دولت فعلی چاره‌ای جز چاپ پول ندارد

مشروح کامل مناظره « کنترل قیمت ها و طرح های تعزیراتی شب عید» « نخریدن جنس گران» تنها راه حل به دلیل ناتوانی سازمانهای دولتی در دفاع از حقوق مردم

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، بیست و هفتمین مناظره هفته با موضوع « کنترل قیمت ها و طرح های تعزیراتی شب عید» با حضور کارشناسان و مسئولان مرتبط از شبکه یک سیما برگزار شد.

هشتاد درصد اقتصاد ایران دولتی است

در ابتدای این مناظره مرتضی الله داد، دکترای اقتصاد و استاد دانشگاه با بیان اینکه در بین کشورهای مختلف جزو کشورهای در حال توسعه هستیم، اظهار داشت: در کشورهای توسعه یافته شرایط رقابتی بازار وجود دارد البته دولت پشتیبان تولید است و این به معنی دخالت نیست بلکه نظارت جدی دارد.

وی اضافه کرد: متاسفانه ۸۰ درصد اقتصاد کشور ما دولتی است و همانطور که می دانیم بهینه عملکرد و بهره وری مدیر خصوصی نسبت به مدیر دولتی بسیار بالاتر است. از طرفی بودجه جاری دولت بسیار سنگین است لذا برای توسعه بودجه ای باقی نمانده است.

الله داد اضافه کرد: موسسه فریزر کانادا ۱۵۲ کشور را براساس ۵ شاخص اقتصادی رتبه بندی کرده است که اندازه دولت که هر چه اندازه کوچکتر باشد امتیاز بالاتر است، احترام به حقوق مالکیت، نقدینگی که باید متناسب با فعالیت اقتصادی و تولید ناخالص داخلی باشد. در حالی که در کشور ما وقتی تولید ناخالص داخلی ۳ درصد بود نقدینگی ۲۵ درصد بود و در حال حاضر ۲۳ درصد است، آزادی بازار کار و آزادی قوانین تجارت این ۵ شاخص را تشکیل می دهند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: رتبه کشور ما در این بررسی ۱۲۷ است و این رتبه بندی نمره ای بین صفر تا ۱۰ دارد که نمره ما ۶.۰۵ است. همچنین رتبه های اول و دوم این بررسی مربوط به کشورهای هنگ کنگ و سنگاپور است که در ۳،۴ دهه اخیر رشد اقتصادی پویا داشتند.

تورم هیچ ربطی به سازمان تعزیرات حکومتی ندارد

در ادامه برنامه مناظره علی جمشیدی معاون سازمان تعزیرات حکومتی به تشریح دیدگاه های خود پرداخت و با بیان اینکه تورم و تخلف از قیمت های مصوب دارای دو معنای متفاوت استف عنوان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان حلقه آخر نظارت بر بازار و قیمت ها مطرح است و این سازمان در سطح بازار حضور در لایه اول ندارد و بازرسان، اتحادیه ها و مردم به عنوان ناظران قیمت در سطح بازار بر روند قیمت ها نظارت دارند.

وی ادامه داد: لذا مردم و بازرسان اتحادیه ها تخلفات مذکور را به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می کنند.

معاون سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه با تاکید بر اینکه سوال برنامه مناظره دارای اشکال است و می بایست در این سوال به عوامل گرانی در کشور توجه می شدف گفت: باید به این نکته توجه داشت که تورم هیچ ربطی به سازمان تعزیرات حکومتی ندارد ولی به هر حال سازمان تعزیرات حکومتی با همکاری اتحادیه ها و مردم پرچم احقاق حقوق مصرف کنندگان را در رسیدگی به تخلفات گرانفروشان در دست دارد.

جمشیدی در بخشی دیگر از سخنانش با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی به تمام پرونده های موجود رسیدگی می کند، گفت: ما در سازمان تعزیرات حکومتی به تمام پرونده های گرانفروشی رسیدگی می کنیم و درصد رسیدگی این سازمان به گزارش تخلفات، صددرصد است.

وی ادامه داد: ما در سازمان تعزیرات حکومتی در کمترین زمان ممکن به گزارشات مردمی و بازرسان رسیدگی می کنیم و استانهای کشور را براساس زمان رسیدگی پرونده های موجود رتبه بندی کرده ایم.

معاون سازمان تعزیرات حکومتی همچنین با اشاره به بحث حدود صلاحیت ها افزود: ما نمی توانیم علاوه بر آنچه قانون برای ما مشخص کرده فعالیت کنیم و ما به عنوان مجری قانون به هر آنچه در قانون ذکر شده عمل می کنیم.

جمشیدی ادامه داد: در قانون پیشین مبارزه با گرانفروشی، برخورد با گرانفروشان به ترتیب رتبه آنها یک جریمه خاص داشت که در حال حاضر نیز تشدید شده است.

گرانفروشی قبل از انقلاب نیز بود

محسن حاجی بابا عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه مناظره امروز با اشاره به اینکه ۴۳ سال است فعالیت اقتصادی انجام داده است، گفت: مسائل گران فروشی مربوط به بعد از انقلاب نیست و مبارزه با گران فروشی پیش از انقلاب نیز بوده است. در سال های بین ۵۲ تا ۵۵ اتاق اصناف مسئولیت مبارزه با گران فروشی را مانند سازمان تعزیرات فعلی بر عهده داشت. در طول ۴۲ سال گذشته تعزیرات یا مبارزه با گران فروشی گاهاً تشدید و گاهاً رها شده است ولی کوچکترین اثری در کاهش قیمت ها نداشته است.

۴ میلیون نفر بیکار

وی افزود: در این روند قیمت گذاری کالاها دو مصرف کننده و تولیدکننده بازنده اصلی بوده اند، وقتی صحبت از تولیدکننده می کنیم باید مجموعه ای از کارگران و سایر پرسنلی که در یک واحد تولیدی کار می کنند را در نظر بگیریم. از دیدگاه بنده مصرف کننده در وهله نخست باید شاغل باشد؛ چرا که کسی که شغل ندارد نمی تواند مصرف کننده باشد. اگر بر اثر تعزیرات به تولیدمان ضربه بخورد در واقع ضربه را به کارمان وارد کرده ایم. در شرایطی که براساس آمارها بیش از ۴ میلیون نفر بیکار هستند. این چهار میلیون نفر عمدتا از واحدهای تولیدی بیکار شده اند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: آنچه به نفع تولیدکننده و مصرف کننده است رقابت در بازار است. در ارتباط با تولیدات انحصاری کنترل و نظارت باید باشد ولی درباره بیش از ۹۰ درصد تولیدات ما در کشور واحدهای تولیدی متعددی وجود دارد که ممکن است برخی از کالاهای تولیدی را در ابتدا گران بفروش برسانند.

