دردسر اظهارات نعمت‌زاده درباره کرسنت
بر این اساس نعمت زاده طی اظهاراتی از محکومیت ۱۸ میلیارد دلاری ایران در این پرونده سخن گفت و تصریح کرد: «علیرغم اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت جریمه محکوم کرد. برهمین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت جریمه هم شد.»
به گزارش پارس به نقل از نماینده ؛ با ورود محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به ماجرای کرسنت در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، پرونده کرسنت که با اراده دولت یازدهم به پرونده ای امنیتی تبدیل شده بود وارد فاز جدیدی شد. بر این اساس نعمت زاده طی اظهاراتی از محکومیت ۱۸ میلیارد دلاری ایران در این پرونده سخن گفت و تصریح کرد: «علیرغم اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت جریمه محکوم کرد. برهمین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت جریمه هم شد.»
وی ادامه داد: آن روزها به آقای نژاد حسینیان که معاون وزیر نفت بود، دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند، اما این کار انجام نشد، در حالی که بنده بارها و بارها درخواست کردم که کار اصلاح این قرارداد را به بنده بسپارند تا ایران از این قرارداد سود ببرد، اما این کار عملیاتی نشد، در حالی که بنده حاضر بودم به خاطر این قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد.»
کرسنت را از حالت امنیتی خارج می‌کنیم
اظهارات نعمت زاده کافی بود تا موجی از واکنش ها در این خصوص سرازیر شود. در این بین مهمترین واکنش مربوط به مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس نهم بود که پای عناصر دیگری را نیز وسط می کشید. میرکاظمی در گفتگو با تسنیم با اظهار بی اطلاعی از این موضوع گفت: «مجلس خواست موضوع کرسنت را گام به گام پیگیری کند اما کسانی که مانع شدند، حالا هم خودشان بیایند پاسخ دهند.» وی با بیان اینکه «به وزیر نفت نامه نوشتیم که آخرین لایحه ای که به دادگاه لاهه ارسال کردید را به مجلس ارائه دهید تا ببینیم محتوایش چه بوده و چقدر بر اساس مصالح ملی تنظیم شده» تاکید کرد با این حال وزیر نفت به این نامه پاسخ نداد.
جالب آنکه به گفته میرکاظمی دولتی ها رسما «اعلام کردند موضوع کرسنت پیگیری نشود». نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن تاکید بر لزوم پاسخگویی دولت در این خصوص خاطرنشان کرد: «اگر موضوع جریمه ایران صحت داشته باشد، مسئله کرسنت را از حالت امنیتی خارج می کنیم و در صحن علنی مجلس به آن می پردازیم.» وی البته به این اندازه بسنده نکرد و هشدار داد که در صورت لزوم مجلس طرح سوال از دولت را نیز در دستور کار قرار می‌دهد.
اظهارات نعمت‌زاده، "بیان خاطرات" بود
افشاگری نعمت زاده در حالی است که مسئول روابط‌‌عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی اظهاراتی تأمل برانگیز ضمن تکذیب اظهارات نعمت زاده گفت: وزیر صنعت اطلاعی از نتیجه نهایی محکومیت پرونده "کرسنت" نداشت و تنها به خاطراتی از این پرونده اشاره کرد.
نعمت زاده اشتباهی گرفته!
هادی نژادحسینیان معاون اسبق امور بین الملل وزیر نفت نیز در گفت‌وگو با تسنیم در واکنش به اظهارات روز گذشته نعمت زاده وزیر صنعت با یادآوری این که در زمان مورد نظر آقای نعمت‌زاده در سازمان ملل – آمریکا- بود، در پاسخ به این سوال که آیا آقای احمدی‌نژاد به شما دستوری مبنی بر اصلاح قراردادکرسنت داده بود؟ تاکید کرد: من اصلا در جریان قرارداد کرسنت و اصلاح آن قرار نداشتم وی با ابراز تعجب از این که وزیر صنعت، معدن و تجارت از وی به عنوان مسئول اصلاح قرارداد کرسنت نام برده است گفت: فکر می‌کنم که ایشان مرا با آقای رهگذر؛ معاون امور بین‌الملل شرکت ملی نفت اشتباه گرفته است.
رأی دادگاه هنوز صادر نشده
در پی این اظهارات وزیر صنعت، مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت نیز ضمن تکذیب جریمه 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت اعلام کرد: نتیجه نهایی پرونده کرسنت هنوز صادر نشده است و پیگیری این پرونده (کرسنت) بر عهده وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی است.
به هر روی قدر مسلم آن است که در روزهای آینده ابعاد دیگری از این پرونده رونمایی خواهد شد و دولت که بنا داشت با امنیتی کردن آن، در سکوت خبری ماجرا را به هرترتیبی که هست فیصله دهد حال با چالشی جدید مواجه شده با این تفاوت که عبور کردن از آن، این بار به سادگی قبل نخواهد بود.
ارسال نظر