شرکت ملی نفت در کشور ما زیانده است یا سود ده؟
تصمیم نادرست منتهی به زیان آتی ۵.۴ میلیاردی
آیا در مورد مصرف این ۵.۴ میلیارد دلار پول بیزبان ناشی از معاوضه نفت خام با بنزین به جای خارج در داخل کشور تصمیم درستی اتخاذ خواهد کرد یا نه؟
پايگاه خبري تحليلي «پارس»-غلامرضا انبارلويي-شركت ملي نفت در كشور ما زيان‌ده است يا سود ده؟ پاسخ روشن است. وقتي قيمت تمام شده مثلا يك بشكه نفت در خشكي 2000 تومان يا در دريا 5000 تومان باشد و صدور آن بشكه‌اي 3.300.000 تومان (بخوانيد 100دلار) صحبت از زيان و ضرر سخن بيهوده است و نيم‌نگاهي به سند بودجه شركت ملي نفت و احصاي درآمد و هزينه مصوب رديف 220000 در پيوست شماره 3بودجه سال 93 آنجايي كه از سود بيش از 230 ميلياردي شركت سخن مي‌گويد كه در عملكرد به مراتب اين سود بيش از آن خواهد شد، مويد سالبه به انتفاي موضوع بودن زيان منصرف از ميزان سودآوري است.
بودجه مصوب شركت ملي نفت در سال 93/ ارقام به ميليارد
اما آن سوي ارقام و اعداد نوشته شده روي كاغذ مبالغي در عملكرد محقق مي‌شود كه به آن با نگاه مالي محاسباتي نه حقوقي بايد نگريست كه نگارنده از آن با وصف عيارسنجي هزينه‌ها و ضرورت تشخيص انجام آن ياد مي‌كند. ضرورتي كه مقنن در ماده 17 قانون محاسبات در تشخيص خرج كه اولين مرحله از 4مرحله ديگر تا رسيدن به مرحله پرداخت هزينه مي‌باشد نه تنها نزد مديريت‌هاي اجرايي بلكه نزد بسياري از حسابرسان و بازرسان قانوني شركت‌‌ها مغفول مانده است و عمق اين غفلت به گونه‌اي است كه وقتي با فلان حسابرس بالاي 20 سال خدمت در مورد لزوم توجه به اين تشخيص مطمح نظر مقنن در ماده 17 قانون محاسبات در تمامي دستگاه‌هاي اجرايي سخن گفته مي‌شود، بدون آنكه بپذيرد ماده 17 حكم نيست بلكه موضوع است و موضوع آن تعريف تشخيص خرج. همان‌گونه كه موضوع ماده 18 تعريف تامين است چنين نظر شاذ مي‌دهد فلان دستگاه تابع اين ماده نيست! آيا تعريفي كه مقنن در قانون محاسبات عمومي براي پيش‌پرداخت يا علي‌الحساب كرده فقط براي دستگاه‌هايي كه تابع قانون محاسبات عمومي هستند، ساري و جاري است؟ آيا ديگر دستگاه‌ها براي پيش‌پرداخت با علي‌الحساب تعريفي مغاير با تعريف مقنن در قانون محاسبات دارند؟ آيا نبايد حسابرسان ما قائل به تفكيك آنچه كه مقنن حكم مي‌كند با آنچه كه مقنن در مقام تعريف است باشند؟ وقتي وضع ناظر قانوني اين‌گونه است، وضع مجري قانون چگونه خواهد بود؟
از موضوع بگذريم و برويم سر اصل مطلب كه همانا ضرر و زيان‌هاي افشا نشده يا پنهان در صورت‌هاي مالي دستگاه‌ها از جمله صنعت نفت است. براي درك صورت‌مسئله توجه به مراتب زير الزامي است:
1- سالانه 22ميليارد ليتر كمتر يا بيشتر در كشور مصرف بنزين داريم. كه مي‌شود روزي حداقل 60ميليون ليتر كه بايد در داخل توليد شود. توليد اين مقدار بنزين براي ما كه خود توليدكننده نفت‌خام هستيم به قيمت نازلي تمام مي‌شود كه براي شركت نفت آرامكو كه نفت خام را بشكه‌اي مثلا 100دلار مي‌خرد به قيمت نازل تمام شده براي شركت ملي نفت ايران نيست فلذا واردات بنزين از خارج براي شركت ملي نفت ايران بماهو واردكننده نفعي دارد كه ضرر و زيانش به اتلاف درآمد عمومي كشور از باب معاوضه نفت خام يا بنزين منتهي مي‌شود. ضرر و زياني كه در صورت‌هاي مالي ابراز نمي‌شود.
