ضوابط اجرایی بودجه ۹۳ تصویب شد

به گزارش پارس به نقل از مهر، هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ١٣٩٣ کل کشور را تصویب کرد.

متن کامل ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ١٣٩٣ کل کشور که از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد، به شرح زیر است:

ماده ١- در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- قانون: قانون بودجه سال ١٣٩٣ کل کشور

ب- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب ١٣٨٩-

ج- معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

د- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ماده ٢- در اجرای بند (ج) تبصره (٢) قانون، شرکت ملی نفت ایران مکلف است ماهانه با بانک مرکزی تسویه حساب نموده و بانک یاد شده نیز سهم طرف های ذینفع را در مقاطع ماهانه به حساب های ذیربط واریز نماید.

ماده ٣- بانک مرکزی موظف است به استناد بند (ب) تبصره (٢) قانون، نرخ واحدی را که برای کلیه مصارف اعلام می کند، برای تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب با خزانه داری کل کشور از ابتدای سال ١٣٩٣ اعمال نماید. بانک یادشده موظف است فهرست خریداران ارز شامل تفصیل مشخصات و حجم ارز فروخته شده به آنها را در درگاه (پورتال) ارزی درج و به صورت ماهانه در اختیار معاونت و خزانه داری کل کشور قرار دهد.

تبصره- نرخ موضوع بند یاد شده برای تسویه حساب خزانه داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی ذیربط نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

ماده ۴- دستگاه های اجرایی موظفند موافقت نامه های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی اعتبارات مصوب خود را تا پایان اردیبهشت ١٣٩٣ بر اساس دستورالعمل های ابلاغی معاونت تنظیم و به معاونت ارسال کنند. معاونت موظف است ظرف پانزده روز از وصول، نسبت به مبادله و یا عودت با ذکر دلیل اقدام نماید.

ماده ٥- در اجرای ماده (٣٥) قانون برنامه و بودجه کشور -مصوب ١٣٥١- دستگاه های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده (٢٢٢) قانون برنامه موظفند تمامی اطلاعات ناظر بر عملکرد قوانین بودجه سال های ١٣٩٢ و ١٣٩٣ کل کشور از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحده ها و عملکرد منابع و مصارف را در مقاطع سه ماهه مطابق دستورالعملی که معاونت ابلاغ می نماید، به معاونت ارایه نمایند.

ماده ۶- دستگاه های اجرایی ملی و استانی موظفند قبل از تکمیل برگه (فرم) شماره (۶) موافقتنامه هزینه ای، آمار نیروی انسانی خود اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی (کار مشخص و معین) و کارگری را به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برسانند. معاونت مذکور موظف است تا ده روز پس از وصول پیشنهاد دستگاه اجرایی نسبت به تأیید یا عدم تأیید برگه (فرم) مربوط اقدام نماید.

ماده ٧- هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاه های مقاومت بسیج و فعالیت های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان از محل اعتبارات هزینه ای مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی به نحوی که به انجام فعالیت های اصلی دستگاه خدشه ای وارد نشود، قابل پرداخت است.

ماده ٨- در سال ١٣٩٣ بکارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط سازمان های اموزش و پرورش استان ها ممنوع است.

ماده ٩- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائله مندی، اولاد، عیدی و حق بیمه درمان سهم دستگاه اجرایی برای بازنشستگان اقدام نماید. سایر هزینه های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت می شود.

ماده ١٠- دستگاه های اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و قانون، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به پرداخت هزینه های اجتناب ناپذیر خود اقدام و از ایجاد هر گونه تعهد مازاد خودداری نمایند.

ماده ١١- در اجرای ماده (١٩٠) قانون برنامه دستگاه های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال ١٣٩٣ را بر اساس آیین نامه اجرایی این ماده به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه نمایند.

تبصره- مصادیق مصرف اعتبارات موضوع این ماده ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ١٢- هر گونه بکارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت های دستگاه های اجرایی (از محل اعتبارات هزینه ای) و شرکت ها و مؤسسات دولتی (اعم از دستگاه های مستلزم ذکر یا تصریح نام) با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ١٣٨۶- و با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تأیید معاونت امکان پذیر است.

