نامه ۳ اقتصاددان مجلس به روحانی درباره هدفمندی

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، ۳ تن از اقتصاددانان مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور

متن کامل نامه آقایان مصباحی مقدم، توکلی و حسین زاده بحرینی نمایندگان تهران و مشهد در مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور به شرح زیر است:

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی
رییس جمهور محترم

با سلام و احترام؛ در جلسه مورخ ۱۹ دی ماه ۹۲ کمیسیون تلفیق و رؤسای کمیسیون های تخصصی مجلس با جنابعالی و جمعی از اعضای محترم دولت پیرامون اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها، سه سؤال مهم مطرح و از نمایندگان محترم مجلس برای پاسخ گویی به این سؤالات استمداد فرمودید. ذیلاً پاسخ موردنظر اینجانبان به سؤالات مطروحه ایفاد می گردد.

لازم به ذکر است که پاسخ های ارائه شده، صرفاً در حد « ارائه راهبرد» و « پیشنهاد مسیر» است و در صورت موافقت اصولی با آن ها، باید نسخه عملیاتی آن توسط کارشناسان محترم دولت و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه شود. ضمناً با توجه به این که سؤالات مطروحه از جنس « سؤالات معطوف به سیاست گذاری» است، به پاسخ های مجمل و بسیط اکتفا نشده و در اکثر موارد به « طراحی» راهبرد یا مدل جدید اقدام شده است. دوام توفیقات شما را از خداوند بزرگ مسئلت داریم.

غلام رضا مصباحی مقدم (رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات)
احمد توکلی (عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات)
محمدحسین حسین زاده بحرینی (عضو کمیسیون اقتصادی)

سؤال اول رئیس جمهور: اصلاح قیمت حامل های انرژی دفعی باشد بهتر است یا تدریجی؟

هیچ کدام از دو گزینه ای که در سؤال مطرح شده به صورت بسیط و خام، « گزینه ارجح» نیست و دولت و مجلس باید پاسخ مناسب این سؤال را طراحی و « مهندسی» کنند. ابتدائاً علت مناسب نبودن گزینه های مذکور در سؤال ریاست محترم جمهوری مختصراً بیان می شود و در ادامه، گزینه مناسب را پیشنهاد خواهیم کرد:

مزایا و معایب ۲ روش دفعی و تدریجی اصلاح قیمت حامل های انرژی

فرض کنید دولت و مجلس به دلیل نگرانی هایی که از تبعات افزایش دفعی قیمت حامل های انرژی دارند، گزینه « تدریج» را انتخاب کنند. معنی صریح انتخاب گزینه تدریج این است که دولت باید در چند مرحله اقدام به گران کردن قیمت حامل های انرژی کند. تعداد و عمق این مراحل نیز می تواند قاعده مند و از پیش تعیین شده یا نامشخص و وابسته به صلاحدید (discretion) دولت باشد. انتخاب این گزینه، به معنی باز نگه داشتن پرونده اصلاح قیمت ها و تحمیل یک چالش مزمن و تکراری به اقتصاد کشور است که البته بیشترین آسیب آن هم به خاطر اتهامِ « گران فروشی مکرر» متوجه دولت خواهد شد.

ضمن این که انتخاب این گزینه – به خصوص اگر تعداد و عمق مراحل هم از قبل نامعلوم بوده و به صلاحدید دولت واگذار شده باشد- نوعی ابهام و بلاتکلیفی چندین ساله را به فضای سرمایه گذاری و کسب و کار کشور از یک طرف، و گونه ای از انتظارات تورمی مستمر را از طرف دیگر به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد. در مقابل این هزینه قطعی، چه منفعتی عاید می شود؟ کسانی که با دانش اقتصاد آشنایی دارند نیک می دانند که با انتخاب این گزینه، بازنده اصلی، « اقتصاد ایران» خواهد بود. از طرف دیگر، انتخاب گزینه اصلاح دفعی قیمت حامل های انرژی نیز به نوبه خود تبعات سنگینی بر اقتصاد ایران دارد که نمی توان آن ها را به راحتی نادیده گرفت. اصولاً شوک درمانی با دوز بالا با مختصات اقتصاد ایران سازگاری ندارد و ما هم تحمل چنین ریسکی را به دولت محترم توصیه نمی کنیم.

