وزیر جهاد کشاورزی: زیر بار مجوز انحصاری واردات نمی‌روم

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی امروز در نخستین نشست خبری خود در دولت یازدهم با اشاره به توزیع سبد کالا در مرحله دوم توسط این وزارت خانه، اظهار داشت: این موضوع از نظر سازمانی و ساختاری خیلی به ما مربوط نیست ولی از نظر تامین کالاها ذخایری داریم که بتوانیم از کالای داخلی در این سبدها استفاده کنیم.

وی با اشاره به جلسه پنج شنبه هفته گذشته با قبادی معاون وزیر صنعت، گفت: آقای قبادی اعلام کرد که قراردادهایی با استان مازندران و سایر استان های شمالی به منظور تامین برنج ایرانی در سبد کالای دوم با حجم ۲۰ الی ۳۰ هزار تن منعقد شده است.

حجتی در این نشست خبری با اشاره به برنامه ها و سیاست هایی که در این مدت ۷ ماهه از سوی وزارت جهاد کشاورزی پیگیری شده است اظهار داشت: جلسات متعددی با زیرمجموعه های وزارت جهاد برای ارزیابی وضعیت موجود در هر بخش انجام داده ایم که از مسئولان مربوطه دولتی، فعالین بخش خصوصی و مراکز تحقیقاتی در این جلسات حضور داشتند.

وی ادامه داد: نخستین مسئله ای که وزارت جهاد در دولت یازدهم با آن روبرو شد مسئله قیمت هزینه ای محصولات کشاورزی با توجه به اینکه شروع فصل کشت بود که به خوبی انجام شد و مسئله بعدی نیز این است که ظرفیت های نهفته زیادی در بخش کشاورزی وجود دارد که مسئله مکانیزاسیون و ادوات کشاورزی از جمله این مسائل است و در این زمینه با درنظر گرفتن یک خط ارتباطی بین بانک کشاورزی و صنایع تولید کننده تا حدی این موضوع را حل کرده ایم تا بخش کشاورزی برای تأمین تراکتور و کومباین ها مشکلات کمتری داشته باشد.

وزیر جهاد کشاورزی در مورد دو سیاستی که این وزارت خانه براساس مطالعات خود تعیین کرده است گفت: معتقدیم توسعه در بخش کشاورزی نباید در چاردیواری مزرعه ترسیم شود و اگر چنین دیدگاهی داشته باشیم قطعا با مشکل روبرو خواهیم شد، بنابراین باید تولید کشاورزی اقتصادی و انبوه باشد نه معیشتی. در این زمینه توجه به مسائل قبل و بعد از تولید محصولات یک موضوع اساسی است که وزارت جهاد به دنبال تکمیل زنجیره تولید است تا کشاورز بداند محصول کشاورزی خود را چگونه عرضه کند و چگونه نهاده های مورد نیاز تولید را تأمین کند.

* قیمت محصولات وارداتی نباید کمتر از متوسط قیمت داخل باشد

حجتی دومین سیاستی که این وزارتخانه برای بخش کشاورزی در نظر گرفته را مسئله قانون تمرکز وظایف و یا همان اجرای قانون انتزاع دانست و خاطرنشان کرد: این قانون سال گذشته ابلاغ شده و در اوایل اسفندماه سال جاری آیین نامه اجرایی آن در دولت تصویب و ابلاغ شد. براساس این قانون قرار است با توجه به سیاستهای بالادستی از تولید تا واردات محصولاتی که بازار دچار کمبود است توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام شود. در مسئله واردات محصولات کشاورزی باید این نکته را در نظر بگیریم که قیمت محصولات وارداتی کمتر از قیمت تولید کننده متوسط داخل نباشد و برهمین اساس رویکرد وزارت جهاد برای واردات حمایت از تولیدکننده متوسط است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در تکمیل زنجیره تولید دولت قرار نیست جایگزین تولیدکننده باشد بلکه تنها سیاستگذار و نظارت کننده است تصریح کرد: اگر در موردی خاص مشکلی بوجود آید تنها دولت به عنوان تکمیل کننده و کمک به بازار اقدام خواهد کرد.

