سکوت ۳۰۰۰ میلیاردی

به گزارش پارس به نقل از وطن امروز، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ با بیان اینکه تاکنون وزارت صنعت و بانک مرکزی پاسخی درباره رانت ۶۵۰ میلیون به این کمیسیون نداده‌اند، به تسنیم گفت: سهل‌انگاری و تعلل این دستگاه‌ها در پاسخگویی نشان می‌دهد رانت انجام شده است. مصطفی افضلی‌فر درباره روند رسیدگی به رانت ۶۵۰ میلیون یورویی بانک مرکزی و وزارت صنعت به یک تاجر در کمیسیون اصل ۹۰ اظهار داشت: با توجه به اینکه بعد از مهلت‌های تعیین شده برای ارائه توضیح وزارت صنعت و بانک مرکزی در این باره هنوز پاسخی به این کمیسیون نرسیده است، می‌توان گفت این دستگاه‌ها جوابی ندارند.

وی افزود: عدم پاسخگویی بانک مرکزی و وزارت صنعت با وجود مهلت تعیین شده توسط کمیسیون اصل ۹۰ نشان می‌دهد این رانت داده شده و مسؤولان پاسخی در این‌باره ندارند. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ همچنین تأکید کرد: برداشت ما از این تعلل و سهل‌انگاری وزارت صنعت و بانک مرکزی این است که اگر این رانت داده نشده بود حتما آقایان پاسخ می‌دادند ولی وقتی تا الان جواب نداده‌اند به این معنی است که حرفی ندارند.

رانت ۳ هزار میلیاردی

مسؤولان دولت فعلی هنوز نپذیرفته‌اند که در جریان تفاهمنامه‌ای که بین بانک مرکزی و وزارت صنعت و یک تاجر خاص منعقد شده، رانت ۶۵۰ میلیون یورویی رقم خورده است. در آبان ماه تفاهمنامه‌ای به امضا رسید که به موجب آن یک تاجر خاص می‌توانست به مبلغ ۶۵۰ میلیون یورو نهاده‌های دامی و کالای اساسی وارد کند و این مبلغ را در اقساط تا ۶ ماهه بپردازد. بدین ترتیب این تاجر برخلاف تاجران و واردکنندگان دیگر می‌توانست بعد از فروش کالاهای خود و کسب سود فراوان این مبلغ را به بانک مرکزی بازگرداند!

احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس در دی ماه از این رانت آشکار پرده برداشت و به مسؤولان تذکر داد و حتی معاون اول رئیس‌جمهور گفت همه تاجران از چنین تسهیلاتی بهره‌مند می‌شوند. وزیر صنعت نیز گفت اصلا رانتی نبوده و رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد چنین تسهیلاتی برای همه است اما توکلی در بررسی‌های بعدی متوجه شد چنین تسهیلاتی برای تاجران دیگر فراهم نبوده و هیچ تاجری حتی چند ماه بعد از وقوع این رانت نیز از این تسهیلات استفاده نکرده است.

۱۰ روز پیش احمد توکلی نامه جدیدی به دولتی‌ها نوشت و در این نامه به این مساله اشاره کرد که بیش از این ادامه مکاتبات با بانک مرکزی را وظیفه نمی‌دانم و ان‌شاءالله از طریق مراجع قانونی دیگر موضوع را پیگیری خواهم کرد.

توکلی خطاب به رئیس کل بانک مرکزی نوشته بود: «در تاریخ ۲۸/۸/۹۲ تفاهمنامه‌ای بین بانک مرکزی، بانک پاسارگاد و شرکت سپید استوار آسیا منعقد شد که طی آن امتیاز ویژه‌ای به تاجری خاص اعطا شد».

وی در ادامه نوشت: «اعتراضات کتبی و شفاهی مکرر اینجانب تنها یک نتیجه داشت و آن قبول ضرورت تعمیم آن سازوکار به دیگران از طرف مسؤولان بود. چون در عمل اتفاقی نمی‌افتاد در تاریخ ۱۵/۱۰/۹۲ گزارش عمومی اینجانب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت عنوان ویژه‌خواری ۶۵۰ میلیون یورویی در رسانه‌ها منعکس گردید. طبق اسناد قطعی موجود، در زمان انعقاد تفاهمنامه با شرکت خاص فوق‌الذکر و حتی تا تاریخ ۱۵/۱۰/ ۹۲ که گزارش اینجانب منتشر گردید، بانک مرکزی امتیازات انحصاری اعطا شده به شرکت مذکور را در اختیار هیچ‌یک از وارد‌کنندگان کالای اساسی قرار نداده بود. مفهوم رانت‌خواری نیز دقیقاً همین است».

توکلی با اشاره به نامه رئیس‌کل بانک مرکزی به وی در ۵ دی ۱۳۹۲ نوشت: «بانک مرکزی و مدیرکل ذی‌ربط آن، تصریح دارند که این امتیاز با درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت و دستور اقدام معاون اول محترم خطاب به جنابعالی«منتج به امضای توافقنامه شده است» و هیچ ذکری از اعلام به شرکت‌های دیگر برای استفاده از این امتیازات نشده است». وی افزود: «در نامه اخیر جنابعالی ادعا شده است شرکت‌های دیگر نیز از این روش استفاده کرده‌اند و سازمان توسعه و تجارت به ۲۲ شرکت وارد‌کننده نیز اعلام کرده است اما به تاریخ آنها اشاره نفرمودید. اعلام به شرکت‌های بیست‌ودوگانه در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۲، سه روز پس از انتشار گزارش عمومی اینجانب و پس از دستور معاون اول محترم صورت گرفته و شرکت‌های دیگر استفاده‌کننده از این شرایط نیز پس از ۱۸/۱۰/۹۲ به بانک مرکزی مراجعه نموده‌اند ولی با همان شرایط روبه‌رو نشده‌اند. در نامه اخیر از ۵ شرکت ری‌دانه، برلیان، تجارت نور ابرار، بال‌گستر خاور و تضامنی طباطبایی و شرکاء یاد شده و ادعا شده که همان امتیاز بدان‌ها نیز داده شده است! در حالی که آنچه در ابلاغ به شرکت‌های بیست‌و‌دوگانه و این شرکت‌های ادعایی در نامه‌تان عرضه شده کاملا متفاوت از امتیاز داده شده به تاجر خاص است.

ابهامات را پاسخ دهید

افضلی‌فرد، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ پیش‌تر در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره رانت ۶۵۰ میلیون یورویی گفته بود: «ما همچنان منتظر گزارش دولت درباره رانت ۶۵۰ میلیون یورویی هستیم و هنوز هیچ اراده‌ای برای پاسخ دادن به این شبهه نمی‌بینیم. طبق بررسی‌های ما مشخص شده چنین تسهیلاتی در شرایط غیر‌رقابتی و به شرکت خاصی داده شده و این موضوع برخلاف بند ج ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه بوده است».

وی افزوده بود: «طبق قانون باید تجارت براساس شرایط رقابتی رخ بدهد اما در اینجا خلاف قانون انجام شده است و دولت در این زمینه پاسخی نداده است». افضلی‌فرد در پاسخ به اینکه اگر دولت گزارش خود را ارائه نکند چه اتفاقی رخ می‌دهد، گفته بود: «طبق قانون اگر دولت پاسخ شبهات و سوالات را ندهد اقدامی غیرقانونی انجام داده و با توجه به رانت مذکور متخلفان به حبس و انفصال از خدمت محکوم خواهند شد. البته کمیسیون اصل ۹۰ سعی می‌کند این موضوع را به صورت مسالمت‌آمیز حل کند».