2- نرخ بنزين در بازار دوبي تن مترمكعبي اندكي بيش از 700 دلار است. قيمت تمام شده واردات آن به تقويم زير خواهد شد اگر هر تن مترمكعب را 7.8 بشكه و هر بشكه بنزين را 160 ليتر به حساب آوريم آنگاه قيمت هر ليتر بنزين وارداتي بدون هزينه حمل حدود 4770 تومان خواهد شد.
تبديل تن مترمكعب به ليتر 1248=160×7.8
دلار نرخ هر ليتر بنزين وارداتي 1.8=700÷1248
تسعير دلار به نرخ ارز محاسباتي 4770=2650×1.8
3- اگر فقط روزي 10ميليون ليتر شركت ملي نفت ايران باعزم راسخي كه وزير محترم نفت دولت اعتدال در مورد نفي بنزين توليدي پتروشيمي‌ها و اثبات و اصراري كه در واردات دارد را به حساب آوريم مي‌بايستي ماهانه 540 ميليون دلار هزينه واردات بنزين را به حساب سود و زيان شركت منظور نماييم.
540.000.000=30×1.8×10.000.000
4- اين هزينه يا به پاي 14.5 درصد سهم شركت ملي نفت منظور مي‌شود يا به پاي نصاب درصد سهم دولت كه در هر دو صورت معنا و مفهومي جز زيان - يا در بهترين صورت ممكن - زيان عدم النفع ندارد.
5- ممكن است حاميان واردات بنزين از خارج در دولت محترم بگويند ما اين ضرر را مي‌دهيم تا سود آن را در حفظ محيط‌زيست ببريم. اين گفته ممكن است در كوتاه‌مدت سخن درستي باشد اما در بلندمدت به دليل محاسبات فوق نادرست است چرا؟ به اين دليل كه حرف درست را هم اگر بي‌حساب و كتاب بزنيم نادرست خواهد شد.
6- با توجه به مراتب فوق مي‌رسيم به دو كلمه حرف حساب در مورد آن هزينه واردات ماهانه 540 ميليون دلاري. حرف حساب اين است كه چرا دولت دهم روي بنزين توليدي پتروشيمي‌ها حساب باز كرد. پاسخ روشن است و دليل آن تحريم فروش بنزين به ايران بود كه براي مقابله با آن دولت وقت به پتروشيمي‌ها روي آورد. تصميم درستي بود كه در جهت اتكا به منابع داخلي اتخاذ شد و اگر مشكل كيفيت بنزين توليدي داخل است كه هنوز اثبات نشده، بسيار خوب دولت دهم كه فرصت نداشت. دولت يازدهم از اين فرصت چهارساله استفاده كند و به جاي مصرف ماهانه 540 ميليون دلار كه در يك سال مالي مي‌شود بيش از 5ميليارد وچهارصدميليون دلار (تازه اگر نرخ واردات همين 1.8 دلار باشد و افزايش نيابد) اين مبلغ را روي افزايش كيفيت بنزين توليدي پتروشيمي‌ها و يا افزايش ظرفيت توليدي پالايشگاه اراك و ساير پالايشگاه‌هايي كه بنزين مرغوب و استاندارد يورو4 توليد مي‌كنند سرمايه‌گذاري كند و 4/5 ميليارد دلار پول مفت را به جيب دلالان اماراتي بنزين در دوبي نريزد.
7- امروز كرسي و لوح و قلم در صنعت نفت در دست با كفايت جناب زنگنه وزير نفت دولت اعتدال كه مستحضر به حمايت دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات بوده و هست، قرار دارد. آيا در مورد مصرف اين 5.4 ميليارد دلار پول بي‌زبان ناشي از معاوضه نفت خام با بنزين به جاي خارج در داخل كشور تصميم درستي اتخاذ خواهد كرد يا نه، در صنعت نفت ما بر همان پاشنه‌اي خواهد چرخيد كه در طي 3 دهه اخير چرخيده كدام‌يك؟
8- ختم كلام آنكه هرگونه تصميم متخذه در تشخيص و تعهد و تسجيل خرج در حوزه مالي محاسباتي تابع تعاريف قانوني خود است و درستي و نادرستي آن پس از مشاهده اثر وضعي آن در هزينه كرد وجوه و يا عدم‌النفع درآمدها معلوم خواهد شد كه در اين رابطه اتخاذ تصميم به واردات بنزين و عدم اختصاص وجوه معادل آن به سرمايه‌گذاري براي توسعه پالايشگاه موجود يا احداث پالايشگاه جديد و همچنين اعلام تصميم صادرات گاز به اروپا بدون توجه به چالش تحريم 1+5 و بدون توجه به درگيري روسيه با اروپا بر سر اوكراين مي‌تواند دو مصداق روشن از تصميمات نادرست در شرف اتخاذ محسوب شود كه بيانگر ضعف كنترل‌هاي داخلي و عدم كفايت مراجع كنترل‌كننده در حوزه نفت و گاز محسوب مي‌شود.
ارسال نظر