طرح تحول بانکی در ۹ محور

به گزارش پارس به نقل از فارس، حسین عیوضلو عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) در نشستی که بعدازظهر امروز با حضور دانشجویان و علاقه مندان علم اقتصاد و نظام بانکی در دانشگاه علامه طباطبایی « قطب علمی اقتصاد ایران» با عنوان « طرح تحول بنیادین نظام بانکی» برگزار شد، گفت: طرح تحول بانکی نظام ساختاری کشور یک کار و مجموعه هماهنگی است که تقریباً از سال ۸۷ در واکنش به بحث های مختلفی که در مورد طرح تحول بانکی در کشور مطرح شده بود، شروع شد.

وی افزود: جمع بسیار فرهیخته ای از نظام بانکی کشور در قالب شورای هماهنگی بانک ها در خصوص این طرح با من همکاری کردند و این طرح در مجموع توانست جامعیت لازم را به دست آورد و در مقاطع مختلف در کشور تعیین کنندگی هم داشته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) اظهار داشت: یعنی طرح های مختلف بنیادین وجود داشت که می خواست کل بانک های تجاری را به هم بریزد و حتی برخی از طرح ها سعی داشتند که بانک ملی را به بانک قرض الحسنه تبدیل کنند که این طرح در مقابل این نوع مسائل مقاومت نشان داد.

عیوضلو اظهار داشت: این طرح، طرح جامعی بود که در مسائل نظام بانکی شناخت کافی داشت و مبتنی بر مبانی اسلامی و شناخت درست و دقیق از اقتصاد اسلامی شکل گرفته بود.

وی افزود: این طرح سه بخش عمده دارد، نخست شناخت وضعیت موجود (نارسایی ها و خلاءها) ، دوم نگاه بنیادین (براساس رویکرد مبتنی بر موازین اسلامی و شرعی) و سوم خود طرح تحول (اهداف، سیاست ها، راهبردها و راهکارها) است.

این اقتصاد دان در ادامه به طور مختصر به سرفصل های این طرح اشاره کرد و افزود: این طرح تاریخچه بانکداری و نظام حاکم بر کشور، عملکرد نظام بانکی و موانع و تنگناها را در خود جای داده است.

عیوضلو گفت: کارهای بسیار خوبی در این زمینه در شورای هماهنگی بانک ها صورت گرفت که براساس بخش واقعی اقتصاد و نظام بانکی بود.

وی گفت: یک سلسله نارسایی های جدی در نظام بانکی هم در حوزه قانون و هم در ناهماهنگی که بین نظام بانکی و نظام حقوقی کشور وجود دارد که می توان به فاصله ای که رویکرد فقهی از رویه های بانکی و حتی نظام حقوقی دارد، اشاره کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) تصریح کرد: نارسایی های جدی در نظام بانکی کشور عبارتند از نارسایی های ساختاری و مدیریت بانک ها و مشکلات و چالش های نظارتی در بانک ها و همچنین یک چالش هایی در حوزه قانون گذاری داریم که در این حوزه واقعاً خلاء قانون گذاری وجود دارد و در مواردی هم که قانون وجود دارد، قوانین منسجم موجود نمی باشد و بنابراین یک سری مقررات غیر بانکی حاکم بر نظام بانکی می بینیم.

عیوضلو در ادامه به برخی از اشکالات نظام بانکداری اشاره کرد و گفت: در خصوص مشکل فقهی و حقوقی، در بعضی مسائل مثل بحث نرخ بهره بانکی، کاهش ارزش پول، نرخ تنزیل اوراق بهادار و… هنوز نظریه اجماعی که مبنا قرار دهیم، وجود ندارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) افزود: مواردی هم که در قانون بانکداری بدون ربا مطرح شده است، با قانون مدنی تعارض دارد.

وی اظهار داشت: در حوزه ساختاری مدیریت ما در طرح تحول نظام بانکی بحث جدی داریم که اصلاً ساختار اداره بانک ها با هم هماهنگ نیست و بانک ها درست طبقه بندی نشده اند و به صورت کلی تعریف شده اند و فرق بین بانک تخصصی، بانک تجاری و بانک توسعه ای روشن نیست.

