آب و برق مجدد گران می‌شود

   
  به گزارش پارس  به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون) ، " علیرضا دایمی" روز دوشنبه (امروز) در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: هم اکنون بین هزینه تمام شده و تعرفه های آب و برق تعادلی وجود ندارد اما با تکمیل ساختار اقتصادی صنعت آب و برق که بخشی از آن به اصلاح تعرفه ها مربوط می شود، زمینه برای مشارکت کامل بخش خصوصی در فعالیت های این صنعت فراهم خواهد شد.

وی با تشریح ظرفیت های مناسبی که در قانون بودجه سال ۹۳ برای صنعت آب و برق لحاظ شده است، گفت: تبصره ۱۱ این قانون به منظور توسعه و ظرفیت سازی برای صنعت برق ازجمله این ظرفیت هاست. به گفته وی، با استفاده از منابع پیش بینی شده در این تبصره، ظرف دو سال فرصت مناسبی در اختیار بخش خصوصی برای افزایش ظرفیت نیروگاهی از طریق تبدیل حرارت جهت تولید برق قرار می گیرد.

وی همچنین امکان تهاتر به منظور واگذاری نیروگاه های قدیمی به بخش خصوصی و استفاده از منابع حاصل از آن برای ساخت نیروگاه های جدید را از دیگر ظرفیت های قانون بودجه سال ۹۳ در صنعت برق عنوان کرد و افزود: در بند " الف" تبصره ۴ این قانون نیز منابع خوبی برای استفاده وزارت نیرو از فاینانس خارجی پیش بینی شده است. دایمی افزود: در بخش تکمیل طرح های ویژه وزارت نیرو ازجمله جمع آوری آب هایی که به دریا می ریزند و یا از کشور خارج می شوند، منابع خوبی در قانون بودجه سال ۹۳ لحاظ شده است.

وی استفاده مناسب از این ظرفیت ها را فرصت خوبی برای وزارت نیرو جهت تحقق اهداف این وزارتخانه دانست و اظهار داشت: قانون بودجه ۹۳ هم به لحاظ افزایش بهره وری در صنعت آب و برق و هم ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های این صنعت، از ظرفیت های بسیار مناسبی برخوردار است.

معاون وزیر نیرو در امور برنامه ریزی و امور اقتصادی سپس از تطبیق برنامه های این وزارتخانه با سیاست های ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: اتکا به مردم، پایداری ارایه خدمات، ارتقای بهره وری، عدالت اجتماعی، دانش بنیان بودن برنامه ها و رشد اقتصادی فزاینده متناسب با رشد جمعیت اولویت های شش گانه وزارت نیرو برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در صنعت آب و برق خواهد بود.

وی مدیریت پایدار منابع آبی و تامین آب موردنیاز مصارف خانگی، صنایع و کشاورزی با حفظ سهم محیط های طبیعی نظیر رودخانه ها، تالاب ها و دریاچه ها را راهبرد وزارت نیرو در حوزه آب در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی اعلام کرد و افزود: کاهش برداشت از آب های زیرزمینی و تعادل بخشی و جلوگیری از فرونشست و توسعه ناپایدار منابع آب زیرزمینی با اعمال مدیریت یکپارچه منابع آب به گونه ای که در پایان سال ۹۷ مطابق سیاست های اقتصاد مقاومتی، برداشت غیرمجاز از آب های زیرزمینی متوقف شود ازجمله طرح های وزارت نیرو براساس این راهبرد خواهد بود.

وی تکمیل طرح های تامین آب و مهار آب هایی که از کشور خارج شده و یا به دریاها واریز می شوند، پیشگیری و جلوگیری از آلودگی ها آب ها، استحصال آب از دریاها و نمک زدایی برای تامین مصارف توسعه مناطی کم آب و ساحلی کشور و تامین آب موردنیاز توسعه اقتصادی کشور را از دیگر طرح های راهبردی برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در حوزه آب کشور برشمرد.

دایمی سپس راهبرد صنعت برق کشور را برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، توسعه زیرساخت های تولید و انتقال برق و تلاش برای تامین ملزومات تبدیل کشور به قطب تامین انرژی الکتریکی منطقه اعلام کرد و گفت: افزایش تولید برق هرساله به میزان پنج هزار مگاوات تا پایان سال ۹۷، اصلاح شبکه انتقال و توزیع برق با هدف کاهش تلفات شبکه، توسعه نیروگاه های تولید برق تجدیدپذیر نظیر نیروگاه های خورشیدی، آبی و بادی، اجرای سیاست های اصل ۴۴ در تولید برق کشور با واگذاری نیروگاه ها به گونه ای که در پایان سال ۹۷ معادل ۸۰ درصد برق تولیدی کشور و صادرلات به کشورهای همسایه توسط بخش خصوصی تامین شود ازجمله طرح های پیش بینی شده برای عملیاتی کردن این راهبرد است.

وی افزایش بازده تبدیل انرژی از ۳۸ به ۴۵ درصد در پایان دوره موردنظر، پرداخت بدهی صنعت برق به تولیدکنندگان برق، بانک ها و پیمانکاران طرح های نیروگاهی، اصلاح تعرفه های برق به منظور پایدارسازی ساختاری اقتصاد برق و نیز افزایش انگیزه جهت بهینه سازی مصرف برق و حضور فعال بخش غیردولتی و راه اندازی نهاد تنظیم مقررات به منظور تضمین منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برق را دیگر طرح های راهبردی وزارت نیرو برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در صنعت برق کشور برشمرد.