در بانک مرکزی پیرامون خرید و فروش سکه چه می‌گذرد؟

پایگاه خبری تحلیلی « پارس» - غلامرضا انبارلویی- نگارنده در بدو انتخاب و انتصاب رئیس کل   محترم بانک مرکزی متعاقب صدور مصوبه دولت مراتب مغایرت مصوبه دولت را با قانون موضوعه و عدم احراز شرایط انتصاب آقای سیف به دلایل قانونی مبسوط به شرح زیر برشمرد و آن اینکه در سلسله مراتب این انتخاب که مشتمل بر ۱- پیشنهاد توسط وزیر دارایی ۲- تایید توسط مجمع عمومی بانک ها و ۳- تصویب توسط هیئت دولت را متذکر شد که، مرحله تاییدیه مجمع عمومی بانک ها طی نشده است فلذا مصوبه از این باب مغایر بند یک   قانون راجع به حذف فرمان همایونی مصوب ۱۴.۳. ۶۰ که مستند مصوبه بود   که این مغایرت در همین ستون درج شد.  

اصلح آن بود و هست که رئیس مجلس به استناد قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در رابطه با مسئولیت رئیس مجلس مصوبه مذکور را مغایر قانون اعلام می کرد که به هر دلیل نکرد. اکنون باید دید بعد از حدود ۶ ماه از انتصاب آیا رئیس کل بانک مرکزی به وظایف قانونی خود در ساماندهی امور پولی و بانکی و ارزی و همچنین تنظیم بازار طلا و سکه عمل می کند یا نه. توجه و تامل در مراتب زیر پاسخی است به چنین پرسشی:

۱- حفظ ارزش پول ملی اعم از اسکناس و سکوک و پشتوانه های آن (طلا) از وظایف ذاتی بانک مرکزی است و نظارت بانک مرکزی باید به هرگونه نابسامانی در این حوزه پایان دهد. آیا داده است؟

۲- نظارت بر عملکرد بانک ها، صرافی ها و تنظیم بازار سکه و ارز از وظایف ذاتی بانک مرکزی است. اعمال نظارت مستمر توسط بانک در این حوزه و حسابدهی و حسابکشی از صرافی ها که به صورت شرکت عمل می کنند وظیفه بانک مرکزی است یا نیست؟

۳- سکه ضرب شده و اسکناس چاپ شده بانک مرکزی یک ارزش اسمی دارند که ارزش اسکناس به معیار، مبلغ درج شده ریال بر متن اسکناس و ارزش سکه با معیار وزن به صورت تمام، نیم، ربع و یک گرمی سکه ها قوه ابرا دارد و مشخص می شود.

۴- این دو معیار مبنای مبادله اسکناس در قطعات ۱۰۰۰۰،۵۰۰۰۰،۲۰۰۰۰ و ۱۰۰۰۰۰ ریالی است به طوری که هر قطعه اسکناس ۱۰۰۰۰ تومانی با ۱۰ قطعه اسکناس ۱۰۰۰ تومانی قابل مبادله و تبدیل است و به همین دلیل هرگونه تنزیل هر قطعه اسکناس درشت به کمتر از میزان ریز آن و یا مبادله قطعه اسکناس ریز با غیرمعادل درشت آن بخوانید خرید و فروش پول محسوب می شود که محمل قانونی ندارد با همین استدلال تبدیل سکه درشت به ریز به میزان کمتر از وزن متعادل محمل قانونی ندارد.  

۵- به عبارت ساده تر هیچ معامله گر حقیقی و حقوقی نمی تواند یک قطعه تراول ۵۰ هزار تومانی را به قیمت کمتر از آن یا بیشتر از آن به اسکناس های ریزتر تبدیل یا خرد کند و به عنوان فروشنده یا خریدار معامله نماید. اما در مورد سکه چطور؟

۶- سخن در مورد سکه موضوع فروش آن نیست که تبدیل طلا به ریال محسوب می شود بلکه سخن در این مقال تبدیل سکه درشت به سکه ریز است که همانند خرد کردن پول درشت یا خرد کردن سکه درشت به سکه ریز است آن هم معادل وزن، هرگونه تنزیل در این تبدیل نه مبنای قانونی دارد نه شرعی   اما آیا بانک مرکزی نظارتی بر بازار مبادله سکه ریز به درشت دارد؟  
نیم نگاهی به ویترین صرافی هایی که قانونا باید زیر نظر بانک مرکزی فعالیت کنند نشان از منفی بودن پرسش فوق دارد بدین نحو که؛

الف) یک قطعه تمام بهار آزادی ۸.۸ گرم است. این قطعه معادل است با دو نیم سکه ۴.۴ گرمی و ۴ قطعه سکه ۲.۲ گرمی و ۸ قطعه سکه ۱.۱ گرمی که در بازار مبادله سکه با سکه بر مبنای وزن و تعداد باید قابل مبادله قانونی باشد و در خوشبینانه ترین وضع با دریافت درصدی کارمزد قابل تبدیل است. اما هیچ صرافی به چنین مبادله ای تن نمی دهد. چرا؟

ب) با مقایسه قیمت سکه در بازار و صرافی ها در یک روز (مثلا مورخ ۱۸.۱. ۹۳) قیمت سکه به نرخ زیر بوده است که   مابه التفاوت وزنی حاصل از جابه جایی سکه به شرح محاسبات زیر قابل احصا است.
    تمام سکه     ۹.۴۶۰.۰۰۰            
    نیم سکه     ۵.۰۲۰.۲۰۰
    ربع سکه   ۳.۹۰۰.۰۰۰
    یک گرم     ۱.۹۴۰.۰۰۰

