دکتر مظاهری رییس اسبق بانک مرکزی در گفتگو با «پارس»:
شرکت‌های دولتی بدهکاران بزرگ بانکی / ماجرای اعتراض جهرمی به گزارش معوقات بانکی در دولت احمدی نژاد
جهرمی که در آن زمان وزیر کار بود چند باری از نشست هیات دولت بلند شد و بیرون رفت. من متوجه رفتار ایشان شدم، بعد از جلسه از او دلیل چند بار خروج را پرسیدم
پايگاه خبري تحليلي «پارس»- در شامگاه سه‌شنبه گذشته، وزیر اقتصاد در جلسه کمیسیون تلفیق مجلس رقم واقعی معوقات بانکی را بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود، ليكن روابط عمومی وزارت اقتصاد طی اصلاحیه‌ای، مبلغ رسمی مطالبات معوق بانکی را حدود 80 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. در اين زمينه دكتر طهماسب مظاهري گفت: «بخش بزرگی از طلب‌هایی که بانک‌ها از دولت و شرکت‌های دولتی دارند به حالت معوق درآمده و سال‌ها طول می‌کشد تا باز به بانک برگردد.» طهماسب مظاهری در شهریور ۱۳۸۶ به دنبال استعفای ابراهیم شیبانی از ریاست‌کل بانک مرکزی طی مراسمی و با حضور محمود احمدی نژاد رییس جمهور ایران، به عنوان رییس کل بانک مرکزی ایران معرفی شد تا اينكه در مهر سال 1387 محمود بهمنی با تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی و امضای محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شد. در واقع رياست وي بر بانك مركزي حدود يكسال به طول انجاميد.
دكتر طهماسب مظاهري رييس اسبق بانك مركزي در گفتگو با پايگاه خبري تحليلي «پارس»، توضيحاتي در مورد رقم واقعي معوقات بانكي ارايه كرد و گفت: علاوه بر رقم‌هایی که در سرفصل مطالبات معوق ترازنامه بانک‌ها ثبت می‌شود سه قلم دیگر وجود دارد که ماهیتا معوق است اما در این سر فصل ثبت نمی‌شود. در یک دسته بندی کلان می‌توان گفت سه نوع مطالبات یا گروه بدهکار وجود دارد که در ترازنامه بانک‌ها به عنوان بدهی‌های غیرجاری ثبت نمی‌شود.
وي افزود: گروه اول اعتبارات است که بانک‌ها به دولت یا دستگاه‌های دولتی با تضمین دولت پرداخت کرده‌اند. ریسک این نوع مطالبات، چون طرف قرارداد و گیرنده تسهیلات دولت است از سوی بانک‌ها صفر در نظر گرفته می‌شود به همین دلیل بدهی‌های دولتی که به صورت قانونی معوق نمی‌شود از سوی بانک‌ها زنده و جاری نگهداری می‌شود. چون فرض بر این است که دولت همیشه تعهداتش را ایفا می‌کند.
وي اضافه كرد: گروه دوم، بخش بزرگی از طلب‌هایی که بانک‌ها از دولت و شرکت‌های دولتی دارند به حالت معوق درآمده و سال‌ها طول می‌کشد تا باز به بانک برگردد.اين گروه که به نظام بانکی بدهکارند به اعتبار دولت در طبقه‌بندی معوقات قرار نمی‌گیرند.
وي در مورد تفاوت گروه اول و دوم به وضعیت مشتری گفت: در گروه دوم، اعتباراتی مورد نظر است که با نظر دولت به بخش غیردولتی یا بخش خصوصی داده شده، و دولت ضامن بازپرداخت آن است. این دسته همان تسهیلات تکلیفی معروف است اکثر بانک‌ها این مطالبات را جزو اعتبارات معوق ثبت نمی‌کنند.
وي اضافه كرد: گروه اول گیرنده تسهیلات دولت یا شرکت‌های دولتی هستند اما در گروه دوم گیرنده تسهیلات بخش غیردولتی و بخش خصوصی است منتها با تضمین قانونی دولت که در قالب تبصره‌های تصمیمی و تکلیفی اعطا می‌شود.
دكتر مظاهري با اشاره به گروه سوم مطالبات بانكي گفت: اين گروه تسهیلاتی است که بانک‌ها خودشان به بخش غیردولتی و بخش خصوصی پرداخت می‌کنند و بخش خصوصی بازپرداخت نکرده است.
وي افزود: بدهکاران این گروه افرادی هستند که بانک‌ها به هر دلیلی تمایل دارند ارتباط خود با آنان را حفظ کنند و بدهی‌های آنان را تا حد ممکن در سرفصل بدهکاران معوق ثبتش نمی‌کنند.
