تورم بین ۲۹ تا ۳۵ درصد/افزایش درآمدهای نفتی/رشد اقتصادی؛ یک درصد

پایگاه خبری تحلیلی « پارس» - دکتر داوود دانش جعفری گفت: عمده پیش بینی ها رشد اقتصادی ایران را حدود یک درصد اعلام کرده اند که کسب رشدهای بالاتر با توجه به شاخص های کلان اقتصادی بسیار سخت است.

دکتر داوود دانش جعفری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: من معتقدم رشد منفی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ پابرجا خواهد بود. شاید توافق صورت گرفته قدری از مشکلات ما بکاهد اما اشتهای اقتصاد ما بسیار زیاد است و گشایش های بین المللی نمی تواند ما را از رکود تورمی در سال جاری برهاند.

وی افزود: حال اگر نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال مثبت نشود رکود تورمی خواهیم داشت. ضمن اینکه با توجه به رشد منفی شش درصد در سال ۱۳۹۱، به رشدی معادل شش تا هفت درصدی نیاز داریم تا اقتصاد ایران تکانی بخورد. اما با توجه به وضعیت اقتصاد کلان کشور رسیدن به چنین رشدی تا پایان سال بعید به نظر می رسد.

وی اضافه کرد: با توجه به افزایش صادرات نفت در سال ۱۳۹۳ می توان امیدوار بود رشد اقتصادی بهبود یابد اما اینکه مقدار آن چقدر است جای بحث دارد. آنچه مشخص است اینکه در سال جاری قطعاً درآمدهای نفتی افزایش خواهد یافت که در این رابطه چگونگی کنترل قیمت ارز بسیار مهم است.

دانش جعفری ادامه داد: رشد نقدینگی یکی از عوامل افزایش تورم است. بر اساس برآوردهای صورت گرفته، نقدینگی در سال ۱۳۹۳ بین ۲۵ تا ۲۷ درصد رشد خواهد داشت که این رشد روی تورم اثر گذار خواهد بود. ضمن اینکه به هر حال دولت تحت فشار است و مشکلات اقتصادی موجود مانند مسکن مهر، رکود و نامساعدی فضای کسب و کار دولت را مجبور کرده تا سیاست های انقباضی در بازار پول داشته باشد و تسهیلات را محدود کند که دولت در این مورد تاکنون خوب مقاومت کرده است.

وی خاطرنشان ساخت: اگر بناست دولت سیاست های ضد تورمی در پیش گیرد باید به این مقاومت ادامه دهد اما در عین حال باید واقعیت ها را نیز در نظر گرفت. اجرای فاز دوم یارانه ها سیاستی گریزناپذیر است که افزایش تورم و نقدینگی را در پی دارد و ممکن است با توجه به مشکلاتی که برای تولید به وجود می آید تسهیلات را افزایش دهد. تمامی این عوامل سبب خواهند شد رکود تورمی در اقتصاد ایران پا برجا باشد و تولید رونق به خود نبیند.

دانش جعفری به توافق ژنو اشاره کرد و گفت: در حال حاضر این توقع برای مردم و فعالان اقتصادی به وجود آمده که با توجه به توافقنامه ژنو و پیشرفت در مذاکرات هسته ای و برداشته شدن تحریم ها و همچنین بهبود درآمدهای نفتی، قیمت ارز پایین تر از حد فعلی بیاید.  

وی به بازار مسکن اشاره کرد و اظهار داشت: در مورد بازار مسکن هم که اشاره فرمودید باید بگویم شواهدی در دست نیست که تحرک جدی در آن به وجود بیاید خصوصاً با توجه به مشکلات مالی که در مسکن مهر وجود دارد به نظر می رسد کماکان در این بخش با کسری منابع مواجه باشیم.  

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به تحولات بورس گفت: برداشت من این است که شاخص از ۸۰ هزار واحد فراتر نخواهد رفت. در ماه های پایانی سال گذشته بازار قدری رشد حبابی داشت که این حباب شکسته شد و خواهد شد اجرای فاز دوم یارانه ها و اصلاح قیمت ها در سال جاری روی این بازار بی تاثیر نیست و ممکن است با اجرای تبصره ۲۱ قانون بودجه، شاخص کل، به اصطلاح فعالان کاهش پیدا کند.  

  وی افزود: این نکته را هم باید در نظر گرفت که سیاستگذار باید منابعی را که در اختیار دارد در مسیر درستی هدایت کند. شاید با توجه به اینکه افزایش شاخص ها بیشتر در بازار ثانویه رخ داده تا بازار اولیه، تحرکی در افزایش سرمایه گذاری ها نبینیم. به نظرم بورس ایران سهولتی ایجاد کرده که بعضی از نقدینگی های سرگردان در آن جذب شوند که رونق سهام را برای صاحبان سرمایه به دنبال داشته باشد.  

