بخش غیرمولد؛ مفاهيم، آسيب ها و راه حل ها

به گزارش پارس به نقل از الف ؛ برای مثال اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در ۱۵ بهمن سال ۱۳۹۲ در مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد گفت: در میان فعالیت‌های اقتصادی چیزی به عنوان مولد و غیرمولد نداریم». طبق این نوع نگاه که برخی از اقتصاددانان معتقد به جریان متعارف اقتصاد قائل به آن هستند، هر گونه فعالیتی که در اقتصاد توسط بازار انتخاب شود و سودده باشد منافع کل را حداکثر می کند و لذا تفاوتی میان بخش مولد و غیرمولد در اقتصاد وجود ندارد.

روگر (۱۹۸۱) {۱}در مطالعه ای به راهکارهای اعمال شده در اقتصاد آمریکا در دوران رکود تورمی دهه ۱۹۷۰ پرداخته است. به نظر وی آنچه توانست وضعیت اقتصاد آمریکا را از رکود تورمی در آن زمان خارج کند، کاهش نرخ مالیات از شرکت های تحقیق و توسعه و پیشروی تولید و اعطای تسهیلات ارزان قیمت به آنها و پایین نگه داشتن نرخ بهره بر اساس سیاست های پولی قاعده مند و هدف محور بود. این نشان می دهد که کشوری مثل آمریکا نیز به شرکت های پیشروی تولید و در واقع انتخاب اولویت میان حوزه های مختلف اقتصادی و سیاست های انتخابی جهت حمایت از آنها قائل بوده است و تنها بهبود شرایط کلی اقتصاد را مدنظر نداشته است.

با این حال، نگاه به ادبیات در حوزه بخش غیرمولد اقتصاد می تواند مسئله را بازتر کند. بامول (۱۹۹۰) {۲} بیان می کند که کار غیرمولد کاری است که رفاه را در جامعه کاهش می دهد. همچنین اضافه می کند که فعالیتهایی که در اقتصاد به افزایش ثروت در جامعه منجر نمی شوند بلکه تنها سهم خود از ثروت موجود را افزایش می دهند فعالیت های رانت جویانه نام دارند.

کایزنر (۱۹۹۷) {۳} در تعریف کار مولد، فعالیتی را که بهره وری را افزایش داده و اثر خارجی مثبت ایجاد می کند مولد تعریف می کند. هنگامی که محدودیت های قانونی ضعیف است یا وجود ندارد، شرایط برای ایجاد بخش غیرمولد اقتصادی فراهم می شود (اولسون ۱۹۸۲) {۴} که آثارش رکود و کاهش رشد اقتصادی و دامن زدن به ایجاد بخش غیر مولد در اقتصاد است (کریستوفر ۲۰۱۰) {۵}. هولوکامب (۱۹۹۸) {۶} نیز کارآفرینی را فرآیندی می داند که فضای کار را برای سایرین ایجاد کرده و چنین کاری را مولد می داند.

نجار زاده و همکاران (۱۳۹۱) {۷} بیان می کنند که فعالیت های خوداشتغالی که بیشتر به بخش غیر رسمی اقتصاد مربوط است و فرارهای مالیاتی و عدم رعایت قوانین کار از ویژگی های آن است، کارآفرینی غیرمولد نام دارد که بامول چنین فعالیتهایی را تنها سبب توزیع ثروت نه ایجاد ثروت می داند. همچنین شاکری (۱۳۹۱) {۸} در کتاب اقتصاد کلان خود بیان می کند که فعالیتهایی در اقتصاد غیر مولد هستند که درآمد زیادی از آنها حاصل می شود اما در صورتی که از اقتصاد حذف شوند، نه تنها تاثیری بر رشد اقتصادی ندارند بلکه زمینه افزایش رشد اقتصادی را نیز فراهم می کنند.

نگاه به این ادبیات در بیان اقتصاددانان مختلف داخلی و خارجی نشان می دهد که وجود بخش غیرمولد در اقتصاد جدی بوده و مضراتی از قبیل گسترش بخش غیررسمی در اقتصاد، توزیع درآمد ناعادلانه، کاهش رشد اقتصادی و رفاه جامعه و تضعیف بخش تولید را با خود به همراه دارد و لذا نمی توان از آن چشم پوشی کرد و بایستی برای جلوگیری از تاثیرات منفی آن چاره ای اندیشید.

