ردپای ۱۴ میلیون مترمربع زمین ملک خدا و دانشگاه آزاد

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- غلامرضا انبارلويي-در اين يادداشت بخشي از هويت تمليكي اموال دولت كه به نام خدا در دانشگاه آزاد سند خورده است، رونمايي مي شود. مراتب درك اين پردازش به شرح زير است:

1- درآمد حاصل از انحصارات و مالكيت دولت در بخش كشاورزي به شماره طبقه‌بندي 390100 و 390200 عنواني است در بودجه كه عوايد  املاك خالصه و اجاره و فروش اراضي ملي‌شده دولتي را به عنوان درآمد عمومي كشور در بخش و بند معين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌كند.

2- تفريغ بودجه رديف‌هاي درآمدي فوق و عملكرد وصول و ايصال آن به خزانه نشان مي‌دهد كه در فاصله زماني 1368 تا 1373 از مبلغ مجموع 10.591.324.000 ريال درآمد پيش‌بيني‌شده مصوب از اين باب تنها 696.629.000 ريال آن به خزانه واريز شده. معنا و مفهوم اين عملكرد بروز كسري 9.8 ميليارد ريالي در وصول درآمد رديف 390100 مندرج در قسمت سوم بودجه در اين سنوات است.

3- همين كسري به مبلغ 2.798.065.000 ريال به عنوان مابه‌التفاوت بين وصولي 10.5 ميليارد ريال پيش‌بيني و 7.7 ميليارد ريال مبالغ واريزي به خزانه در تفريغ درآمد رديف 390200 بروز نموده كه مي‌توان نتيجه گرفت جمعا از اين باب بيش از 12.692.778.000 ريال از درآمدهاي مصوب وزارت كشاورزي محقق در آن سال‌ها نگرديده است.

4- در پاسخ‌يابي به پرسش چرايي بروز اين كسري بررسي‌ها نشان داده كه بخشي از اراضي ملي كه به شرح رديف‌هاي درآمدي فوق درآمد عمومي كشور محسوب مي‌شوند، به دليل واگذاري رايگان اراضي به غير محقق نشده و به صورت كسر و نقصان بروز نموده است كه سهم دانشگاه آزاد از دستيابي به اين اراضي به صورت مجاني به شرح جدول زير با بيش از 14 ميليون مترمربع زمين است.

فهرست اراضي مجاني به واحدهاي دانشگاه آزاد

جمع متراژ زمين‌هاي واگذار شده بدون دريافت بهاي آن (مجاني) و بدون دريافت مال‌الاجاره بالغ بر 14.888.539 مترمربع در فقط 20 واحد از دانشگاه آزاد در فقط 16 استان كشور است.

5- اين اراضي در زمان حاكميت دولت سازندگي به دانشگاه آزاد واگذار شد. دستگاه واگذاركننده وزارت كشاورزي (سازمان امور اراضي) در زمان وزارت آقاي عيسي كلانتري و رياست آقاي كريم شافعي بود كه امروز هر دو بزرگوار در زمره اصلاح‌طلبان قرار دارند. 

6- توجيه اين بزرگواران در واگذاري مجاني اموال دولت (يا املاك خدا) به دانشگاه آزاد ماده 37 قانون اصلاح فصل پنجم پاره‌اي از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال 54 بوده كه در آن به وزارت كشاورزي اجازه داده است اراضي مورد نياز دانشگاه‌هاي كشور به صورت مجاني واگذار شود.(1) 

7- در رد اين تمسك و استناد همين بس كه بدانيم اولا باوجود مصوبه سال 58 شوراي انقلاب اسلامي قانون نحوه واگذاري و اجاره اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران قوانين مغاير از جمله قانون مصوب سال 54 ملغي‌الاثر و موضوع واگذاري مجاني اراضي منتفي شده است (2) و استناد به يك قانون ملغي‌الاثر شده رژيم گذشته توسط يك مقام و مدير نظام جمهوري اسلامي ايران يا حكايت از بي‌خبري مدير دارد يا اينكه اين مدير قانون نظام جمهوري اسلامي را قبول ندارد و هنوز قانون رژيم گذشته را معتبر و مستند مي‌داند كه در هر دو صورت  مايه تاسف است.

8- آيين‌نامه بخوانيد قانون مصوب شوراي انقلاب مي‌گويد  اراضي ملي را اجاره بدهيد و بهاي اجاره را وصول و به خزانه واريز كنيد. آقايان اراضي ملي را مجاني به دانشگاه آزاد مي‌دهند. (3)

9- قانونگذار براي عوايد حاصل از فروش و اجاره اين اراضي در قسمت سوم بودجه كل درآمد پيش‌بيني مي‌كند. واگذاري اراضي به صورت مجاني يعني درآمد بي‌درآمد، خزانه بي‌خزانه، درآمد عمومي كشور را ول كن. دانشگاه آزاد را بچسب!!
اين رويكرد، رويكردي خودسرانه است يا قانونمندانه؟ آيا با خزانه كشور و بيت‌المال مسلمين و اموال و املاك خدا مي‌توان اين‌گونه برخورد كرد؟ 

10- رويكردهاي خلاف قانون فوق در سال 75 طي گزارشات و حسابرسي‌هاي انجام‌شده به مرجع نظارتي مسئول ارسال شده (4) اما آيا مسئولين وقت ناظر مسئول قادر به برخورد با متصرفيني كه ملك خدا را مجانا در اختيار گرفتند بود؟ مسلما نبود! چه اگر مي‌بود، املاك مسترد مي‌شد و يا بهاي روز آن مطالبه مي‌گرديد كه نگرديده است و امروز مالك ملك خدا درصدد وقف ملك طلق خدا آن هم پس از گذشت بيش از دو دهه برنمي‌آمد. اسناد و مدارك مثبته مدعيات فوق‌الذكر موجود است و در صورت انكار مسئولين  دانشگاه آزاد در همين ستون چاپ و يا حسب درخواست مراجع نظارتي برايشان ارسال خواهد شد.اين مقال را با پيام نوروزي سال 75 مقام معظم رهبري كه فرمود: «اينجانب از آحاد ملت و مسئولين كشور و مامورين دولت مي‌خواهم كه انضباط اقتصادي و مالي را جدي بگيرند»

پي‌نوشتها:

1- نامه شماره 14762/027/53 مورخ 20/4/74 آقاي كريم شافعي به مرجع نظارتي
 2- ماده 25 قانون نحوه واگذاري اراضي مصوب شوراي انقلاب
 3- ماده 31 آيين‌نامه نحوه واگذاري اراضي ملي مصوب شوراي انقلاب 
4- رونوشت دفتري دادسراي ديوان شماره 4891 مورخ 5/4/75