تفکیک ۲ موضوع افزایش قیمت و انتقال قیمت به خانوارها و بنگاه های اقتصادی

اگر نه گزینه « تسریع» و نه گزینه « تدریج» توصیه شدنی نیست، پس چه باید کرد؟ به بهانه پاسخ به این سؤال تلاش خواهیم کرد، راهبرد جدیدی را در زمینه هدفمندسازی تحت عنوان « راهبرد سوم» مطرح کنیم: برای این که بتوانیم مسیر هدفمندسازی را به گونه ای طراحی و مهندسی کنیم که بیشترین منافع اقتصادی حاصل شود و کمترین هزینه اقتصادی- اجتماعی به کشور تحمیل گردد، باید دو موضوع را از یکدیگر تفکیک کنیم:

موضوع اول- افزایش قیمت حامل های انرژی و به روز نگه داشتن آن.

موضوع دوم- انتقال قیمت های جدید به خانوارها و بنگاه های اقتصادی.

مسیری که تاکنون در جهت هدفمندسازی یارانه ها طی شده، بدون توجه به این تفکیک بوده و عملاً دو مقوله مزبور را با یکدیگر مخلوط کرده ایم.

ذهنیت غلط مسئولان درباره محدود بودن راهبردهای افزایش قیمت انرژی

تصور عمومی سیاست گذاران این است که تنها دو راهبرد برای تحقق اهداف « هدفمندسازی» وجود دارد:

۱. افزایش تدریجی قیمت حامل ها و انتقال تدریجی قیمت های جدید به خریداران.

۲. افزایش دفعی قیمت حامل ها و انتقال دفعی آن به خریداران.

راهبردی که اکنون بر هدفمندسازی حاکم است، راهبرد نخست است. علت انتخاب این راهبرد، نگرانی عمومی از افزایش دفعی قیمت هاست. در مذاکرات رسمی و غیررسمی هم که این روزها در جریان است می توان همچنان غلبه این راهبرد را بر ذهن تصمیم سازان و تصمیم گیران مشاهده کرد.

علت غلبه این نگاه بر ذهن مسئولان این است که تنها راهبرد جایگزین را راهبرد دوم (افزایش دفعی قیمت حامل ها و انتقال دفعی آن به خریداران) می دانند و در انتخاب بین این راهبرد و راهبرد اول، چاره ای جز برگزیدن راهبرد اول نمی بینند. واقعیت این است که هیچ یک از این دو راهبرد، راهبرد درست – یا لااقل، بهترین راهبرد ممکن- نیست. هرکدام مزایایی دارد اما در کنار آن، معایبی هم دارد که قابل اغماض نیست.

امتیاز راهبرد اول (افزایش تدریجی قیمت حامل ها و انتقال تدریجی قیمت های جدید به خریداران) ، جلوگیری از ورود شوک سنگین به اقتصاد و دادن فرصت به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای تعدیل مصرف انرژی است و عیب آن - به خصوص اگر تعداد و عمق مراحل از قبل نامعلوم بوده و به صلاحدید دولت واگذار شده باشد- بلاتکلیف نگه داشتن اهالی کسب و کار و تحمیل انتظارات تورمی مکرر به جامعه است.

متقابلاً، امتیاز راهبرد دوم، تعیین تکلیف یک باره قیمت حامل ها و حرکت سریع در جهت کاهش شدت انرژی، و عیب آن، تحمیل شوک سنگین به خانوارها و بنگاه های اقتصادی است. طبیعی است که در انتخاب بین این دو راهبرد، ملاحظات سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی، انتخاب راهبرد اول را الزام می کند. دقیقاً به همین دلیل، تصمیم گیران در مرحله اول هدفمندسازی این راهبرد را انتخاب کردند و اینک، در آستانه انتخاب مسیر برای ادامه هدفمندسازی، مجدداً شاهد غلبه همین نگاه بر اذهان هستیم.

واقعیت این است که راهبرد سومی وجود دارد که به رغم برخورداری از مزایای دو راهبرد پیش گفته و نداشتن معایب آن ها، مغفول مانده است و در این مقطع که در جستجوی راهبرد مناسب برای ادامه هدفمندسازی هستیم، توجه به آن از ضرورت مضاعفی برخوردار است. این راهبرد عبارت است از: « اصلاح دفعی قیمت حامل ها و انتقال تدریجی آن به خریداران» .

