فرصت برآمده از تحریم

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، محسن کریمی در مقاله ای با اشاره به ضرورت حذف ارز واسط از مبادلات تجاری ایران با سایر کشورها بر لزوم دفاع از جایگاه پول ملی در نظامات پولی آینده جهان تاکید کرده و راهکارهایی برای مقابله با تحریم و ایفای نقش فعال ایران در مناسبات اقتصادی با کشورهای طرف خارجی ارائه داده است:

۱ - مقدمه

در شرایطی که اقتصاد کشور در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته و هر ساله به حجم مبادلات و تجارت خارجی کشور افزوده می‌شود اعمال تحریم‌های گوناگون بین‌المللی از سوی برخی قدرت‌های جهانی با هدف افزایش فشار به جمهوری اسلامی ایران موجب ایجاد محدودیت‌های جدی در روابط بازرگانی خارجی کشور شده است. ابتدایی‌ترین پیامد این تحریم‌ها تحمیل هزینه‌های سنگین به اقتصاد ملی است که ادامه روند کنونی را بسیار سخت و حتی در مواردی غیر ممکن می‌سازد. با توجه به اینکه شبکه بانکی بین‌المللی مجرای اصلی و گلوگاه گریزناپذیر جریان تجارت بین‌المللی محسوب می‌شود، لذا اعمال تحریم‌های اقتصادی با استفاده از ابزارهای بانکی به منظور کنترل و محدود نمودن مبادلات تجاری هر کشوری از سوی قدرت‌های بزرگ، می‌تواند کاملاً مؤثر و کارآمد باشد همچنان‌که بررسی مبادلات بانکی کشور نشان می‌دهد این امر در مورد ایران مصداق دارد.

انجام معاملات بین‌المللی که عمدتاً با ارزهایی همچون دلار و یورو صورت می‌گیرد، امکان رصد کردن(Monitoring) معاملات را در اختیار بانک‌های مرکزی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان تسویه‌کنندگان ارز مورد معامله قرار می‌دهد. چرا که انجام معاملات به واحد پول هر کشوری مستلزم نظارت بانک مرکزی آن کشور است تا خلق پول، خارج از کنترل بانک مرکزی صورت نگیرد؛ بر این اساس مبادلات تجاری به دلار در سراسر جهان تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی امریکا(فدرال رزرو) صورت می‌گیرد. به طوریکه تمام مبادلات دلاری تحت نظارت فدرال رزرو تسویه می‌شود. همچنین مبادلاتی که به واحد پول اروپایی صورت می‌گیرد تحت نظام تسویه بانک مرکزی اروپا قرار دارد.

هرچند استفاده از تکنیک‌های بانکی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها می‌تواند در کوتاه مدت مؤثر باشد اما اتخاذ راهبرد بلند مدت به منظور ایجاد ساختارهای جدید در نظام مبادلات خارجی، منطبق بر شرایط موجود و مبتنی بر کاهش استفاده از ارزهای تهدید کننده خارجی، اجتناب‌ناپذیر است. در این راستا و در اولین گام، تسویه ریال با واحد پول کشورهای طرف تجاری، می‌تواند طی یک فرآیند تدریجی و با شروع از مرحله آزمایشی و پایلوت تا مراحل اجرای کامل، مسیر تجارت خارجی کشور را تا اندازه‌ای بهبود بخشیده و انجام معاملات را تسهیل کند.

با وجود تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده بعد از انقلاب اسلامی ایران و عدم امکان استفاده از دلار در تجارت خارجی کشورمان، استفاده چندان عملیاتی و موثری از ظرفیتهای کشور برای توسعه همکاری‌های پولی با کشورهای عضو و حتی سایر کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه در جهت حذف ارز ثالثو استفاده از پول‌های محلی نشده است. به عنوان مثال تجربه سی و هفت ساله دبیرخانه اتحادیه پایاپای آسیایی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نقش محوری جمهوری اسلامی ایران در این اتحادیه، فرصت مناسبی برای افزایش سهم پول ملی در تجارت خارجی کشور و کاهش وابستگی به ارزهایی همچون دلار و یورو محسوب می‌شود. بررسی وضعیت موجود اتحادیه حکایت از وجود ظرفیت‌‌های انعطاف‌پذیر همکاری میان هشت کشور عضو با محوریت جمهوری اسلامی ایران دارد. شکل‌گیری تجربه‌ای موفق و به صورت پایلوت در استفاده از ارزهای ملی در تجارت خارجی میان کشورهای عضو اتحادیه، انگیزه مناسبی برای سایر کشورهای آسیا و اقیانوسیه برای پیوستن به این اتحادیه خواهد بود.

در این گزارش ضمن بررسی ضرورت موضوع و تحقیق در خصوص وضعیت جهان پس از بحران و همچنین ملاحظه وضعیت تجارت خارجی ایران، ساز و کاری به منظور عدم استفاده از ارز واسط(اعم از دلار و یورو) در تجارت بین‌الملل و استفاده از پول‌های ملی در تجارت دو جانبه ارائه می‌شود.

