دو نیمه متفاوت اردیبهشت در بورس تهران

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد،با این حال روند مثبت بورس در اردیبهشت‌ماه در دو مرحله پیش و پس از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، قابل بررسی است، به‌طوری‌که بازدهی اردیبهشت بورس تا پیش از سیزدهم این ماه(زمان کاهش نرخ سود) ۴/۵ درصد و از آن به بعد منفی ۸/۱ درصد بوده که باز تاییدی بر تاثیر معکوس این سیاست بر بازار است.

یک هفته با تپیکس
بازار سهام آخرین هفته کاری اردیبهشت‌ماه را هم با افت یک درصدی پشت سر گذاشت تا به‌رغم رشد ۵/۳ درصدی در اردیبهشت ماه، عقربه بازدهی بازار سهام از ابتدای سال ۹۳ همچنان زیان ۳ درصدی را نشان دهد.

این در شرایطی است که روند حرکتی بورس تهران تا پیش از کاهش نرخ سود سپرده‌ها حکایت از بازدهی ۴/۵ درصدی بورس بود، اما از تاریخ اجرای این سیاست، بازار با افت ۸/۱ درصدی مواجه شد که حکایت از بی‌اثر بودن این سیاست در بازار دارد.

بدین ترتیب پس از رونق رویایی سال ۹۲، به نظر می‌رسد بورس تهران کماکان در فضای رکود و انتظار در سال جدید به‌سر می‌برد و نشانه‌ای از بهبود معنادار وضعیت به ویژه در سهام شرکت‌های بزرگ به چشم نمی‌خورد. در این میان، نتایج مذاکرات هسته‌ای وین در هفته گذشته نیز نتوانسته سیگنال مثبتی را برای خریداران سهام فراهم کند و از این رو، انگیزه تقاضا در بازار چندان پایدار نیست. در این میان، دریافت صورت‌های مالی ۱۲ ماهه و برگزاری مجامع پرشمار شرکت‌ها تنها خبر هیجان انگیز این روزهای بازار است که نگاه معامله گران را به سوی خود جلب کرده و آخرین وضعیت بنگاه‌های بورسی و کارنامه عملکرد آنها در سال ۹۲ را در معرض نقد و بررسی تحلیلگران قرار داده است.

آینده اوراق تسهیلات در فرابورس
نوسانات بسیار شدید قیمت اوراق امتیاز خرید تسهیلات مسکن از اوایل زمستان گذشته تا کنون دردسر زیادی برای مسوولان بورس و برخی متقاضیان واقعی خرید مسکن ایجاد کرده است. ماجرا از آنجا شروع شد که دولت تصمیم گرفت تا وام ۲۰ میلیونی ارزان قیمت خرید مسکن را به ۳۵ میلیون تومان افزایش دهد. با مطرح شدن زمزمه‌های این تصمیم، مبادلات اوراق امتیاز تسهیلات که با رکود و نزول زیادی تا پیش از آن همراه بود، ناگهان رو به رونق گذاشت و قیمت هر ورقه ۵ میلیون ریالی از محدوده ۴۰ هزار تومان به تدریج تا بیش از ۹۰هزار تومان افزایش پیدا کرد. بدین ترتیب، یک متقاضی دریافت وام ۳۵ میلیونی در مقطعی باید تا حدود ۵/۶ میلیون تومان برای دریافت این وام نسبتا کوچک هزینه می‌کرد! در حال حاضر نیز قیمت اوراق به‌رغم تعدیل نسبی در محدوده ۸۵ هزار تومان معامله می‌شود. خرید اوراق به این نرخ، به معنای افزایش گزاف هزینه سود این وام «ارزان قیمت» است؛ بدین معنا که خریدار فعلی اوراق به جای دسترسی به یک وام بلندمدت ۱۵ درصدی در عمل با خرید اوراق به قیمت فعلی هزینه وام خود را تا بیش از ۲۵ درصد افزایش داده است. در همین راستا، از سوی برخی کارشناسان این شائبه مطرح شده که افزایش اخیر قیمت اوراق به دلیل حضور تقاضای سرمایه‌گذاری(سفته بازی) بوده است؛ بدین معنا که بعضی از سرمایه‌گذاران با هدف انتفاع از نوسان نرخ و نه استفاده از تسهیلات به خرید و فروش این اوراق روی آورده‌اند. به همین دلیل، مدیریت بازار فرابورس اخیرا سقف خرید اوراق برای هر کد معاملاتی در هر روز را به ۹۰ برگه کاهش داده که منجر به کنترل افزایش قیمت اوراق شده است. با توجه به نرخ بالای سود موثر وام و نیز توجیه مناسب سپرده گذاری در بانک مسکن به‌منظور دریافت اوراق و فروش آنها به قیمت‌های فعلی در فرابورس، انتظار می‌رود عرضه و تقاضای اوراق در فصل تابستان در نرخ‌هایی کمتر از سطوح کنونی متعادل شود و همین مساله زمینه کاهش تب و تاب موجود در بازار اوراق و کاهش هزینه متقاضیان واقعی تسهیلات مسکن را فراهم کند.

