به گزارش پارس به نقل از خبرانلاین ؛ رشد 25 برابري بدهي هاي بانکي تا پايان سال 92 در قياس با سال 82 نيز آنقدرها موثر نبوده تا بدهکاران را وادار به پس دادن بدهي هايشان کند.

آخرين گزارش رسمي که از سوي رئيس کل بانک مرکزي منتشر شده نشان مي دهد تا پايان سال 92 بيش از 235 هزار ميليارد دلار تسهيلات بانکي پرداخت شده است. از اين عدد 82 هزار ميليارد تومان به سيستم بانکي بازنگشته است. بررسي ها نشان مي دهد در صورتي که بدهکاران بانکي همچنان منابع بانکي در اختيارشان نگاه دارند، همچنان از نظر مالي سود مي کنند. جمشيد پژويان اقتصاددان نيز در اين مورد چنين اعتقادي دارد:« ظاهرا اگر بدهکاران بانکي پول ها را پس ندهند، هیچ اتفاقی نمی افتد. یعنی این افراد باید مشمول جریمه های سنگین شوند. در بسیاری از کشورهای دنیا این افراد اعتبارشان متوقف می شود. یعنی به عبارت دیگر از طریق شبکه بانکی دیگر نمی توانند هیچ نوع فعالیتی داشته باشند. حتی نمی توانند هیچ گونه  نقل و انتقال بانکی انجام دهند. یعنی جریمه های بسیار سنگین که برای کسانی که وام شان را پس نمی دهند این اطمینان را ایجاد می کند که این افراد حتما باید وامشان را پس بدهند تا بتوانند دوباره به یک زندگی که همانند دیگران است برگردند در کشور ما به دلیل تفاوت فاحش بین نرخ سود بانک و سود آزاد نه تنها این افراد خودشان به هیچ عنوان این بدهی ها را پس نمی دهند، بلکه با علم به این موضوع که می دانند این پول را دارند که پس بدهند باز هم از چرداخت این بدهی سر باز می زنند و حتی کسانی را هم که دچار مشکلاتی شده باشند وادرا می کنند که از منابع دیگر تامین کنند و این بدهیشان را به بانک نپردازند.»

با وجود اينکه دولت اسامي 575 بدهکار بزرگ بانکي را به قوه قضاييه ارائه داده ولي هنوز اطلاعات تازه اي در مورد بازگشت اين سرمايه ها به بانک ها منتشر نشده است. دولت خبر داده با جديت موضوع وصول بدهي هاي بانکي را پيگيري مي کند. پژويان اعتقاد دارد:« قطع به یقین بدانید که به نفع این افراد است که وامی را که می گیرند حالا هر رقمی که می خواهد باشد را پس ندهند. این افراد وام های کلانی را که گرفته اند به نحوی استفاده می کنند که سودی که گیرشان می آید آنقدر بالا است که حاضر هستند جریمه این وام ها را پرداخت کنند اما اصل پول را برنگردانند.» با اين وجود رئيس کل بانک مرکزي در حاشيه همايش پولي و بانکي بازهم تاکيد کرده که تلاش دولت بازپس گيري منابع بانکي از بدهکاران است.