به نظر نگارنده، اقتصاد شامل طیفی از فعالیت هاست که برخی مولدتر، برخی کمتر مولد و برخی غیرمولد هستند و بایستی با تشخیص اینها، حمایت از بخش های مولدتر را جهت بهبود رشد اقتصادی افزایش داده و بخش های غیرمولد را جهت جلوگیری از تاثیرات منفی آن بر اقتصاد تضعیف کرد. برای مثال در بخش زمین و مسکن، ساخت برج و پاساژ، ساخت مسکن متناسب برای خانوار و خرید زمین و نگهداری آن، فعالیت هایی هستند که میتوان انجام داد اما با نگاهی به شرایط اقتصاد می بینیم که برای جلوگیری از افزایش سرسام آور قیمت مسکن بایستی عرضه مسکن متناسب برای خانوار افزایش یابد و لذا این بخش در مقابل خرید زمین و یا ساخت برج و پاساژ مولدتر محسوب شده و اولویت دارد و ضروری است که تسهیلات و حمایت ها بیشتر به سمت این حوزه تخصیص یابد اما مشاهده می شود که تسهیلات بانکی به دلیل سودده بودن خرید زمین و نگهداری آن و یا ساخت برج و پاساژ به این سمت حرکت کرده و به سمتی که اقتصاد جهت رشد و کنترل تورم به آن نیاز دارد نمی رود.

حمایت از بخش مولد اقتصادی که منجر به افزایش ثروت در جامعه می گردد و تضعیف بخش غیرمولدی که نه تنها منجر به افزایش ثروت در اقتصاد نمی شود بلکه توزیع درآمد را نیز ناعادلانه می کند، از جمله مسائلی است که پرداختن به آن در بهبود وضعیت اقتصادی کشورها، به ویژه اقتصاد کشور ما که با بخش غیرمولد قوی و سودده در کنار تورم بالا و نااطمینانی و بی ثباتی در چالش است حائز اهمیت است. بخش هایی مانند دلالی زمین و مسکن و طلا و ارز که از جمله مصادیق بخش غیرمولد اقتصادی است،‌ حوزه هایی است که در کشور ما منابع مالی بسیاری را جذب خود می کند.

بنابراین جهت هدایت منابع به سمت تولید و بخش مولد اقتصادی، ضروری است سیاست هایی اتخاذ شود تا سودآوری فعالیت های مولد بیشتر از فعالیت های غیرمولد باشد تا به صورت طبیعی، منابع به سمت تولید حرکت کند و وظیفه نهادهای حاکمیتی در این وضعیت، به صرفه کردن فعالیت های مولد نسبت به فعالیت های غیرمولد با استفاده از سازوکارها و قوانین و سیاستگذاری است و لذا در این زمینه ضروری است تا دو راهبرد زیر به صورت همزمان پیگیری شود:
الف) افزایش هزینه فعالیت‌های غیر مولد اقتصادی
ب) کاهش هزینه فعالیت‌های مولد اقتصادی

الف) جهت افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی که در فضای اقتصاد کشور ما سوددهی بالایی نیز دارند اما در پیشرفت کشور و بهبود شرایط اقتصادی برای عموم جامعه نقشی منفی بازی می‌کنند، اولین قدم ایجاد شفافیت اطلاعاتی است. در فضای عدم شفافیت، برنامه‌ریزی برای اقتصاد بسیار سخت می‌شود. مسائلی که اخیراً در بحث هدفمندی پیش آمد، ریشه در این عدم شفافیت دارد. همچنین در این وضعیت فساد و رانت افزایش‌یافته، منابع به‌خوبی توزیع نشده و درآمدها نیز به‌درستی احصا نمی‌گردد. برای مثال به میزان ۳۰ درصد از مالیاتی که هم‌اکنون گرفته می‌شود فرار مالیاتی در کشور وجود دارد که تنها وجود یک سیستم اطلاعاتی منسجم می‌تواند جلوی آن را بگیرد و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را کاهش دهد (گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس). وجود قاچاق کالا، افزایش قیمت‌ها بدون دلیل، زمین‌خواری‌های گسترده و مشخص نبودن دلیل عدم اجرای طرح کاداستر، کند بودن سیستم تصمیم‌گیری در اقتصاد و سایر مسائلی که از این‌ها حادث می‌شود نیز ریشه در عدم شفافیت اقتصادی دارد. بنابراین یک‌نهاد مهم در حوزه‌های مختلف که سبب اصلاحات و تغییرات بسیاری در اقتصاد می‌شود شفافیت اقتصادی است که باید ایجاد شود؛ اما برخی به بهانه عدم دخالت در حریم خصوصی افراد یا پرهزینه بودن ایجاد شفافیت اقتصادی در برخی حوزه‌ها، با ایجاد شفافیت مخالفت می‌کنند که به نظر می‌رسد منافع عده‌ای از افراد است که اجازه پیاده‌سازی چنین سازوکارهایی را گرفته است.