آخرین اخبار سیمانی
آخرین تحولات صنعت خاکستری بورس از خلال مجامع پرشمار شرکت‌های سیمانی در هفته‌های اخیر قابل استخراج است. از قرار معلوم، در یک رویداد نادر، در سال گذشته مصرف داخلی سیمان کشور رشد منفی را ثبت کرده است و همین مساله موجب شده به‌رغم دستیابی به رکورد ۱۸ میلیون تنی صادرات سیمان، رکورد دیگری نیز مبنی بر انباشت موجودی حدود ۱۴ میلیون تنی کلینکر و سیمان در انبارهای کارخانه‌های مختلف به ثبت برسد. از سوی دیگر، با تداوم نرخ‌شکنی کارخانه‌های ایرانی در بازار عراق، هر‌چند رقبای ترک به‌طور کامل حذف شده‌اند اما قیمت سیمان در بازار داخلی این کشور نیز با سقوط حدود ۲۵ درصدی به ۷۵ دلار در هر تن رسیده است.

همچنین قیمت سیمان صادراتی در حال حاضر در محدوده ۱۵۰ هزار تومان در هر تن برای کارخانه‌های نزدیک به مرز(واقع در استان‌های ایلام، کردستان و خوزستان) قرار دارد و برای کارخانه‌های دورتر به دلیل هزینه حمل‌ونقل‌، نرخ فروش درب کارخانه کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، به‌رغم وجود مازاد عرضه در بازار داخلی، واحدهای سیمانی از طریق انجمن صنفی به دنبال رایزنی با دولت به‌منظور اخذ مجوز افزایش نرخ ۱۴ تا ۲۲ درصدی در هفته آینده هستند که هنوز نمی‌توان نسبت به قطعیت آن در سال جاری به‌رغم رشد هزینه‌های سوخت اطمینان داشت.

نگاه بورس تهران به مصائب چین
بازار املاک و مستغلات چین در سه دهه گذشته تقریبا به‌طور پیوسته‌ای رو به رشد بوده و تنها در مقطع بحران جهانی سال ۲۰۰۸ دچار وقفه جدی شده بود. با این حال، آمارها نشان می‌دهد که در رویدادی مهم، در سال ۲۰۱۴ بازار املاک و مستغلات چین به رکود فرو رفته و میزان ساخت و ساز و فروش مسکن با افت جدی نسبت به سال گذشته مواجه شده است. حجم خانه‌های خالی هم به بیش از سه برابر سال ۲۰۰۸ رسیده(۳۵۰ میلیون متر مربع) و حجم بدهی‌های داخلی در کشور از مرز هشداردهنده ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی عبور کرده که بخش عمده آن مربوط به بدهی شرکت‌ها است. حجم بدهی‌های بد(معوق) نیز حتی از اوج سال ۲۰۰۸ بالاتر رفته است. مجموع این آمار و شواهد دیگر وضعیت مناسبی را پیش روی دومین اقتصاد جهان تصویر نمی‌کند و شباهت‌های مهمی را بین موقعیت حاضر با شرایط ژاپن قبل از سقوط بازار املاک(و رکود عمیق پس از آن) در سال ۱۹۸۸ نشان می‌دهد. این تحولات تاثیر خود را به‌ویژه بر معاملات فولاد و فلزات اساسی پر مصرف در کشور چین گذاشته و در یکی از مهم‌ترین پیامدها، قیمت سنگ‌آهن در بازار چین برای نخستین بار در ۲۰ ماه اخیر به کمتر از ۱۰۰ دلار در هرتن سقوط کرده است.

نرخ فولاد ساختمانی هم در آستانه شکستن کمترین رکورد از زمان بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ است. در بازار محصولات شیمیایی هم برخی نشانه‌های ضعف تقاضا مشهود است و در همین راستا، به عنوان مثال قیمت اوره(که از محصولات مهم صادراتی بعضی شرکت‌های بورس تهران به شمار می‌رود) به کمتر از ۳۰۰ دلار در هر تن سقوط کرده که معادل کف نرخ‌های چهارساله است. با توجه به ارتباط سودآوری بخش مهمی از شرکت‌های ایرانی با قیمت مواد اولیه و کالاها به نظر می‌رسد فعالان بورس تهران باید نسبت به هر گونه پیش بینی در خصوص امکان افزایش معنادار قیمت فلزات و کالاهای اساسی و حتی محصولات پتروشیمی با احتیاط برخورد کنند و با رصد دقیق وضعیت چین، خود را برای احتمال بروز نوسان‌های شدیدتر ناشی از تزلزل در اقتصاد بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کالا در جهان و مهم‌ترین‌ مقصد صادرات محصولات ایرانی آماده کنند.