*تعیین راهکارهای ابتکاری در جلسه با رئیس قوه قضاییه و وزارت مسکن برای تغییر کاربری اراضی

وی در مورد مشکل تغییر کاربری زمین ها بخصوص در مناطق شمالی و شالیزارهای کشور تأکید کرد: بنده در این زمینه یک جمله ای دارم که همیشه به همه مسئولان نیز اعلام کرده ام. کشاورز، دلال، سرمایه گذار، بخشدار، شهردار و سایر مسئولان متأسفانه همه منافع خود را در تغییر اراضی می دانند. براساس همین مورد بسیاری از مناطق کشور از جمله استان های شمالی در معرض آسیب قرار دارند و این یکی از دردها و رنج هایی است که دغدغه اصلی وزارت جهاد است. زمین های کشاورزی به عنوان سرمایه تجدید ناپذیر با تغییر کاربری در حال از دست رفتن و تبدیل شدن به ویلا است.

حجتی با اشاره به اینکه در برف سنگینی که چند ماه گذشته در استان های گیلان و مازندران بارید برخی از کشاورزان بنده را تهدید می کردند که اگر خسارت انها جبران نشود دلالانی هستند که زمین های آنان را که بیشتر شالیزار است خریداری می کنند، اظهار داشت: برای جلوگیری از تغییر اراضی کشاورزی قوانین و مقرراتی وجود دارد ولی بسیاری از آنها دور زده می شود. و برای حل این مشکل با وزارت راه و مسکن نیز صحبت هایی داشتیم تا از روش های مختلف از جمله تعیین شهرک های مدیریت شده کمترین آسیب را به مراتع طبیعی و زراعی وارد شود و از این طریق هم مشکل سرمایه گذاران حل شود و هم این سرمایه تجدید ناپذیر نابود نشود.

وزیر جهاد کشاورزی از برگزاری جلسه ای با رئیس قوه قضاییه در هفته گذشته خبر داد و گفت: در این جلسه یکی از موضوعات اصلی که مطرح شد مسئله تغییر کاربری اراضی کشاورزی بود و همه این مسائل و راهکارها را به وی ارائه کردیم، ایشان نیز نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کردند ولی باید تأکید کنم که برای حل این مشکل باید همه دستگاه ها بخصوص وزارت راه و مسکن و وزارت کشور همکاری لازم را داشته باشند تا با برنامه ریزی ابتکاری این مشکل را حل کنیم.

*واگذاری ساختمان شیشه ای تصمیم غلطی بود

وی با اشاره به اینکه موضوع بازگرداندن ساختمان شیشه ای وزارت جهاد تصمیمی بود که با بی تدبیری جدی درگذشته اتخاذ شد گفت: در حال حاضر ستاد اجرایی وزارت جهاد کشاورزی در ۱۳ ساختمان و در مناطق مختلف تهران پراکنده و نابسامان است و حتی دولت پذیرفته بود که ۱۸ میلیارد تومانی که خریدار این ساختمان هزینه کرده است را پرداخت کند و همچنین در تهیه ساختمان دیگری نیز به آنها کمک کنند ولی در حال حاضر خریدار این مسئله را نپذیرفته است که در حال حاضر به نتیجه نرسیده است.