پنج وظیفه وزارت صنعت در تنظیم بازار چیست؟

مجتبی فراهانی معاون بازرسی حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در ادامه این مناظره با اشاره به این مطلب که نگاه ما بر ثبات و تعادل عرضه و تقاضا در بازار متمرکز است، اظهار داشت: اگر فراوانی کالا در بازار به وجود آمده باشد تنظیم آن نیز به سهولت صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه در تنظیم بازار الزامات زیادی باید صورت گیرد، گفت: در سایر سیستم های اقتصادی کشورهای دنیا نیز تدابیر متعددی برای کنترل بازار صورت می گیرد که در مجموع باید بگویم در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه تنظیم و توزیع کالا و خدمات یکی از ارکان اصلی اقتصاد به شمار آمده که با چالش های متعدی روبروست.

فراهانی اضافه کرد: در تنظیم بازار باید با رعایت حقوق تولید کننده تدابیر مناسبی از سوی مسئولان برای جلوگیری از اجحاف حقوق مصرف کنندگان نیز اتخاذ گردد که در این مسیر رعایت استانداردها نیز یکی از اولویت های مهم برای تولید کنندگاه به شمار می آید.

معاون بازرسی حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ضمن بیان اینکه وزارت صنعت در رابطه با پایش و کنترل نظام توزیع و تنظیم بازار ۵ مسئولیت اساسی را انجام می دهد، اظهار داشت: تنظیم بازار داخلی با رعایت اصول حمایت از تولیدات داخلی، کیفیت و رعایت استانداردها و استفاده از ظرفیت اصناف مختلف در تنظیم و کنترل خدمات با شرایط ساختاری جامعه از جمله وظایف وزارت صنعت به شمار می آید.

وی اضافه کرد: در چهارمین هدف وزارت صنعت با رویکردی حاکمیتی و هماهنگی در برنامه ریزی ها در ۳ مقوله صنعت، معدن و تجارت تصمیمات مهمی را در تنظیم بازار به کار می گیرد.

فراهانی با اشاره به اینکه بازنگری دستورالعمل ها در تنظیم بازار دیگر وظیفه مهم وزارت صنعت در تنظیم بازار به شمار می آید، تصریح کرد: این وظایف در چارچوب اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و ممانعت از موازی کاری، صادرات محور ضمن همکاری با مجموعه های مختلف صنعتی اجرایی می شود.

وی در ادامه صحبت های خود با اشاره به اینکه امروز ۹ اسفندماه مصادف با روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان است، افزود: رعایت حقوق مصرف کنندگان و به کارگیری بخش خصوصی در کنترل و تنظیم بازار یکی از نکات مورد اهمیت از سوی مسئولان به شمار می آید. به نحوی که در حال حاضر با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب درصددیم با توانمندسازی تولیدات داخلی و به کارگیری رویکردی حمایتی در تنظیم بازار و تامین نیاز مردم اقدامات موثری را انجام دهیم.

در رابطه با جرایم گرانفروشی با تعزیر کردن و بگیر و ببند کار درست نمی شود

قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران در فرصت ۴ دقیقه ای خود در این مناظره اظهار داشت: در رابطه با جرایم گرانفروشی با تعزیر کردن و بگیر و ببند کار درست نمی شود؛ دلیل این است که اگر وضعیت بازار حتما حول رقابت باشد یعنی بازار، تاجر، توزیع کننده و وارد کننده باید به رقابت بپردازند که در آن صورت کیفیت، قیمت و عرضه کالا برای رضایت مردم نتیجه بخش می شود.

وی با اشاره به آماری از بازرسی های صورت گرفته در سراسر کشور افزود: ماهیانه ۵۰۰ هزار بازرسی در کل کشور و ۱۱۰ هزار در شهر تهران انجام می شود و طی ۶ سال گذشته ۳۲ میلیون واحد اصناف بازرسی شده و ۱۳۰ میلیارد تومان تعزیر شدند اما نتیجه آن برای مردم چه بوده است؟

رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: مردم در رابطه با تعزیرات به نتیجه دلخواه نرسیدند؛ باید فرهنگ سازی ایجاد و از تولید داخل حمایت شود که مردم گله نکنند ضمن اینکه از واردات بی رویه جلوگیری شده تا بتوانیم برای اقتصادمان برنامه ریزی خوبی داشته باشیم.

نوده فراهانی افزود: البته در قانون نظام صنفی در فصل ۸ تغییرات در جرایم و تخلفات صنفی صورت گرفت که ممکن است واحدهای صنفی از آن بی اطلاع باشند اما اگر همه صنوف از برخورد با تعزیزات اطلاع داشته باشند هیچ واحد صنفی نباید جرات گرانفروشی پیدا کند.

وی گفت: در قانون قبلی جرایم در مورد تخلفات صنفی به حدی ناچیز بود که به آن توجه نمی شد اما در قانون جدید برنامه تعزیر کردن تا ابطال پرونده کسب و زندان نیز دیده شده است و امیدواریم با این قانون جدید هیچ کس جرات تخلف نداشته باشد.

اقتصاد ایران پیر شده است

مرتضی الله داد ادامه داد: فروشگاهی به اسم وال مارت در ۲۷ کشور باز شد که امروز در این کشورها ۱۰ هزار شعبه دارد و شعار آن فروشگاه این است که در جنس هایی که برمی گردانید از شما سوالی نمی کنیم که خود من کالایی را خریدم که دچار مشکل بود و بعد از ۴.۵ ماه که آن را برگرداندم آنها قبول کردند اما در ایران شعار این است که پس از فروش تعویض و یا پس گرفته نمی شود.

وی اضافه کرد: در قیمت گذاری هم همین طور است در آنجا فروشگاه های جدیدی که ایجاد می شوند باید خود را با قیمت های سایر فروشگاه ها منطبق کنند اما در ایران به عنوان مثال در طی یکی، دو سال گذشته در قیمت گذاری خودرو بین وزارت صنعت، شورای رقابت و سازمان حمایت پاسکاری ایجاد شد و مردم منتظر اعلام قیمت بودند که آنها این هفته و آن هفته می کردند و البته در آخر هم قیمت خودرو همان قیمت بازار شد.

الله داد تصریح کرد: باید کارخانه ها با کارخانه های رقیب همگن باشد که استانداردها را رعایت کند و به همین ترتیب قیمت ها پایین آید در حالی که در اتومبیل قیمت بسیار بالاست. در این شرایط می توانستیم با گرفتن دلار ۱۰۰۰ تومانی از دولت سودآوری هم داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر اقتصاد ایران بعد از ۵۰ سال مانند بخش های کوچکی است که زیر بغل آن را می گرفتند و آن را راه می بردند و الان هم پیرمردی فرسوده شده است که باز هم زیر بغل او را باید بگیرند.

