پايگاه خبري تحليلي «پارس»- سید مرتضی حسینی- رصد، اظهارات روز گذشته «غلامحسین محسنی اژه ای» اگرچه در کلیاتش نکته تازه ای به همراه نداشت اما در برخی جزئیات حاوی مطالب قابل تاملی بود. سخنگوی قوه قضائیه در شصت و چهارمین نشست خبری این نهاد، در مورد آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: «در این پرونده به غیر از متهم اصلی چهار نفر دیگر از جمله تعدادی از مدیران بانک ملت و مسکن، بانک مرکزی و مدیران نفت به همراه تعدادی از مدیران قبلی بازداشت یا از آن ها تحقیق شده است. بعضاً برای تعدادی از متهمان قرار صادر که با تامین قرار وثیقه مناسب آزاد هستند. برخی از افراد به عنوان مطلع احضار و به تعداد دیگری نیز هنوز تفهیم اتهام نشده است».

به گفته دادستان کل کشور، متهم اصلی اعلام کرده که حاضر است کل اموال داخل و خارجش را در اختیار قرار دهد تا اگر یک مشتری حاضر بود آن را بخرد این اموال به فروش برسد یا اینکه در صورت تمایل دولت و وزارت نفت پس از کارشناسی تمامی این اموال با زدن سند بابت طلب در اختیار آن ها قرار گیرد.

اختلاف برآورد کارشناسی: ۹۶۰ میلیون تومان ناقابل!
اژه ای با اعلام این که ۳۴ هیات کارشناسی برای کارشناسی املاک بابک زنجانی تعیین شده است، افزود: بخشی از اموال این فرد به مزایده گذاشته شده اما هنوز به فروش نرفته است. وی با بیان اینکه سه دسته برای پرداخت بدهی بابک زنجانی و برداشتن اموالش اعلام آمادگی کرده اند، افزود: افرادی از داخل و خارج با ارسال پیغام مدعی شدند حاضرند بدهی بابک زنجانی را بپردازند و اموالش را به جای بدهی بردارند.

سخنگوی قوه قضائیه با اعلام اینکه اگر دولت حاضر نباشد اموال را به جای طلب بردارد رسیدگی به پرونده طولانی‌تر می شود، افزود: در حوزه کارشناسی زمین منطقه ایران زمین برای بار اول ۸۲۰ میلیارد تومان کارشناسی شد که با اعتراض متهم در بار دوم ۱۷۰۰ میلیارد تومان و در بار سوم بیش از ۷۴۰ میلیارد تومان کارشناسی شده است. بنابراین در مورد یک زمین در فاصله نه چندان دور با سه کارشناسی با این اختلاف فاحش قیمت مواجه هستیم.

اژه ای در مورد آخرین پرونده فساد سه هزار میلیاردی اظهار داشت: احکام قطعی در مرحله اجرا است، جزای نقدی برخی متهمان وصول شده و برخی دیگر نیز از طریق رد مال در حال اجرا است.

وی ادامه داد: مهرگان امیرخسروی غیابی محاکمه شده است و پرونده اش در حال اجرای حکم است. این در حالی است که از دیگر متهمان نیز ۲۲ نفر اخیراً محاکمه و حکمشان قطعی شده است.

وی در مورد آخرین وضعیت خاوری گفت: این فرد هنوز به کشور مسترد نشده است. مقدمات محاکمه غیابی این فرد فراهم است و از قاضی خواسته ایم روند محاکمه را تسریع کند.

فساد اقتصادی؛ شبکه ها به جای چهره ها
برآیند کلی سخنان اژه ای این نکته را به ذهن متبادر می کند که پدیده بابک زنجانی نه یک اتفاق خاص و موردی بلکه حاصل نوعی فساد خزنده و سیستمی در ساختار اقتصادی کشور است. گستردگی این فساد به اندازه ای است که دست های پیدا و پنهان فراوانی در تلاش اند تا با سرپوش گذاشتن بر فعالیت های اقتصادی زنجانی و همچنین سایر مفسدین اقتصادی به نوعی فیتیله مبارزه با فعالیت های نامشروع اقتصادی و بانکی را پایین بکشند. فساد اقتصادی هنگامی که با منابع قدرت سیاسی پیوند می خورد قدرت نفوذ و مانور بالایی پیدا کرده و می تواند عرصه های مختلف مالی را درنوردد. اعلام آمادگی برخی افراد برای پرداخت بدهی و جریمه های مالی زنجانی می تواند تاییدی براین ادعا باشد.