*بازرگانی دولتی یکی از مباشران خرید گندم است

حجتی در مورد چگونگی اجرای قانون تمرکز وظایف کشاورزی یا همان طرح انتزاع خاطرنشان کرد: در بازار محصولات کشاورزی و پروتئینی آنچه مربوط به اصناف و بازار است مسئولیت آن با وزارت صنعت است ولی در بخش موجودی بر ذخایر این محصولات مسئولیت بر عهده وزارت جهاد قرار داده شده و بارها نیز اعلام کردیم هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. در مورد تأمین ذخایر از نظر تولیدات داخل و وارداتی مسئولیت با وزارت جهاد است ولی برای واردات برخی محصولات که در داخل با کمبود مشکل مواجه هستیم واردکنندگان در چارچوب مقررات می توانند اقدام به واردات کنند و در مورد گندم نیز شرکت بازرگانی دولتی به عنوان یکی از واردکنندگان می تواند در تأمین گندم وارداتی کشور اقدام کند.

*امضای طلایی نداریم

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید براینکه در اجرای این قانون به دنبال این هستیم که بیشتر کارها توسط بخش خصوصی و تجارت آزاد انجام شود البته با توجه به تعرفه هایی که به تولید کننده داخل ضرر وارد نکند گفت: ممکن است بازرگانی دولتی به عنوان یکی از مباشران، اقدام به خرید گندم کند. همانطور که شرکت تعاونی روستایی این کار را می تواند انجام دهد و سپس در سیلوها ذخیره خواهد شد. وزارت جهاد کشاورزی در بخش واردات و بازرگانی به این نکته تأکید دارد که امضای طلایی وجود نداشته باشد بنابراین نمی خواهیم برای واردات محصولات به یک واردکننده مجوز دهیم و به وارد کننده دیگری مجوز ندهیم. بلکه قصد داریم با تعرفه مناسب بازار را مدیریت کنیم.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از شرکت ها باید در قالب سیاست های کلی اصل ۴۴ واگذار می شد و تنها شرکت پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی باید به عنوان یک شرکت دولتی باقی می ماندند تصریح کرد: حدود دو ماه است شرکت پشتیبانی امور دام همانند گذشته به عنوان یک شرکت زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی به فعالیت خود ادامه می دهد و طبق امار این شرکت در زمینه محصولات مختلف و نهاده های دامی هیچ مشکلی وجود ندارد و تا چند ماه ذخیره نیز تأمین شده است. در مورد برنج وارداتی که بسیاری از رسانه ها به آن پرداخته اند و معتقدند بیش از حد نیاز واردات انجام شده نیز باید بگویم کم و بیش این موضوع را تأیید می کنم ولی در مورد سایر کالاها از جمله روغن، شکر و گندم هیچ مشکلی وجود ندارد و در مورد برنج نیز همانطور که گفته شد بیش از حد نیاز نیز واردات انجام شده است. با توجه به این گفته ها نظارت و سیاست گذاری برای محصولات کشاورزی طبق قانون انتزاع با وزارت جهاد کشاورزی است.

*۲ اقدام وزارت جهاد برای کمک به کشاورزان در افزایش قیمت کود شیمیایی

حجتی در مورد افزایش قیمت کود شیمیایی گفت: وزارت جهاد افزایش قیمتی در قیمت کود شیمیایی نداده است و حتی به دنبال این بودیم که اگر قرار است افزایشی صورت گیرد حداقل باشد و پتروشیمی ها نیز بر همین اساس قیمت ها را افزایش دادند. اما دولت برای کمک به کشاورزان و تولید سعی کرد بخشی از افزایش قیمت را جبران کند و یارانه ای در سال جاری برای کود و سم به رغم ۸۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود و با توجه به محدودیت بودجه ای دولت ۶۰ درصد این رقم را دریافت کردیم که بیشتر آن برای پشتیبانی از افزایش قیمت کود شیمیایی تخصیص پیدا کرد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه سهم افزایش قیمت کود در تولید اندک است و اگر کشاورز یک کیلو کود اوره برای تولید گندم اضافه کند حداقل ۱۰ الی ۱۲ کیلو افزایش محصول خواهیم داشت، افزود: بنابراین افزایش ۷۰۰ تومان قیمت در هر کیلو کود حدود ۱۰ هزار تومان با توجه به افزایش محصول برای کشاورز منفعت دارد بنابراین تا حدی برای کشاورز این افزایش قیمت همچنان به صرفه است. همچنین در این زمینه طی تفاهمی که با بانک کشاورزی انجام شده ۳۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری برای پرداخت وام کوتاه مدت به کشاورزان در نظر گرفته شده تا با دریافت این وام کشاورزان بتوانند مواد مورد نیاز برای تولید از جمله سم را تأمین کنند و پس از برداشت محصول وام را به بانک برگردانند. اما باز هم تأکید می کنم در کنار همه این مسائل وزارت جهاد همچنان به دنبال جلوگیری از افزایش قیمت کود شیمیایی است.