وی اضافه کرد: اگر سال جاری تصمیم دولت بر این است که تحرکی در اقتصاد ایجاد کند، می تواند ساز و کارها را به گونه ای پی ریزی کند که نقدینگی ها به مسیر درست هدایت شوند. در این صورت مقداری از فعالیت های بورس که رشد حبابی در آن رخ داده کم شده و منابع به بخش هایی دیگر از اقتصاد که نیاز دارد، وارد می شود و به افزایش سرمایه گذاری ها، بالا رفتن رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری منجر شود.  

دانش جعفری گفت: اگر دولت در این مورد علامت های درستی به سرمایه گذاران بدهد آنگاه دیگر نباید از رشد حبابی و ترکیدن آن هراس به خود راه داد. اتفاقاتی که در بورس می افتد نه تنها منفی نخواهد بود بلکه می تواند مثبت نیز تلقی شود. منتها تا چه حد اقتصاد ایران می تواند این علامت را بدهد که این علامت دهی خود تبدیل به شوک منفی نشود، خیلی مهم است. ولی اگر خوب هدایت شود، آن حباب را در بورس محدود می کند و از سمتی به جایی که نیاز دارد، هدایتش می کند. اگر هم نتواند هدایت کند، ممکن است سر از بازارهای دیگری چون ارز و طلا درآورد. پس مهم این است که دولت چه علامتی را به اقتصاد می دهد و جهت گیری نهایی چگونه خواهد بود.  

 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تحولات اقتصادی دنیا و ارتباط آن با اقتصاد ایران را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: آن گونه که بانک جهانی برآورد کرده، اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۴ رشدی معادل ۳.۳ درصد را تجربه خواهد کرد این در حالی است که رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۳ برای دنیا، ۲.۹ درصد بوده است. افزایش ۰.۴ واحد درصدی رشد اقتصادی جهان به معنای بهبود وضعیت کسب و کار در دنیاست.

وی اضافه کرد: به عبارت دیگر رکود جهانی کاهش پیدا می کند و تورم جهانی، در بازه بین ۲.۴ تا ۳.۹ درصد قرار خواهد گرفت. در سال ۲۰۱۴ رشد قیمت ها برای تولید کنندگان امیدوارکننده است و رشد صادرات جهانی هم در حالی که سال قبل در حد سه درصد پیش بینی شد، برای سال جاری حدود ۵.۱ درصد پیش بینی شده است.

وی افزود:   این پیش بینی یک خبر خوش هم برای کشورهای نفت خیز دارد. آن گونه که برآورد شده تقاضای نفت که در سال گذشته میلادی، حدود۹۰ میلیون بشکه در روز بود در سال جاری به ۹۲ میلیون بشکه در روز خواهد رسید و اوضاع درآمدی کشورهای نفت خیز را بهتر خواهد کرد.  

وی ادامه داد: قیمت جهانی نفت هم به ازای هر بشکه ۱۰۲ تا ۱۰۸ دلار تخمین زده شده که در بودجه سال ۱۳۹۳، این رقم صد دلار پیش بینی شده است. اگر چه نمی توانیم مانند گذشته صادرات بالایی داشته باشیم و درآمدهای نفتی ایران کم شده اما وضعیت بازار جهانی به گونه ای است که نشان می دهد می توانیم در سال جاری بالای یک میلیون بشکه نفت در روز صادرات داشته باشیم که بهبود درآمدهای نفتی کشور را نسبت به سال ۱۳۹۱ به همراه خواهد داشت. بر اساس پیش بینی ها، رشد اقتصادی حدود منفی شش درصدی رفته رفته از اقتصاد ایران رخت بر بسته و تا پایان سال ۲۰۱۴ به منفی یک درصد خواهد رسید.

وی با اشاره به راهکارهای مختلف برای ایجاد رونق اقتصادی و رفع تورم گفت: اگر بتوان روی یک یا چند صنعت حساب کرد تا رشد اقتصادی به حدود سه درصد برسد، ایده خوبی است اما خوش بینانه به نظر می رسد. عمده پیش بینی ها رشد اقتصادی ایران را حدود یک درصد اعلام کرده اند که کسب رشدهای بالاتر با توجه به شاخص های کلان اقتصادی بسیار سخت است.  

وی یادآور شد: مشکل ما فقط رشد اقتصادی، تورم یا رکود نیست. ما کماکان با نرخ بیکاری بالا مواجهیم به طوری که پیش بینی شده نرخ آن بین ۱۳ تا ۱۴ درصد باشد. حالا شاید با توجه به رقم ۴.۲ میلیارد دلاری که آزاد خواهد شد، گشایشی در پروژه های عمرانی حاصل شود اما از طرفی با ورود افراد فارغ التحصیل جویای کار مواجه هستیم که می تواند به جمعیت بیکاران بیفزاید و نرخ بیکاری را بالاتر هم ببرد.

وی نرخ تورم را مورد توجه قرار داد و گفت: در مورد تورم هم پیش بینی ها بین ۲۹ درصد تا ۳۵ درصد متغیر است در صورتی که خیلی خوش بینانه نگاه کنیم تورم به حدود ۲۵ درصد در پایان سال، خواهد رسید.