ماده ١٣- پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف است برای ابلاغ و تخصیص ردیف های (٧١-٥٣٠٠٠٠) ، (٧٢-٥٣٠٠٠٠) ، (٧٣-٥٣٠٠٠٠) ، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (٢٣) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی -مصوب ١٣٨٩- را با تأیید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماهه به معاونت اعلام نماید.

ماده ١۴ - پاداش موضوع ماده (٥٠) قانون برنامه برای سال ١٣٩٣ حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در صورت وجود اعتبار و در سقف اعتبارات مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی تعیین می شود. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیئت مدیره هیئت عامل و کارکنان شرکت های دولتی (اعم از شرکتهای مستلزم ذکر و تصریح نام) ، بانک ها و بیمه های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است.

ماده ١٥ - کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم و سبق اعتبارات مصوب تخصیص یافتته مندرج در موافقتنامه دستگاه های اجرایی قابل تامین و پرداخت می باشد.

تبصره ١ - هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان دستگاه های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی با مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه های اداری قابل پرداخت است.

تبصره ٢ - کمک هزینه غذای روزانه حداکثر چهل و شش هزار (۴۶٠٠٠) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی نمایند در تهران ماهانه حداکثر نهصد و شصت هزار (٩۶٠٠٠٠) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر کشسصد و چهل هزار (۶۴٠٠٠٠) ریال و مهد کودک برای زنان کارمند به ازای هر فرزند زیر شش ماه ماهانه حداکثر هفتصد و شصت هزار (٧۶٠٠٠٠) ریال قابل پرداخت است.

ماده ١۶ - فق العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان داستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هر یک از بندهای یان تصویب نامه با ماخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به ماخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت می باشد. سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (٣٩) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره ١ - در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از میزان مندرج در بند یاد شده قابل پرداخت می باشد.

تبصره ٢ - کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجانم وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه ها موظف به انجام ماموریت های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می باشند از قید" خارج از حوزه شهرستان محل خدمت" و تبصره (١) مستثنی بوده و با اعزام به ماموریت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ١٧ - پرداخت کمک های رفاهی و مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (١٢۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوبه تخصیص یافته مندرج در موافقتنامه، مجاز می باشد.

ماده ١٨ - پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (٣٠٠٠٠٠) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.

ماده ١٩ - دستگاه های اجرایی اعم از دستگاه های مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشور موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعات نظام اداری و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه می باشند.

ماده ٢٠ - پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه های زیرمجموع وزارتخانه ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاه های استاانی و دستگاه های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذیربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور و با رعایت آیین نامه چگونه رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب نامه شماره ٢١٢٧۶٧/ت ٣٧٥٥٠ک مورخ ١٣٨۶/١٢/٢٧ حل و فصل می شود.

ماده ٢١ - فهرست سازمان ها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (٣-١٠٧٠٠٠) قانون، با عنوان سهمیه حق معضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی و تعهدات پرداخت می شود، تا پایان مرداد ١٣٩٣ به پیشنها کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. دستگاه های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان های و مجامع بین المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیئت دولت و معاونت اعلام نمایند.

ماده ٢٢ - حداکثر ١٠ درصد از اعتبارات تمکل دارایی های سرمایه ای استانها برای شروع پروژه های جدید که ظرف سه سال به پایان می رسند با رعایت ماده (٢١٥) قانون برنامه اختصاص می یابد.

تبصره - طرح های سفرهای مقام معظم رهبری و پروژه های مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این ماده مستثنی می باشند.

ماده ٢٣ - هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه های اجرایی، به استثنای موارد موضوع بند (ر) ماده (٢٢۴) قانون برنامه رعایت مفاد قانون مذکور، ممنوع است.

ماده ٢۴ - به استناد تبصره ماده (٧٥) قانون محاسبه عمومی کشور - مصوب ١٣۶۶ - دستگاه های اجرایی ملی موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ موافقت نامه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای توسط معاونت، اعتبارات دستگاه های اجرایی ابلاغ گیرنده اعم از استانی یا ملی را ابلاغ و به معاونت اعلام نمایند.

