مصوبه حق فنی داروخانه ها ابطال شد

به گزارش پارس به نقل از ایرنا، در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در روز دوشنبه، اعضای هیات عمومی با رای بالایی با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، مصوبه حق فنی داروخانه ها یا حق حرفه ای را ابطال کردند.

رییس دیوان عدالت اداری در تشکیل ابطال این مصوبه گفت: بحث حق فنی داروخانه ها در سال 87 مطرح شد که این موضوع مغایر قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده شد و دیوان آن را ابطال کرد.

حجت الاسلام والمسلمین «محمدجعفر منتظری» افزود: اما اخیرا هیات وزیران مجدد مصوبه ای ارائه کردند که بند «الف» و «ب» این مصوبه مغایر با رای قبلی دیوان در سال 87 بوده است.

به گفته رییس دیوان عدالت اداری، مصوبه حق فنی داروخانه ها ابطال شده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است آن را به داروخانه ها اعلام کند تا از مردم حق فنی نگیرند.

منتظری افزود: این مصوبه از فردا(سه شنبه) اجرایی می شود و درصورت دریافت حق فنی داروخانه ها، مردم می توانند به دیوان اداری شکایت کنند.

رییس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: دولت نباید حق فنی داروخانه ها را به روش های دیگر و با گنجاندن در مصوبه های دیگر تامین کند.

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری نیز در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه هیات وزیران در تاریخ 30 اردیبهشت سال جاری مبنی دریافت حق فنی توسط داروخانه ها از ارایه دهندگان نسخ را ابطال کرد.

«علی اکبر بختیاری» گفت: هیات وزیران در تاریخ 30 اردیبهشت امسال مصوبه ای را در خصوص تعیین تعرفه خدمات حرفه ای داروسازها داشت که بر این اساس داروسازان می توانستند در قبال ارایه خدمات حرفه ای، مبالغی را از ارایه دهندگان نسخ دریافت کنند.

وی گفت: از آنجاییکه این مصوبه برخلاف مفاد دادنامه سابق دیوان عدالت اداری در سال 88 مبنی بر ابطال اخذ حق فنی از سوی داروخانه ها بود، بنابراین موضوع با دستور رییس دیوان عدالت اداری در دستور بررسی هیات عمومی دیوان قرار گرفت.

بختیاری افزود: در جلسه امروز هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع بررسی شد و هیات عمومی دیوان مصوبه را خلاف قانون دانست و ابطال کرد.

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری تصریح کرد، بر این اساس، داروخانه ها حق ندارند مبالغی را که در این مصوبه به عنوان حق فنی تعیین شده بود، از مراجعین دریافت کنند.

به گفته بختیاری، آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بعد از انتشار در روزنامه رسمی قابل اجراست.