همچنان که گفته شد، هریک از دو راهبرد اول و دوم دو بخش دارد. بخش اول: « اصلاح قیمت ها» که براساس راهبرد اول به صورت تدریجی و براساس راهبرد دوم، به صورت دفعی صورت می گیرد؛ و بخش دوم: « انتقال قیمت های جدید به خریداران» که بازهم براساس راهبرد اول، به صورت تدریجی و براساس راهبرد دوم، به صورت دفعی اتفاق می افتد. نقطه ضعف راهبرد اول در بخش اول، و نقطه قوت آن در بخش دوم نهفته است. برعکس، نقطه قوت راهبرد دوم به بخش اول، و نقطه ضعف آن به بخش دوم مربوط می شود:

** افزایش دفعی قیمت ها از منظر کاهش شدت انرژی انتخاب عاقلانه تری است

افزایش دفعی قیمت ها – صرف نظر از معایب آن- از منظر کاهش شدت انرژی که مهم ترین هدف هدفمندسازی است و نیز از نظر تعیین تکلیف فعالان اقتصادی و جلوگیری از شکل گیری مکرر انتظارات تورمی، انتخاب عاقلانه تری است. آنچه انتخاب این راهبرد را منع کرده و در عمل، آن را به « راهبرد مرجوح» تبدیل کرده است، بخش دوم آن، یعنی « انتقال دفعی افزایش قیمت حامل ها به خریداران» است. اگر بتوانیم بین این دو موضوع جدایی بیندازیم، یعنی به رغم اصلاح دفعی قیمت حامل ها، از انتقال دفعی این افزایش به خانوارها و بنگاه های اقتصادی جلوگیری کنیم، به راهبرد سوم – که ترکیب خردمندانه ای از راهبرد اول و دوم است- دست یافته ایم.

« راهبرد سوم» متشکل از سه جزء یا سه گام است:

بخش راهبرد اول دوم

اول اصلاح تدریجی قیمت حامل ها انتقال تدریجی قیمت ها به خریداران
دوم اصلاح دفعی قیمت حامل ها انتقال دفعی قیمت ها به خریداران

گام اول- « ایجاد کمربند امن انرژی» برای خانوارها و واحدهای تولیدی و تجاری از طریق افزایش سهمیه ها:

مهم ترین نکته در ضرورت انتقال تدریجی و گام به گام قیمت های جدید به خریداران این است که رفتار مصرفی خریداران در خانوارها تابع سلایق و در بنگاه ها تابع سطح فناوری است که هیچ کدام، در کوتاه مدت تغییرپذیر نیست و در اقتصاد، تغییرات آن ها تنها در بلندمدت ممکن شمرده می شود. نکته دیگر به کم کشش بودن تقاضای قیمتی انرژی مربوط می شود.

پایین بودن کشش به معنای کم بودن حساسیت مصرف نسبت به افزایش قیمت است که ناشی از فقدان کالای جانشین است. بنابراین، اگر قیمت های جدید و افزایش یافته حامل های انرژی یک باره به خریداران منتقل شود، جدای از تبعات احتمالی سیاسی و اجتماعی، به جای آن که کاهش مصرف را در پی داشته باشد، به رکود تورمی منجر می گردد. اما اگر این کار به تدریج صورت گیرد، خانوارها و بنگاه ها فرصت می یابند تا به تغییر رفتار یا اصلاح خط تولید اقدام کنند. هم زمان، دولت نیز فرصت اعمال سیاست های غیرقیمتی مؤثر بر مصرف را خواهدیافت.

** راه های جلوگیری از انتقال دفعی قیمت ها به خریداران

برای جلوگیری از انتقال دفعی قیمت ها به خریداران لازم است با استفاده از تجربه و بانک اطلاعاتی فراهم آمده در سال های اخیر، « مصرف متعارف» خانوارها و بنگاه های اقتصادی (واحدهای صنعتی، کشاورزی، تجاری، وسایل نقلیه عمومی و… ) با توجه به ملاحظات زیر مشخص و حامل های انرژی در سقف سهمیه هایِ افزایش یافته با قیمت یارانه ای به آنان فروخته شود. یکی از الزامات طرح حاضر این است که قیمت یارانه ای حامل ها به صورت « مقطوع» تعیین گردد و تا آخرین مرحله هدفمندسازی ثابت باقی بماند.