۲ - وضعیت دلار بعد از جنگ جهانی دوم

امروزه دلار ۶۱ درصد ذخایر ارزی جهان را تشکیل می‌دهد، در ۸۵ درصد معاملات بین کشورها استفاده می‌شود و سهمی ۴۵ درصدی در بدهی‌های خارجی کشورها دارد. این موارد برای ایالات متحده مزایای بزرگی محسوب می‌شود. چرا که علاوه بر اینکه منافع عظیم ناشی از درآمدهای دلاری سایر کشورها را به اقتصاد امریکا ارزانی داشته است، امکان استفاده ابزاری از دلار را برای این کشور فراهم نموده است. به بیان دقیق‌تر می‌توان گفت منافع حاصل از بین‌المللی شدن دلار برای ایالات متحده به دو دسته قابل تقسیم است: آ) منافع سیاسی. ب) منافع اقتصادی.

۲-۱ - منافع سیاسی ناشی از دلار برای ایالات متحده

منافع سیاسی همان است که به دولت امریکا این امکان را می‌دهد که سایر کشورهای متخاصم خود را تحریم اقتصادی کند. از آنجا که انجام معاملات به واحد پول هر کشوری مستلزم نظارت بانک مرکزی آن کشور است تا خلق پول، خارج از کنترل بانک مرکزی آن کشور صورت نگیرد؛ لذا مبادلات تجاری به دلار در سراسر جهان تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی امریکا(فدرال رزرو) صورت می‌گیرد. به طوریکه تمام مبادلات دلاری در نظام پرداختی که تحت نظارت فدرال رزرو است، تسویه می‌شود. بنابراین ایالات متحده می‌تواند مانع تراکنش‌های دلاری کشورهای متخاصم خود شود. به این ترتیب کشوری که نتواند با استفاده از یک پول بین‌المللی و مورد قبول همگان تجارت کند به نوعی تحریم اقتصادی شده است. مردم ایران به خصوص در چند سال اخیر با این موضوع بیش از مردم هر کشور دیگری آشنایی دارند.

۲-۲ - منافع اقتصادی ناشی از دلار برای ایالات متحده

پس از آنکه ۷۳۰ نماینده از همه ۴۴ کشور متفقین در هتل واشنگتن ماونت شهر برتون وودز در ایالت نیوهمپشایر امریکا، در کنفرانسی مشهور به کنفرانس برتون وودز با پیشنهاد ایالات متحده مبنی بر اینکه دلار به عنوان پول بین‌المللی قلمداد شود موافقت کردند، نظام مالی بین‌المللی وارد مرحله جدیدی شد و فرصت منحصر به فردی برای ایالات متحده ایجاد گردید. به خصوص اینکه ایالات متحده با ایفای نقش محوری در شکل‌گیری نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول و گات(سازمان جهانی تجارت)، باعثگردید که رشد و توسعه تجارت بین‌المللی طی سالهای پس از جنگ جهانی دوم شکلی نمایی به خود بگیرد(شکل۱). واضح است که رشد چشمگیر تجارت جهانی باعثافزایش شدید تقاضای مبادلاتی برای یک واحد پول بین‌المللی می‌گردد. فلذا از بعد از جنگ دوم جهانی تقاضای دلار به عنوان یک ارز جهان‌روا افزایش یافت. به همین دلیل این امکان برای امریکا فراهم شد تا برای پاسخگویی به تقاضای مبادلاتی روزافزون به پول بین‌المللی، دست به خلق اعتبار و انتشار واحد پول خود بزند. چنانچه از شکل(۱) پیداست ارزش دلاری تجارت میان کشورهای جهان با یکدیگر در ۶۰ سال گذشته ۳۴۵ برابر شده است. بنابراین واضح است که تقاضای مبادلاتی به یک پول بین‌المللی نیز با نسبت تقریباً مشابهی افزایش یافته است.

در کنفرانس برتون وودز، نماینده انگلستان، جان مینارد کینز، که قبل از آن واحد پولی کشورش –پوند - پول بین‌المللی بوده است با طرح نماینده ایالات متحده مبنی بر بین‌المللی شدن دلار مخالفت می‌کند. دلیل اصلی مخالفت وی همین منافع نامتعارفی بوده است که کشور امریکا از آن بهره‌مند خواهد شد. البته در این کنفرانس، وایت، نماینده ایالات متحده برای ایجاد اعتماد در بین سایر کشورها و اینکه بیش از نیاز مبادلاتی کشورهای جهان به پول بین‌المللی، دلار چاپ نخواهد کرد؛ متعهد می‌شود که ارزش هر انس طلا برابر ۳۵ دلار باقی‌بماند. اما در سال‌هایی که تامین مالی جنگ ویتنام مشکلات عدیده‌ای برای اقتصاد امریکا ایجاد کرده بود، ریچارد نیکسون رییس جمهور وقت امریکا در ۱۵ آگوست ۱۹۷۱ به طور یکجانبه تعهد کشورش را زیر پا می‌گذارد و اعلام می‌کند از این پس رابطه‌ای میان ارزش دلار و طلا برقرار نخواهد بود.