بازبینی عوامل رکود

به گزارش پارس دنیای اقتصاد نوشت ؛ برای داشتن استراتژی مناسب خروج از رکود، ابتدا باید بپرسیم که عوامل ایجاد‌کننده رکود چه بوده است؟ هر تدبیری برای خروج از رکود باید پاسخ‌دهنده بخشی از آن عوامل باشد. به‌عبارت دیگر پایه‌ریزی یک استراتژی مناسب مبتنی بر درک علل ایجاد‌کننده شرایط است. اگرچه این گزاره ساده و منطقی است، اما به‌نظر می‌رسد که برخی از صاحب‌نظران فارغ از ریشه‌های ایجاد‌کننده رکود، معتقدند راه‌حل خروج از رکود نیازمند کنش‌های معین و مشخصی است، حال علل رکود هر چه که می‌خواهد باشد. بدتر آنکه این افراد بسته سیاستی خود را با گرته‌برداری محض از رکود‌ اقتصاد‌های توسعه یافته اخذ می‌کنند و بر این نظرند که مثلا اگر کشور‌های پیشرفته توانستند از رکود 2009-2008 با این سیاست‌ها خارج شوند، ما نیز می‌توانیم.

بسته سیاستی که کاملا مبتنی‌بر رویکرد‌های انبساطی در بودجه و به‌خصوص سیاست‌های پولی است. اما به یقین این راه به ناکجا آباد است!
پرسش این است که چند درصد مشکل رکود کنونی وابسته به بخش تقاضا است که حال ما می‌خواهیم با سیاست‌های طرف تقاضا از آن خارج شویم؟ هر چند کاهش مصرف واقعی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از عوامل طرف تقاضا هستند که در رکود فعلی تاثیر داشته‌اند، اما واقعیت آن است که این عوامل، خود تشدید‌کننده رکود و خود نیز معلول رکود بوده‌اند. در واقع رکودی که به‌واسطه مشکلات ساختاری از تشدید وابستگی بودجه به نفت و اقتصاد به واردات و مداخلات پی‌در‌پی دولت در فرآیند قیمت‌گذاری بازار سرمایه تا کالاهای نهایی بستر مناسبی برایش فراهم شده بود، با تحریم‌های سخت بین‌المللی در حوزه نفت و مبادلات پولی، در سال 1391 کاملا بروز یافت و این رکود آن قدر دامنه‌دار بود که بر متغیر‌های مصرف و سرمایه‌گذاری اثر گذاشت و کاهش اینها خود بر شدت رکود افزود.

بنابراین عوامل طرف عرضه هستند که علت‌العلل رکود فعلی هستند و تا این عوامل اصلاح نشوند، ایجاد روند بهبود اقتصادی مناسب و مداوم، با سیاست‌های انبساطی طرف تقاضا، خیالی بس هولناک و خوابی پریشان برای اقتصاد ایران خواهد بود. جنس رکود در کشور ما از جنس رکود اقتصاد بین‌المللی در هزاره سوم نیست. عواملش آن نیست و راه‌حلش هم آن نخواهد بود. البته این به معنای آن نیست که بگوییم دولت کاری انجام ندهد، اتفاقا دولت کاری بس دشوارتر از سیاست‌های انبساطی دارد. کاهش ریسک‌های مختلف اقتصادی – سیاسی، اصلاح و تعدیل قوانین ناظر بر فضای کسب‌و‌کار از مالیات گرفته تا تولید و سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، چابک کردن نهاد‌های دولتی، خروج از فرآیند قیمت‌گذاری در بازار‌های مختلف از بازار انرژی تا سرمایه و کالاهای ضروری، اصلاح بازار نیروی کار و ... هر کدام بار سنگینی برای دولت است که اگر هر کدام محقق شود روند بهبود اقتصادی قوی‌تر خواهد شد. در عین حال، سیاست‌های غیر ارتدکس طرف تقاضا همچون مشوق‌هایی برای افزایش صادرات می‌تواند در تسریع خروج از رکود کمک کند. غیر از این، سیاست‌های انبساطی نه تنها دردی را دوا نمی‌کند، بلکه می‌تواند دستاوردهای تورمی دولت آقای روحانی را هم دچار مخاطرات جدی کند.