ناتوانی سازمانهای دولتی در دفاع از حقوق مردم

در ادامه مناظره حاجی بابا در پاسخ به جمشیدی به بحث قدرت واحدهای دولتی اشاره کرد و گفت: متاسفانه بحث حساب و رقابت برای بقا در واحدهای دولتی مطرح نیست چرا که همواره آقای غولی به اسم دولت پشت سر واحدهای دولتی ایستاده و هرجا که این واحدها لنگ می شوند به آنها پول تزریق می کند ولی بخش خصوصی این موقعیت را ندارد.

در این بخش از مناظره مجری برنامه با بیان اینکه وقتی مشتری احساس می کند که کالای خریداری شده با پول پرداختی آن تناسبی ندارد و دچار ضرر شده باید خطاب به حاجی بابا گفت باید به کدام واحد مراجعه کند که عضو هیئت نمایندگان اتاق صنایع و معادن در پاسخ اظهار داشت: وقتی شما وارد مغازه ای می شوید می بینید که لوازم پرمصرف همچون خوراکی های لبنی و شوینده ها دارای بیش از ۷،۸ تولیدکننده داخلی هستند لذا همانطور که برای انتخاب کارخانه تولیدکننده آنها حق انتخاب دارید باید برای خرید از مغازه های مختلف نیز حق انتخاب داشته باشید و اگر مغازه داری اجناس خود را گران عرضه می کند باید به سراغ فروشنده دیگری رفت.

عضو هیئت نمایندگان اتاق صنایع و معادن در ادامه افزود: متاسفانه مشکلی که وجود دارد آن است که وظیفه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با توجه به حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرف کننده، دارای تناقض است و سازمانهای دولتی نمی توانند از حقوق مردم دفاع کنند.

جمشیدی در ادامه با بیان اینکه باید سازمان های مردم نهاد با محوریت حمایت از مصرف کنندگان بوجود آیند گفت: یکی از مسائلی که باید به آن توجه کرد آن است که حمایت از مصرف کننده باید توسط خود مردم انجام شود و باید به این مسئله پاسخ داد که چرا تا امروز سازمانهای مردم نهادی به منظور حمایت از مصرف کنندگان نداشتیم که مشکلات کالاهای خاص را به مردم توضیح دهد؟ !

تناسبی بین میزان جرایم و تخلفات وجود ندارد

فراهانی معاون سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکنند در ادامه مناظره امروز با بیان اینکه تناسبی بین میزان جرایم و تخلفات وجود ندارد، گفت: خواسته مردم این است که این جرایم بازدارندگی داشته باشد. بنده برخلاف نظر حاجی بابا که می گوید مردم از گران فروشان خرید نکنند معتقدم مردم حق خرید دارند و باید بهترین را هم بخرند. در عین حال اعتقاد داریم که سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

وی به موضوع خودرویی که الله داد درباره آن سخن گفت اشاره کرد و اظهار داشت: شورای رقابت در این زمینه سیستم بالادستی ما بود و ما بعنوان سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده هشدارهای خود را دادیم. در حال حاضر نیز درخواستمان این است که توضیح دهید آیا با این سازوکار که به آن اشاره شد میزان تخلف و جریمه جوابگو است یا خیر.

مردم جنس گران نخرند

حاجی بابا عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در ادامه برنامه مناظره با اشاره به اینکه هم اکنون قباحت جریمه ها از بین رفته است، اظهار داشت: باید فرهنگ سازی های مناسبی ضمن برخوردهای علمی و اقتصادی با متخلفین صورت می گرفت تا مردم بتوانند اجناسی با کیفیت عالی و قیمت مناسب خریداری کنند.

وی با بیان این مطلب که به اعتقاد من مردم نباید جنس گران را بخرند، افزود: باید با فرهنگ سازی مانع خرید مردم از کالاهای بی کیفیت شویم.

نوده فراهانی در واکنش به صحبت های حاجی بابا ضمن بیان این مطلب که باید بگویم در کشورهای خارجی که مردم با خرید یک کالا پس از گذشت چند مدت اقدام به تعویض آن می کنند فرهنگسازی هایی صورت گرفته است، افزود: متأسفانه چنین فرهنگسازی در جامعه ما وجود ندارد.

رئیس اتاق اصناف ایران اضافه کرد: در حوزه اصناف البته این کار صورت گرفته است به نحوی که اصناف در بخش آموزشی های اجباری موضوع برخورد فروشنده و مصرف کننده را فرا می گیرند البته در این میان دروس مکاسب نیز تدریس می شود.

وی با اشاره به اینکه از مردم درخواست می کنم در زمان خرید هرکالایی از هر فروشگاهی اقدام به دریافت فاکتور نمایند تصریح کرد: به طور جد با فروشندگانی که اقدام به گرانفروشی و یا ارائه اجناس بی کیفیت به مردم کنند برخودرهای لازم صورت خواهد گرفت.

فروشندگان هزینه های تولید را به مصرف کننده تحمیل می کنند

الله داد در ادامه صحبت های فرهانی با گله از اینکه فروشندگان تمایلی به تعویض اجناس خریداری شده از سوی مصرف کننده ندارند، اظهار داشت: البته من هم اگر بودم در این مناظره به دفاع از سازمان مربوطه خود می پرداختم اما اگر بخواهیم به صورت واقعی نگاه کنیم فروشندگان هزینه های تولید را به مصرف کننده تحمیل می کنند.

این استاد دانشگاه با بیان این مطلب که در اوایل دهه ۶۰ عدم همخوانی عرضه و تقاضای کالاها باعث شده بود مردم با مشکلات متعددی روبرو شوند، گفت: خوشبختانه درسال ۷۰ این امر تا حدودی کاهش پیدا کرد اما در پاسخ به صحبت های آقای نوده فراهانی باید بگویم بنده خودم از یکی از فروشگاه های شهروند یک پیت خریداری کرده بودم که نیم ساعت از خرید من طول نکشیده بود که این پیت سوراخ شد اما با مراجعه به فروشگاه پس از گذشته یک ساعت و نیم توانستم به مسئولان تفهیم کنم که من دخالتی در سوراخ شدن پیت نداشته و می خواهم آن را تعویض نمایم.

مصرف کنندگان در تعویض کالاهای خود با برخوردهای نامناسبی از سوی فروشندگان روبرو می شوند

وی اضافه کرد: در حال حاضر مصرف کنندگان در تعویض کالاهای خود با برخوردهای نامناسبی از سوی فروشندگان روبرو می شوند که لازمه تصحیح این امر فرهنگ سازی های مناسب است.

انتقاد به سیستم تعزیرات حکومتی

به اعتقاد الله داد سیستم تعزیرات حکومتی که از سال ۶۱ فعالیت خود را آغاز کرده است مجموعاً نتوانسته است در مقابل افزایش قیمت کالاها کنترل لازمی را انجام دهد.

