افزایش 5.5 درصدی قیمت خودرو منطقی نیست

به گزارش پارس ، اله وردی دهقانی با تاکید بر اینکه خودروسازها باید شفافیت مالی داشته باشند گفت: مبنای تعیین قیمت خودروها باید مشخص شود و هزینه های مواد اولیه، حق دستمزد، انرژی و سایر متغیرها معلوم باشد سپس بر اساس آنها و با اعلام سود شرکت خودرو ساز قیمت ها مشخص شود.

نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون مبنای قیمت سال گذشته است و به آن قیمت ها چند درصد می افزایند که این اقدام منطقی به نظر نمی رسد.

او با بیان اینکه حداکثر دو درصد از درآمد فروش خودروها مربوط به حق دستمزد است، ادامه داد: اگر افزایش قیمت انرژی ناشی از هدفمندی یارانه ها را نیز در نظر بگیریم بازهم نباید خودروهایی که اکنون با کیفیتی پایین تولید می شوند چنین قیمتی داشته باشند و باید در این زمینه شفاف سازی شود.

دهقانی ضرر کننده اصلی در افزایش قیمت ها را مردم دانست و گفت: خودروسازها و شورای رقابت نباید چنین برخوردی با مردم داشته باشند که همه ساله مبلغ هنگفتی به قیمت خودروها اضافه شود.

او ورود وزارت صنعت و معدن برای بهبود صنعت خودروسازی را ضروری عنوان کرد و گفت: وزارت صنعت و معدن باید مشخص کند تا کی قرار است خودروهای بی کیفیت شرکت های داخلی با قیمت های سرسام آور که هیچگاه چنین ارزشی ندارند به مردم فروخته شود و تا کی قرار است مردم پول بیشتری نسبت به ارزش واقعی کالا بدهند و البته خودروسازها نیز پیشرفت تکنولوژی و مادی نداشته باشند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دولت به همراه کارشناسان و خودرو سازان و مسئولان ذیربط باید با یک استراتژی درست که همه جوانب در آن سنجیده شده باشد به یک راهکار مناسب و قابل اجرا برسند و طبق آن عمل کنند تا بتوانیم صنعت خودرو سازی را به عنوان دومین صنعت کشور زنده و پویا کنیم و انحصار خودرو سازی را بشکنیم.

او در پاسخ به این سئوال که آیا تهدید رییس جمهور نسبت به خودرو سازها در مراسم روز صنعت و معدن مبنی بر اینکه اگر شرایط ادامه یابد واردات گسترده خودرو صورت می گیرد عملی می شود، گفت: باید این سخن رییس جمهور را به فال نیک گرفت زیرا معلوم نیست که تا کی می خواهیم از خودرو سازها اینچنین حمایت کنیم اما باید توجه داشت 85 درصد از سهام خودرو سازها از آن دولت است و تصمیمات را دولت برای آنها می‌گیرد اگر قرار است خصوصی شوند باید طبق برنامه به بخش خصوصی واقعی داده شود نه شرکت های شبه دولتی و اکنون که اینها دولتی هستند وزارتخانه صنعت و معدن آنها را عزل و نصب می کند.

نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی افزود ادامه داد: می بینیم دولت از خودرو سازهایی که دولتی هستند انتقاد می کند که این در نوع خودش جای سئوال دارد رییس جمهور می تواند دستور صادر کند نه انتقاد کند و با استفاده از نظر کارشناسان و مسئولان مربوطه دستورالعمل های مربوطه را به آنها بدهد.