بازگشت اقتصاد به رشد اندک و تورم ۱۵ درصد

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، نسبت شرایط اقتصادی کشور با ایدئولوژی سیاسی حاکم بر جامعه بر کمتر کسی پوشیده است؛ نسبتی که موجب پافشاری مردم و به تبع آن، حاکمیت بر استقلال و مبارزه با ستم در عرصه ی سیاسی بین المللی می شود و از این رهگذر، تقابل تمام عیاری را در عرصه ی اقتصادی به وجود می آورد. بنابراین در این راستا، مقاوم نمودن شرایط اقتصادی برای کاهش صدمات این تقابل از ابتدایی ترین کارهای کشور محسوب می شود که در کوتاه مدت نیز می توان به بررسی آن پرداخت.

این امر تا جایی اهمیت یافته است که تلاش می شود نهضت شکل دهی به اقتصاد مقاومتی به راه بیفتد و آحاد مردم انقلابی کشور ضرورت تبیین و اجرای چنین امری را به خوبی درک کنند.

آنچه در اینجا مهم است عملکرد دولت تدبیر و امید به عنوان مهم ترین و بزرگ ترین نهاد اقتصادی جامعه ی اسلامی در قبال این جریان و تحقق اهداف آن است که باید مورد توجه فعالین اقتصادی، بالاخص متفکرین، قرار بگیرد.

در ادامه، گفت وگوی خبرنگار تسنیم را با محسن مقدم عضو پژوهشگاه اقتصاد اسلامی در خصوص جایگاه اقتصاد مقاومتی در سیاست های اقتصادی دولت ملاحظه می کنید:

ضرورت اقتصاد مقاومتی در چیست و لازمه آن کدامست؟

لازمه ی اقتصاد مقاومتی، پیاده سازی نهادهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جدید و اصلاح نهادهای گذشته است و تا زمانی که این امر میسر نگردد و یا مسیری برای نیل به این هدف تعریف نگردد، عملاً هیچ اقدام جدی و مؤثری در این زمینه صورت نخواهد پذیرفت و اقدامات جانبی دیگر صرفاً به عنوان مسکنی موقت عمل نموده و تنها مدت کوتاهی می تواند کارکردهای سوء نظام اقتصادی کشور را پوشش دهد، لکن در بلندمدت اقتصاد ملی روندهای واگرای خود را دنبال نموده و با توجه به اهمیت آن در امنیت ملی می تواند به مهم ترین رکن تحولات اجتماعی کشور مبدل گردد.

شما در حرکت اقتصادی دولت آیا شاخص های اقتصاد مقاومتی را ملاحظه می کنید؟

از شروع به کار دولت یازدهم تا کنون، مهم ترین رویه ی پیش گرفته شده که تأثیر مستقیمی بر اقتصاد ملی نیز دارد، انجام مذاکرات هسته ای و حصول توافق اولیه است که در بعد اقتصادی صرفاً رفع تحریم ها و بازگشت به ترتیبات نهادی گذشته را نوید می دهد و در خوش بینانه ترین حالت، می تواند ما را به وضعیت اقتصادی قبل از تحریم ها، یعنی اقتصادی نفتی، رشد اقتصادی پایین و تورم دورقمی در حدود ۱۵ درصد برگرداند. هرچند که اصلاحات نهادی و یا ایجاد نهادهای اقتصادی چه در بعد رسمی و چه در بعد غیررسمی آن در این مدت زمان کوتاه چندان میسر نیست، اما سوگیری دولت و دغدغه های بیان شده از سوی مسئولین دولتی، حاکی از آن است که دولت روحانی به دنبال همان راه گذشتگان، البته با پرهیز از ایجاد تلاطم و با حاکم کردن ثبات بر بازارهاست؛ ثباتی که شکنندگی آن به تحریمی دیگر بسته و به دور از مفهوم واقعی اقتصادی مقاومتی است.

  جهت گیری دولت در این مدت چگونه بوده است؟ آیا این جهت گیری ما را به سرمنزل مقصود که همان نتایج اقتصاد مقاومتی است می رساند؟

اکثر اقدامات انجام شده یا مد نظر دولت، بالاخص وزارت امور اقتصادی و دارایی، کوتاه مدت، فاقد جهت گیری نهادی و نامرتبط با اقتصاد مقاومتی است و در حکم مسکّن است که صرفاً قصد تسکین درد را داشته و کمتر به دنبال درمان اساسی است. از این رو، کمترین توجه را به اصلاح ساختارهای نهادی، حتی در بلندمدت، جهت نیل به اقتصاد مقاومی، از خود نشان می دهد. هرچند در بررسی اجزای عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی می توان رأی به هدفمند تر بودن برنامه ها در حوزه ی مالیات و اشتغال داد، اما صرف اکتفا به این دو حوزه و غفلت از حوزه های دیگر نمی تواند اقتصاد مقاومتی را به مفهوم واقعی آن در اقتصاد ملی پیاده نماید.

می توان گفت عملکرد و اهداف اقتصادی مد نظر تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید به میزان هفتاد درصد از اهداف اقتصاد مقاومتی به دور بوده و صرفاً قصد ایجاد آرامش در بازار و ایجاد کانال هایی برای دسترسی حداکثری به منابع نفتی و استفاده از آن در جهت ایجاد آرامش نسبی در بازار را دارد.

راه چاره چیست؟ دولت برای اجرای گام نخست در اقتصاد مقاومتی کدام قدم را باید بردارد؟

همان گونه که اشاره شد، این قبیل اقدامات و هدف گذاری ها صرفاً به عنوان مسکّن عمل نموده و نمی تواند در بلندمدت راه نجات مناسبی را برای کشور ایجاد نماید. نکته ی دیگر که حائز اهمیت است، کوتاه مدت بودن اغلب اهداف، اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته است که خود حاکی از عدم تفاوت نگاه دولت یازدهم به اقتصاد از سایر دولت هاست.

این روند می تواند با ایجاد نوسان در منابع درآمدی ناپایدار، نه فقط اقتصاد ملی، بلکه ثبات نظام را به چالش بکشد. حال آنکه اجرای اقتصاد مقاومتی، آن هم بر مبنای ترتیبات نهادی اصلاح نهادهای موجود و ایجاد نهادهای جدید مطابق با مبانی اقتصادی اسلام، می تواند از این گونه رخدادها جلوگیری نماید. روندی که در صورت اتخاذ و گام نهادن در آن، می تواند دولت تدبیر و امید را به اندازه ی یک دولت مقتدر در تاریخ ایران ماندگار کند.

لازم به ذکر است خطر جدی که در رابطه با نسبت دولت تدبیر و امید و اقتصاد مقاومتی وجود دارد، برخورد آن در قبال رفع تحریم های اقتصادی کشور است. اگر دولت یازدهم لغو تحریم ها را به فرصتی برای تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد ملی و ایجاد ثبات نسبی از این طریق تعبیر نماید، چندان نمی توان به اجرای اقتصاد مقاومتی از سوی دولت تدبیر و امید امیدوار بود و حتی می توان گفت که در جهت خلاف تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت نموده است. از این رو اگر از فرصت به وجود آمده در جهت اصلاح ساختارهای نهادی مبتنی بر درآمدهای نفتی و تعریف مسیرهای نهادی برای تبدیل درآمدهای نفتی به ثروت ملی استفاده نماید، می توان گفت که گام مؤثری در زمینه ی اقتصاد مقاومتی برداشته است.