عیوضلو در ادامه به بحث های نظارتی اشاره کرد و گفت: در نظام بانکداری ما تعدد نهادها و ارگان های نظارتی وجود دارد و محاکم مبنای قانون برای محاکمه بانک ها در صورت تخلف ندارند و بین دیدگاه های نظارتی بانک ها تعارض های بسیار زیادی وجود دارد، به طوری که حدود ۱۷ دستگاه نظارتی به صورت ناهماهنگ و ناموزون وظیفه نظارت بر بانک ها را به عهده دارد.

وی افزود: بنابراین با توجه به اشکالاتی که در نظام بانکداری کشور وجود داشت، طرح های تحول مختلفی در کشور مطرح شد که یکی از این طرح ها طرح معاونت بانکداری وزارت اقتصاد بانک ملی بود و طرح دیگر الگویی در دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد که به کمک صمصامی و داوودی و با همکاری برخی فقها مطرح شد که کلاً این طرح نظام بانکی را به شکل دیگری طراحی کرد و براساس آن دیگر نباید بانک تجاری داشته باشیم و بانک های تخصصی هم تبدیل به شرکت های تأمین سرمایه می شدند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در ادامه اظهار داشت: یکی از آن طرح ها طرح تحول نظام بنیادین بانک ها بود که من و برخی دیگر روی این طرح کار کردیم که این برنامه براساس بحث زیربنایی و بنیادین دنبال می شود.

عیوضلو گفت: در طرح تحول بنیادین نظام بانکی ما سه مسئله را دنبال می کنیم؛ یکی بحث زیربنایی و بنیادین و مسئله شناسی مبانی فکری حاکم است و دومی اصول اساسی و مبانی نظری و سومی طرح تحول نظام ساختاری بانکی است.

وی افزود: یک اشکال بسیار جدی که در نظام بانکداری ایران وجود دارد، یک کاسه کردن همه بانک ها در چارچوب بانکداری بدون ربا است که یک حکم روی آن جاری شده است. در حالی که دلیلی ندارد تا حساب ها را یک کاسه کنیم و بهتر است که حساب ها چند کاسه باشند، هر حساب باید در مسیر خودش قرار گیرد، تا فرمول های اسلامی بر روی آن عملیاتی شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) تصریح کرد: طرح تحول باید در کل نظام جامع تأمین مالی مثل پول و سرمایه باشد و فقط اختصاص به نظام بانکی نداشته باشد.

عیوضلو در ادامه این نشست به توضیح مختصری در مورد طرح تحول بنیادین پرداخت و گفت: جمع بندی در خصوص طرح تحول در بانک مرکزی در سال ۹۰ در معاونت اقتصادی معانت اقتصاد انجام شد که بحث طرح تحول را حول ۹ محور جمع بندی کرد.

وی به چند مورد از این ۹ محور اشاره کرد و افزود: ارتقای نظام مشتری مداری و ارائه خدمات بانکی مطلوب، اصلاح قوانین بانکی، منطقی کردن نرخ سود سپرده و کنترل تورم از جمله آن ۹ محور بود که در سال ۹۰ در وزارت اقتصاد جمع بندی شد ولی بعد از پیش آمدن بحث اختلاس به فراموشی سپرده شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) اظهار داشت: خروجی این جمع بندی ها قرار بود که قانون بانکداری شود که بانک مرکزی آن را به عهده داشت و در قالب لایحه در دولت قبلی به نتیجه رسید و امسال هم مرکز پژوهش های مجلس دنبال این موضوع است و قرار است یک لایحه یا طرح با نام « تحول بانکداری» ارائه شود که البته تبدیل طرح تحول بانکی به لایحه مسکوت ماند.

عیوضلو گفت: ولی ما طرح تحول بنیادین نظام بانکی را ادامه دادیم و ۹ محور را در ۴ محور خلاصه کردیم و مجموعه ای را که از سال ۸۷ دنبال می کردیم، ادامه داده که یک سری قوانین شرعی، اقتصادی، ساختاری و رفتاری است.

وی در ادامه به بحث اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: اقتصاد مقاومتی اقتصادی قائم به ذات است و براساس مختصات بومی و براساس اقتصاد اسلامی است و چنین اقتصادی اگر قرار باشد، در برابر هجمات و ناملایمات از خود مقاومت نشان دهد، باید نظام تأمین مالی ضد آن نباشد و قوانین حاکم با آن مغایرت نداشته باشد و برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی و پویا شدن آن خلاقیت به همراه تأمین مالی نیاز است.