اقتصاد ایران ناسالم است

در ادامه علی جمشیدی معاون نظارت سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: اقتصاد ما ناسالم است و سیاست گذاران اقتصادی در طول ۳۵ سال گذشته با سیاستهای غلط نقدینگی زیادی وارد جامعه کردند و ما معتقدیم هر جا نقدینگی زیاد هجوم ببرد قیمت ها را بالا می برد.

وی با اشاره به سابقه تاریخی در موضوع تعزیرات افزود: در سال ۱۳۱۸ هیئت وزیران گرانفروشی را تصویب کرد و در سال ۱۳۳۰ مبارزه با احتکار در ۱۳۵۱ دادگاه مبارزه با گرانفروشی در ۱۳۶۷ محاکم عمومی مبارزه با گرانفروشی و در سال ۶۷ دادگاه انقلاب وارد کار شدند اما در دادگاه ها موضوع گرانفروشی به اولویت های بعدی سپرده می شد تا در نهایت در سال ۱۳۷۳ دو ساختار منسجم در این زمینه تشکیل شد.

معاون نظارت سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: یک بحث مهم در این زمینه بحث وحدت فرماندهی است یعنی سیاست گذاری اصلی داشته باشیم اما در حال حاضر در این حوزه فرماندهان متعددی وجود دارند در صورتی که باید به صورت یک سیستم به آن نگاه شود و اجزا همگن باشند.

جمشیدی افزود: از اصول مدیریت، برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، کنترل و نظارت است.

وی همچنین گفت: سال ۱۳۸۲ گفته شد که اقتصاد باز شده و عرضه و تقاضا باید بازار را کنترل کند اما در آن زمان وزیر وقت بازرگانی (آقای شریعتمداری) مکاتباتی می کند و مجلس در آن زمان از وی می پرسد چرا قیمت ها بالا رفته که وی پاسخ می دهد به لحاظ قانونی این وظیفه را از من گرفته اند و من نمی توانم کاری انجام دهم.

جمشیدی گفت: اگر مجازات با تخلف تناسب داشته باشد در آن صورت مؤثر است؛ سال ۱۳۸۸ مجلس قانونی تصویب کرد که وظایف را به تعزیرات واگذار می کرد. بعد از آن سال آقای نوده به همکاری با اتاق بازرگانی گفتند سازمانها باید با اتفاقات پیرامونی تطبیق داشته باشند و با اصلاح قانون نظام صنفی در سال ۹۲ گرانفروشی تشدید شد.

۹۹ درصد اصناف سالمند و یک درصد آنها متخلف هستند

جمشیدی تصریح کرد: در سال ۹۲ مجلس قانونی را تصویب کرد که طی آن قانون تعزیرات و قانون نظام صنفی اصلاح شد. ما اعتقاد داریم در حال حاضر ۹۹ درصد اصناف سالمند و یک درصد آنها متخلف هستند که فضای کسب و کار را ناسالم می کنند.

در ادامه فراهانی، معاون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تصریح کرد: از حدود ۱۰۰ پرونده ای که بازرسان اتاق اصناف ارسال کردند ۶ درصد مربوط به گرانفروشی بوده است. البته باید در نظر داشت که بحث گرانی و گرانفروشی باید منفک شود.

در ادامه مجری برنامه سؤال کرد که برخی تولیدکنندگان که مشغول قیمت گذاری می شوند می گویند که قیمت گذاری با مکانیزم چانه زنی است و در این بین حق تولید کننده نیز برده می شود که حاجی بابا، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: فرض کنید در زنجیره تولید باید ۱۰۰ واحد تولیدی با هم جمع شوند تا تولید یک محصول اتفاق بیفتد اگر همه قرار باشد نسبت به وضع شان شکایت کنند باید ۱۰۰ واحد تعزیراتی داشته باشیم که ناشدنی است.

هیچ زمانی تورم بر نمی گردد

وی اضافه کرد: اقتصاد ما تورم زاست و امروز اقتصادی با تورم ۳۵ درصدی پارسال و ۴۰ درصدی امسال را گذرانده ایم و مسئولان برای سال آینده تورم ۲۵ درصدی را اعلام کردند اما باید در نظر داشت که به هیچ عنوان تورم برنمی گردد بلکه باید از تورم بعدی جلوگیری کرد. به عنوان مثال جنسی که از ۸۰۰ تومان به هزار تومان رسیده است به هیچ عنوان برای سال بعد به ۸۰۰ تومان برنمی گردد.

دولت فعلی چاره ای جز چاپ پول ندارد/گران شدن کالا قطعی است

حاجی بابایی ادامه داد: حجم نقدینگی نسبت به سال ۸۴،۹ برابر شده که میزان آن ۵۵۰ هزار میلیارد تومان است و دولت فعلی چاره ای جز چاپ پول نخواهد داشت و گران شدن کالا را قطعاً خواهیم داشت.

در ادامه فراهانی، معاون سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده یادآور شد: این سازمان در قیمت گذاری به جز مواردی که قانون تکلیفی بر عهده ما گذاشته است فعالیتی کارشناسی دارد و شما هیچ جا را پیدا نمی کنید که ما به غیر از مواردی که تکلیف شده وارد حوزه قیمت گذاری شویم لذا بیشتر ارشادی کار می کنیم.

وی اضافه کرد: فعالیت ما به گونه یک سازمان حمایتی است که قیمت ها را با ضوابط تطبیق می دهد و موارد را به بازرسان اتاق اصناف اعلام می کند که اگر تطبیق داشته باشد گرانی و گرنه گرانفروشی است.

در ادامه برنامه مناظره جمشیدی با اشاره به پرونده های تشکیل شده در سازمان تعزیرات گفت: سال ۹۱ بیش از ۶۲۶ هزار پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شد که این میزان نسبت به سال ۹۰ تغییری نداشت و در سال ۸۹ با توجه به تغییر قانون حجم فعالیت های سازمان تعزیرات حکومتی بیشتر شد و به تبع بر حجم پرونده های تشکیل شده نیز افزوده شد و امسال نیز تاکنون نزدیک به ۶۰۰ هزار پرونده در این سازمان تشکیل شده است.

۴۰ درصد از گاو های شیری که به سلاخ خانه فرستاده شدند

حاجی بابا در ادامه با اشاره به مشکلات بوجود آمده در سال ۹۱ به دلیل جهش نرخ ارز گفت: با توجه به جهش نرخ ارز در سال ۹۱ و اجبار دولت در عدم بالا رفتن قیمت ها بیش از ۴۰ درصد از گاو های شیری به سلاخ خانه فرستاده شدند چرا که برای دامداری که قیمت تمام شده شیر برای وی ۹۰۰ تومان بود امکان فروش ۶۰۰ تومانی وجود نداشت.

در این بخش از مناظره الله داد در پاسخ به نماینده سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده گفت: متاسفانه سازمان های موجود در سیستمی که بر اساس سیاست های پولی و مالی تورم زاست نه تنها باعث جلوگیری از تورم نمی شوند بلکه تورم زا هستند و به تورم موجود دامن می زنند لذا وقتی تعزیر در بازار انجام می شود نه تنها هزینه تمام شده کاهش نمی یابد بلکه علاوه بر کاهش بخشی از تولید هزینه تمام شده نیز افزایش می یابد.