وي اضافه كرد: البته در این بخش نوع برخورد متفاوت است مثلاً یک‌درصدی از سود تسهیلاتی را که دادند می‌گیرند و آنها را در سرفصل اعتبارات جاری نگه می‌دارند یا رفتاری دیگر که پسندیده نیست این است که سود جریمه دیرکرد را به رقم تسهیلات اضافه می‌کنند و فرد بدهکار را به عنوان وام‌گیرنده جدید تسهیلات معرفی می‌کنند یعنی سود را هم از وام‌گیرنده وصول نمی‌کنند و به اصل تسهیلات اضافه می‌کنند تا بدهی معوق‌شده کماکان در سرفصل تسهیلات جدید و زنده بماند. در حالی که گیرنده تسهیلات پرداخت این وجه را انجام نداده و زمان پرداخت آن هم معلوم نیست.
وي يادآور شد: این در واقع سه نوع اعتباراتی است که در بانک‌ها رایج است ولی در سرفصل اعتبارات معوق ثبت نمی‌شود و ماهیتاً معوق است.
رييس اسبق بانك مركزي به گروه چهارمي در مورد مطالبات بانكي اشاره كرد و گفت: اگر بخواهیم چهارمین مورد را هم اضافه کنیم که از جنس تسهیلات است ولیکن در صورت حساب بانک‌ها ثبت نمی‌شود تسهیلاتی است که از محل حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی پرداخت شده است.
وي افزود: تفاوت این نوع تسهیلات با سه دسته مورد اشاره این است که منابع پرداختی از محل سپرده‌های بانکی نیست. در سه دسته اول منابع تسهیلات داده‌شده از محل سپرده مردمی بانک‌ها بود اما منابع تسهیلات دسته چهارم حساب ذخیره ارزی است و بانک فقط عامل پرداخت بوده است. این دسته هم در تسهیلات معوق بانک ثبت نمی‌شود، اما ماهیت معوق دارد. با احتساب این چهار دسته رقم تسهیلاتی که پرداخت شده و بازپرداخت نشده به اعتقاد من بیش از 80 هزار میلیارد‌تومان است.
رييس اسبق بانك مركزي در مورد ميزان سه دسته مذكور، به علاوه مطالبات معوق پرداخت‌شده از محل صندوق توسعه ملی رقم واقعی گفت: برآورد دقیق و درست را بانک مرکزی می‌تواند از بانک‌ها بخواهد و من پیشنهاد می‌کنم این بانک در دوره جدید به این سمت برود. زیرا هر چه آمار شفاف‌تر و نزدیک‌تر به واقعیت باشد برنامه‌ریزی برای رفع و اصلاح آن صحیح‌تر انجام می‌شود.
دكتر مظاهري در مورد اين رقم در دوران رياستش بر بانك مركزي گفت: در دوره مسوولیت من در بانک مرکزی گزارشی با احتساب این چهار عامل آماده و در هیات دولت قرائت شد. اتفاقاً ارائه‌کننده گزارش آقای بهمنی بودند که در آن زمان عهده‌دار مقام دبیر کلی بانک بودند.
وي افزود: در آن گزارش آمده بود رقم ثبت‌شده و سرفصل‌شده برای مطالبات غیرجاری که حال به معوق معروف شده حدود 21 هزار میلیارد تومان است. اما وقتی این چهار عامل هم به رقم ثبت‌شده اضافه شود رقم مطالبات به حدود 40 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
وي با اشاره به وقايعي كه در اين جلسه پيرامون اين گزارش اتفاق افتاد گفت: آقای بهمنی از بانکی‌های قدیمی هستند و این افراد برای ارقام پولی از واحد ریال استفاده می‌کنند. البته درست آن هم همین است که از ریال استفاده شود و تومان برای ساده‌سازی ارقام است.
رييس اسبق بانك مركزي افزود: در گزارش آقای بهمنی، تمامی اعداد به صورت ریالی بیان شد. این گزارش در حضور آقای احمدی‌نژاد و دیگر وزیران قرائت شد. وقتی آقای بهمنی رقم واقعی مطالبات غیرجاری را 400 هزار میلیارد اعلام کرد و واحد ریال را ذکر نکرد آقای جهرمی که در آن زمان وزیر کار بود چند باری از نشست هیات دولت بلند شد و بیرون رفت. من متوجه رفتار ایشان شدم، بعد از جلسه از او دلیل چند بار خروج را پرسیدم که گفت شما گزارش دروغ به دولت دادید من رفتم و بررسی کردم مشخص شد کل تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها 200 هزار میلیارد تومان هم نیست (این رقم مربوط به آن زمان بود) حال چگونه 400 هزار میلیارد حجم مطالبات معوق است. من برای او توضیح دادم که واحد ارقام گزارش ارائه‌شده ریال است و رقم مورد اشاره به تومان 40 هزار میلیارد تومان است نه 400 هزار میلیارد تومان.
دكتر مظاهري تاكيد كرد: البته نمی‌توان این نسبت را به موقعیت کنونی تعمیم داد اما می‌توان نتیجه گرفت رقم رسمی اعلام‌شده نسبت به رقم واقعی کم‌نمایی دارد. خوب است بانک مرکزی با توجه به این طبقه‌بندی آمار را در اختیار مردم بگذارد. برای بانک مرکزی درآوردن این عدد خیلی راحت و مقدور است و اصلاً سخت نیست.
ارسال نظر