**" بنزین ۴۰۰ تومانی" بهترین قیمت ثابت و مقطوع برای تمام طول دوره اجرای هدفمندی است

به نظر ما قیمت های پایه فعلی (مثلاً ۴۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین و ۱۵۰ تومان برای هر لیتر گازوئیل، ۴۵ تومان برای هر کیلووات برق و… ) بهترین قیمت هایی است که می تواند به عنوان قیمت های ثابت و مقطوع برای تمام طول دوره اجرای طرح درنظر گرفته شود. البته اگر درآمدهای فوری حاصل از هدفمندی مد نظر باشد، دولت می تواند با استفاده از اختیاری که قانون بودجه از مجلس شورای اسلامی گرفته است، قیمت حامل های انرژی را بالاتر از قیمت های فعلی تعیین کند و قیمت های جدید را تا پایان کلیه مراحل هدفمندسازی به عنوان قیمت های ثابت و مقطوع حفظ نماید.

کمربند امن انرژی با چه ضابطه ای ایجاد شود؟

ایجاد « کمربند امن انرژی» برای خانوارها و بنگاه های تولیدی و تجاری می تواند براساس ضوابط زیر صورت گیرد:

* سهمیه سوخت وسایل نقلیه عمومی در حد نیاز متعارف تعیین و تثبیت گردد.

* سهمیه واحدهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی و تجاری (نفت گاز، برق و گاز طبیعی) براساس میانگین مصرف سه سال گذشته آن ها (یا سال های ۸۷ تا ۸۹ که سال های رکود محسوب نمی شود) ، تعیین و تثبیت گردد؛ به طوری که واحدهای با مصرف متعارف در شروع کار، نیازی به خرید حامل های انرژی به قیمت های آزاد نداشته باشند. سهمیه واحدهای جدید یا توسعه واحدهای موجود نیز مطابق آیین نامه ای که هیأت وزیران تصویب خواهدکرد، تعیین می شود.

** پیشنهاد اختصاص بنزین ماهانه به خانوارها علاوه بر سهیمه

* به هر شهروند ایرانی ماهانه حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰ لیتر بنزین (یا معادل حرارتی آن، CNG) در ماه اختصاص یابد. همچنین، سهمیه فعلی خودروها و موتورسیکلت های شخصی ادامه می یابد. این دو سهمیه (سهمیه خودرو و سهمیه سرانه اعضای خانوار) مجموعاً باید به گونه ای تعیین شود که حداقل در سال اول، خانوارهای با جمعیت و مصرف متعارف، برای تأمین سوخت خودرو یا موتورسیکلت خود، نیازی به خرید سوخت به قیمت های آزاد نداشته باشند.

* در مورد برق و گاز طبیعی واحدهای مسکونی هم به همین صورت عمل شود؛ یعنی برای هر فرد، متناسب با تقسیم بندی های درآمدی – که در پاسخ به سؤال دوم مطرح خواهدشد- سهمیه ماهانه ای درنظر گرفته می شود و – فعلاً- به هر واحد مسکونی نیز سهمیه ای اختصاص می یابد؛ به گونه ای که نیاز انرژی خانواده های با جمعیت و مصرف متعارف، از محل این دو سهمیه به صورت کامل تأمین شود و نیازی به خرید حامل های انرژی با قیمت آزاد نداشته باشند.

این تمهیدات تضمین می کند که در نخستین سال اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها، افزایش قیمت حامل های انرژی به خانوارها و بنگاه های اقتصادی که مصرف انرژی خود را در حد متعارف تنظیم کرده اند، منتقل نشود و نگرانیِ ناشی از انتقال دفعی افزایش قیمت حامل ها به بدنه اقتصاد تا حدود بسیار زیادی مرتفع گردد. در واقع، چتر حمایتی که به این ترتیب بر سر خانوارها و بنگاه های اقتصادی گسترده خواهدشد، ارتباط میان بخش مطلوبِ راهبرد اول (افزایش دفعی قیمت حامل ها) را با بخش نامطلوب آن (انتقال دفعی قیمت های جدید به خریداران) قطع می کند و ما را در عمل، به راهبرد سوم منتقل می کند.

