به گزارش پارس به نقل از الف، وقتی در ۲۷ آذر ۱۳۸۹ رئیس دولت دهم اعلام کرد طرح اصلاح اقتصادی کشور با عنوان هدفمندی یارانه ها از فردا اجرایی خواهد شد بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باور بودند این طرح که به آن جراحی اقتصادی نیز گفته می شد هر چند دارای شیرین کامی های کوتاه مدت برای مردم است (به دلیل تزریق پول نقدی به حساب مردم) اما در دراز مدت منجر به بروز نوعی بیماری اقتصادی در کشور در قالب تورم بی قواره خواهد شد. لذا در همان مقطع طرح هدفمندی یارانه ها نظر موافقان و مخالفان زیادی را به خود جلب نمود و حتی پس از اجرایی شدن آن بسیاری از منتقدان دولت بر شجاعت دولت بر
اجرایی کردن این طرح درود فرستاده و اظهار امیدواری کردند با عملیاتی شدن فاز اول طرح هدفمندی یارانه ها بسیاری از خلا های اقتصادی و اجتماعی کشور در بخش عدالت اجتماعی و تولید و رونق اقتصادی پر گردد.
از این رو طرح مذکور پس از تصویب نمایندگان محترم مجلس و واریز یارانه ها در بودجه سال ۹۰ علی رغم پیش بینی و آینده نگری کارشناسان با تجربه اقتصادی در شکست این جراحی اقتصادی، طرح فوق با حمایت رسانه ملی و مطبوعات همسو با دولت دهم با عنوان فاز اول طرح هدفمندی عملیاتی شد.
با توجه به مشکلات اقتصادی کشور و گردش سیاسی در قوه مجریه و نقایصی که در اجرای فاز اول هدفمندی مشاهده شد دولت یازدهم با همراهی نمایندگان محترم مجلس تصمیم گرفتند با گردشی ۱۸۰ درجه ایی با ترتیباتی که در بودجه ۹۳ دیده اند طرحی که عمرش کمتر از چهار سال می باشد را علی رغم قول های انتخاباتی خیلی با شکوه و محترمانه و البته با همکاری رسانه ملی و مطبوعات همسو تشیع کرده و کنار بگذارند. بنابراین از ۲۰ فروردین ۹۳ مردم با تکمیل فرم هایی با اعلام وضعیت اقتصادی خود در حقیقت به این سوال پاسخ دادند که آیا به یارانه نیاز دارند یا خیر؟
آنچه که به نظر می رسد در شرایط کنونی به اندازه کافی به آن توجه نشده و شاید در پس شتاب زدگی سیاسی توسط سیاستمداران مغفول مانده است عدم توجه به اعتماد مردم به سیاست گذاری هایی است که از سوی قوه مقننه تصویب و توسط قوه مجریه عملیاتی می گردد.
این موضوع وقتی جدی تر می شود که از اجرای سیاست های اعلامی زمان کافی و لازم نگذشته باشد.
از سوی دیگر هر چند انعطاف و تغییر در سیاست های کلان اقتصادی و سیاسی کشور با نگاه مثبت نشان از بالندگی نظام سیاسی و
استقلال و حاکمیت آن دارد اما در حالی که کشور دارای برنامه های توسعه پنج ساله و چشم اندازهای بیست ساله بوده و قبلا مورد تصویب قرار گرفته و اجرایی شده است، نباید این واقعیت را نادیده گرفت که هرگونه تغییر در برنامه های اقتصادی کلان کشور که با معیشت روزانه مردم ارتباط پیدا کرده و توانسته تاثیر مستقیم خود را نشان بدهد اگر بدون پشتیبانی لازم و بستر سازی قبلی در جامعه صورت گیرد می تواند آسیب
های جبران ناپذیری در اعتماد مردم به دولت و کارایی آن وارد نماید.
اگر پس از اتمام طرح فراخوانی انصراف یا همان اهدای یارانه، آمار و ارقام نشان دهد درصد قابل توجه ی از مردم حاضر به انصراف نشده اند این موضوع تلخ نشان دهنده آن خواهد بود که نه دولت و نه رسانه ها نتوانسته اند به خوبی نسبت به توجیه عمومی مردم اقدام نموده و برای سوالاتی که در ارتباط با این طرح ممکن است در اذعان عمومی ایجاد شده باشد پاسخ قانع کننده ارایه دهند.
یکی از این سوالات می تواند اشاره به این مطلب داشته باشد که قبل از اجرایی شدن فاز اول هدفمندی، آیا شرایط کنونی کشور به لحاظ تورمی و اقتصادی قابل پیش بینی نبود؟ و اگر قابل پیش بینی بود و پیش بینی گردید؛ چرا بدان توجهی نشده است؟ و چه کسانی باید پاسخگوی این کوتاهی باشند؟
و اکنون نیز که اجرای طرح دوم هدفمندی در دستور کار قرار گرفته است مردم به خود حق می دهند بپرسند چه ضمانتی وجود دارد اگر آنچه که در سبد دریافتی ماهانه آنان قرار دارد را با دست خود برداشته و سخاوتمندانه در اختیار دولت قرار دهند شرایط تورمی و اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت؟
به نظر می رسد قبل از اینکه معیشت روزانه مردم صحنه خطا و آزمایش سیاستمداران و اقتصادانان کشور قرار گیرد، بهتر است اینان به این دو سوال اصلی، پاسخ قانع کننده ای داشته باشند که « چرا یارانه را دادند؟ و چرا حالا آن را می گیرند؟ »
ارسال نظر