چرا نمی گذارید پراید ۴۰میلیون‌ شود؟

به گزارش پارس به نقل از تابناک، در ادامه مقدمه چینی ها و مانورهای شرکت های مشغول در صنعت خودرو برای افزایش قیمت محصولاتشان در سال آینده، احمد نعمت بخش در آخرین سخنان خود درباره بهای خودرو، اظهار نظر جالبی کرده است.

بر اساس این گزارش، وی گفت: در دو سال اخیر، تعیین بهای خودرو نه بر پایه متغیرهای اقتصادی بلکه بر پایه سیاست های دولتی صورت گرفته است. در اواخر دولت پیشین و با ورود شورای رقابت فرآیند تعیین قیمت خودرو از امری اقتصادی به سیاسی تبدیل شد.

وی اذعان کرد: گویا آن روند تاکنون نیز ادامه یافته، به گونه ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت به رغم اینکه چندی پیش از احتمال افزایش قیمت خودرو ها خبر داده بود، پس از فشارهای وارده مجبور به عقب نشینی شد. این در حالی بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت تا زمانی که در موضوعی به اشراف کامل نرسد، چیزی نمی گوید و اظهارات وی مبنی بر احتمال افزایش قیمت خودرو ها نیز بنا بر واقعیت های این صنعت بود.

اظهارات جالب توجه نعمت بخش در ادامه سخنان هماهنگی است که به تازگی مدیران و مسئولان شرکت های مشغول در صنعت خودرو در باب افزایش بهای خودرو و در راستای فراهم آوردن زمینه های لازم برای این موضوع بر زبان رانده اند.

اما صرف نظر از این موضوع و این هماهنگی، نفس اظهارات نعمت بخش، بسیار جالب توجه است. وی گفته که در دو سال گذشته، بهای خودرو برگرفته از مسائل سیاسی بوده و نه فاکتورهای اقتصادی که این جمله در بر دارنده نکاتی خاص است.

در حالی نعمت بخش اشاره می کند که قیمت گذاری خودرو در دو سال اخیر متأثر از متغیر های سیاسی بوده که هر آنچه در خصوص افزاش قیمت خودرو دید ه ایم، در دو سال گذشته رخ داده است. در سال ۹۱ یک بار در نیمه نخست سال و بار دیگر در نیمه دوم، بهای خودرو رسما افزایش سر سام آوری پیدا کرد تا آنجا که بهای بسیاری از خودرو ها، شامل بیش از ۱۰۰ درصد افزایش بود.

جالب اینکه در همان زمان، افزایش قیمت خودرو به حدی برای اقتصاد و جامعه غیر منتظره بود که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت در یک نطق تلویزیونی آن جمله تاریخی را در خصوص صنعت خودروی کشور بیان کرد که « بالاخره خودرو کیلویی چند؟ » .

با این تفاسیر، اینکه احمد نعمت بخش می گوید، بهای خودرو در دو سال گذشته، برگرفته از عوامل سیاسی و سیاست های دولتی بوده، جای شگفتی بسیار است!

از سوی دیگر، باید پرسید، چرا نعمت بخش و همکارانش تا این حد از ورود شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری خودرو نگرانند؟ شورای رقابت یک نهاد کاملاً اقتصادی است که بر پایه عوامل و فاکتورهای اقتصادی، سعی در ایجاد بازار رقابتی در کشور در همه حوزه ها دارد.

اما چرا شرکت های مشغول در صنعت خودرو تا این حد از ورود این نهاد به مسأله خودرو می ترسند که این گونه با زدن برچسب « سیاسی» بر آن به دنبال جلوگیری از دخالت های این شورا در امر خودرو هستند؟

جالب تر از همه آنکه خودروسازان حتی حرمت وزیری را که برای آن ها تا پای استیضاح هم پیش رفته، نگاه نمی دارند و وی را متهم به عقب نشینی در مقابل فشار ها می کنند. اشاره نعمت بخش به اینکه وزیر صنعت در مقابل فشارهای وارده عقب نشینی کرده، نیز مبنی بر این است که وزیر صنعت هم دچار بازی سیاسی شده است.