وی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر کشور دارای ساختاری تورمی است و انتظار تورمی مزمن برای مردم عادت شده است.

این مدرس دانشگاه همچنین خطاب به معاون سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اگر چنانچه شما می گویید ۹۹ درصد از اصناف سالم هستند و تنها کمتر از یک درصد از آنها قانون شکنی می کنند پس از این ساختار خودتان را با این همه هزینه جمع کنید و اجازه دهید آن یک درصد نیز مشکلات خود را به روش رقابتی حل کند.

صفحه عملکرد تعزیرات حکومتی سفید است

وی در ادامه افزود: شما اگر به سایت سازمان تعزیرات حکومتی و بخش گزارش عملکرد آن مراجعه کنید می بینید که این صفحه سفید است و هیچ آماری در آن درج نشده و من این سوال را دارم که چرا گزارش هایی که امروز عنوان کردید آمار آن را بر روی سایت خود قرار نمی دهید تا مردم نیز از آن مطلع شوند.

وی در بخش دیگری از سخنانش در واکنش به اعلام تاریخچه سازمان تعزیرات حکومتی که در سایت این سازمان منتشر شده است، گفت: متاسفانه اگر این تاریخچه را مطالعه کنید خواهید دید که در ۶ دوره ذکر شده در آن همه دوره ها بدون انجام هرگونه مطالعه ای به دوره قبل منتقل شده است و این سازمان بدون هرگونه فعالیت کارشناسانه ای منحل و تصمیم جدیدی راجع به آن گرفته شده است. بنابراین من به شما توصیه می کنم که سری به سازمان تعزیرات حکومتی بزنید و تاریخچه آن را مطالعه کنید.

قیمت یخچال دهه ۶۰ بالغ بر ۲۰ هزار تومان کجاست؟

وی با بیان اینکه در کلیپ پخش شده ابتدای برنامه مردم دهه ۶۰ گلایه مند از قیمت ۲۵ هزار تومانی یخچال فریزر بودند، گفت: در آن زمان مردم از قیمت ۲۵ هزار تومانی یخچال فریزر گلایه مند بودند ولی در حال حاضر و پس از گذشت ۲۰ سال آن مردم گلایه مند کجا هستند؟

پایین آوردن تورم امکانپذیر است

وی خطاب به نماینده هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: آقای حاجی بابا گفتند که امکان پایین آوردن تورم وجود ندارد ولی من اعلام می کنم که کشورهای ترکیه و برزیل موفق به پایین آوردن نرخ تورم خود شده اند و با تعویض واحد پولی خود توانستند انتظار تورمی را از بین ببرند و نرخ تورم را کاهش دهند.

هیچگاه تعزیرات منجر به کاهش قیمت نشده است

حاجی بابا عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه در اقتصاد همیشه دو مقوله عینی و روانی وجود دارد، گفت: در همه جای دنیا این دو مقوله بر یکدیگر تأثیرگذارند اما آنچه به صورت عینی لمس کرده ایم این بوده که هیچگاه تعزیرات منجر به کاهش قیمت نشده است و همواره افراد سالم چوب خورده اند و متخلفان رشد کرده و بیشترین استفاده را داشته اند.

وی افزود: علم اقتصاد چیزی جز رقابت را نمی پذیرد بنابراین باید قدرت اقتصاد را با تولید افزایش دهیم نه جرایم.

الله داد استاد دانشگاه در ادامه اظهارات حاجی بابا تصریح کرد: ما یک سند چشم انداز جمهوری اسلامی در افق ۱۴۰۴ داریم در حال حاضر ۹ سال از آن گذشته است یک قسمت از آن بسیار زیباست نوشته" دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح آسیای جنوب غربی شامل آسیای میانه، کشورهای همسایه" ؛ آمارهایی که امروز وجود دارد یعنی صنعت کشور ما یک منطقه ای را در جغرافیای اقتصادی تقسیم بندی کرده اند به اسم" منا" ، کشورهای خاورمیاننه و شمال آفریقا را در برمی گیرد. کشور ما در نیمه دوم ان قرار دارد در حالی که باید کشور اول باشیم.

کسی برای دستورالعمل اقتصاد مقاومتی قدمی برنداشت

وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی نیز پیرو همین سند چشم انداز است اما ابزار آن کجاست. همه دولت ها می گویند یک دستورالعمل است ولی کسی در این دستورالعمل قدمی بر نداشت واردات به دلیل دلارهای نفتی ۶۰۰ میلیارد دلاری به تولیدات داخلی آسیب وارد کرد نهایتاً نیز امروز می بینیم تولید کننده توانایی رقابت ندارد و ضرر کرده است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: طبق برنامه سوم توسعه دولتها باید سالانه ارز را به میزان معدل تورم داخلی افزایش دهد. ولی سالهای سال برای اینکه دولت ها بتوانند این پول را بفروشند و هزینه کنند نرخ را پایین نگه داشتند و بعد پایین نگه داشتن این نرخ به ضرر صادرکننده تمام شد.

فراهانی در ادامه این مناظره تلویزیونی در پاسخ به این پرسش مجری برنامه درباره اینکه در سایر کشورهای سازمانی تحت عنوان سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده که به دولت وابسته است فعالیت می کند یا خیر، گفت: بله. با این نوع کارکرد در سایر کشورها همانند این سازمان وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه ما اصل بر پیشگیری از تخلفات قرار داده ایم، افزود: گزارشات امروز نماینده سازمان تعزیرات حکومتی در مناظره نشان از آن دارد که در ۶ ماه اخیر میزان ارسال پرونده ها به این سازمان کاهش پیدا کرده است که باید بگویم در نتیجه بازرسی ها تا حدودی توانسته ایم در اصل پیشگیری موفق عمل کنیم.

فراهانی در پاسخ به پرسش دیگری از سوی مجری برنامه مبنی بر اینکه بسیار از فروشندگان معتقدند که حقوق بازرسان ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومان است و آنها کسری حقوق خود را با دریافت جریمه هایی از کسبه دریافت می کنند یا خیر گفت: این موارد در همه حوزه ها وجود دارد اما نباید اینگونه تخلفات را به تمام بازرسان تسری دهید.

نوده فراهانی در ادمه صحبت های فراهانی در پاسخ به این پرسش که متوسط حقوق بازرسی چه میزان است، گفت: حقوق بازرسان به مدارک تحصیلی آنها ارتباط زیادی دارد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر در کشور ۱۸۲۰ بازرس در اتاق اصناف و ۳ هزار بازرسی در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به صورت قراردادی فعالیت می کنند.

