افزایش دستمزد کارگران منجر به تورم نمی شود

به گزارش پارس به نقل از ایرنا، سعید لیلاز افزود: متاسفانه همین اشتباه بر روی افزایش قیمت حامل های انرژی وجود داشت و این در حالی است که رابطه همزمانی را با رابطه علت و معلولی اشتباه می گیریم.

وی ادامه داد: مانند فردی که دارد چای شیرین می نوشد و هربار که استکان را بالا می گیرد، چشم او درد می گیرد و دلیل آن همزمانی در این رخدادها است بنابراین فرد مشکل را از چای شیرین می بیند. حاملهای انرژی را افزایش قیمت دادیم و پول را بی حساب به جامعه تزریق کردیم نتیجه آن افزایش قیمت بود که تصور می شد به دلیل افزایش قیمت حامل های انرژی است.

این کارشناس اقتصادی گفت: بی انضباطی های پولی در سال های گذشته و پمپاژ پول بی حساب و کتاب به جامعه مشکلات اقتصادی سالهای اخیر را دامن زد به طوری دولت های نهم و دهم هر ماه حدود ۱۰ تریلیون تومان به جامعه تزریق می کرد.

وی که درباره بی تاثیری افزایش حقوق کارگران بر تورم سخن می گفت، افزود: حتی اگر فرض شود که افزایش حداقل دستمزد باعث افزایش قیمت ها خواهد شد، این یک تاثیر روانی گذرا است و بتدریج محو خواهد شد.

لیلاز با اشاره به افزایش قیمت سوخت در کشورهای اروپایی، گفت: از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ میلادی قیمت سوخت در اروپا ۱۵برابر شد اما همواره نرخ تورم در این منطقه بین یک تا ۱.۵ درصد بوده است.

وی گفت: در صورتی که سال آینده دستمزد ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یابد و همانگونه که دولت قرار است نرخ تورم را به ۲۴ تا ۲۵ درصد کاهش دهد دستمزد کارگران حدود ۱۰ درصد بیشتر از نرخ تورم است که این به طور تقریب قابل قبول است و ۶ تا هفت درصد قدرت خرید کارگران را افزایش خواهد داد.

وی گفت: در صورتی که قدرت خرید کارگران افزایش یابد به ما این امکان را می دهد که بازار گسترده تری داشته باشیم.

وی عوامل ایجاد تورم را تغییر سرعت افزایش پول و افزایش حجم نقدینگی عنوان کرد و گفت: از طریق ارتقا بهره وری می توان افزایش دستمزد کارگران را جبران کرد.

لیلاز معتقد است: همه این موارد به سیاست های دولت بستگی دارد در صورتی که دولت اتکا به درآمدهای نفتی داشته باشد نه به نیروی کار نیاز دارد و نه به رای مردم.

وی با اشاره به بخش کشاورزی، گفت: خوشبختانه طی سالهای اخیر دولت بخش کشاورزی را رها کرد و این امر موجب شد که طی سه سال گذشته این بخش از اقتصاد رشد داشته باشد، علت رشد این بود که دولت مداخله خود را از این بخش برداشته بود.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان گفت: قدرت خرید کارگران به دلیل سیاست های نادرست ۴۰درصد کاهش داشته است بنابراین با افزایش ۳۰ تا ۳۵درصدی دستمزد باید بتوان طی سه سال عقب ماندگی مزد را جبران کرد.