اقتصاد در سال ۱۳۹۳ به کدام سمت وسو می رود؟

به گزارش پارس به نقل از تجارت فردا، این پرسش ها وده ها پرسش دیگر، دستمایه تهیه و تدوین جامع ترین سالنامه اقتصادی کشور شده و بستری ایجاد کرده است تا مهم ترین و کاربردی ترین پرسش های مورد نظر آحاد اقتصادی از نظریه پردازان، اقتصاد دانان، تحلیل گران و مفسران اقتصادی پرسیده شود. در مجموعه ای که آماده شده، بیش از ۱۰۰ تحلیل گر و اقتصاد دان به نقد گذشته، تبیین شرایط موجود و پیش بینی فردای اقتصاد ایران پرداخته اند.

فصل ها و بخش های سالنامه

سالنامه تجارت فردا از شش فصل تشکیل شده است. فصل های اقتصاد ایران، سیاست گذار، سیاست ایرانی، دیپلماسی ایرانی، جامعه ایرانی و اقتصاد بین الملل، تشکیل دهنده اجزای این ساالنامه جامع هستند که ۴۲۰ صفحه حجم دارد. به جز فصل اقتصاد ایران که متشکل از ۵ بخش است و بیش از ۱۴۰ صفحه تحلیل و گزارش را در خود جا داده، فصل های دیگر چهار بخش دارند.

در مجموع بیش از ۲۰۰ تحلیل گر سر شناس در سالنامه ایفای نقش کرده اند و حاصل این نقش آفرینی را می توان در تصویری شفاف از آینده کسب وکار در ایران مشاهده کرد.

ویژگی های فصل اول

مهم ترین و طولانی ترین فصل، " فصل اقتصاد ایران" است که با مطالعه آن می توان تصویری از وضعیت دیروز، امروز و فردای اقتصاد ایران به دست آورد. این فصل ۵ بخش دارد. در بخش اول به نقش موثرترین چهره های اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۲ پرداخته ایم. در این بخش یحیی آل اسحاق به بررسی عملکرد چهره های اقتصادی پرداخته است. آل اسحاق که خود در روزگاری نه چندان دور، طعم « وزارت» را چشیده است، هنگام ارزیابی عملکرد تیم اقتصادی دولت گفته « آنها موفق بوده اند. » اما به این موضوع هم اشاره کرده است که در دولت یازدهم، همه ژنرال هستند و فقدان کسی که همه ا ز او فرمان بری کنند، احساس می شود. در بخش دوم، مهم ترین رویدادهای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۲ بازخوانی و تحلیل شده است. احمد توکلی در این بخش به نقد سیاست های اقتصادی دولت پرداخته و در مجموع عملکرد وزرای اقتصادی را قابل قبول دانسته است. در بخش سوم، مهم ترین شاخص های اقتصادی کشور را مرور کرده ایم ودر انتهای بخش، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی به بررسی شرایط اقتصادی کشور پرداخته و در پاسخ به ابهامات فعلی در مورد تضاد دو سیاست « کنترل تورم» و « کمک به رشد اقتصادی» گفته است: « تورم پایین، پیش نیاز رشد اقتصادی است و در نرخ های تورم بالا، رشد اقتصادی محقق نمی شود. »

او با این مقدمه، تاکید می کند هدف « کاهش نرخ تورم» از اولویت بیشتری برای بانک مرکزی برخوردار است و از این مسیر، به رشد اقتصادی و بهبود سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال مولد نیز کمک خواهد شد. در بخش چهارم سالنامه، کارکرد و آینده بازارها دستمایه گفتارها و نوشتارهای اقتصاددانان قرار گرفته و به عنوان جمع بندی، گفت وگویی با حسین عبده تبریزی انجام شده و نظرات او در مورد سمت وسوی آینده بازارهای سهام، مسکن، ارز و طلا منتشر شده است. واما در آخرین بخش این فصل که در حقیقت مهم ترین بخش سالنامه است، اقتصاددانان وتحلیل گران مظرح کشور به پیش بینی آینده اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ پرداخته اند. از جمله، سیاست های پولی را رئیس کل بانک مرکزی -ولی الله سیف- شرح داده. وزیرراه و مسکن از آینده بازارحمل ونقل و بازار مسکن سخن گفته. وزیر نیرو آخرین وضعیت بازار آب وبرق را تشریح کرده و رئیس صندوق توسعه ملی از تغییر شرایط و میزان سود تسهیلات ارزی سخن گفته است.