ج) قیمت های فوق که بر ویترین صرافی ها مشهود است، نشان می دهد که صراف در تبدیل و تبادل سکه ها ارزش ریالی سکه ۸.۸ گرمی را در دو قطعه ۴.۴ گرمی نیم سکه به مبلغ ۱۰.۰۴۰.۰۰۰ ریال مبادله می کند یعنی یک قطعه سکه مضروب طلای ۰۰۰.۴۶۰.۹ ریالی بانک مرکزی را برای خرد کردن به دو نیم سکه به مبلغ ۵۸۰ هزار ریال بیش از قیمت واقعی تبدیل می کند. پرسش از مسئولین بانک مرکزی در مقام ومسئولیت ناظر بر عملکرد صرافی ها این است که آیا می توان یک اسکناس یا سکه مثلا ۹ میلیون ریالی را در خرد کردن (نه خرید و فروش) به دو قطعه اسکناس یا سکه معادل وزن و معادل ارزش   خود به ۱۰ میلیون ریال خرد کرد؟ محمل قانونی این اقدام چیست؟

د) در این تغییر و تبدیل هر چقدر که سکه تمام بهار آزادی خردتر شود و به ربع و یک گرمی تغییر یابد مابه التفاوت ریالی و حتی وزنی این مبادله تنزیل می شود بدین نحو که:  

مقدار وزنی ۴ سکه ربع بهار آزادی با مقدار وزنی یک قطعه بهار آزادی مساوی و معادل است اما برای تبدیل یک سکه ۸.۸ گرمی بهار آزادی به ارزش ریالی ۹.۴۶۰.۰۰۰ ریال به ۴ قطعه سکه ربع در یک صرافی، صراف ۲ میلیون ریال به تقویم زیر از طریق تنزیل وزنی منتفع و 
مبادله کننده به تسجیل زیر متضرر می شود. چرا؟
۱۱.۶۰۰.۰۰۰=۲.۹۰۰.۰۰۰× ۴
۲.۰۰۰.۰۰۰=۹.۴۶۰.۰۰۰-۱۱.۶۰۰.۰۰۰

این در حالی است که نه خریدی انجام شده نه فروشی بلکه فقط یک سکه تمام با ۴ سکه ربع تعویض و در واقع خرد شده است. آیا برای خرد کردن یک تراول ۱ میلیون ریالی به دو تراول ۵۰۰ هزار ریالی بایستی مثلا ۵ یا ۱۰ یا ۲۰ هزار تومان اضافه یا کم تر از ارزش اسکناس بین طرفین رد و بدل شود؟ که در تبدیل سکه این اتفاق می افتد! مبانی شرعی و قانونی این مبادله چیست؟

ه) در تبدیل یا بخوانید خرد کردن سکه ۸.۸ گرمی تمام بهار آزادی بر تعداد معادل آن به سکه ۱.۱ گرمی این تفاوت فاحش تر می شود بدین نحو که؛ سکه ۸.۸ گرمی در مبادله با تعدادی سکه ۱.۱ گرمی به ارزش ریالی ۱.۹۴۰.۰۰۰ ریال باورکردنی نیست ولی حقیقت دارد که یک قطعه سکه تمام معادل ۴ قطعه سکه ۱.۱ گرمی به علاوه   ۰.۸ گرم طلا خرد می شود.
۹.۴۶۰.۰۰۰=۱.۹۴۰.۰۰۰× X
عدد سکه ۱.۱گرمی ۴.۸=X
و) اکنون پرسش از مسئولین بانک مرکزی این است که مابه التفاوت تبادل ۴ قطعه سکه ۱.۱ گرمی با یک قطعه سکه   تمام ۸.۸ گرمی که می شود۴.۴ گرم، هم به لحاظ ارزشی و هم به لحاظ ریالی سهم کیست؟ سهم صراف یا تبدیل کننده؟

ز) پاسخ نگارنده به این پرسش روشن است، سهم صراف اما چرا و به چه دلیل؟ آیا بانک مرکزی دلیل توجیهی برای این تقسیم و تبدیل که بیخ گوش بانک مرکزی رخ می دهد دارد؟

ح) این رویداد مالی منتهی به کسر و نقصان وزنی در تبدیل سکه تمام به سکه نیم و ربع و یک گرمی تخلفی مشهود و   عیان از پشت شیشه تمامی صرافان برای عناصر نظارتی بانک مرکزی است. نتیجه رویداد معاوضه یک قطعه سکه تمام با ۸.۴ سکه ۱.۱ گرمی بخوانید پنج سکه ۱.۱ گرمی پرداخت ۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال وجه نقد است. وجه نقد هیچ، آیا بازرسان بانک مرکزی می توانند به این پرسش پاسخ بگویند که در معاوضه یک اسکناس یا طلای ۸.۸ گرمی یا ۵ قطعه اسکناس یا مسکوک ۱.۱ گرمی طلا که می شود ۵.۵ گرم چرا باید مقدار ۳.۳ گرم طلا به عنوان نفع وافر صراف و غبن فاحش مشتری عمل شود؟

ط) پاسخ به این پرسش می تواند توافقنامه سازمان امورمالیاتی با اتحادیه طلا و سکه فروشان را برای تشخیص   مالیات   بردرآمد آنان دگرگون نماید و درآمد حاصل از فروش صدها هزار سکه و جابه جایی ده ها شمش طلا را در بازار سکه و طلا افشا و متناسب با آن مالیات مربوطه را به خزانه کشور واریز و جلوی فرار مالیاتی حضرات مستطاب فروشندگان سکه را بگیرد. آیا بانک مرکزی به این بعد از ابعاد نظارتی خود توجه کرده است؟ برای پاسخ یابی به چنین پرسشی یک بار دیگر باید شرایط احراز سمت رئیس کل بانک مرکزی را به شرح صدر این مقال مرور کرد.