ماده ٢٥ - دستگاه های اجرایی موضوع بند (ج) تبصره (٢) قانون موظفند اعتبارات موضوع این بند را به صورت سایر منابع در قالب موافقت نامه طرح تملک دارایی های سرمایه ای ذیربط منظور نمایند. در اجرای این ماده، دستگاه های اجرایی مرتبط می توانند از سازوکار موضوع ماده (٧٥) قانون محاسبه عمومی کشور، استفاده نمایند.

ماده ٢۶ - انتشار اوراق مشارکت برای طرح های تملک دارایی سرمایه ای مندرج در قانون صرفا با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب ١٣٧۶ - مجاز است تخصیص اعتبارات ناشی از این ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی الحساب این اوراق با هماهنگی معاونت و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.

ماده ٢٧ - وزارتخانه و موسسات دولتی مکلفند نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا موسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.

تبصره - پرداخت هزینه های مربوط به مستندسازی اموال غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی و اموال غیرمنقول دولت که در اختیار شرکتهای دولتی می باشد از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و یا وجوه حاصل از فروش امول منقول و غیرمنقول مازاد بر نیاز، مطابق مقررات مجاز می باشد.

ماده ٢٨ - خرید هرگونه خودرو و سواری خارجی ممنوع است. خرید خودرو سواری داخهلی توسط شرکت های دولتی صرفا از محل منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی و وزارتخانه ها و موسسات دولتی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات مجاز خواهد بود.

تبصره - موارد استثنا با تایید هیئت وزیران خواهد بود.

ماده ٢٩ - در اجرای ماده (٣٧) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه های اجرایی موظفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (٥) قانون بودجه سال ١٣٩٢ کل کشور را در مقاطع زمانی سه ماه یکبار تا پازندهم ماه بعد، به معاونت و خزانه داری کل کشور ارسال نمایند.

ماده ٣٠ - در اجرای تبصره (٢١) قانون و تامین درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است به صورت ماهانه سهم سازمان مزبور را از بابت اصلح قیمت های موارد (١) و (٣) قانون یاد شده به خزانه داری کل کشور اعلام نماید تا خزانه داری کل کشور بتواند به مفاد بند (ط) تبصره (٢) قانون برای پرداخهت سهم طرف های ذینفع اقدام نمایند.

ماده ٣١ - در راستای دستیابی به اهداف مندرج در ماده (٧٩) قانون برنامه در زمینه ارتقای بهره وری و زمینه سازی رشد تولید ملیف دستگاه های اجرایی موظفند تا سه درصد (٣%) از اعتبارات پژوهشی هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با معاونت، متضمن هماهنگی برنامه های ارتقای بهره وری دستگاه های اجرایی با برنامه جامعه بهره وری کشور به پژوهش های کاربردی در زمینه ارتقای بهره وری، اختصاص دهند. اقدام در خصوص تخصیص سه درصد مربوط به بهره وری (موضوع ماده (٧٩) قانون برنامه) منوط به ارایه گزارش این ماده توسط دستگاه اجرایی به معاونت تا پانزدهم آذرما ١٣٩٣ خواهد بود.

ماده ٣٢ - در اجرای بند (م) ماده (٢٢۴) قانون برنامه، معاونت با اعلام وزیر یا بالاتری مقام دستگاه اجرایی ذیربط یک تا سه درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی را برای انجام اموز پژوهشی و توسعه فناوری در اختیار وزارتخانه متبوع یا دستگاه اصلی ذیربط قرار می دهد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت هزینه گردد. اعتبارات موضوع این بند به منظور تحقق اهداف مندرج در جزء (ه) ماده (١۶) قانون برنامه فقط در چارچوب سیاست ها و نقشه جامع علمی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویت های تحقیقاتی دستگاه ها و وشرکتهای ذیربط که به تصویب شورای مذکور می رسد و با رعایت جزء (١) بند (م) ماده (٢٢۴) قانون برنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط هزینه می شود مصرف اعتبارات مووضع این ماده در موارد دیگر ممنوع است.

ماده ٣٣ - پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها و موسسات پولی - مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی می باشد. سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی وقتی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به معاونت اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف های مجاز اقدام نماید