هشدارهای تورمی طیب نیا

به گزارش پارس به نقل از مهر، علی طیب نیا گفت: خوشبختانه روند نرخ تورم معکوس شده و سطح عمومی قیمت ها جهت گیری نزولی مطلوبی را دارد. نرخ تورم ماهانه در بهمن ماه به حداقل خود در ۳۰ ماه اخیر رسید. تورم ماهانه پس از آغاز به کار دولت تدبیر و امید به سطوح پایینی تنزل یافته است. نرخ تورم ماهانه در بهمن ماه به ۰.۴ درصد رسید درحالی که این نرخ در بهمن ماه سال قبل در اوج خود در سال های اخیر و بیش از ۵.۳ درصد بوده است.

وی افزود: میانگین تورم ماهانه در شش ماهه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم ۰.۹۹ درصد بوده درحالی که در سال ۱۳۹۱ میانگین تورم ماهانه ۲.۹۳ درصد بوده است. تورم نقطه به نقطه نیز پس از آنکه در خردادماه سال جاری به بالاترین سطح خود در سال های اخیر یعنی ۴۵.۱ درصد رسید با سرکارآمدن دولت تدبیر و امید روند نزولی ای گرفت و در بهمن ماه به ۲۲.۸ تنزل یافت. نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۲ نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۱ نیز به ۳۶.۷ درصد کاهش یافته است. باتوجه به آثار نامناسبی که نرخ های بالای تورم بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی دارد این روندها کاملاً امیدوارکننده و مطلوب است و موفقیتی درخورد توجه تلقی می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: مجموعه ای از عوامل دست به دست هم داده است تا چنین جهت گیری مطلوبی شکل بگیرد. بی شک بخشی از این موفقیت در اثر سیاست های صحیح اقتصادی دولت بوده است.

طیب نیا ادامه داد: به تعویق انداختن افزایش قیمت حامل های انرژی علیرغم مجوز مجلس در قالب قانون بودجه ی سال ۹۲، مقاومت مجدانه ی رئیس جمهور و دولت در برابر بی انضباطی پولی به ویژه رشد پایه ی پولی و دست اندازی به منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، اهتمام دولت به انضباط بیشتر مالی و تلاش برای جلوگیری بی ثباتی نرخ ارز، اصلی ترین این سیاست ها بوده است. درکنار این عوامل، موفقیت دولت در بهبود مناسبات خارجی تأثیر قابل ملاحظه ای بر مهار انتظارات تورمی داشته است.

به گفته وی، نباید از اثر وقوع حماسه سیاسی در خردادماه سال جاری و روی کارآمدن دولت تدبیر و امید در آغاز این روندها و شکل گیری چنین موفقیتی نیز غفلت نمود. علاوه بر این دو عامل، باید به اعتماد مردم ایران به دولت جدید به عنوان عامل مهمی در کنترل تورم اشاره نمود. مردم به دولت تدبیر و امید اعتماد کرده اند و با بزرگواری علیرغم مشکلات موجود با سیاستهای دولت همراهی می کنند که برای ما ارزشمند است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تداوم این روند کاملاً به استمرار سیاست ها و شرایطی بستگی دارد که به پیدایش چنین موفقیتی منجر شده است. قطعاً بازگشت مجدد به بی انضباطی های پولی و مالی حاکم درگذشته، روی آوردن به شوک درمانی در سیاست گذاری اقتصادی، اختلال در روندهای مطلوبی که در حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی شکل گرفته است، می تواند مسیر مطلوب حرکت نرخ تورم را متوقف و یا معکوس کند.

طیب نیا تصریح کرد: تعهد دولت و بهتر است بگویم مجموعه ی نظام به سیاست های متخذه برای کنترل نرخ تورم شرط لازم برای استمرار روند نزولی تورم است. اخیراً صندوق بین المللی پول نرخ تورم برای سال ۱۳۹۳ را بین ۱۵ تا۲۰ درصد پیش بینی کرده است. گرچه دولت محتاطانه و باتوجه به حساس بودن این شاخص به مجموعه ی شرایط و تحولات سیاسی- اقتصادی و تکانه های محتمل در این حوزه ها، نرخ تورم ۲۵درصدی را برای پایان سال آتی هدف گذاری کرده است اما نشانه ها و شواهد امید بخشی از کاهش این نرخ نیز وجود دارد. اهمیت داردکه بتوانیم سیاست هایی را اجرا کنیم که همراه با تداوم روند نزولی تورم به رونق تولید یاری رساند تا بتوانیم از شرایط سخت رکود تورمی که اقتصاد گرفتار در آن بوده است عبور کنیم.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱، شرایط بسیار دشواری را از نظر وقوع هم زمان رکود و تورم داشت، اظهارداشت: در سال جاری به سمت خروج از این وضعیت حرکت کرده ایم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: علاوه بر موفقیت هایی که در مهار تورم داشته ایم، از شدت رکود نیز کاسته شده و امیدواریم در سال آینده شاهد بازگشت رونق اقتصادی باشیم. بهبود و فضای کسب وکار راهبرد اصلی دولت برای رونق فعالیت های اقتصادی است. اجرای این سیاست دشوار و در گروی همکاری تنگاتنگ قوای سه گانه و مشارکت فعالان اقتصادی است. ابلاغ سیاست کلی اقتصاد مقاومتی زمینه مناسبی را برای رونق یافتن تولید داخلی فراهم کرده است که امیدواریم بتوانیم حداکثر استفاده را از چنین فضایی ببریم.