پنجشنبه پولی مغایر قانون است
اگر مثل معروف «هر دم از این باغ بری می‌رسد» را مصداق بارز حال و روز وزارتخانه ۱۳ میلیونی آموزش و پرورش بدانیم، سخن به گزاف نگفتهایم. انگار حال و هوای این روزهای این وزارتخانه مهم به گونهای شده است که هر روز باید منتظر یک طرح یا برنامه تازهای باشیم. طرحها و برنامه‌هایی که به گفته مدیران این وزارتخانه با ساعتها کار کارشناسی تهیه و تدوین می‌شود اما در آن سوی ماجرا نمایندگان مجلس که مستقیم با قوانین سرو کار دارند و بر اجرای صحیح آن نظارت می‌کنند، برخی از این برنامهها را مغایر با قانون اساسی می‌دانند!
به گزارش پارس به نقل وطن امروز، به تازگی پس از مدت‌ها بحثو تبادل نظر و اعلام نظرات موافق و مخالف درباره وضعیت کاری مدارس در روزهای پنجشنبه، باز هم خبری درباره پولی شدن استفاده دانش‌آموزان از خدمات روزهای پنجشنبه باعثشده است نظرات و دیدگاه‌های متفاوتی درباره این طرح جدید وزارت آموزش و پرورش نقل محافل و رسانه‌ها شود. البته این بار ماجرا کمی متفاوت‌تر از گذشته است و نمایندگان مجلس اجرای طرح پنجشنبه‌های پولی و اختیاری را به نوعی تبعیض در بین دانش‌آموزان و همچنین مغایر با قانون اساسی می‌دانند.
اجرای پنجشنبه‌های پولی از سال جدید تحصیلی
شواهد موجود نشان می‌دهد قرار است این معادله عوض شود و صورت مساله روزهای پنجشنبه مدارس طور دیگری نوشته شود. به گفته علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، قرار است از سال تحصیلی جدید وضعیت پنجشنبه‌های مدارس به‌گونه‌ای دیگر اجرایی شود. وی به طرحی اشاره دارد که از سال تحصیلی پیش رو اجرا می‌شود و بر مبنای آن فرم‌هایی در اختیار اولیای دانش‌آموزان قرار می‌گیرد تا آنها انتخاب کنند آیا مایل به استفاده از امکانات مدرسه در روز پنجشنبه هستند یا نه و در صورت تمایل باید هزینه‌های موردنظر را پرداخت کنند. بنابر اظهارات فانی، در این طرح جدید به اولیا می‌گوییم روز
پنجشنبه را راه‌اندازی می‌کنیم و برنامه این است و هزینه آن هم این است؛ هر کسی مایل است می‌تواند پول بدهد و بیاید در مدرسه و سر کلاس؛ نه بار دولت را به لحاظ هزینه افزایش می‌دهیم و نه اجبار می‌کنیم.
صدای بهارستانی‌ها در آمد
اما هنوز یک روز از اعلام این خبر توسط وزیر آموزش و پرورش نگذشته بود که صدای نارضایتی و اعتراض نمایندگان بهارستان و تعدادی از کارشناسان در آمد. برخی نمایندگان موضوع تبعیض در بین خانواده‌ها را دلیل مخالفت خود با این طرح اعلام کردند و برخی دیگر با اشاره به رایگان بودن آموزش و پرورش طبق قانون اساسی از اقدام خلاف قانون وزارت آموزش و پرورش خبر دادند.
