افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران آرمانی نیست

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، علی خدایی با اشاره به برگزاری همایش های مختلف در تعیین دستمزد سال آینده کارگران گفت: جمع بندی کارگروه کشوری مزد تاکید بر اجرای ماده ۴۱قانون کار است.

وی ادامه داد: دو مولفه ماده ۴۱ قانون کار یعنی نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و سبد معیشت خانوار بسیار مهم است. یکی از مواردی که می تواند کمک بسزایی به زندگی کارگران داشته باشد طراحی بسته های حمایتی از سوی شورای عالی کار است.

خدایی تاکید کرد: منظور از بسته های اجتماعی کارت های خرید نقدی است. در همایشی که با نمایندگان کارگران در شورای عالی کار داشتیم، به این اجماع رسیدیم که به هیچ وجه نمایندگان کارگران زیر بار حداقل حقوق پایین تر از نرخ تورم نروند.

رئیس کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه میانگین درآمد کارگران در شرکت های کوچک و بزرگ در تهران ۷۸۰ هزار تومان بود، گفت: در صنوف مختلف این عدد میانگین ۴۵۰ هزار تومان را داشت.

وی اظهار کرد: در مشاغل استاد شاگردی نیز گاهی شاهد عدد۱۵۰ هزار تومان نیز بودیم. اما نکته مهم اینجاست حتی آن دسته از افرادی که درآمد ۷۸۰ هزار تومان دریافت می کنند فاصله درآمدی شان با حداقل سبد هزینه خانوار در استان تهران که یک میلیون و ۷۶۳ هزار تومان است، بسیار زیاد است.

رئیس کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کارتاکید کرد: زمانی که می گوییم به طور مثال تورم افزایش ۳۴ درصدی داشته بنابراین حقوق کارگران نیز باید ۳۴ درصد افزایش یابد عده ای تصور می کنند با این افزایش مشکل معیشتی کارگران حل شود.

خدایی بیان کرد: با توجه به آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، تورم مسکن ۲۱.۳ درصد است و بر اساس بررسی های به عمل آمده ازیک میلیون و ۷۶۳ هزار تومان سبد هزینه خانوار در تهران سهم مسکن حدود ۳۱۵هزار و ۷۳۳ بوده است که با افزایش ۲۱ درصدی تورم این عددی معادل ۶۷هزار۲۵۱ تومان افزایش می یابد.

رئیس کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار ادامه داد: در بخش خوراکی نرخ تورم۵۱.۲ درصد بوده است سهم آن در سبدهزینه خانوار ۸۲۸ هزار و ۸۰۰ تومان بوده است، با این میزان افزایش عددی معادل ۴۲۴ هزار و ۳۰۰ تومان می شود.

وی افزود: در کالاغیرخوراکی تورم۹.۴ درصد بوده است، که با افزایش آن رقمی ۱۸۱ هزار و ۱۰ تومان. در مجموع می توان گفت با افزایش ۳۴ درصدی نرخ تورم، رقم معادلی ۶۷۲ هزار و ۶۵۰ تومان. برخی تصور می کنند پیشنهادات ما آرمانگرایانه است در صورتی که کمتر از واقعیتی است که باید باشد.

خدایی اظهار کرد: بر اساس آمار مرکز آمار از کل درآمد کسب شده در کشور در سال ۹۱، میزان ۱۴.۰۷ درصد میزان دستمزد بخش خصوصی بوده است و ۱۲ درصد آن میزان حقوق و درآمد بخش دولتی است، یعنی روی هم ۲۶ درصد از کل درآمد حاصل شده کشور سهم دستمزد است.

وی با بیان اینکه حقوق کارگران به سمت بازار سکه، مسکن و دلار نمی رود تاکید کرد: با توجه به این موضوع به راحتی می توان گفت این دیدگاه که عده ای می گویند افزایش دستمزد کارگران افزایش نقدینگی و تورم را به دنبال دارد، باطل است.

رئیس کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار اظهار کرد: برخی از کارشناسان می گویند به طور مثال اگر حقوق کارگران ۵۰ درصد افزایش یابد، شرایط برای افزایش ۵۰ درصدی محصول فراهم نیست. این در حالی است که اصلاً قرار نیست که اگر حقوق کارگران به طور مثال ۵۰ درصد گران شد، قیمت محصول نیز ۵۰ درصد افزایش یابد.