چند میلیون خودرو در کشور وجود دارد؟

به گزارش پارس به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، جایگاه های عرضه سوخت نقطه اتصال مردم و وزارت نفت به شمار می رود. این جایگاه ها به رغم اینکه بعضاً تحت مالکیت بخش خصوصی قرار دارد، به دلیل زمینه تاریخی مربوط به بخش نفت در کشور، به عنوان نماینده نفت در همه نقاط کشور محسوب می شود.

مطابق آخرین آمار، تعداد جایگاه های تک منظوره بنزین ۱۲۰ باب، دومنظوره بنزین و نفت گاز ۲۰۰۰ باب و تک منظوره نفت گاز ۴۵ باب است. همچنین تعداد جایگاه های تک منظوره CNG ۱۲۰۰ باب و سه منظوره بنزین، نفت گاز و CNG ۷۵۰ باب است. تعداد نازل های بنزین ۲۲۰۰۰، CNG ۱۲۱۰۰ و نفت گاز ۷۰۰۰ تلمبه می باشد.

اطلاعات موجود نشان می دهد که کل خودروهای کشور ۸/۱۵ میلیون دستگاه است که ۱۵ میلیون آن بنزین سوز و دوگانه سوز هستند و ۸۰۰ هزار دستگاه از آنها نفت گاز مصرف می کنند. بررسی ها نشان می دهد که تعداد حدود ۶/۳ میلیون خودرو CNGسوز در کشور وجود دارد و تعداد موتورسیکلت ها نیز بیش از ۵۷/۸ میلیون دستگاه است.

اطلاعات موجود کشور نشان می دهد ضریب نفوذ کل خودروهای ایران به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ۲۱۳ دستگاه است. این درحالی است که در کشورهای اروپایی به ازای هر ۱۰۰۰ نفر، ۶۰۰ خودرو وجود دارد. اگر این نکته در نظر گرفته شود که کشور تلاش می کند در طی مراحل توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شاخص های مربوط به توسعه را ارتقا دهد، افزایش تعداد افراد دارنده خودرو در کشور به ازای هر ۱۰۰۰ نفر، یکی از این شاخص هاست.

بررسی وضعیت کنونی تعداد جایگاه ها و وسایل نقلیه درحال تردد کشور نشان می دهد که بین تعداد این گونه وسایل و جایگاه های عرضه سوخت بنزین و CNG تناسب لازم وجود ندارد. به گونه ای که به ازای هر ۱۸۰۰ دستگاه خودرو در کشور تعداد یک باب جایگاه وجود دارد. این درحالی است که در دنیا این ارقام متفاوت و در حدود نصف است.

بررسی ها نشان می دهد که به دلیل نوع رابطه مالی بین جایگاه های عرضه سوخت و شرکت ملی پالایش و پخش، سالیانه رقم زیادی از منابع بودجه عمومی کشور به عنوان کارمزد به جایگاه داران پرداخت می شود و حاکمیت این شیوه باعث شد که جایگاه داران در ارائه خدمات به مشتریان نیز هیچ انگیزه ای نداشته باشند.

این وضعیت سبب شد که سالیانه بخشی از منابع بودجه عمومی کشور به عنوان کارمزد به کسانی پرداخت شود به منظور برطرف کردن این مشکلات و ایجاد کارآیی در بودجه عمومی و تخصیص بهینه منابع کشور و برای ایجاد انگیزه در بخش خصوصی برای احداث، توسعه و نوسازی جایگاه ها طرح زیر تقدیم شده است.