مجری برنامه در واکنش به صحبت های نوده فراهانی با طرح این پرسش که آیا بازرسان در انجام فعالیت های خود آموزش های لازم را از سوی مسؤلان می بینند از وی خواست تا پاسخ مناسبی را ارائه دهد که وی گفت: سازمان حمایت خود بازرسین سازمان حمایت توسط این دستگاه آموزش های لازم را می بینند البته در این میان اصناف نیز آموزش های اولیه را به بازرسین خود ارائه کرده و هر ماه یکبار نیز برای آموزش بازرسین اقدامات لازم را انجام می دهد.

وی در رابطه با حقوق بازسان نیز افزود: حقوق بازرسان نیز به مدرک تحصیلی آنها بستگی دارد به نحونی که بازرسان در شرایط فعلی مطابق قانون وزارت کار حقوق خود را دریافت و با اضافه کاری تا ۸۰۰ تومان دریافتی دارند.

فراهانی در ادامه با اشاره به اینکه این میزان برای ۸ ساعت فعالیت آنها ارائه می شود در هر دوره فصلی نیز به بازرسین آموزش های لازم را ارائه خواهیم کرد.

حاجی بابا به عنوان یک منتقد در ادامه صحبت های نماینده اتاق اصناف با اشاره به اینکه چند درصد بازرسان سازمان حمایت بالای ۵ سال سابقه کار دارند، گفت: به جرات می توانم بگویم چنین سابقه ای در این دو سازمان وجود ندارد.

فراهانی در پاسخ به صحبت های حاجی بابا اظهار داشت: بازرسان اتاق اصناف با آموزش های لازم سابقه های بیش از ۵ سال دارند حتی از سال ۷۲ بازرسان در سازمان حمایت وجود دارند که این افراد به ارائه گزارش های مستند نقش موثری در همکاری با دستگاه های تصمیم گیر دارند. البته در مجموع باید بگویم بیش از ۹۰ درصد بازرسین شاغل در سازمان حمایت بالای ۱۰ سال سابقه فعالیت دارند.

الله داد در واکنش به صحبت های فراهانی با طرح این پرسش که کدام کشور سازمانی تحت عنوان حمایت از مصمرف کنندگان و تولید کنندگان را دارد از وی خواست تا پاسخ صریحی را عنوان کند که فراهانی گفت: فضای حاکم بر فعالیت سازمان حمایت از مصرف و تولید کنندگان حمایت از دو رکن اساسی فروشنده و خریدار است البته خود شما می دانید سابقه حضور سازمان حمایت در سیستم اقتصادی کشور به قبل از انقلاب برمی گردد. ما با کنترل و تنظیم بازار درصددیم پایش بازار را به بخش مرد م نهاد واگذار کنیم به نحوی که در تمام کشورها این نظام حاکم است.

الله داد از پاسخ های نمایندگان اتاق اصناف و سازمان حمایت قانع نشد و گفت: در هیچ کشوری سازمان تحت حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کننده وجود ندارد.

فراهانی: موضوع تخلف در چین چگونه رسیدگی می شود؟

حاجی بابا: تا جایی که ما سراغ داریم رشوه از مقامات دولتی بوده و تا حد اعدام نیز پیش رفته است. اما در بخش خصوصی هیچ آماری نداریم.

الله داد: در سوئیس به عنوان مهد دموکراسی نمایندگان نمی توانند رأی بدهند و موضوعات برای تصویب به رفراندوم گذاشته می شود اما در کشور ما چندبار یک قانون به دلیل ناکارآمدی عوض شده است؟

فراهانی: در سال ۹۰ قانون ها کامل شده و آیین نامه حمایت از حقوق مصرف کننده نیز مطرح شد و در حال حاضر در سراسر کشور شکل گرفته و هیچ استانی نیست که در این زمینه انجمن مردم نهاد نداشته باشد؛ حمایت از حقوق مصرف کننده به تشکل های مردم نهاد واگذار شده و پایش و کنترل عملکرد ها را رسیدگی می کند.

در ادامه برنامه مرتضی حیدری مجری سوالی را بدین شکل مطرح کرد که مردم می گویند وقتی ما جنس گران می خریم و شکایت می کنیم تعزیرات آن واحد صنفی را جریمه کرده و پول به حساب دولت می رود اینجا تکلیف مردم چیست؟

فراهانی پاسخ داد: وقتی یک مصرف کننده با شماره ۱۲۴ تماس می گیرد از وی سوال می شود که شما می خواهید گزارش تخلف بدهید یا احقاق حقوق کنید. گران فروشی از لحاظ کارشناس اتحادیه باید بررسی شود.

وی ادامه داد: من می خواهم ذهن شما را به شهرستانی ببرم به طور مثال تنها یک واحد صنفی مبل فروشی دارد آیا مردم در آن نقطه مستحق داشتن مبل خوب نیستند. که آن واحد صنفی با گران فروشی حق آنها را پایمال کند.

معاون سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان همچنین گفت: ما باید تمام جوانب را ببینیم و به گران فروشی در چارچوب خود رسیدگی کنیم؛ در این راستا یک طرف حقوق مالباخته و یک طرف حق دولت بوجود دارد و تعداد پرونده هایی که منجر به صدور حکم می شود در حق دولت است.

در ادامه جمشیدی اظهار داشت: طبق قانون متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت به خرید در مرتبه اول به ۲ برابر گرانفروشی در مرتبه دوم نیز به ۴ برابر گرانفروشی شده است.

سر و پا سیستم قیمت گذاری اشکال دارد

در ادامه مجری برنامه سوال کرد که برخی از تولیدکنندگان مطرح می کنند که به عنوان مثال چرا بعد مسافت در قیمت گذاری لحاظ نمی شود یا اینکه مثلا هزینه حمل دیده نمی شود و در ادامه اگر کسی در بوشهر گرانفروشی کرده باشد تولیدکننده که در اصفهان است باید جواب بدهد که حاجی بابا اظهار داشت: اگر بخواهیم به سیستم قیمت گذاری بنگریم باید گفت این سیستم سر و پا اشکال است چرا که در تولید مسائل ظرفیت دوره، رکود، دوره توقف و… مطرح است اما در قیمت گذاری در بدنه کارشناسی کارشناسان خبره ای که بتوانند چنین مواردی را لحاظ کنند وجود ندارد.

فراهانی معاون سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده گفت: کارشناسان سازمان حمایت در حال حاضر به سازمانهای مختلف سرویس کارشناسی می دهند و اینگونه نیست که کارشناس نباشند.

وی اضافه کرد: ما تغییرات منطقی قیمت را به بازرسان اعلام کردیم و تولیدکننده سالم باید حمایت شود. از طرفی ما با تغییرات منطقی قیمت موافقیم.