پرونده بابک زنجانی و همچنین «مه آفرید خسروی» که اوایل خردادماه امسال با اعدام متهم ردیف اولش به ظاهر مختومه شد از جنس همین جریان است. رشته ای به هم پیوسته ونظام مند که اتفاقا از نظر ساختار و ارتباطات درونی از برخی چارت های سازمانی نیز پیشی می گیرد!

در ماجرای اعدام خسروی نیز باید گفت که وی از حیث سلسله‌ مراتب سیاسی واجد جایگاه قابل اعتنایی نبود، از این‌رو این پرسش مطرح می‌شود که چرا وی در فاصله دو یا سه‌سال محکوم و اعدام شد. توقع عمومی این است که نهادهای متولی پاسخگوی ابهامات و سئوالاتی که در این حوزه شکل گرفته است، باشند. ضمن این که این انتظار وجود دارد پرونده افراد دیگری که برخی از آنان از جهات سیاسی واجد مراتب بالاتری هستند، هم رسیدگی و به صدور حکم قطعی برسد.

در بحبوحه برگزاری دادگاه ها، صدور احکام، برگزاری نشست های خبری و اظهارنظرهای گوناگون آنچه می بایست مورد توجه و اقدام عاجل مسئولان قرار گیرد، ممانعت از فراهم شدن بسترهایی است که این گونه جریانات نامشروع در دامان آن ایجاد شده و رشد می کنند. خلاءهای قانونی و عدم نظارت صحیح و جدی در کنار رابطه سالاری در نظام مالی و بانکی کشور از مهم ترین عوامل این فرایند هستند.

نشست خبری بدون دستاورد تازه
نکته بعدی لزوم جدیت بیشتر قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده های جاری است. اگرچه نفس اطلاع رسانی دقیق و منظم از روند فعالیت های این قوه امر مثبتی است اما نباید از نظر دور داشت که ارائه گزارش های تکراری و جملاتی آشنا با گوش مخاطبان و عدم اقدام جدی، دردراز مدت به دلسردی افکار عمومی می انجامد. به عنوان نمونه در طول دوسال اخیر، در پرونده خاوری و فرار او از کشور بارها این جملات را از زبان سخنگوی قوه قضائیه و قاضی رسیدگی به پرونده شنیده ایم که «خاوری هنوز به کشور بازنگشته است»، «با اینترپل در خصوص دستگیری او در ارتباط هستیم»، مدارک و اسناد مجرمانه وی را گرد آوری کرده ایم»، «مقدمات محاکمه غیابی این فرد فراهم است» و…. اما هنوز هیچ اقدام و حتی نشانه ای از پیشرفت این پرونده رخ نداده است. این وضعیت منجر به شکل گیری ابهامات و سئوالاتی در اذهان جامعه می شود.

هنوز هم مردم نمی‌دانند چرا برخی با وجود بدهی های کلان بانکی آزادانه فعالیت های سودآور اقتصادی خود را گسترش می دهند؟ آیا وام‌های پرداختی بی‌حساب و کتاب غیرقانونی بوده است؟ آیا وثیقه‌های مناسب گرفته نشده؟ اگر وام‌ها مطابق ضوابط و درست پرداخت شده پس چرا وام‌ها در زمان مقرر تسویه نشده است و اگر وام‌ها برخلاف ضوابط پرداخت شده، چه کسانی مسئول آن بوده‌اند و در کجا محاکمه و محکوم شده‌اند و چگونه می‌توان مانع از وقوع مجدد آن شد؟ بابک زنجانی چگونه در مدتی کم به چنین ثروت افسانه ای دست پیدا کرد؟

پاسخ به این سئوالات و تلاش برای عدم ظهور مجدد جریان های مفسد اقتصادی که معمولاً دارای پیوندهای پیدا و پنهان با برخی نهادهای دولتی هستند می تواند کمی از آلام و فضای منفی افکار عمومی در جامعه بکاهد و بستری مناسب برای گسترش فعالیت های اقتصادی سالم مهیا سازد

ثروت جامعه دولت رشد غلامحسین محسنی اژه ای فساد اقتصادی قوه قضائیه کارشناسی مسکن وزارت نفت