بخشنامه ویژه دولت: اشتغال اتباع بیگانه ممنوع است

به گزارش پارس به نقل از مهر ؛ معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای جدیدی، ممنوعیت اشتغال اتباع بیگانه را ابلاغ کرد و به وزارت کار ماموریت داد تا اسامی دستگاه‌هایی را که در این باره همکاری نمی‌کنند، اعلام کند.
اشتغال اتباع بیگانه در ایران یکی از مسائلی است که در 3 دهه گذشته به چالشی در بازار کار ایران تبدیل شده است و دولت ها عملا اقدامات موثری را در ساماندهی این موضوع انجام نداده اند.

این مسئله در سال های گذشته همزمان با افزایش تقاضای نیروی کار جوان برای اشتغال، بزرگتر نیز شده و واکنش های جدی تری برای لزوم ساماندهی این موضوع مشاهده می شود. در اواخر کاردولت دهم ماجرای مجوز وزیر سابق کار برای اشتغال گروهی چینی در پروژه آزادراه تهران - شمال، حواشی فراوانی را به وجود آورده بود.

در دولت سابق آمارهای متفاوتی از وضعیت اشتغال اتباع بیگانه در بازار کار ایران از 1.5 تا 3 میلیون نفر ارائه می شد و حتی در یک مرحله محمدرضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد ادعا کرد با ساماندهی اشتغال اتباع بیگانه می توان به مسئله بیکاری در ایران خاتمه داد.

با این حال، کارشناسان معتقدند جنس نیازهای شغلی کارجویان فعلی با نوع مشاغلی که قریب به اتفاق اتباع بیگانه در ایران اشغال کرده اند، متفاوت است. به بیان ساده تر، اتباع بیگانه حاضر در ایران که اغلب از کشور افغانستان و بدون مجوز کار و اقامت در ایران حضور دارند، بیشتر در مشاغل ساده و کارگری فعالیت دارند، اما مسئله امروز بازار کار ایران بیکاری حدود 1.2 میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاهی است.

تحلیل های ارائه شده از سوی کارشناسان حاکی این مسئله است که اتباع بیگانه حاضر در ایران شرایط دشواری برای اشتغال ندارند، ارزان هستند، بهره وری بالاتری دارند، بیمه نمی شوند، حقوق شان پایین است و قدرت مطالبه حق و حقوق را از کارفرمایان ندارند؛ به همین دلیل شراط جذب آنها از سوی کارفرمایان و سودجویان فراهم شده است.

با این حال، حسن طائی معاون توسعه اشتغال وزارت کار در اظهارات جدیدی در این باره معتقد است: در دنیا کارگران کره‌ای و افغان کاردوست‌ترین کارگران جهان محسوب می‌شوند و واقعیت این است که کارگران افغان فاقد پروانه اشتغال تنها به دلیل ارزان‌تر بودن در ایران استخدام نمی‌شوند.

معاون توسعه اشتغال وزارت کار اظهارداشت: شناسایی تعداد نیروی کار خارجی مورد نیاز و فاقد جایگزین در کشور و به کارگیری آنها صرفا یکی از برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه جلوگیری از ورود اتباع خارجی به مشاغل مختلف کشور است.

او ادامه داد: هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف اجرایی در برخورد با مسئله اشتغال غیرمجاز نیروی کار خارجی و استخدام نیروهای خارجی براساس نیاز بازار کار تعریف شده از دیگر برنامه‌های وزارت کار به منظور حل معضل بیکاری جوانان ایرانی است.

طایی از مذاکره با کارفرمایان متقاضی اشتغال اتباع خارجی خبر داد و گفت: به منظور ترغیب کارفرمایان و به کارگیری اتباع داخلی در واحدهای تولیدی باید در زمینه افزایش بهره‌وری و کار دوستی آنها برنامه‌های مؤثری را اجرا کرد.

این مقام مسئول در وزارت کار با بیان اینکه بخش زیادی از تمدن بشری مرهون کارگران ساختمانی است، گفت: در کشور با مهاجرت غیرقانونی و پنهانی مواجه هستیم که باید با همکاری همه دستگاه‌ها معضل بیکاری و اشتغال جوانان را حل کنیم.

او ادامه داد: براساس آمارهای رسمی هم اکنون حدود 2 میلیون نفر از اتباع کشور افغانستان به طور قانونی 10 درصد بازار کار ایران را در اختیار دارند اما آنچه که امروز اشتغال کارگران خارجی را به معضلی در بازار کار ایران تبدیل کرده است، به مسئله اشتغال اتباع خارجی فاقد پروانه کار مربوط است.