تشریح سیاست های پولی

" جامعه باید عادت کند در درجه اول از بانک مرکزی ثبات و تعادل اقتصادی بخواهد. من و همکارانم در بانک هم باید روی این هدف متمرکز شویم و هر ماموریت دیگر را ذیل این شعار ببینیم. » رئیس کل بانک مرکزی در گفت و گویی که با سالنامه تجارت فردا انجام داده علاوه بر اینکه به تشریح کیفیت آنچه از دولت قبل تحویل گرفته می پردازد، به فاز دوم هدفمندی و تدابیر این بانک برای اجرای مرحله جدید اصلاح قیمت ها اشاره کرده است. او تأکید کرده است که با اجرای فاز دوم هدفمندی اقتصاد ایران مورد جراحی قرار نخواهد گرفت چون آنقدر شیب افزایش قیمت ها ملایم است که حتی ممکن است کسی آن را احساس نکند. رئیس کل بانک مرکزی همچنین دیپلماسی اقتصادی دوره پساتحریمی را مورد بررسی قرار می دهد و با اشاره به سفری که اخیراً به سوئیس داشته از توافق با مقامات این کشور برای خرید طلا از محل منابع ۲/۴ میلیارد دلاری آزاد شده ایران خبر داده است. آقای سیف نحوه هزینه کرد این منابع را نیز شرح داده و گفته عمده آن به واردات قطعات خودرو، دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای بشر دوستانه اختصاص خواهد یافت و این گونه نیست که به صورت اسکناس وارد کشور شود.

سیاست های آینده مسکن

در روزهای آغازین معرفی کابینه یازدهم تکرار نام « عباس آخوندی» به عنوان وزیر راه و شهرسازی بعد از دو دهه شاید برای بسیاری تداعی کننده دوران وزارت پیشین وی در دولت ششم بود. دورانی که با شعار مسکن پاک شناخته می شود. اما افرادی که در چند سال گذشته نگرش ها و اظهار نظرهای وی را دنبال کرده اند بی تردید می دانند او وزیری متفاوت از دو دهه پیش است. او می گوید من در دو دوره میراث دار دو سیستم کاملاً متفاوت از یکدیگر در بخش مسکن هستم. سیستم صفر در دهه ۷۰ به معنای عدم تمایل دولت برای ورود به بخش مسکن و سیستم ۱۰۰ به معنای ورودی مستقیم دولت به بخش مسکن. فراز و فرودهای وزارت در سال ۹۲، چشم انداز بازار مسکن در سال ۹۳، زمان آغاز طرح مسکن اجتماعی، پیچ و خم های تسهیلات بخش مسکن و تدابیر ویژه برای حوزه حمل ونقل از جمله مسائلی است که وزیر اعتدال گرای راه و شهرسازی در گفت وگو با تجارت فردا مطرح کرده و قول داده سیاست هایی را دنبال کند که به کاهش حضور دولت در حوزه مسکن منجر شود.

روایت وزیر از بدهی ۲۲ هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو

یکی از مهم ترین گفت وگوهای منتشرشده در سالنامه تجارت فردا، گفت وگو با حمید چیت چیان در باره بحران در حوزه های آب وبرق وبدهی بالای وزارت نیرو است. وزیر نیرو در این گفت و گوعلاوه بر آنکه تصویری واقعی از شرایط صنعت آب و برق کشور ارائه داد، سیر تا پیاز بدهی های وزارتخانه اش را تعریف کرده و از احتمال اجرای طرحی خبر داده که قرار است حداکثر تا دو سال آینده ۲۲ هزارمیلیاردتومان بدهی این وزارتخانه را به پیمانکاران بخش خصوصی صاف کند.