نگرانی نمایندگان از وضعیت آموزش و پرورش
حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این باره به «وطن امروز» می‌گوید: در حالی که براساس قانون اساسی آموزش عمومی باید رایگان باشد متاسفانه شاهد تفاوت عجیب و غریبی در ارائه سرویس آموزشی به مردم هستیم. بنا بر اظهارات این عضو کمیسیون آموزش مجلس به دلیل نبود نظارت‌های کافی کار به جایی رسیده است که برخی مدارس غیر‌انتفاعی شهریه‌های ۱۵میلیونی از دانش‌آموزان طلب می‌کنند. به گفته سلیمی، به طور کامل روشن است که چنین سرویس‌دهی فقط به دانش‌آموزان دارا و متمول محدود می‌شود و پرسش نمایندگان از وزارت آموزش و پرورش این است که آیا این
موضوع با عدالت آموزشی همخوانی دارد؟ وی ضمن گلایه از بحثبرون‌سپاری وظایف در آموزش و پرورش می‌افزاید: برون‌سپاری وظایف در این وزارتخانه همه‌گیر شده و این موضوع نگرانی نمایندگان را در پی داشته است چرا که می‌تواند به بحثتبعیض بین دانش‌آموزان دامن زده و عدالت آموزشی را زیر سؤال ببرد.
به باور سلیمی درباره موضوع دریافت وجه در قبال ارائه خدمات در روزهای پنجشنبه هم همین شرایط حاکم است و به نظر می‌رسد با روح قانون اساسی مغایرت دارد و دلیل آن هم واضح است، چرا که ما دانش‌آموزانی داریم که قادر به خرید کتاب نیستند چه رسد به پرداخت هزینه برای پنجشنبه‌ها. این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: از جمله موضوعاتی که زمینه‌ساز ایجاد چنین طرح‌هایی در آموزش و پرورش شده است نبود نظارت جدی بر نحوه آموزش است. چرا که برخی معلمان سر کلاس آنچنان که باید تدریس نکرده و از والدین درخواست می‌کنند برای فوق برنامه وجهی را پرداخت کنند تا جبران افت تحصیلی
دانش‌آموزان شود.
نظارت کمرنگ است
به گفته سلیمی لازم است مدیران آموزش و پرورش در بحثنظارت تجدیدنظر کرده و جدیت خود را به مردم ثابت کنند. پرسش من این است که تا به حال چند مدیر مدرسه به دلیل دریافت وجه از والدین توبیخ شده‌اند. این دردی است که اگر از هم‌اکنون درمان نشود افراد طبقه فرودست درباره آموزش هم مورد ظلم قرار می‌گیرند. وی درباره پنجشنبه پولی مدارس می‌افزاید: اگر خدمات ارائه شده در حیطه وظایف قانونی این وزارتخانه است پس چرا باید در قبال آن پول دریافت کند و اگر جزو وظایف تعریف شده این وزارتخانه نیست چرا باید به یک قشر خاص تعلق بگیرد و برخی را محروم باقی گذارد. بنابراین این موضوع در کمیسیون
آموزش و تحقیقات مجلس پیگیری خواهد شد تا تخطی از قانون صورت نگیرد.
طبق قانون آموزش رایگان است
اما حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر عبادی از دیگر اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در این باره به «وطن امروز» می‌گوید: طبق گمانه‌زنی‌های صورت گرفته به نظر می‌رسد این شیوه جدید آموزشی با قانون مغایرت داشته باشد. به گفته عبادی آنچه که به صراحت در قانون اساسی به آن اشاره شده است رایگان بودن آموزش و پرورش است. بر این اساس اگر خدمات ارائه شده در پنجشنبه‌ها جزو تکالیف و وظایف قانونی باشد که وزارت آموزش و پرورش مکلف به انجام آن است دریافت پول از والدین در ازای آن خدمات غیر‌قانونی است چرا که به موضوع تبعیض میان دانش‌آموزان دامن می‌زند.
انجام مشروط خدمات آموزشی
به گفته این عضو کمیسیون آموزش مجلس اگر خدمات ارائه شده در قالب این وظایف نباشد هم باز جای بحثباقی است که چه برنامه‌هایی، با چه هدفی و توسط چه سیستمی می‌خواهد انجام گیرد تا بر اساس آن تصمیم‌گیری نهایی صورت پذیرد. یعنی ارائه خدمات اضافی در روزهای پنجشنبه نمی‌تواند بهانه‌ای برای دریافت وجه باشد و لازم است با بررسی بیشتر مورد تصمیم‌گیری قرار گرفته و ارائه خدمات در این روز مشروط است.
ارسال نظر