به گزارش پارس، علیرضا منظری - معاون سابق سازمان هواپیمایی کشوری - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به بند 44 قانون اساسی کشور اشاره و اظهار کرد: آزادسازی نرخ بلیت هواپیما به الزامات و مقدمات فراوانی نیاز دارد و سازمان هواپیمایی کشوری باید در مراحل مختلف بر نحوه اجرای آن نظارت کند.

وی افزود: مهیا کردن شرایط ورود بخش خصوصی به اقتصاد و فراهم کردن اصول ابتدایی مدنظر سرمایه گذاران از اصلی‌ترین وظایف دولت است و از این رو باید سیاست‌های لازم در این حوزه عملیاتی شوند که یکی از آن‌ها، بحث متنوع سازی نرخ بلیت است.

منظری ادامه داد: قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما نیز که دست شرکت‌های هواپیمایی را در تعیین قیمت باز می‌کند باعث رونق گرفتن این صنعت و البته افزایش انگیزه بخش خصوصی خواهد شد هر چند این مساله الزاماتی دارد که در جای خود باید عملیاتی شوند.

این کارشناس با بیان این‌که رقابت باید اصولی و منصفانه باشد، اظهار کرد:‌ انحصار، بلای جان رقابت است و اگر در این عرصه شرکتی بتواند منابع خاصی را در اختیار بگیرد و دیگران را از آن محروم کند، تمامی اهداف فراموش خواهند شد.

به گزارش ایسنا، طرح آزادسازی و متنوع سازی نرخ بلیت پروازهای داخلی از بیست و پنجم خرداد ماه سال 93 در حالی رسما آغاز شد که هنوز بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی قیمت‌های جدید خود را ارائه و ابلاغ نکرده‌اند.

همچنین طبق اعلام سازمان هواپیمایی کشوری شرکت‌های هواپیمایی تنها حق دارند بین 30 درصد بالا یا پایین قیمت های مصوب سابق را در نرخ‌های جدید اعمال کنند.

به دنبال این قید، سازمان هواپیمایی روز گذشته - شنبه - به پنج شرکت مسافرتی رسما به دلیل گران‌فروشی بلیت تذکر داد.