تحولات در صندوق توسعه ملی

همچنین سراغ رئیس صندوق توسعه ملی رفته و با توجه به اهمیت منابع این صندوق برای تجدید حیات بنگاه های اقتصادی، به نقل از سید صفدر حسینی، یکی از مهم ترین تفاوت های رویکرد جدید این نهاد را، پرداختن به پروژه های توسعه ای کلان به جای طرح های خرد اعلام کرده است. سیدصفدر حسینی که سابقه تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره اصلاحات را نیز در کارنامه دارد، اشاره ای به سرگذشت تلخ « حساب ذخیره ارزی» کرده که پیش از صندوق توسعه ملی، برای پس انداز درآمدهای نفتی ایجاد شده بود. به گفته او، دولت اصلاحات با « خزانه ای پنج هزار میلیاردتومانی» و « موجودی ۱۲ میلیارددلاری حساب ذخیره ارزی» ، زمام امور را به دولت احمدی نژاد تحویل داد. اما در سال ۱۳۸۹ که قرار شد موجودی حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی منتقل شود، منابع این حساب تنها « ۱۲ میلیون دلار» بود. صفدر حسینی از یکی از رویدادهای مربوط به صندوق توسعه ملی نیز خبر می دهد و می گوید « اجلاس سالانه اتحادیه صندوق های ثروت ملی در سال ۲۰۱۵» در تهران برگزار خواهد شد.

میزگردی با حضور بزرگان اقتصاد

میزگرد چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳" یکی از مهم ترین بخش هایی است که اقتصاد دانان سرشناسی هم چون مسعود نیلی، محمدمهدی بهکیش، داوود دانش جعفری، موسی غنی نژاد و فرهاد نیلی در آن به تحلیل و تبیین وضعیت فعلی و آینده اقتصاد ایران پرداخته اند. موضوع میزگرد، « چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳» بوده که طرح مسأله و طرح پرسش های اولیه بر عهده دکتر غنی نژاد بوده و دکتر مسعود نیلی، درباره محیط اقتصاد کلان ایران سخن گفته است. دکتر بهکیش آینده را در بستر دیپلماسی تحلیل کرده و دکتر دانش جعفری از احتمال تغییرات در بازارها گفته است. در نهایت دکتر فرهاد نیلی نیز بر ضرورت تغییر پارادایم بانک مرکزی تاکید کرده و میزگرد با تحلیل های دکتر مسعود نیلی در باره هدفمندی یارانه ها و سیاست های سال آینده به پایان رسیده است. فردی که این میزگرد را مطالعه کند می تواند تصویری از آینده تورم، رشد اقتصادی، نقدینگی، تجارت خارجی، سیاست های پولی، وضعیت بازارها و در نهایت، فضای کسب وکار ایران پیش روی خود ببیند.

اظهارات مهم لاریجانی

در بخش اول گفت وگویی با رئیس مجلس شورای اسلامی صورت گرفته که علی لاریجانی در آن پیام های واضحی از آینده مذاکرات هسته ای، وضعیت دیپلماسی، رابطه دولت و مجلس و آینده فضای سیاست در کشور داده است. این گفت وگو ازآن جهت اهمیت دارد که علی لاریجانی، یکی از موثر ترین چهره های سیاسی جبهه اصولگرایان است و پیام های اومی تواند جهت گیری جبهه اصولگرایان را در مواجهه با دولت حسن روحانی مشخص کند.

رئیس مجلس در این گفت وگو، دولت روحانی را در مبارزه با فساد جدی تر از دولت قبل دانسته و به عملکرد اقتصادی دولت، نمره قبولی داده است.

