بانک مرکزی به چه حقی این نامه را «به‌کلی سرّی» طبقه‌بندی کرد؟ / بی توجهی به قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات
مقامات دولتي بتوانند برحسب سليقه و منافع خود، اسناد دولتي را با مُهر محرمانه يا «به‌كلي سرّي» طبقه‌بندي كنند، فساد بيداد خواهد كرد، همچنان كه كرده است.
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- مصطفی عابدی- در اين كه شاخص فساد در جامعه ما بالا رفته نوعي اتفاق‌نظر وجود دارد و نیز در اين كه بسياري از دست‌اندركاران امور نيز از اين وضع ناخرسند هستند و مي‌خواهند در آن تحولي ايجاد كنند، شكي نيست. ولي صرف ناخرسندي و اظهار نارضايتي از وجود فساد، موجب از ميان رفتن آن نمي‌شود. بلكه در كنار اين بايد معين كرد كه عوامل اصلي بروز فساد كدام است و چه اقداماتي براي اصلاح اين عوامل مي‌خواهند انجام دهند؟
يكي از مهم‌ترين عوامل شكل‌گيري فساد، فقدان شفافيت و نیز محدوديت در دسترسي به اطلاعات است. به همين دليل در سال ۱۳۸۸، قانون انتشار و دسترسي آزاد اطلاعات از تصويب گذشت. مطابق ماده ۲ اين قانون، هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آن كه قانون منع كرده باشد. مطابق ماده۵، موسسات عمومي مکلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترس مردم قرار دهند. در فصل چهارم، اين قانون، اسرار دولتي مستثني از این قاعده شده و دسترسی به آن را به قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سرّي دولتي ارجاع داده است.
براساس آيين‌نامه قانون اخیرالذکر، اسناد «به‌كلي سرّي» شامل اسنادي مي‌شود كه افشای غيرمجاز آنها به اساس حكومت و مباني دولت ضرر جبران‌ناپذيري برساند. به‌طور طبيعي مرجع تشخيص نوع طبقه‌بندی اين اسناد هم مقام صادركننده سند است و ظاهراً كسي هم نمي‌تواند به آن اعتراض كند.
درنتيجه هر نهاد و اداره‌اي كه نخواهد اطلاعات خود را در اختيار مردم قرار دهد به راحتي يك مُهر محرمانه يا به كلي سرّي بر اطلاعات و نامه‌هاي خود مي‌زند. و به این روش قانون دسترسی آزاد به اطلاعات فوق‌الذکر را بلاموضوع می‌کند. در حالي كه اصولاً مدیران دولتی نمي‌توانند بدون حساب و كتاب از چنين حقي استفاده كنند. زيرا اين كار نوعي سوءاستفاده از حق است. به همين دليل در كشورهاي پيشرفته حق اعتراض به چنين تصميماتي از طريق مراجعه به دادگاه براي مردم محفوظ است.
چندين سال است كه بحث بدهكاران بانكي كه بدهي آنها هزاران ميليارد تومان است، موضوع بحث افكارعمومي قرار گرفته است. اين پول‌ها نيز از پس‌انداز مردم به اين افراد پرداخت شده است. افكارعمومي درصدد آن است كه بداند چرا كساني وام گرفته‌اند و از بازپرداخت آن استنکاف می‌کنند و اقتصاد كشور را به اين روز كشانده‌اند. تا اين كه بالاخره ليست آنها از سوي دولت به قوه‌قضائيه ارسال شد. در اين ميان از طریق غیررسمی نام عده‌اي از افراد دولت پيشين به‌عنوان بدهكاران اصلي منتشر شد. به همين دليل از سخنگوي قوه قضائيه سوال شد كه آيا اين اسامي را تأييد مي‌كنند يا خير؟ وي در پاسخ گفت: «در نامه‌ای که بانک مرکزی برای معرفی بدهکاران به قوه قضائیه ارسال کرده در قالب «به کلی سرّی» طبقه‌بندی شده بود. اگر از لیست آنها این اسامی گرفته شده باشد حتما به لحاظ این‌که طبقه‌بندی شده بود قابل‌پیگرد است و اگر از جای دیگری این اسامی را گرفته باشد که نادرست باشد یا رقم اعلام‌شده کمتر از رقم واقعی باشد با شکایت شاکی خصوصی قابل پیگرد است.»
اكنون مي‌توان اين پرسش را مطرح كرد كه چرا بايد انتشار بدهكاران بانكي واجد طبقه‌بندي «به‌كلي سرّي» مطابق با همان تعريفي كه گفته شده، باشد؟ چگونه ممكن است اطلاع مردم از نام اين افراد به اساس حكومت و مباني دولت ضرر جبران‌ناپذير برساند؟ چگونه است كه دريافت وام كه يك كار عادي است، به چنين مرحله‌اي از خطر مي‌رسد؟ بانك مركزي به چه حقي چنين تشخيصي داده كه اين نامه را «به‌كلي سرّي» طبقه‌بندي كند؟ براي اطلاع از مفهوم «به‌كلي سرّي» كافيست گفته شود كه اگر يك كشوري بخواهد عمليات نظامي عليه كشور ديگري را آغاز كند، اسناد آن را «به‌كلي سرّي» طبقه‌بندي مي‌كند!
تا وقتي كه گردش آزاد اطلاعات و حق دسترسي عموم به اين اطلاعات به رسميت شناخته نشود و تا وقتي كه مقامات دولتي بتوانند برحسب سليقه و منافع خود، اسناد دولتي را با مُهر محرمانه يا «به‌كلي سرّي» طبقه‌بندي كنند، فساد بيداد خواهد كرد، همچنان كه كرده است.
شهروند
ارسال نظر