هماهنگی آموزش‌ها با نیاز بازار کار

به گزارش پارس به نقل از مهر، کورش پرند با بیان اینکه امروز یکی از بحث هایی که در فضای بین المللی مطرح است، موضوع جهانی شدن فناوری است که با سرعت بسیار بالایی اتفاق می افتد گفت: از اینرو، فناوری یکی از شاخص های مهم رقابتی در دنیا محسوب می شود. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اظهارداشت: در همین زمینه، کشورهای توسعه یافته و کشورهایی که دغدغه توسعه دارند در فضای جهانی برای خود راهبردهای رقابتی و یا به عبارتی نقشه راه رقابتی تعریف کرده اند که ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را شامل می شود. یکی از راهبردهای مهم در این نقشه راه، بحث الگوهای مهارتی است.

پرند خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نظام آموزش مهارتی شامل آموزش هایی است که با هدف ارتقاء و انتقال دانش کار و فناوری، به هنگام کردن مهارت های شغلی و افزایش مستمر و فزاینده بهره وری اجرا می شود؛ لذا این آموزش ها می توانند در مسیر راهبردهای رقابتی کشورها مؤثر واقع شوند و یا به نوعی رکن جدایی ناپذیر رقابت محسوب می شود.

وی ادامه داد: در این راستا در راهبردها و برنامه های رقابتی در فضای بین المللی سیاست ها، اهداف، برنامه ها و الگوهای نظام آموزش مهارتی ترسیم می شوند. در کشور ما نیز با توجه به قرار گرفتن در مسیر توسعه، ضرورت دارد جایگاه آموزش های مهارتی در راهبردهای رقابت ملی مشخص شود که این موضوع نیازمند یک برنامه جامع با یک سیاست گذاری کلان است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه بیان داشت: خوشبختانه در قوانین و اسناد بالادستی کشور نگاه و رویکرد مثبتی به این آموزش ها وجود دارد. سند چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر سهم برتر منابع انسانی در تولید ملی، سرآمد این اسناد است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه افزود: همچنین تأکید سیاست های کلی اشتغال ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری بر تربیت نیروی انسانی ماهر، متخصص و قوانین برنامه های توسعه به ویژه برنامه پنجم توسعه که صراحتا در ماده ۲۱ به ایجاد انسجام در آموزش های فنی و حرفه ای می پردازد بیانگر میزان اهمیت آموزش های مهارتی و کاربردی در برنامه های کلان کشور است.

پرند تاکید کرد: اما در ترسیم راهبردها و سیاست های کلان آموزش های مهارتی برای اینکه بتوانیم سهم این آموزش ها را در برنامه های رقابتی کشور مشخص نماییم باید شاخص هایی را در نظر بگیریم. جامعیت و انسجام در سیاست گذاری، برنامه ریزی، گسترش، نظارت و پشتیبانی به گونه ای که نیازهای نیروی انسانی بازار کار را تأمین کند.

وی اظهارداشت: هماهنگی کامل با سیاست های کلان قوانین و اسناد بالادستی، انعطاف پذیری متناسب با مقتضیات حوزه های شغلی، شرایط محیطی، بومی و آمایش سرزمین، استعداد و علایق متقاضیان و فناوری، پویایی و به روز بودن در محتوا و شیوه های آموزش بر اساس نتایج پژوهش های کاربردی و فناوری های نوین از طریق ارتباط مستمر با مجامع بین المللی متناسب با تحولات نظام اشتغال و مبتنی بر محیط کار واقعی و یا شبیه سازی شده زیر نظر مدرسانی که از میان متخصصان و مدیران بخش کار؛ مجموعه ای از اقداماتی است که در راستای سهم آموزش ها در برنامه های رقابتی کشور مورد نیاز است.

این مقام مسئوب در وزارت تعاون، کار و رفاه تصریح کرد: همچنین تمامی مراحل از تعیین نیاز حوزه های شغلی تا طراحی و اجرای برنامه های آموزشی بر اساس مشارکت، تعامل، به کارگیری ظرفیت ها و امکانات آموزشی دستگاه های اجرایی باید در کنار فراگیری و مادام العمر بودن در حوزه های تخصصی شغلی با این رویکرد در مرحله نخست نیاز مورد توجه قرار گیرد تا تمامی نهادها و دستگاه های سیاست گذار و برنامه ریز در حوزه آموزش کشور از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت تعاون، کار و رفاه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یک هماهنگی کلان بین بخشی را برای تعیین سهم آموزش های نظری و مهارتی در هر یک از سطوح مختلف آموزشی و تحصیلی داشته باشند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه تاکید کرد: پس از آن می توانیم یک برنامه ریزی کلان برای توسعه مهارت ها در این بخش ها داشته باشیم و در بخش اجرا براساس این سیاست ها و برنامه های کلان عمل کنیم. نظام آموزش مهارت و فناوری در کشور با یک رویکرد جامع نگر و از طریق هماهنگی بین بخشی باید به سمتی حرکت نماید تا توسعه کمی و کیفی آموزش های مهارت و فناوری مبتنی بر پژوهش های کاربردی و آمایش سرزمین باشد.

پرند افزود: همچنین نیازسنجی مستمر آموزشی مبتنی بر آمایش سرزمین و برنامه ریزی، سازماندهی و هدایت آموزش های مهارت و فناوری با توجه به نظام های آموزشی بین المللی باشد. معرفی و هدایت فارغ التحصیلان نظام آموزش مهارت و فناوری به بازار کار به همراه تأمین نیاز آموزشی حوزه های شغلی تا بالاترین سطوح آموزش عالی مهارت و فناوری نیز دنبال شود.