سد شکننده شورای رقابت، مقابل سیل گرانی خودروسازان / دولت در فکر گران‌سازی؟

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- شهروند، مار و پله رسم جالبی دارد. بخت و اقبال، شما را یا به نردبان می‌رساند یا به مجاورت نیش مار. گاه به بالا می‌روی و گاه با سرعت سقوط می‌کنی! هیجان ماروپله برای همه دوست‌داشتنی است اما همه از ابتدا می‌دانند که در قلب یک بازی حضور دارند. همبازی بودن بسیار لذت‌بخش‌تر از بازی دادن یکدیگر است؛ اتفاقی که عالم سیاست و اقتصاد سخت به آن گره خورده است. «خودروسازان امضا داده‌اند و توافق کرده‌اند تا قیمت‌های اعلامی ما را اجرا کنند.» این جمله شیوا رئیس شورای ملی رقابت نشان می‌دهد جنگ جدید خودروساز و نماینده تام‌الاختیار قیمت‌گذاری خودرو که از سمت دولت مامور این امر بوده است همچنان ادامه‌دار خواهد بود. 

اختلاف‌نظر و پایه قیمتی بلاتکلیف
از طرفی خودروسازان که قدرت پنهانشان در عرصه‌های اقتصادی و گاهی اوقات هم سیاسی بر کسی پوشیده نیست در این خصوص گفته‌اند که خیال اجرای قیمت‌های جدید شورای رقابت را ندارند. جالب این‌جاست که هر دو طرف با اصراری مثال‌زدنی بر سر تصمیم‌شان ایستاده‌اند و حتی خودروسازانی که تعهد قانونی خودشان را طبق یک توافقنامه با شورای رقابت ثبت کرده‌اند، باز هم خیال اجرای فرمول جدید و درنتیجه آن قیمت‌های جدید شورای رقابت را ندارند. شاه‌بیت اختلافات میان این دو گروه حول یک موضوع مهم می‌چرخد؛ قیمت پایه خودرو است که در فرمول نهایی شورا براساس‌ سال ۱۳۹۲ اندازه‌گیری می‌شود. این موضوع که اکنون محل بحث خودروسازان و شورای رقابت است موجب شده است تا ممکن نباشد که وضع روشنی برای قیمت خودرو در بازار، حداقل در آینده‌ای نزدیک متصور بود.
 
همچنین باید گفت که فرمول و قیمت‌های نهایی اعلام‌شده موجبات بروز یک تضاد جدی را در میان تیم اقتصادی دولت و شورای ملی رقابت پدید مي‌آورد. زیرا شورای رقابت از سوی دولت و خاص وزارت صنعت مامور مستقیم و بلامنازع قیمت‌گذاری شده بود و دولتمردان بارها تأکید کرده بودند که حرف آخر را در این زمینه شورا خواهد زد؛ از طرف دیگر اما همین دولتمردان و خاص وزیر صنعت بارها اشاره کرده بودند که بدون‌شک پس از قیمت‌گذاری قیمت‌ها کاهش نخواهد یافت یا در جایی گفته بود «کشوری که تورم دارد در آن قیمت خودرو ارزان نمی‌شود». 

دولت در فکر گران‌سازی؟
بررسی موضوع اخیر نشان می‌دهد دولت خود در تفکر افزایش سطح قیمت‌ها در بازار خودرو بوده است و با وجود این‌که کار را تماما به شورای رقابت سپرده بوده، اما به نوعی مردم و خودروسازان را در انتظار افزایش قیمت‌ها گذاشته بوده است. حال با تصمیم نهایی شورای رقابت نظر اصلی دولت و پیش‌بینی قبلی آنها در این باب حاصل نشده است و باید دید دولتی که خود از افزایش قیمت خودرو در آینده نزدیک و تکذیب کاهش قیمت‌ها صحبت می‌کرده است با قیمت‌گذاری شورای رقابت که حاصل آن تنها افزایش قیمت ۷.۳ تا ۹.۶‌درصدی قیمت‌ها به نسبت‌ سال ۹۲ شده است، کنار خواهند آمد یا خیر؟ 