او همچنین با انتقاد از سیاست های دولت قبل در زمینه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، ایجاد زمینه برای رانت های اقتصادی، مدیریت منابع و سهام عدالت، از آمادگی مجلس برای اصلاح قوانین موجود خبرداده وگفته است: " به اعتقاد من بحث توزیع یارانه ها در کشور ما دچار سقط جنین شد. یعنی اصلاً درست متولد نشد. حوزه اقتصاد هم حوزه یکجانبه نگری نیست. یعنی باید واقعاً همه جوانب را با هم سنجید. وضعیت مصرف انرژی و آب در کشور ما نسبت به دیگر کشورها نگران کننده است و هیچ عقل سلیمی رویه فعلی را به سود نسل فعلی و آینده نمی داند. اصل اولیه علم اقتصاد به ما گوشزد می کند که منابع نامحدود نیستند و روزی به پایان می رسند. گاهی تخطی از اصول علم اقتصاد و توصیه اقتصاددانان، کشور را در مسیر نادرست قرار می دهد. مثل سال های گذشته که ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی، صرف واردات شد. این همه درآمد ارزی داشتیم اما مدتی بعد، تولید کنندگان ما برای تامین مواد اولیه و تکنولوژی محتاج ارز بودند. این همه واردات به کشور صورت گرفت و بعد این حجم از درآمدهای نفتی که می شد خرج توسعه کشور کرد، صرف واردات بی رویه شد. این رویه به نفع کشور نیست. شما باید تولید داشته باشید تا مشکل بیکاری حل شود و این لازمه اش این است که به قول اقتصاددانان، منابع به صورت بهینه تخصیص داده شود. "

او همچنین با تأکید بر این که فضای سرمایه گذاری رو به بهبود می رود گفته است: " رویه دولت این نیست که مردم را با ابلاغ سیاست های جدید و خلق الساعه، غافلگیر کند. ثبات و امنیت اقتصادی شامل همین موارد می شود. نباید تلاطم های اقتصادی در کشور ایجاد کرد تا سرمایه گذار بگریزد و ترس در او ایجاد کند. بنابراین فکر می کنم امروز فرصت خوبی برای ایرانیان خارج از کشور برای بازگشت و سرمایه گذاری به وجود آمده است. "

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در این گفت وگو با اشاره به این که موافقت نامه ژنو فضای امیدوار کننده ای در کشور ایجاد کرده، گفته است: " به اعتقاد من پارامترهایی که خوش بینی را تقویت می کند بیشتر از نقاط منفی است یعنی این پارامترها در حال حاضر بیشتر دیده می شود. ولی هیچ گاه در عالم سیاست نمی شود پارامترهای منفی را ندید. آنها را هم باید ملاحظه کرد ولی اگر نگاه کلان و از بیرون به این پدیده داشته باشیم پارامترهای مثبت را در آن بیشتر می بینیم. "

خبرهای خوش جهانگیری

" سال آینده سال عقلانیت است. سال احساس نیست. سال حرکت بر مدار عقلانیت و بازگشت به نسخه های اقتصاددانان است. سال آینده سالی سخت اما پر امید خواهد بود. سالی که همراهی و همیاری آحاد جامعه را می طلبد و اگر این همراهی صورت گیرد، می توان به آینده این اقتصاد و این کشور امیدوار بود. " اسحاق جهانگیری برای فعالان اقتصادی، چهره ای سرشناس و قابل اعتماد است. او زمانی که وزیر صنایع و معادن بود، از خود چهره ای تکنوکرات به نمایش گذاشت و از بخش خصوصی و اقتصاد آزاد دفاع کرد. بخش های مهمی از صنایع کشور در دوره صدارت او رقابتی شد و برای نخستین بار برای صنایع، استراتژی رقابت نوشته شد. حال که او معاون اول رئیس جمهور و فردی اثر گذار در سیاستگذاری است، چشم های زیادی را دوخته به خود می بیند. اسحاق جهانگیری اما بسیار خوش بین است و آینده را روشن می بیند. نقطه اتکای این امید را چیدمان کابینه می داند و درایت و تجربه وزیران را برای کشور مفید می خواند.

