بازار مسکن شارژ می‌شود

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، عباس زینعلی اظهار کرد: وضعیت بازار مسکن در سال آینده رو به بهبود می رود و ممکن است درصد کمی به قیمت مسکن افزوده شود.

وی افزود: به نظر می رسد بازار مسکن در سال آینده نسبت به امسال که با رکود خرید و فروش همراه بود بهتر شود به گونه ای که از پایان بهار به بعد بازار خوبی پیش بینی می شود.

زینعلی ضمن ابراز خوش بینی نسبت به بازار نیمه دوم سال آینده گفت: تغییر و تحول مناسبی هم در رونق ساخت وساز و هم در رونق معاملات مسکن ایجاد می شود.

به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن انباشتگی موجود مسکن که امسال ایجاد و منجر به متوقف شدن برخی پروژه ها شده بود در سال آینده پایان می یابد و برخی واحد های مسکونی راکد به چرخه این بازار بر می گردند.

وی گفت: سال آینده با چرخش نقدینگی به سمت مسکن آغاز می شود و این بازار را تا یکی - دو سال شارژ می کند.

زینعلی با بیان این که عادت داریم همواره به موضوعات مختلف به صورت بدبینانه نگاه کنیم، افزود: نمی خواهیم به بازار مسکن در سال آینده بدبینانه نگاه شود چرا که به نظر می رسد وضعیت بازار مسکن در خرداد سال آینده نسبت به اسفند امسال رو به بهبود باشد.

این کارشناس اقتصاد مسکن به افزایش پروانه های صادره مسکن در سال جاری اشاره کرد و گفت: یکی از عوامل رونق بازار مسکن ایجاد انباشتگی میان ساخت وساز ها بود که در سال آینده عرضه مسکن افزایش می یابد و بازار به صورت طبیعی با حجم قابل توجهی از سرمایه گذاران روبرو می شود.

وی با اشاره به تغییر و تحولات در اوضاع سیاسی کشور و مذاکرات ژنو اظهار کرد: احتمال تغییر در بازار ارز در سال آینده وجود دارد و در صورتی که این مذاکرات مثبت باشد تاثیری بر بازار مسکن خواهد گذاشت.

زینعلی درباره تصمیمات دولت برای بازار مسکن از جمله افزایش میزان تسهیلات از سوی بانک های عامل و طرح های اقتصادی افزود: این طرح ها در کوتاه مدت پاسخگو نخواهد بود اما افزایش تسهیلات مسکن می تواند در بلند مدت اثرات مثبتی داشته باشد.

این کارشناس اقتصاد مسکن در پیشنهاد خود برای بازار مسکن سال آینده افزایش تسهیلات خرید را عنوان کرد و گفت: در صورت ارائه تسهیلات خرید متقاضیان قدرت مدیریت بیشتری برای خرید یک واحد مسکونی را دارد و تجربه ثابت کرده عرضه کنندگان مسکن کمتر از تسهیلات ساخت بهره بردند و این تسهیلات در بازار های دیگر هزینه شده است.

وی افزود: بهتر است افزایش تسهیلات مسکن حداقل ۵۰ درصد از هزینه یک واحد مسکونی را پوشش دهد و بازپرداخت این وام ها نیز حداکثر ۱۱ درصد باشد.