لذا به دلیل برکات بسیاری که ایجاد شفافیت اقتصادی در پیاده‌سازی یک اقتصاد مقاومتی واقعی دارد، لازم است تا این مسئله جدی‌تر پیگیری شود. پس از ایجاد شفافیت می‌توان با استفاده از سازوکارهایی چون وضع مالیات بر فعالیت‌های غیرمولدی که تجربیات جهانی آن در تمام کشورهای توسعه یافته وجود دارد چون دلالی زمین و مسکن، سوددهی بالای چنین فعالیتهایی را در اقتصاد کاهش داد تا فعالان اقتصادی، این حوزه را جهت سرمایه گذاری به صرفه ندیده و به سمت حوزه های مولد حرکت کنند. در سال های اخیر در کشور ما نگاه به مالیات صرفا نگاهی درآمدی بوده است و این در حالیست که که مالیات کارکرد دیگری هم دارد و آن تخصیص بهینه منابع جهت افزایش هزینه فعالیت های غیرمولد و کاهش هزینه فعالیت های مولد است که ضروری است در این زمینه به آن توجه شود.

ب) همزمان با افزایش هزینه فعالیت های غیرمولد اقتصادی، ضروری است تا هزینه فعالیت های مولد نیز کاهش یابد. در حال حاضر، بخش صنعت و کشاورزی کشور که به عنوان بخش مولد اقتصاد در حال فعالیت هستند و می توانند زمینه اشتغالزایی کشور و خودکفایی در حوزه های مختلف را فراهم آورند اما این قبیل فعالیت ها به دلیل اینکه متاثر از شرایط تحریم و وضعیت نابسامان اقتصادی با افزایش هزینه های تولید روبرو بوده اند، نیازمند منابع مالی جهت بهبود وضعیت خود و تامین سرمایه در گردش برای تولید هستند اما با عدم تخصیص منابع توسط بانک ها در تامین منابع مالی مواجه می شوند. در واقع بانک ها علاوه بر اینکه این فعالیت ها را دارای سوددهی کافی جهت اعطای تسهیلات در مقابل فعالیتهای غیرمولد نمی بینند، حتی در صورتی که مجاب به اعطای تسهیلات به ایشان باشند،‌ نرخ های سود بالایی را تعیین می کنند که این خود به افزایش هزینه های آنها دامن می زند. لذا لازم است تا بانک مرکزی، برنامه مشخصی جهت کاهش هزینه تسهیلات پرداختی به بخش های مولد اقتصادی داشته باشد و همچنین، به جای اعطای تسهیلات به بخش های غیرمولد، منابع خود را به سمت این حوزه ها حرکت دهد تا تولید تسهیل و به صرفه گردد.
پس می توان نتیجه گرفت که در شرایط فعلی اقتصاد ما که بخش غیرمولد قوی وجود دارد، بایستی با تضعیف این بخش با استفاده از راهکارهای نرم افزاری همچون وضع مالیات، کاهش اعطای تسهیلات و ... سرمایه گذاری را به سمت حوزه های مولد و مولدتر حرکت داد و با اولویت بندی میان بخش های مولد و حمایت های هدفمند از آنها همانطور که سایر کشورها چون آمریکا نیز چنین کاری را انجام دادند، اقتصاد را به ثبات رساند.

۱. Baumol, W. (۱۹۹۰). Entrepreneurship: Productive, unproductive and destructive. Journal of Political Economy, ۹۸(۵), ۸۹۳–۹۲۱.
۲. Kirzner, I. (۱۹۹۷). Entrepreneurial discovery and the competitive market process: An Austrian approach. Journal of Economic Literature, ۳۵(۱), ۶۰–۸۵.
۳. Olson, M. (۱۹۸۲). The rise and decline of nations: economic growth, stagflation, and social rigidities. Connecticut: Yale University Press.
۴. Christopher J. Coyne & Russell S. Sobel & John A. Dove (۲۰۱۰), The non-productive entrepreneurial process, Springer Science+Business Media, ۲۱ July ۲۰۱۰ John A. Dove
۵. Holcombe, R. G. (۱۹۹۸). Entrepreneurship and economic growth. The Quarterly Journal of Austrian Economics, ۱(۲), ۴۵–۶۲.
۶. Roger, Brinner (۱۹۸۱).The proper medicine for stagflation, Technology in Society.l۳.pp:۴۵-۶۲.

۷. نجارزاده و همکاران (۱۳۹۱)، نقش کارآفرینی مولد و غیر مولد در رشد اقتصادی، فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی و بودجه، سال هفدهم شماره سه
۸. کتاب اقتصاد کلان (۱۳۹۱)، جلد اول،‌ نشر رافع