مذاکرات تعیین مزد ۹۳ کارگران به نتیجه نرسید

به گزارش پارس به نقل از مهر، فرامرز توفیقی از اتمام نشست ۳ ساعته صبح امروز جمعه نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار خبر داد و گفت: ادامه گفتگوها پس از استراحت و تنفس نیم ساعته از ساعت ۱۲ دوباره دنبال می شود.

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: در نشست صبح برخی پیشنهادات از سوی نمایندگان گروه های مختلف ارائه شد که مهم ترین آن افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد تمامی گروه های شغلی در سال آینده بود.

وی تاکید کرد: در این زمینه با کارفرمایان در حال بحث و چانه زنی هستیم و احتمالا در نشست بعدی امروز، مصوبه شورای عالی کار ارائه می شود.

توفیقی در عین حال اظهارداشت: وزرا و نمایندگان آنان در جلسه از افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۳ استقبال کردند ولی هنوز کارفرمایان با این پیشنهاد موافقت نکرده اند.

در نشست امروز شورای عالی کار وزرای تعاون، کار و رفاه، اقتصاد، صنعت و معدن و نماینده رئیس کل بانک مرکزی به همراه نمایندگان کارگران و کارفرمایان حضور داشتند.

دور آخر گفتگوها بر سر تعیین حداقل دستمزد سال آینده در شورای عالی کار آغاز شده است. در این نشست که نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حضور دارند قرار است مباحث مربوط به افزایش حداقل مزد مشمولان قانون کار در سال ۹۳ به همراه مزایای جانبی آن از جمله حق اولاد، حق سنوات و عیدی نهایی شود که البته با تعیین میزان حداقل مزد، مزایای یادشده نیز به خودی خود مشخص خواهند شد.

در عین حال، پیگیری ها نشان می دهد که طبق توافق کارگران و کارفرمایان قرار است حق مسکن کارگران در سال ۹۳ همان رقم ۲۰ هزارتومان تصویب شده در مردادماه امسال باشد که اخیرا از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا از ابتدای سال آینده ابلاغ شده است.

همچنین بررسی ها حاکی از آن است که کارگران و کارفرمایان درباره افزایش میزان بن نقدی سال آینده مشمولان قانون کار تصمیم جدیدی خواهند گرفت. قرار است مبلغ ۵۰ هزارتومانی بن نقدی امسال دستکم تا پایان فصل بهار بدون افزایش باقی بماند و پس از ان درباره افزایش و یا ادامه روال فعلی تصمیم گیری شود.

به صورت کلی مباحث گوناگونی در شورای عالی کار از سوی مقامات دولتی، کارگری و کارفرمایی تاکنون مطرح شده که خلاصه آن پیشنهادهایی برای افزایش ۲۰ تا ۳۵ درصدی حداقل مزد سال آینده است. مقامات کارگری می گویند دولت با هدف نزدیک کردن افزایش های دستمزد کارگران و کارمندان به دنبال تصویب حداقل مزد ۲۰ درصدی در سال آینده است.

قرار است تا ساعاتی دیگر اعضای شورای عالی کار صورتجلسه جدید حداقل دستمزد و مزایای جانبی سال آینده مشمولان قانون کار اعم از حق بن نقدی، حق مسکن، سنوات، عیدی، حداقل مزد روزانه، وضعیت افزایش حقوق سایر سطوح مزدی و مواردی از این دست را امضا کنند.

در صورت باقی ماندن اختلاف نظرها بین کارگران و کارفرمایان؛ طبق تغییراتی که دولت در سال های گذشته در نحوه رای گیری شورای عالی کار داده است، می توان به راحتی یک گروه کامل از ۲ مجموعه کارگری ویا کارفرمایی را از صورتجلسه نهایی حذف کرد.

به بیان ساده تر حتی اگر ۳ نماینده صاحب رای کارگران و یا ۳ نماینده دارای رای کارفرمایی افزایش حقوق های سال آینده را قبول نداشته باشند و صورتجلسه نهایی را نیز امضا نکنند، اما دولت و گروه موافق می توانند هر صورتجلسه ای را به صورت قانونی نهایی کنند.

این اتفاق حتی درباره افزایش حداقل دستمزد ۲۵ درصدی سال جاری در واپسین روزهای اسفند ۹۱ نیز افتاده بود و در عین حالی که کارفرمایان مصوبه افزایش دستمزد را به عنوان مخالف امضا کردند، اما شورا توانست با ۶ رای موافق و ۳ رای مخالف؛ مصوبه امسال را ارائه دهد.

در جلسه امروز یکی از نظرات ۲۰،۲۵،۳۰ و یا ۳۵ درصدی افزایش مزد سال آینده به تصویب نهایی خواهد رسید. پیش تر کارفرمایان با افزایش مجموع ۳۰ درصدی دستمزد امسال موافقت کرده بودند که مورد قبول نمایندگان کارگران قرار نگرفت. آنها عنوان کردند افزایش ۳۰ درصدی مزد تنها باید در حداقل حقوق اعمال شود که در اینصورت، افزایش های دیگری را نیز در مزایای جانبی به همراه خواهد داشت.

امروز یکی از ارقام ۹۷۴۲۵ تومان، ۱۲۱۷۸۱ تومان، ۱۴۶۱۳۷ تومان و یا ۱۷۰۴۹۳ تومان به تصویب خواهد رسید. یک گزینه ۳۳ درصدی به میزان ۱۶۰۷۵۱ تومان هم در جریان است.

در حال حاضر، وزیر تعاون، کار و رفاه به همراه معاونین وزارتخانه های صنعت و اقتصاد و همچنین نماینده رئیس کل بانک مرکزی؛ به همراه نمایندگان کارگران و کارفرمایان در نشست شورای عالی کار حضور دارند.