گام دوم- عرضه حامل های انرژی که بیش از سهمیه های تعیین شده در گام اول مصرف می کنند (مصرف خارج از کمربند امن انرژی) ، به قیمت های نهایی

برای برداشتن این گام، باید:

اولاً- ماده یک قانون هدفمندی که میزان و نحوه آزادسازی قیمت حامل های انرژی را بیان کرده است، به صورت کامل اجرا – و در صورت نیاز، اصلاح- گردد. نتیجه، آزادسازی کامل قیمت حامل های انرژی برای مصارف خارج از « کمربند امن» خواهدبود؛

ثانیاً- دولت خود را به اجرای ماده دو قانون هدفمندی ملتزم نماید. مطابق این ماده، قیمت حامل های انرژی هیچ گاه نباید بیشتر از ۲۵درصد از قیمت هایی که براساس ماده یک قانون، با توجه به قیمت بین المللی حامل ها و نرخ ارز تعیین می شود، فاصله بگیرد. این ماده تضمین می کند که در آینده و متعاقب تغییراتی که ممکن است هر زمان در قیمت بین المللی حامل های انرژی یا نرخ ارز رخ دهد، قیمت داخلی حامل های مزبور بار دیگر غیرواقعی نشود و یارانه پنهان در آن ها شکل نگیرد. البته پیشنهاد ما این است که آستانه تغییر قیمت از ۲۵درصد به ۱۰درصد کاهش یابد که این امر مستلزم اصلاح ماده ۲ قانون هدفمندسازی یارانه هاست.

این گام اگر دقیق و مستمر اجرا شود، تضمین می کند که مکانیزم « علامت دهی قیمت» برای همیشه در اقتصاد کشور فعال شود و خانوارهای پرمصرف و بنگاه های ناکارآمد، با قیمت های واقعی تنبیه شوند؛ و متقابلاً، خانوارهای صرفه جو و بنگاه های کارآمد، پاداش صرفه جویی و کارآمدی خود را با قیمت های واقعی دریافت نمایند. این نکته، مهم ترین امتیاز طرح حاضر است؛ زیرا اقتصادهایی مثل اقتصاد کشور ما که با دستکاری قیمت حامل های انرژی، خود را از سازوکار علامت دهی قیمت ها محروم کرده اند، مادامی که این نقیصه را درمان نکنند، نخواهند توانست از منابع ملی و بین نسلی خود حراست نمایند و بنگاه های اقتصادی خود را در مسیر ایجاد ارزش افزوده واقعی قرار دهند.

براساس راهبرد اول که راهبرد غالب است – و متأسفانه به نظر می رسد دولت محترم بنا دارد در سال ۱۳۹۳ همان راهبرد را دنبال کند- هرسال درصدی به قیمت حامل ها افزوده می شود و مثلاً قیمت گازوئیل از « ۱۵۰ و ۳۵۰ تومان» فعلی در سال آینده حداکثر به « ۲۵۰ و ۵۰۰ تومان» ، در سال ۱۳۹۴ به « ۴۰۰ و ۸۰۰ تومان» و… افزایش می یابد. تجربه اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه ها به ما آموخته است که این شیوه اصلاح قیمت حامل های انرژی، انگیزه کافی برای تغییر رفتار ایجاد نمی کند و خانوارها و بنگاه ها خیلی زود به قیمت های جدید – که فاصله چندانی با قیمت های قبلی ندارد- عادت می کنند و به سطح مصرف قبلی شان باز می گردند.

علت اثربخش نبودن راهبرد نخست چیست؟

** دولت در ازای صرفه جویی، سوخت دولتی پاداش بدهد

علت اثربخشی کم راهبرد اول که تا کنون دنبال شده این است که اگر خانوار یا بنگاه، یک واحد سوخت صرفه جویی کند با « مابه التفاوت قیمت سهمیه ای و قیمت آزاد» که مثلاً در مورد بنزین۳۰۰ تومان و در مورد گازوئیل ۲۰۰ تومان است، پاداش خواهد گرفت؛ یعنی فقط به همین میزان از هزینه هایش کاسته خواهدشد؛ متقابلاً اگر خانوار یا بنگاه یک واحد بیشتر سوخت مصرف کند با همین مبالغ تنبیه می شود یعنی میزان افزایش در هزینه های او به ازای هر لیتر مصرف بیشتر گازوئیل یا بنزین فقط ۲۰۰ یا ۳۰۰ تومان خواهد بود. در بدترین حالت از نظر مصرف کننده، وی با قیمت های نیمه یارانه ای -که براساس راهبرد اول، همواره کمتر از قیمت های واقعی است- تنبیه می شود و روشن است که این مبالغ، به اندازه کافی بازدارنده نیست.

