به گزارش پارس به نقل از مهر، اصغر آهنی ها در خصوص مصوبه امروز شورای عالی کار برای افزایش ۱۲۱ هزار تومانی حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار گفت: با وجود شرایط سخت و دشوار کارفرمایان و همچنین رکود بازار، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت با افزایش این رقم موافقت کردند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهار داشت: دولت اعلام کرده است برای سال آینده برنامه هایی را برای ایجاد بستر مناسب جهت انجام فعالیت های اقتصادی در کشور فراهم خواهد کرد.

آهنی ها خاطرنشان کرد: همچنین برنامه ریزی شده تا در سال آینده جلسات منظمی را در شورای عالی کار به منظور تلاش برای بهبود معیشت کارگران برگزار نماییم.

وی این مطلب را نیز افزود که برای حداقل دستمزد سال آینده دولت هیچگونه تعهدی را نپذیرفت و هر آنچه که در بخش افزایش حداقل دستمزد، حق بن نقدی، حق مسکن و سنوات صورت جلسه شد تنها برعهده کارفرمایان بخش خصوصی است.

به گفته این مقام کارفرمایی کشور، صورتجلسه افزایش حداقل دستمزد سال ۹۳ مشمولان قانون کار به امضای نمایندگان سه گروه دولت، کارگری و کارفرمایی رسیده است.

بخش خصوصی حداقل دستمزد دستمزد دولت شورای عالی کار قانون کار مسکن سال افزایش کارفرمایان