او گفته است" در عرصه سیاستگذاری اقتصادی به گواه شاخص های موجود، عملکرد دولت بد نبوده است. من به یاد ندارم دولتی در ابتدای کار به خود سخت بگیرد تا روند اصلاحات با سرعت مطلوب تری پیش برود. البته نتیجه این سختگیری ها امروز در زندگی مردم دیده می شود. نرخ تورم ماهانه بهمن امسال ۴/۰ درصد بوده است. یعنی میانگین افزایش قیمت کالاها در این ماه کمتر از ۵/۰ درصد بوده است. اگر به آمار نگاه کنید در دو سال گذشته نرخ تورم ماه بهمن حول و حوش پنج درصد بوده و در سال های اخیر نرخ تورم ماه های آخر سال همواره بالا بوده است. اما دولت یازدهم با رژیم سفت و سخت و تعهدی که به نسخه اقتصاددانان دارد، مانع از افزایش نرخ تورم شده است. دولت جدید با وجود کاستی در بخش هدفمندی یارانه ها و مسکن مهر دست به چاپ پول نزد و این موضوع موجب شد رشد پایه پولی که در افزایش نرخ تورم اثرگذار است، کاهش یابد و در برخی ماه ها حتی منفی شود. "

معاون اول رئیس جمهوری همچنین گفته است: " بنای دولت ثبات سازی اقتصادی است، دولت از غافلگیری مردم و شوک به بازارها پرهیز دارد. اتفاقات اخیر هم تحت تاثیر برخی مسائل روانی و شرایط فصلی بود. برای نمونه در بازار سرمایه دولت به شدت با روش و کاربرد افزایش قیمت نهادهای برخی صنایع که در مجلس دنبال شد، مخالف بود. البته نباید رانت خواری صورت بگیرد اما افزایش نرخ از دو سنت به ۱۳ سنت در بازار اثر شوک آور دارد. این رفتار که با اتکا به شعار درستی مثل مقابله با رانت خواری یکباره یک تصمیم شوک آور در اقتصاد بگیریم، درست نیست. اقتصاد ایران در حال حاضر تحمل شوک را ندارد به همین خاطر در هدفمندی یارانه ها دنبال ایجاد شوک برای اقتصاد کشور نیستیم. فاز دوم با شیب ملایم اجرا خواهد شد تا به مردم و بنگاه های تولیدی فشار وارد نشود. "

اسحاق جهانگیری همچنین خبر از اراده دولت برای حل مشکل تأمین مالی بنگاه های اقتصادی خبر داده و گفته است: " اقدامات در دو دسته سلبی و ایجابی دنبال می شود. دولت تلاش دارد نه خطای غفلت داشته باشد نه خطای مداخله. برای مثال از منابع بانکی برای پروژه های دولتی استفاده نمی شود تا در پرتوی آن بخش خصوصی حجم بیشتری نقدینگی در دسترس داشته باشد.

دولت صیانت از مشاغل موجود را در اولویت سیاست های خود قرار داده تا مانع از بروز بیکاری در کشور شود و در کنار آن به ایجاد فرصت های شغلی جدید نیز بپردازد. به بانک ها توصیه کرده ایم اولویت تسهیلات دهی را به سرمایه در گردش اختصاص دهند. برای فعال شدن ظرفیت واحدهای تولیدی از طریق گفت وگو با مدیران این واحدها نسبت به رفع موانع پیش روی آنها اقدام خواهیم کرد و یک جانبه تصمیم نمی گیریم. اما پایه ترین راهبرد ما اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار با همکاری بخش خصوصی است. در این فرآیند باید با اصلاح مدیریت عمومی فرآیند صدور مجوزها کاهش یابد و در واگذاری های دولتی دقت و نظارت بیشتری صورت گیرد.

دولت قصد دارد عرصه را برای فعالیت بنگاه ها رقابتی کند و اجازه ندهد شبه دولتی در اقتصاد فربه شوند. در کنار این اقدامات با پیگیری تعامل فعال با دنیا تلاش می کنیم شرایط برای استفاده از منابع و سرمایه های خارجی فراهم شود. "