مقایسه قیمت‌های اعلامی با قیمت بازار محصولات هم نشان می‌دهد که غیر از چند محصول چینی مابقی خودروها در کارخانه قیمت‌های بسیار پایین‌تری به نسبت قیمت بازارشان برچسب خورده‌اند که بی‌شک این امر محل اعتراض خودروسازان بوده است. باید گفت که کارشناسی‌های تیم ۹ نفره شورای رقابت که متشکل از ۳ نماینده مجلس و ۶ کارشناس است در جلسات متعدد با خودروسازان درنهایت به فرمول اعلام‌شده دست یافته‌اند که از قضا خودروسازان نیز به اجرای آن تعهد کرده‌اند. حال اما موج اعتراضات آنان به این شیوه قیمت‌گذاری قاعده بازی را برای همگان برهم ریخته است. از یک طرف مصرف‌کنندگان مانده‌اند که حال می‌توانند پژو ۲۰۶ تیپ ۵ را که در بازار ۷.۳۷‌میلیون تومان است، به قیمت ۲۸‌میلیون و ۲۰۰‌هزار تومان خریداری کنند یا این‌که کاهش قیمت‌ها همچنان در رویا باقی خواهد ماند. همچنین باید گفت که کاهش چندین‌میلیونی قیمت در این خودرو به هیچ عنوان توجیه علمی و عملی ندارد زیرا خودروسازان تا صد ‌سال دیگر هم ممکن نیست این خودرو را با این قیمت جدید بفروشند، خواه تعهد کرده باشند و امضا داده باشند خواه هر چیز دیگر!

ناگفته نماند تصمیم‌گیری در قبال قیمت‌گذاری درحال نهایی شدن است که قیمت‌ها اکنون ارزان‌تر از قیمت‌ها در بازار است؛ اتفاقی که در عمل خودرو را ارزان کرده و موضوعی را رقم زده است که احتمال اجرایی شدن آن در اوضاع فعلی و با توجه به صحبت‌های خودروسازان از شرایط تولید و هزینه‌هایشان نزدیک به صفر است. 

تلاش برای بی‌کلاه ماندن سر مشتری
این را هم باید افزود که شورای رقابت در یکی از بندهای پنج‌گانه‌اش خودروسازان را ملزم به حذف فاصله ۳۰‌درصدی میان قیمت کارخانه و بازار محصولات کرده است که این نیز شدنی به نظر نمی‌رسد. در کنار این بی‌توجهی به قیمت آپشن‌ها و برخی از فاکتورهایی که روی قیمت خودرو تأثیر حدود ۳ میلیونی دارد موجب شده است تا فرمول شورای رقابت آن‌قدر‌ها هم دلچسب و علمی به نظر نیاید. 

در آخرین اخبار اما آمده است که خودروسازان اعتراض‌های خود را به وزارت صنعت ابلاغ کرده‌اند تا بار دیگر قطار قیمت‌گذاری خودرو به مقصد نرسد و سر مردم و مشتریان خرید خودرو بی‌کلاه بماند. آنها می‌خواهند از نادیده گرفته شدن تورم بخشی که قرار بود هر ۳ ماه مورد ارزیابی قرار گیرد به وزارت صنعت و نعمت‌زاده که از موافقان افزایش قیمت خودرو بود گلایه کنند. خودروسازان در ماروپله‌ای که با مصرف‌کنندگان به راه انداخته‌اند حمایت‌ها و تشویق‌های طرفدارانی همچون دولت را دارند و در کنار آن گاهی بازیگران سومی نظیر سازمان حمایت و شورای رقابت هم دیده می‌شوند، این اما در جریان اصلی بازی اختلالی ایجاد نمی‌کند.