به گزارش پارس به نقل از مهر، دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانکها در نامه ای به علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کرد: پیرو نامه شماره ۷۹۸/ م مورخ ۹۲.۵. ۳۰ به استحضار می رساند: به رغم گذشت قریب به ۵ سال از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در سایر دستگاه ها و فرارسیدن ایام پایانی سال، نحوه اجرای فصل دهم قانون مذکور در بانک های دولتی، کماکان ابلاغ نشده که این امر- همان گونه که قبلا نیر اشاره شد- بانکهای مذکور را با مخاطرات جدی ناشی از خروج پرسنل کلیدی و مجرب و افزایش تخلفات اداری آنان و کارکنان را با مشکلات حاد معیشتی و مواجه نموده است.

بر همین اساس و با عنایت به ضرورت رسیدگی به حقوق و مزایای پرسنل خدوم بانک های دولتی در فضای رقابتی شبکه بانکی، استدعا دارد، موضوع تصویب آیین نامه پیشنهادی برای تطبیق وضعیت کارکنان بانک ها با قانون مذکور، از سوی آن مقام نیز مورد پیگیری قرار گیرد.

ابراهیم حکیم فعال دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانکها همچنین در نامه ای به محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همین موضوع را پیرو نامه شماره ۸۰۰/م مورخ ۹۲.۶. ۱۷ مطرح کرده بود.

آیین نامه اقتصاد امور اقتصادی و دارایی حقوق رئیس مجلس شورای اسلامی قانون محمدرضا باهنر مشکلات نامه کارکنان