فراهانی اضافه کرد: امروز رویکرد ما در وزارت صنعت حمایت از تولید مبتنی بر صادرات است. ما نگفته ایم که تولیدکننده باید به فلان شهر برود و پاسخگو به گرانفروشی دیگری باشد. این برخورد رویه ما نیست بلکه ممکن است برخورد سلیقه ای باشد.

وی تصریح کرد: نگاه ما عوض شده و این نگاه به صورت پیشگیرانه مطرح می شود و ما نمره مثبت به بازرسانی می دهیم که بتوانند از تخلف پیشگیری کنند.

در ادامه حاجی بابا سوال کرد آیا می تواند اعلام کرد چه تعداد از بینندگان توانسته اند بعد از اعلام گرانفروشی یک واحد صنفی حق خود را از آن گرانفروش پس بگیرند که فراهانی اظهار داشت: ما هم این موضوع را تائید می کنیم.

معاون حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده یادآور شد: وقتی با اپراتور ۱۲۴ تماس گرفته می شود اعلام می کنند که صرفا شما می خواهید گزارش بدهید یا می خواهید حقوق شما برگردد.

جمشیدی اظهار داشت: نمونه برگشت حق مصرف کننده ماجرای شرکت هوو بود.

حاجی بابا خاطرنشان کرد: این اتفاق به این دلیل بود که شرکت هوو باعث از بین رفتن جان مردم شده بود.

در این بخش از مناظره هر یک از میهمانان برنامه به سوالات بینندگان پاسخ دادند.

سوال: چرا فروشگاه شهروند مثل فروشگاه های زنجیره ای وال مارت به حقوق مصرف کنندگان احترام نمی گذارد و چاره آن چیست؟

الله داد: دو دلیل برای این موضوع وجود دارد اول آنکه رقیبی برای فروشگاه شهروند در کشورمان وجود ندارد و دوم آن است که فروشگاه شهروند در مقایسه با فروشگاه وال مارت در مقیاس بسیار کوچکتر ایجاد شده است. لذا اگر بر تعداد این فروشگاه ها افزوده شود می تواند تاثیرات مثبت آن را دید.

سوال: کدام را بیشتر به نفع مصرف کنندگان است، افزایش رقابت یا تنبیه؟

جمشیدی: به نظر من هر دوی این عوامل به یک اندازه مهم هستند و ما نمی توانیم سیستم های اقتصادی را نادیده بگیریم و آنها را در کنار تعزیرات قبول داریم.

سوال: چرا اتاق بازرگانی پیشقدم تاسیس سازمان های مردم نهاد حامی مصرف کنندگان نمی شود؟

حاجی بابا: همانطور که مستحضر هستید اتاق بازرگانی خود یک نهاد اقتصادی است که در سطح تجارت و تولید فعالیت می کند. لذا نمی تواند به نمایندگی از مصرف کننده عام سازمانی نهایی را تاسیس کند ولی ما از تاسیس انجمن های مردمی حمایت می کنیم و معتقدیم که این انجمن ها با حمایت از تولید کنندگان با کیفیت می توانند به نفع بخش خصوصی گام بردارند.

سوال: نگاه دولت آقای روحانی چه تفاوتی با دولت قبل دارد؟

فراهانی: ما در دولت جدید از تولیدکنندگان حمایت می کنیم و بحث پایش و کنترل بازار را در دستور کار خود داریم و در صحبت های ابتدایی این برنامه نیز سیاست های کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت را عنوان کردم.

سوال: شما به عنوان نماینده اصناف چگونه تعزیرات همکاری می کنید چرا که هیچگاه چاقو دسته خودش را نمی برد.

نوده فراهانی: ما هیچگاه با واحدهای صنفی که حقوق مصرف کنندگان را رعایت می کنند برخورد نمی کنیم و طبق آماری که از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام شده ۸۴ درصد است تخلفات صورت گرفته در حوزه اصناف، در واحدهای صنفی بدون پروانه انجام شده است.

سوال: شما که راه مبارزه با گرانفروشی را رقابتی شدن بازار می دانید چرا این رقابت در تولیدات لبنی جوابگوی گرانفروشی نیست؟

الله داد: در بازاری که تنها ۵ تا ۶ تولید کننده وجود دارند و امکان تبانی برای آنها وجود دارد نمی توان به نتیجه رسید ولی اگر تعداد تولیدکنندگان به اندازه ای باشد که در قیمت گذاری و کیفیت تاثیرگذار باشند می توان چاره بخش بودن رقابت در برابر گرانفروشی را دید.

جمشیدی معاون سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به پرسش یکی از پیامک های شهروندان مبنی براینکه اثربخشی رسیدگی صد درصدی شما به پرونده های متخلفان چه بوده است، گفت: در وهله نخست باید بدانیم اثربخشی چیست؛ اثربخشی یعنی دست یافتن به هدف اما ما مرجع رسیدگی هستیم. طبق مصوبه مجلس وظیفه ما جریمه پرونده های متخلفان در مدت زمانی کوتاه است.

وی در پاسخ به پرسش مجری برنامه مبنی بر اینکه برخی از روسای شعبه های رسیدگی کننده به این پرونده ها می گویند کاری را که می کنیم قبول نداریم اما به دلیل اینکه قانون است آن را اجرا می کنیم، گفت: اصلاً این طور نیست.

حاجی بابا عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی نیز در پاسخ به پرسش پیامکی یکی از شهروندان مبنی براینکه اعلام کردید با هر نوع تعزیرات مخالف هستید اما تکلیف فروشندگان کمفروش چه می شود، گفت: خودمان به عنوان مصرف کننده زمانی که کالای خوبی خریداری می کنیم آن را به سایر اطرافیانمان معرفی می کنیم؛ در اقتصاد نیز راهش این است که بگوییم کدام برند کالای نامرغوبی دارد. بنابراین همین که کیفیت بد یک کالا را اطلاع رسانی کنیم کافی است.

وی در پاسخ به پرسش مجری برنامه مبنی براینکه پس تکلیف همان یکباری که افراد متضرر می شوند چه می شود، گفت: همه ما همین هستیم این تجربه را کسب می کنیم. اما لازم است این تجربه را از طریق رسانه ها منتقل کنیم در این صورت متضرر شدن تنها یک بار اتفاق می افتد.

فراهانی رئیس سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده نیز در پاسخ به پرسش پیامکی دیگری مبنی بر اینکه یک مورد از حمایت های موثر از حقوق مصرف کننده را بیان کنید، گفت: موارد بسیاری بوده از جمله در حوزه کالاهای اساسی شهروندان و رسیدگی به تماس های آنها از طریق شماره تلفن ۱۱۸!