*جلوگیری از فروش بدون مجوز سم در مزارع

وی با اشاره به تأثیر محیط زیستی کود و بویژه سم در محیط زیست خاطرنشان کرد: همانطور که برخی مسئولان محیط زیست و رسانه ها به آن اشاره می کنند سم اثرات نامطلوبی در مزارع و محصولات دارد. بنابراین وزارت جهاد سعی کرده است موضوع آزادسازی را در مسئله سم در پیش بگیرد تا بی رویه در مزارع استفاده نشود و به این نتیجه رسیده ایم که سم و کود بدون نسخه و مجوز مراکز فروش دارای مجوز در مزارع استفاده نشود.

* ۱۵۰ میلیارد تومان یارانه شیر توزیع شد

حجتی در مورد افزایش قیمت شیر طی سال آینده اظهار داشت: پس از مسائلی که در چند ماه گذشته برای شیر رخ داد دولت با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی سعی کرد از افزایش قیمت محصولات لبنی جلوگیری کند و بر همین اساس قیمت شیر خام که ۱۱۱۰ تومان توسط دامدار فروخته می شد با درنظرگرفتن این یارانه ۳۰۰ میلیارد تومانی به ۱۳۰۰ تومان افزایش پیدا کرد. از این رقم یارانه درنظرگرفته شده ۱۵۰ میلیارد تومان آن یک ماه گذشته بین استان ها توزیع شد و ۱۵۰ میلیارد تومان باقی مانده نیز براساس اطلاعاتی که دارم وزیر صنعت در هفته گذشته به دنبال دریافت آن بوده است.

وی با اشاره به اینکه برای سال آینده باید دید سیاست ها و برنامه ها چگونه است بنابراین پیشاپیش در مورد گرانی یا عدم گرانی قیمت شیر صحبت نمی کنم، تصریح کرد: سازمان حمایت قیمت شیر خام را ۱۳۵۰ تومان محاسبه کرده بود که این رقم براساس گفته تولید کنندگان ۱۴۵۰ تومان بوده است و در نهایت به دلیل کمبود منابع تصمیم گرفته شد ۱۳۰۰ تومان تعیین شود.

*شیر خام از نوشابه ارزان تر است

وزیر کشاورزی با اشاره به اینکه باید میزان مصرف سرانه شیر در کشور افزایش پیدا کند و این موضوع به فرهنگ سازی نیاز دارد خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه وزارت بهداشت به دنبال این موضوع است ما نیز پیگیر این مسئله بوده و به دنبال افزایش تولید شیر هستیم اما اینکه گفته می شود کاهش سرانه مصرف شیر به دلیل بالا بودن قیمت آن است باید بگویم قیمت شیری که از دامدار خریداری می شود از نرخ نوشابه ارزان تر است.

