استدلال احمدي نژاد در عدم پرداخت سهم بخش توليد/ کسری تراز يارانه ها موتور محرکی برای افزایش تورم شد

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- عضو كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: نتیجه‌ای که از طرح هدفمندی در فاز اول گرفته شد، این بود که توزیع درآمد هدفمندی یارانه‌ها مطابق قانون مصوب انجام نگرفت و تحولات مورد انتظار در تولید به فراموشی سپرده شد.

دكتر داود دانش جعفري عضو كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفتگو با پايگاه خبري تحليلي «پارس» در تحليل فاز اول هدفمندي يارانه ها گفت: در فاز اول در ارتباط با تعیین تکلیف منابع صندوق هدفمندی یعنی آن پول‌هایی که از افزایش قیمت حامل‌های انرژی حاصل شده بودند قرار شده بود 50 درصد از منابع این صندوق به مردم، 30 درصد برای بنگاه‌های اقتصادی و 20 درصد هم برای جبران افزایش هزینه‌های دولتی صرف شود. 

وي افزود: در مورد مردم که روشن است هزینه‌های آنها با افزایش نرخ حامل‌های انرژی افزایش پیدا می‌کرد و بنابراین باید جبرانی داده می‌شد تا در همان حد سابق بتوانند مصرف کنند. 

دكتر دانش جعفري،  درخصوص سهم بنگاهها و توليد گفت: در مورد مخارج بنگاه‌ها باید اشاره کنم که با هدفمندی یارانه‌ها ضمن اینکه هزینه‌های بنگاه‌ها افزایش پیدا می‌کرد، هزینه نهاده‌های تولید آنها هم افزایش می‌یافت که آن 30 درصد منابع ناشی از افزایش نرخ حامل‌های انرژی باید به آنها داده می‌شد تا بنگاه بتواند قیمت تولید خود را در همان قیمت سابق حفظ کند. 

وي با اشاره به استدلال دكتر احمدي نژاد در عدم پرداخت سهم بخش توليد گفت: اگر جبرانی به بنگاه داده می‌شد بنگاه می‌توانست با قیمت سابق تولید خود را عرضه کند. اما اتفاقی که رخ داد این بود که بعد از اجرای طرح هدفمندی بنگاه‌ها فشار آوردند که اجازه دهند قیمت محصولات خود را افزایش دهند. وقتی بنگاه‌ها قیمت محصولات خود را افزایش دادند دولت اعلام کرد بنگاه‌ها به همان نسبتی که نهاده گران شده، محصول خود را گران کرده‌اند، بنابراین چه دلیلی دارد آن پول تعیین‌شده را به تولید بدهد؟ 

وي در پاسخ گفت: این در حالی است که بحث این بود که آن 30 درصد در نظر گرفته‌شده برای تولید، صرف سرمایه‌گذاری‌ها برای تغییر تکنولوژی‌ها شود. یعنی در واقع تکنولوژی قدیمی که بر مبنای استفاده از نهاده ارزان‌قیمت طراحی شده بود، کنار برود و به اصطلاح تکنولوژی جدیدی که نیاز به سرمایه‌گذاری دارد با آن اعتبار 30‌درصدی در نظر گرفته‌شده، تهیه شود.

عضو كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد سهم دولت از يارانه ها در فاز اول گفت: 20 درصد هم قرار بود به دولت داده شود. اما این اعتبار قرار بود چگونه هزینه شود؟ دستگاه‌های دولتی طرف قرارداد با یکسری پیمانکاران خصوصی در اجرای برخی پروژه‌ها بودند. مثلاً یک پیمانکار قرار بوده راهی یا اتوبانی بسازد و برای اجرای این پروژه با بخش دولتی قراردادی داشته است. این پیمانکاران قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها قیمت‌ها را بر مبنای نرخ پیش از هدفمندی به دولت پیشنهاد داده و بر اساس آن در مزایده برنده شده بودند. اما بعد از اجرای طرح هدفمندی مثلاً قیمت قیر گران شده بود، بنابراین پیمانکار نمی‌توانست به همان شکل سابق کار انجام دهد و از این موضوع ضربه می‌خورد. آن 20 درصد از منابع افزایش نرخ حامل‌های انرژی برای این بود که برای پیمانکاران یک جبرانی در نظر گرفته شود. 

دكتر دانش جعفري، يادآور شد: در عمل آنچه رخ داد این بود که به‌جای در نظر گرفتن سهم 50‌درصدی برای بخش مصرف مردم، سهمی بیشتر از این رقم در نظر گرفتند 

وي در پاسخ به اين سوال پیش می‌آید که پس منابع هدفمندي از کجا کسب و پرداخت شد؟ گفت: به نظر می‌رسد این منابع هم از آن سهم بنگاه‌ها بوده و هم از آن سهم دستگاه‌های دولتی. در نتیجه اتفاقی که رخ داد این بود که آن سهمی که برای ارتقای تکنولوژی بنگاه‌ها در نظر گرفته بودند تا بتوانند خودشان را رقابتی‌تر کنند، پرداخت نشد و بنگاه‌های ما در معرض واردات بیشتر قرار گرفتند. در واقع می‌توان گفت خیلی از آنها از حالت اقتصادی بیرون آمدند و اگر هم‌اکنون بنگاه‌ها سرپا هستند، فقط به دلیل محدود بودن واردات است اما اگر مقداری واردات آزاد شود، این بنگاه‌ها هم دچار آسیب خواهند شد. 

عضو كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان ساخت: دولت هر آنچه از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست می‌آورد برای جبرانی به مردم، بنگاه‌ها و دستگاه‌های دولتی صرف کند اما در عمل اتفاقی که افتاد این بود که دولت به این موضوع و منابع در نظر گرفته‌شده برایش بسنده نکرد و در واقع پرداختی از این محل سرجمع بیشتر از درآمدی بود که دولت به دست آورده بود. دولت در این فرآیند با حدود 10 هزار میلیارد تومان کسری مواجه شد و این کسری یک موتور محرکی برای افزایش نقدینگی و تورم شد. به نظر می‌رسد یکی از موتورهای تورمی هم همین کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها بود که از ناحیه اجرای فاز اول آن اتفاق افتاد. 

وي افزود: از سوی دیگر آن پیمانکارها نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند و دولت هم نتوانست پول لازم را دریافت کند که به پیمانکارها برگرداند. 

دكتر دانش جعفري، به اتفاق ديگري در فاز اول هدفمندي يارانه ها اشاره كرد و گفت: دولت برای اینکه بخواهد سر وقت تعهداتش را نسبت به مردم یعنی یارانه‌های نقدی عملی کند، مجبور شد از سهم بنگاه‌های بزرگ اقتصادی مثل توانیر بزند. یعنی مثلاً هزینه‌های قبض برقی که مردم پرداخت می‌کردند ابتدا به خزانه واریز می‌کردند تا بتواند یارانه مردم را پرداخت کند و اگر پولی باقی می‌ماند به وزارت نیرو داده می‌شد.