مردم اگر از فروشندگان درخواست فاکتور کنند تا حدودی مشکلات برطرف خواهد شد

نوده فراهانی در ادامه برنامه تلویزیونی مناظره امروز که به منظور بررسی کنترل قیمت ها برگزار شده بود در پاسخ به پرسش مجری برنامه مبنی بر اینکه مردم با ارسال سوالات متعدد از شما درخواست کرده اند با در نظر گرفتن این نکته که در صحبت های خود گفته بودید خریداران از فروشندگان فاکتور تهیه کنند حال مصرف کننده باید از نانوا و بغال نیز درخواست فاکتور کند؟ گفت: قیمت نانوایی ها مشخص است اما در سوپرمارکت ها مردم می توانند طبق قانون نظام صنفی از فروشنده درخواست فاکتور کنند چرا که در برخی از موارد فروشندگان در واکنش به اعتراضات خریداران ادله های متعددی آورده حاضر به پذیرش اعتراض ها نیستند.

وی با اشاره به اینکه اتاق اصناف ایران به هیچ عنوان از واحدهای صنفی متخلف حمایت نمی کند، افزود: مردم اگر از فروشندگان درخواست فاکتور کنند تا حدودی این گونه مشکلات برطرف خواهد شد.

مجری برنامه در ادامه این مناظره تلویزیونی از حضار حاضر در برنامه درخواست کرد تا سؤالات خود را از مهمانان مطرح کنند که فردی با اعلام این مطلب که ۳۴ سال است که سابقه فعالیت در بازار را دارم، گفت: چهار سال پیش بازرسان سازمان تعزیرات به واحد من مراجعه کردند و جرایمی برای من در نظر گرفتند که به هیچ عنوان منطقی نبود.

وی با اشاره به اینکه بنده فروشنده تولیدات یک شرکت خارجی که زیره های کفش را وارد کشور می کند به فعالیت می پردازم، تصریح کرد: تمام کالاهایی که بنده کدگذاری و براساس لیست قیمت شرکت تنظیم شده بودند حال در این میان بازرس تعزیرات می گوید چرا برای تک تک کالاها قیمت ها درج نشده؛ این در حالی است که کالاهای من با کدگذاری و مطابق لیست شرکت قیمت گذاری شده اند.

هر پرونده ای که مفتوح می شود باید متخلف با پرداخت یک جریمه آن پرونده را ببندد

این فرد ضمن بیان این مطلب که با مراجعه به سازمان تعزیرات متوجه شدم بازرس خطا کرده و بنده هیچ تخلفی مرتکب نشده ام، گفت: نکته قابل تأمل آنکه کارمند سازمان تعزیرات به بنده گفت هر پرونده ای که مفتوح می شود باید متخلف با پرداخت یک جریمه آن پرونده را ببندد.

وی اضافه کرد: به اعتقاد این کارمند سازمان تعزیرات براساس روال سازمان هر پرونده مفتوحی در ازای دریافت جریمه بسته خواهد شد که بنده نیز مجبور شدم جریمه ای را پرداخت کنم تا پرونده من بسته شود.

جمشیدی در ادامه این مناظره تلویزیونی در پاسخ به پرسش این شرکت کننده در برنامه با بیان این مطلب که بازرسان سازمان تعزیرات به هیچ عنوان به صورت مستقیم در بازار حضور پیدا نمی کنند، گفت: بنده به هیچ عنوان پرداخت جریمه برای پرونده های مفتوحی را قبول ندارم چرا که در دو سال اخیر حدود ۶۰ هزار پرونده به سازمان تعزیرات ارسال شده است که برخی بدون پرداخت جریمه ای بسته شده اند. البته کسانی که تخلف کرده باشند نیز باید جریمه هایی را به سازمان برای جلوگیری از تکرار جرم پرداخت کنند.

فراهانی نیز در ادامه صحبت های جمشیدی با اشاره به اینکه قیمت گذاری کالاها با سازمان حمایت از مصرف کنندگان نیست، گفت: ما فقط وظیفه تنظیم بازار و رعایت حقوق مصرف کننده و تولیدکننده را داریم.

مجری برنامه در ادامه صحبت های مهمانان خطاب به نماینده سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این مطلب که آیا درست است که فروشندگان با فروش کالاهای خارجی سودهای قابل توجهی را کرده و فروشنده محصولات داخلی کشور در ازای تحمیل هزینه هایی با جریمه های سنگین روبرو می شود از مسئول مربوطه خواست تا توضیحاتی در این رابطه عنوان کند.

مردم گله زیادی از غیرمنطقی بودن قیمت ها و گرانفروشی تولیدکنندگان دارند

جمشیدی نیز با اشاره به اینکه به هیچ عنوان با وضع جریمه های سنگین به فروشنده های تولیدات داخلی قصد حمایت از فروش کالاهای خارجی را نداریم، تصریح کرد: باید در این میان حقوق مصرف کننده تا حد قابل توجهی تأمین گردد چرا که در حال حاضر مردم گله زیادی از غیرمنطقی بودن قیمت ها و گرانفروشی تولیدکنندگان دارند.

جمشیدی در ادامه عنوان کرد: کارخانه داری در قم می گفت مشابه کالای من در سطح شهر زیاد است اما در نهایت سازمان تعزیرات با آن برخورد کرده و از تولیدکننده داخلی حمایت می کند. ضمن اینکه با قاچاقچیان کالا نیز برخورد می شود.

مجتبی فراهانی معاون سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیز گفت: بحث سرمایه گذار خارجی فرق می کند اما کسی که جنس را به کشور وارد کرده باید ضوابط این سازمان را رعایت کند و ما باید مشتری مداری را ملاک کار قرار دهیم.

در ادامه برنامه نوبت به سؤال حضار در برنامه رسید که اعظمی پژوهشگر حقوق اقتصادی از مرتضی الله داد پرسید مبنای علمی نظرات خود را بگویید که وی پاسخ داد: آنچه که بین شوک بازار و بازار کامل است در یک روند بین رقابت کامل به مونوپلی در حال تبدیل است.

در پایان برنامه یکی دیگر از حضار که نماینده اتحادیه قنادان بود در مورد تخصص بازرسانی که به واحدهای صنفی مراجعه می کنند پرسید که فراهانی پاسخ داد: در بازرسی تمامی واحدهای صنفی به همراه بازرس اصناف کارشناس اتحادیه هم حضور دارد.

نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران نیز در این خصوص گفت: در بازرسی ها کارشناس اتحادیه به عنوان بازرس همراه گروه است.

سؤال پیامکی بیست و هفتمین مناظره با موضوع « کنترل قیمت ها و طرح های تعزیراتی شب عید» که پرسیده شده بود به نظر شما آیا جریمه نقدی گرانفروشان در مبارزه با گرانفروشی موثر بوده است؟ که در نهایت بینندگان با ۷۶ درصد به گزینه خیر رای دادند.

مناظره « کنترل قیمت ها و طرح های تعزیراتی شب عید» نخستین برنامه مناظره به تهیه کنندگی علیرضا اسکندری بود. دعوت از مسئولان ذیربط برای پاسخگویی درباره عملکرد و ضعف های موجود در زمینه بازار شب عید از اهداف برگزاری این « مناظره» بود.