*کشاورز مقصر مصرف بی رویه آب نیست

حجتی در مورد مصرف ۹۰ درصدی آب کشور در بخش کشاورزی اظهار داشت: میزان مصرف آب در بخش کشاورزی نسبت به ۴۰ سال گذشته کاهش یافته اما میزان تولید کشاورزی افزایش را نشان می دهد بنابراین بنده معتقدم اینکه گفته می شود در هدررفتن آب کشاورز مقصر است باید بگویم این مسئله را قبول ندارم ولی موضوع اصلی این است که چگونه می توانیم با میزان آب کشاورزی حجم تولید محصول را افزایش دهیم. این مسئله از وظایف ذاتی وزارت جهاد است و برای مثال ما می توانیم تولید سبزی و سیفی جات را در داخل گلخانه ها دنبال کنیم زیرا علاوه بر اینکه آب کمتری مصرف می شود حجم تولید و اشتغال بیشتری ایجاد می کند اما به منابع فوق العاده ای نیاز دارد که کمک دولت و مجلس را می طلبد.

وی با بیان اینکه بودجه کشاورزی نسبت به سال ۹۲، حدود ۴۰ درصد کاهش یافته اما سعی شده به مسئله آب و مصرف آن در بخش کشاورزی توجه ویژه شود تصریح کرد: پولی که برای بخش آبیاری تحت فشار و مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی در نظر گرفته شده بود قرار بود ۸۵ درصد آن را به صورت بلاعوض باشد و این کار نیز انجام شد اما بخش عمده ای از آن برای پرداخت طلب پیمانکاران این بخش در گذشته شد.

*توزیع سبد کالا توسط وزارت جهاد با ساختار آن همخوانی ندارد

وزیر جهاد کشاورزی در مورد این مسئله که گفته می شود از سال آینده وزارت جهاد متولی توزیع سبد کالاست گفت: بنده از این موضوع خبر ندارم و احساس می کنم این مسئله ارتباط چندانی به وزارت جهاد ندارد زیر مسئله توزیع سبد کالا آن هم به خانوارهای نیازمند از نظر ساختاری و سازمانی با وزارت جهاد ارتباط چندانی ندارد. اما در مورد تأمین اقلام سبد کالا باید بگویم اغلب موارد آن از داخل تأمین می شود و وزارت صنعت نیز با توجه به قراردادهایی که با استان مازندران و سایر استان های شمالی برای جمع آوری برنج داخلی منعقد کرده است قرار است برای سبد کالا از آن استفاده کند.

*خرید ۳۰ هزار تن برنج داخلی برای سبد کالا در سال آینده

حجتی با بیان اینکه اگر جامعه هدف برای سبد کالا را با توجه به این موضوع که از سطح خانوارهای نیازمند خارج شد، مورد توجه قرار دهیم باید بگویم تأمین برنج ایرانی این سبد کالا از تولید داخل اندکی سخت بود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۲۰ الی ۳۰ هزار تن برنج برای سبد کالا نیاز بود که در جلسه ای که پنج شنبه گذشته با مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی داشتیم ایشان از انعقاد قراردادهایی برای خرید این ۲۰ الی ۳۰ هزار تن برنج داخلی خبر داد و گفت، اگر قرار باشد سال اینده سبد کالایی توزیع شود این برنج برای سبد کالا در نظر گرفته خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ذخایر نهاده های دامی و سایر محصولات بسیار مناسب است گفت: تنها مشکلی که در نهاده های دامی وجود دارد مربوط به سویا و ذرت است که برای افزایش کشت کنجاله سویا برنامه هایی در نظر گرفته شده و تأکید داریم که تولید کنندگان حتی الامکان خود اقدام به واردات کنند.

*افزایش صادرات میگو به ۲۰ هزار تن درسال آینده

وزیر جهاد کشاورزی در مورد افزایش سطح آبزی پروری در کشور گفت: بیش از کل تولید آبزی پروری در کشور امکان کشت در قفس را داریم که ارزش افزوده قابل توجهی دارد اما در مورد کشت میگو بگویم با توجه به کاهش قیمت جهانی آن به دلیل اینکه تا چند سال گذشته کل تولیدات میگو صادر می شد و در داخل مصرف چندانی نداشت، با کاهش قیمت جهانی تولید میگو با مشکلاتی روبرو شد اما در حال حاضر میزان صادرات میگو به ۷۰ درصد رسیده و قیمت جهانی آن نیز اندکی افزایش یافته است. بنابراین باید سعی کنیم تولید میگو را افزایش دهیم.

