آیا دولت برای آشفته بازار مسکن مکدر می‌شود؟!

مشکل مسکن در حد گفتار درمانی باقی مانده است. آیا مسئولان دولت به خاطر گرانی مسکن هم مکدر هستند؟

جهان نیوز با پیش کشیدن این موضوع نوشت کاهش قدرت خرید مسکن در ماه‌های اخیر در حالی اتفاق می‌افتد که دولت سعی داشت با افزایش میزان وام مسکن از 35 میلیون تومان به 45 میلیون تومان اندکی از مشکلات مردم را حل کند که البته نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه به مشکلات مردم افزود. متأسفانه با ورود دولت به بحث وام مسکن و سیاست فروش اوراق مسکن و داغ شدن بازار سفته بازی، متقاضیان واقعی وام مسکن 45 میلیون تومانی، حدود 9 میلیون تومان برای خرید اوراق باید هزینه کنند تا وام به این افراد تعلق بگیرد. یعنی تنها چیزی حدود 36 میلیون تومان پول نقد در دستان خریدار است، ضمن اینکه با احتساب سود 14 درصدی وام مسکن حدود 6 میلیون تومان سود در سال اول باید توسط متقاضی به بانک پرداخت شود که با احتساب هزینه حدود 9 میلیون تومانی اخذ وام، سود واقعی حدود 28 درصد محاسبه می‌شود، یعنی 15 میلیون تومان ضرر در یک سال! البته این سود دادن به بانک مسکن تا 12 سال ادامه می‌‌یابد. بنابراین در این راه ناهموار عملاً خریدار وام مسکن متضرر و دلالان و سفته‌بازان خرید اوراق منتفع خواهند شد.
جهان نیوز می‌افزاید: اما در مقابل مشکلات وام مسکن که دولت موظف به تسهیل در پرداخت آن با کمترین سود و فایده برای خود است، بانکهای خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی اقدام به پرداخت وام 100 میلیون تومانی تعمیرات مسکن! با سود بالای 30 درصد به متقاضیان می‌کنند! حال جای سؤال است که آیا ورود این گونه وام‌ها به بازار مسکن به افزایش تورم نمی‌انجامد؟ ضمن اینکه دریافت وام 100 میلیون تومانی غیر مجاز برای خرید مسکن! بسیار راحت‌تر از دریافت وام 45 میلیونی البته آب رفته به رقم 32 تا 33 میلیون تومان است. نکته‌ای که دقیقاً زیر نظر دولت و از یک سرچشمه که همان بانک مرکزی نشأت می‌گیرد. این در حالی است که مسئولان وزارت مسکن و شهرسازی هر 15 روز یک بار از طراحی سناریوهای جدید برای افزایش قدرت خرید مردم خبر می‌دهند! خبری که به گفته بسیاری، بیشتر گفتار درمانی است تا عمل!
جهان‌نیوز معتقد است با سقوط سهام در بازار بورس این نگرانی نیز وجود دارد که سرمایه‌ها از بورس خارج و به سمت بازار مسکن هدایت شود. مسئله‌ای که دولت نیز از آن به دلیل آنچه خروج مسکن از رکود می‌داند، استقبال می‌کند، بدون توجه به این نکته که دولت قرار است مردم را صاحبخانه کند نه سرمایه‌داران بورس را! باید به این نکته اذعان داشت که دولت در آغاز راه، با تقویت بورس توانست سرمایه‌های آزاد را به سمت بورس بکشاند و با کم کردن التهاب بازار به افزایش تورم لجام گسیخته پایان دهد و حتی به کاهش آن نیز بینجامد. اما حال با آشفتگی فعلی بورس، این هشدار وجود دارد که سرمایه‌ها روانه بازارهای مسکن، طلا، ارز و... شود تا سود از دست رفته در بورس، آن هم از طریق بازار دلالی، بار دیگر به صاحبان سرمایه برگردد و متضرران واقعی، مردمی باشند که برای تأمین مایحتاج عمومی تلاش می‌کنند نه کسب سود و سرمایه!
سخنگوی دولت هفته گذشته پس از اعلام افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت، در جمع خبرنگاران گفت که «رئیس جمهور مراتب تکدر خود را نسبت به افزایش قیمت خودرو اعلام کردند و امیدواریم بررسی مجدد نسبت به قیمت خودرو صورت گیرد، این قیمت برای دولت پذیرفتنی نیست.» اکنون باید پرسید که آیا خاطر هیأت وزیران برای گرانی مسکن هم مکدر است؟