ماده واحده

نرخ خدمات دریافتی، احداث، توسعه، بازسازی و نوسازی جایگاه های عرضه سوخت در کشور به صورت زیر انجام می شود:

تبصره « ۱» (با توجه به اینکه قانون هدفمند کردن یارانه ها درحال اجرا در کشور است و مطابق این قانون، قیمت حامل های انرژی باید به قیمت واقعی خود برسد) ، رابطه مالی بین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و جایگاه ها از نظام کارمزدی به حق العمل کاری تغییر می یابد. بر این اساس نرخ حق العمل حامل های انرژی عرضه شده در جایگاه های عرضه سوخت توسط مصرف کنندگان نهایی پرداخت خواهد شد. حق العمل مورد نظر توسط شورای اقتصاد، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، متناسب با تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی، نرخ بهره بانکی و سایر عوامل مؤثر بلافاصله بعد از لازم الاجرا شدن این قانون تعیین خواهد شد و به تناسب تغییر عوامل اثر گذار در تعیین این نرخ با درخواست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تصویب شورای اقتصاد تغییر خواهد کرد.

تبصره « ۲» به منظور تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در عرصه جایگاه داری عرضه سوخت در کشور و دستیابی به اهداف سیاست های کلی اصل چهل وچهارم و قانون اجرای این سیاست ها، از تاریخ لازم الاجرا این قانون، جایگاه داران مجازند ۲۰ درصد از فضای جایگاه ها را به صورت تجاری استفاده نمایند. در بهره برداری از این فضا از پرداخت عوارض معاف هستند.

تبصره « ۳» کلیه بانک ها و مؤسسه های پولی و اعتباری مکلفند اسناد مالکیت جایگاه های عرضه سوخت را همانند دیگر متقاضیان، (متناسب با ارزش سند) ، در ازای دریافت وام به عنوان وثیقه قبول نمایند و در صورتی که مالکین حقوقی و حقیقی این گونه جایگاه ها بازپرداخت تسهیلات دریافتی را به موقع پرداخت ننمایند، بانک ها و مؤسسه های مورد نظر می توانند مطابق شرایط قرارداد و با رعایت سایر قوانین و مقررات با آنها رفتار نمایند.

تبصره « ۴» جایگاه داران موظفند با ادغام یا مشارکت خود و حداقل ۷ جایگاه و در سطح استانی، اقدام به تأسیس شرکت نمایند.

تبصره « ۵» وزارت نفت مکلف است در فرصت زمانی یک ساله آیین نامه ای را برای کنترل و نظارت بهتر جایگاه ها از طریق شرکت های موضوع تبصره « ۴» تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.

تبصره « ۶» دولت مکلف است به منظور افزایش رفاه شهروندان و فراهم کردن امکانات مورد نیاز برای دارندگان وسایل نقلیه، هماهنگی لازم را برای ایجاد تناسب بین خودروهای درحال تردد و یا سیاست های مربوط به افزایش سرانه خودرو در کشور و تعداد جایگاه ها، چشم انداز مشخص را تهیه و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.

تبصره « ۷» به منظور ایجاد شفافیت در محاسبه نرخ حق العمل اعلام شده وزارت نفت مکلف است با مشارکت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون فرآیندی را در جایگاه ها تعریف نمایند تا براساس آن در قالب قبض های صادر شده هزینه های مربوط به اقلام در نظر گرفته شده در نرخ حق العمل پرداختی ازسوی مصرف کنندگان، میزان هر کدام و رقم نهایی آن در هر بار سوخت گیری مشخص باشد.

تبصره « ۸» جایگاه های عرضه سوخت باید به تناسب نوع فرآورده عرضه شده (سوخت مایع و یا گاز طبیعی فشرده) در جایگاه، کارشناس یا کارشناسان لازم را در اختیار داشته باشد.

تبصره « ۹» با توجه به اینکه بخشی از سوخت مایع و گاز طبیعی تحویلی به جایگاه ها تبخیر یا هدر می روند، دولت مکلف است آیین نامه مربوط به محاسبه این دو را با مشارکت دستگاه های مربوط نظیر سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده، وزارت نفت و بخش خصوصی تدوین نماید. منابع مربوط به این میزان از تلفات از منابع داخلی وزارت نفت تأسیس خواهد شد.