حجتی تأکید کرد: در سال جاری حدود ۱۱ هزار تن صادرات میگو انجام شده که این رقم در سال گذشته کمتر بوده ولی به دنبال ان هستیم که در سال آینده صادرات میگو را به بیش از ۲۰ هزار تن افزایش دهیم.

*اثر هدفمندی یارانه ها در کشاورزی هنوز مشخص نیست

وی در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و تأثیر آن بر بخش کشاورزی گفت: هنوز میزان افزایش حامل های انرژی تعیین نشده و باید اجازه دهیم این موضوع مشخص شود سپس در مورد میزان تأثیرگذاری آن صحبت کنیم زیرا در هر محصولی میزان اثرگذاری متفاوت است. در مورد این مسئله که چه میزان از اعتباری که برای حمایت از تولید در هدفمندی یارانه ها درنظر گرفته شده به بخش کشاورزی تعلق دارد نیز اطلاعی ندارم زیرا هنوز سهم بخش های مختلف از جمله سلامت، امنیت غذایی و تولید و خدمات مشخص نیست.

حجتی با بیان اینکه وزارت جهاد به دنبال این است که از تولید کنندگانی که بهره وری آنها متوسط است حمایت کند تا تولیدی پایدار داشته باشند، گفت: در مورد اقتصاد مقاومتی و تحقق آن در بخش کشاورزی نیز تعریف این واژه این است که اقتصاد ما در مقابل تکان های داخلی و خارجی کمترین آسیب را ببیند و برنامه هایی از سوی وزارت جهاد برای تحقق این مسائل در نظر گرفته شده تا میزان آسیب پذیری کاهش پیدا کند. در مورد کالاهای اساسی نیز برنامه ای در حال تدوین است که مراحل نهایی را طی می کند و پس از پایان به مراجع ذی ربط ارائه خواهد شد اما این برنامه ها نیازمند تأیید، تصویب و پشتیبانی دولت است.

وزیر جهاد کشاورزی برای افزایش تولید ذرت و کنجاله سویا خاطرنشان کرد: در این دو مورد نیاز به واردات داریم اما برنامه هایی نیز برای افزایش سطح کشت کنجاله سویا در نظر گرفته شده که می توانیم در برخی استان ها از جمله خوزستان، ایلام، کرمانشاه کشت کلزا را افزایش دهیم و از این طریق می توانیم کمک عمده ای به خودکفایی کشور در روغن داشته باشیم. البته با انجام این کار همچنان به واردات نیز نیاز داریم.

وی با بیان اینکه خودکفایی کشور در روغن ۶ الی ۷ درصد است و بیشترین وابستگی را به روغن وارداتی داریم گفت: در سال ۸۳ و ۸۴ رقم خودکفایی روغن حدود ۱۰ درصد بود و در نظر داشتیم این رقم را سالانه دو درصد افزایش دهیم ولی روند با روی کار آمدن دولت جدید برعکس شد. باید به این نکته اشاره کنم که در تولید کلزا نمی توانیم از نظر سطح کشت توسعه داشته باشیم. زیرا به منابع آبی زیاد نیاز دارد بنابراین باید بهره وری را افزایش دهیم.

حجتی ادامه داد: در برنامه ریزی جدید در نظر داریم ۹۰۰ هزار هکتار از سطح اختصاصی کشت گندم کاهش پیدا کند. بنابراین در کشت ذرت دو منطقه عمده زیر کشت وجود دارد و حدود هفت هزار تن وحتی حدود ۱۰ هزار تن نیز امکان کشت آن وجود دارد ولی می توانیم در سه استانی که نام بردیم نیز کشت ذرت را گسترش دهیم.