در حالی که هنوز افکار عمومی جامعه از وزیر صنعت به دلیل حمایت های بی مورد از صنعت خودرو پاسخ می خواهند، نعمت بخش و همکاران اینگونه نمکدان می شکنند!

مسأله اینجاست، اکنون که به قول نعمت بخش، بهای خودرو سیاسی تعیین شده و نه اقتصادی، این وضعیت در بازار خودرو رقم خورده و شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی به شکل میانگین در بهای خودرو هستیم. اگر قرار باشد بهای خودرو با عوامل اقتصادی مد نظر خودرو سازان تعیین شود، قرار است چه اتفاقی برای بهای خودرو رخ دهد! ؟

در اینجا یک پرسش اساسی در این خصوص مطرح است و آن اینکه به راستی شرکت های مشغول در صنعت خودرو، به چه چیز و چگونه راضی می شوند و قرار است بهای خودرو را تا به کجا افزایش دهند؟

سال گذشته، هنگامی که بهای خودرو پراید در مرحله نخست افزایش قیمت به حدود ۱۳ میلیون تومان رسید، از خودروسازان پرسیدیم آیا اگر بهای پراید به ۲۰ میلیون تومان برسد راضی خواهند بود؟ آن زمان این سؤال را از آن روی مطرح کردیم که هیچ وقت تصور رسیدن قیمت خودرو پراید به ۲۰ میلیون در مخیله ما نمی گنجید؛ اما این اتفاق به سادگی هرچه تمام تر رخ داد! گویا اکنون می توان برای این خودرو، بهای ۴۰ میلیون تومان را هم در نظر آورد!

به راستی بهای خودرو باید به چه رقمی برسد تا خودرو سازان دست از سر متهم کردن جامعه و مسئولان و کل اقتصاد کشور بر دارند و اینگونه فضای اقتصادی و اجتماعی کشور را درگیر تنش و تشویش نکنند؟ چرا شرکت های خودروسازی کشور از هر اتفاق و بهانه ای برای زدن ساز افزایش بهای خودرو استفاده و سوء استفاده می کنند تا هزینه و سنگینی ضرر و زیان های ناشی از سوء مدیریت و ناکارآمدی چند دهه ای خود را بر گرده مصرف کنندگانی که زیر فشار انحصار این صنعت در کشور کمر خم کرده اند، بار کنند؟

چرا وقتی شرکت هایی مانند فورد و جنرال موتورز که در سال ۲۰۱۱ و در اوج رکود اقتصادی غرب با افزایش ۳۰ درصدی بهای مواد اولیه روبه رو می شوند، تنها به اندازه کمتر از نیم درصد بهای خودروهای خود را افزایش می دهند، ولی ایران خودرو و سایپا به دنبال کوچک ترین افزایشی در نرخ ارز یا مواد اولیه، خواهان افزایش قیمت های ۳۰ و ۴۰ درصدی هستند؟ !

به راستی آیا مدیران خودروسازی کشور به این موضوع نیندیشیده اند که « مدیریت» یعنی چه؟ یا آنکه در نظر آن ها مدیریت تنها به معنی افزایش قیمت است؟ !

پرسش مهم تر آنکه چرا مسئولان دولت و نمایندگان مجلس یک بار برای همیشه مقابل زیاده خواهی خودروسازان ایستادگی نمی کنند تا اینگونه ذهن افکار عمومی توسط مسئولان این صنعت به بازی گرفته نشود؟

چرا صنعتی که به کل فاقد مزیت نسبی و مطلق در کشور است، باید اینگونه هزینه مادی و معنوی بر اقتصاد و اجتماع تحمیل کند؟

این ها همه پرسش هایی است که بار ها و بار ها پرسیده شده، ولی پاسخی برای آن ها دیده نشده؛ شاید باید منتظر ماند تا زمانی که بهای پراید به ۴۰ میلیون تومان برسد و آنگاه مسئولان به فکر پاسخی برای آنها باشند.

آن گونه که مشخص است، بهای ۴۰ میلیونی برای پراید چندان دور از ذهن نیست و آنگونه که خودرو سازان از اکنون برای افزایش قیمت خیز برداشته اند، شاید زمان زیادی نیز به این واقعه نمانده باشد!