۹۰ درصد کارگران ایران قرارداد موقت دارند

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، سید حسن هفده‌تن ظهر امروز در گردهمایی مدیران کل اجرایی، معاونین و روسای روابط کار سراسر کشور که در هتل پیروزی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: در شرایطی که کشور دچار رکود و تورم بوده و در برنامه‌سازی و اجرای برنامه دچار محدودیت و بسیاری از شاخص‌های اجتماعی رو به نزول و بعضا منفی بوده، بدون شک شرایط کار نیز دشواری‌های خاص خودش را دارد اما اگر با هم هماهنگ باشیم و بازنگری مجدد در روابط وزارت کار داشته باشیم، می‌توانیم نیروی کار اعم از کارگر و کار آفرین را به اوج عزت و کرامت برسانیم.

وی با بیان اینکه هزینه حوادثناشی از کار در کشور ما بسیار بالا بوده، افزود: هزینه‌های این حوادثبیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بر آورد شده که دو سوم درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها را شامل می‌شود و رقم این حوادثدر سال ۱۳۹۲ هزار حادثه بوده و ۱۸۰۰ مورد از آن‌ها منجر به فوت شده و بر اساس آیه قرآن که هرکسی انسانی را نجات دهد، گویی همه مردم را نجات داده، باید برای کم کردن و به صفر رساندن حوادث ناشی از کار تدبیری اندیشیده شود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابراز تاسف از اینکه در سال گذشته نتوانستیم در امر جلب و جذب کار سرمایه‌گذاری کنیم، تصریح کرد: به همین دلیل است که اقتصاد ما کوچک مانده و باید بدانیم که روابط کار و اشتغال تاثیرات متقابل دارند و کارکردهای هرکدام به شدت می‌تواند در حوزه‌های دیگر تاثیر مثبت یا منفی داشته باشد بنابراین جای تاسف دارد که در سال ۹۲ بیش از ۹۰ درصد نیروها قرار داد موقت داشتند.

وی گفت: اگر اقتصاد را بزرگ سازی کنیم، بدون شک مشکلات روابط کار به خودی خود حل می‌شود چرا که عرضه نیروی کار و تقاضا دچار تعادل می‌شود.

هفده‌تن خاطرنشان کرد: ما در تراکم تبادل نیروی کار در حوزه آیین نامه‌ها دستاورد خوبی داشتیم اما به همان نسبتی که تراکم قوانین و مقررات بود، افزایش چشم گیر آیین نامه‌ها را هم نیز داشتیم اما با تجزیه و تحلیل می‌بنیم که شاهد کاهش مطلوب حوادثناشی از کار نبودیم و این مسئله نشان می‌دهد قوانین به تنهایی نمی‌تواند کار کرد مطلوبی داشته باشد.

وی گفت: برای مثال اکنون ۲۰۰ هزار دعوای کارگری روی میز قضاوت قرار دارد و علت آن عدم شفاف سازی آمارهای ارائه شده است که سبب بروز خطا در برنامه‌ریزی می‌شویم.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: متاسفانه در حوزه ستاد مسئولیت سیاست گذاری در حال ورود به پدیده تصدی گری هستیم و در این زمینه دچار غفلت شدیم همچنین یکی از معضلات امروز که به دلیل خطا در فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها به وجود آمد، کم شدن سهم مزد کارگران در قیمت تمام شده تولید و قدرت خرید شاغلان و نیروی کار به دو سوم میزان قبلی بوده که سبب کاهش بهره‌وری شده است.

وی با اشاره به اینکه یکی از غفلت‌های مسئولان، غفلت از ظرفیت‌های تشکل‌های کارگری و کاریابی بوده، تصریح کرد: اگر از ظرفیت تشکل‌های کارگری استفاده کنیم، می‌توانیم بسیاری از معضلات را حل کنیم.

هفده‌تن خاطرنشان کرد: نگاه صرف حمایتی، ذلیلانه و زبون آفرینی که به نیروی کار داشتیم، سبب شده که ندانیم نیروی کار چه اعجازی می‌تواند داشته باشد و نگذاریم قابلیت‌هایش کشف شود و در یک کلام کمبود، فقدان و کاهش اثر بخشی دستگاه‌های دولتی در اقتصاد مقاومتی بسیار قابل مشاهده است.

وی اظهار کرد: وقتی آسیب‌ها را مرور می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که باید در برنامه‌ها و سیاست‌‌ها تجدید نظر کنیم و شاه بیت آن بر آینده‌نگری، پیش‌بینی و پیشگیری بوده بنابراین باید درمان نواقص کنیم برای مثال باید دنبال توانمند سازی کار گر باشیم تا ببینیم کارگر با خلاقیت‌اش چه می‌کند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: ما باید توسعه تشکل‌ها را در دستور کار قرار دهیم و از مداخله و مهندسی کردن در انتخابات تشکل‌ها جلوگیری کرده و بگذاریم تشکل‌های کارگری برتر شکل بگیرد؛ همین طور در اولویت کاری بحثبازرسی کار را با روش جدید داشته باشیم و سهم فساد را در تولید کاهش دهیم که اگر این کار انجام بگیرد سهم مزد تا ۲ یا ۳ برابر افزایش می‌یابد.