معاون وزیر کار بابیان اینکه مسئله مهاجرت اتباع کشور افغانستان به ایران موضوعی است که از سه دهه گذشته جریان دارد گفت: واقعیت این است که طبق مقررات بین المللی دولت ایران مکلف است برای اتباع بیگانه در چارچوب قوانین روادید کار صادر کند.

طایی گفت: مطابق مصوبه شورای عالی امنیت ملی اتباع بیگانه تنها در محدوده‌های جغرافیایی خاص می‌توانند مشاغلی را که از قبل توسط وزارت کار نیاز سنجی شده‌اند را اختیار کنند.

او گفت: در این مرحله با شناسایی کارگاه‌هایی که در آنها کارگران خارجی فاقد پروانه اشتغال به صورت غیرقانونی مشغول به کار هستند، با خاطیان برخورد می‌شود.

معاون وزیر کار همچنین در خصوص راهکارهای میان‌ مدت ساماندهی بازار کار اتباع بیگانه گفت: در این برنامه کارگران خارجی که برای مشاغل آنها به هر دلیلی کارگر ایرانی جایگزین وجود ندارد باید شناسایی و برای آنها پروانه اشتغال در‌‌ همان شغل مورد نیاز صادر شود.

این مقام مسئول در وزارت کار با بیان اینکه در حاضر کارگران افغان علاوه بر حرفه ساختمانی در مشاغل دیگری همچون رانندگی و فروشندگی حضور دارند، گفت: ساماندهی این گروه از نیروی کار مقیم در بازار کار کشور ضروری است و از اینرو باید علاوه بر هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی اجرایی و نظارتی با کارفرمایان متقاضی این کارگران نیز مذاکراتی را در جهت مشخص کردن راه‌های تامین نیروی انسانی مورد نیاز آنها انجام دهیم.

او در پاسخ به برخی انتقادات که عنوان می شود در کارهای ساختمانی حداقل 50 درصد فرصت‌های شغلی در اختیار اتباع افغان قرار دارد گفت: هرچند ارزان‌تر بودن کارگران افغان یکی از دلایل استخدام بیشتر این کارگران توسط کارفرمایان ایرانی عنوان می‌شود اما واقعیت این است که طبق تحقیقات انجام شده این گروه از کارگران مقیم کشور علاوه بر ارزان بودن، دارای ویژگی کار دوستی هستند که این عامل تاثیر به سزایی در افزایش نرخ بهره وری دارد.

همچنین مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با اشاره به اینکه طبق اصول 181 و 120 قانون کار در خصوص اشتغال نیروی کار ملزم به رعایت قانون هستیم، گفت: نیروی کار خارجی برای اشتغال در کشور باید مجوز رسمی داشته باشد.

محمد اصابتی با اشاره به صدور بخشنامه ساماندهی اتباع بیگانه از سوی معاون اول رئیس‌ جمهور گفت: این بخشنامه در راستای سیاست‌های دولت در خصوص صیانت از نیروی کار داخلی، حل معضل بیکاری و ساماندهی اتباع بیگانه صادر شده که در آن کارفرمایان ملزم به کارگیری نیروی کار ایرانی هستند، مگر در موارد خاص که کارگران از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه کارت موقت اخذ کنند.

هادی ابوی نیز با تاکید بر اینکه حفظ اشتغال موجود در کنار ایجاد فرصت های جدید شغلی باید مورد توجه قرار گیرد گفت: اشتغال اتباع بیگانه، فرصت اشتغال را از نیروی کار ایرانی می گیرد.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گفت: واقعیت این است که در شرایط فعلی، اشتغال اتباع بیگانه در ایران برای کارفرمایان مقرون به صرفه است. مقامات دولتی معتقدند آمار اشتغال اتباع بیگانه در ایران پایین است، ولی نگاهی به وضعیت بازرسی های کار که به صورت جزیره ای و غیرمستمر انجام می شود، واقعیت های دیگری را نشان می دهد.

ابوی ادامه داد: نیروی کار خارجی، سالیان متمادی است که در بازار کار ایران حضور دارند و در برخی استان ها مانند خراسان رضوی که آمار حضور افاغنه بالا است، حتی زاد و ولد نیز صورت گرفته و امروز فرزندان افاغنه شاغل در ایران نیز به سن کار رسیده اند!

او گفت: برخی اظهارنظرها در این باره سطحی است و دولت موظف است تا به تسخیر فرصت های شغلی از سوی اتباع بیگانه در ایران خاتمه دهد.

معاون اول رئیس جمهور الزام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و استانداری‌ها در به‌کارگیری‌ نیروی کار ایرانی را بخشنامه کرده است.