امتیاز طرح حاضر این است که با مطرح کردن و به روز نگه داشتن قیمت واقعی حامل های انرژی، مکانیزم « علامت دهی قیمت ها» را در اقتصاد کشور فعال می کند و پاداش « صرفه جویی» و هزینه « اسراف» را به شکل معنی داری در اقتصاد افزایش می دهد؛ ضمن این که با ایجاد « کمربند امن انرژی» فشار سنگین و غیرقابل تحملی را هم بر بنگاه ها و خانوارها – به خصوص در سال های اول- تحمیل نمی کند. این تمهیدات، علی القاعده می تواند به اصلاح رفتار مصرفی خانوارها و بنگاه ها منجر شود و بهره وری انرژی را در کشور ارتقاء دهد. علاوه بر این، با پی گیری راهبرد پیشنهادی، دو اتفاق مبارک دیگر نیز در اقتصاد رقم خواهد خورد:

۱. حذف یا کاهش شدید قاچاق سوخت از کشور.

۲. افزایش مستمر و پایدار درآمد دولت.

همگام با تغییر در ترکیب سبد انرژی مصرفی خانوارها و بنگاه های اقتصادی (از انرژی با قیمت یارانه ای به انرژی با قیمت واقعی) ، دولت نیز (حتی با لحاظ کشش قیمتی منفی تقاضا) با درآمد نسبتاً مطمئن و رو به رشدی مواجه خواهدشد که می تواند آن را برای تحقق اهداف متعالی نظام از جمله پوشش کامل و واقعی تأمین اجتماعی، اجرای نظام ملی سلامت، توسعه اشتغال و گسترش عمران و آبادانی در کشور هزینه کند.

گام سوم- تزریق تدریجی قیمت های جدید به اقتصاد:

با برداشتن گام نخست، تکلیف قیمت ها یک بار برای همیشه روشن می شود و دولت از درگیری هرساله و مکرر با مسأله اصلاح قیمت حامل ها رها می شود و نظام علامت دهی قیمت ها در کشور فعال می گردد؛ همچنین با تمهیداتی که در گام دوم شرح داده شد، از انتقال فوری و دفعی قیمت های جدید به خریداران جلوگیری می گردد. حال باید برای انتقال تدریجی افزایش قیمت ها به خریداران و به عبارت دیگر، تزریق تدریجی قیمت های جدید به اقتصاد، راهی پیدا کنیم. برای این کار می توان به شرحی که ذیلاً بیان می شود، قیمت های جدید را با آرامش به اقتصاد کشور تزریق کرد:

نحوه انتقال قیمت های جدید به بنگاه های تولیدی و تجاری:

سالانه به طور میانگین ۱۲.۵ واحد درصد از سهمیه بنگاه های اقتصادی کاهش یابد. البته با توجه به ضرورت حفظ رقابت پذیری در بخش های مختلف، دولت می تواند این امر را به گونه ای مدیریت نماید که سهمیه بخش های کلیدی و انرژی بر – مثل صنعت سیمان و آلومینیوم و مانند آن- با سرعت کمتر و سهمیه بخش خدمات و بخش های تولیدی کم اهمیت تر – که تورم زایی آن ها در نتیجه افزایش قیمت حامل های انرژی کمتر است- با سرعت بیشتری کاهش یابد.

به این ترتیب، با مدیریت دولت، کمربند امن انرژی که در گام اول به دور بنگاه های اقتصادی کشور کشیده ایم، به تدریج تنگ تر و تنگ تر می شود و بعد از هشت سال، ارائه انرژی یارانه ای به واحدهای تجاری و تولیدی کشور به صفر خواهدرسید. زمان هشت سال فرصت مناسبی برای فعالان اقتصادی کشور است که با ارتقاء بهره وری انرژی، بهره وری سرمایه و بهره وری مدیریت و نیروی کار خود بتوانند با قیمت های غیریارانه ای حامل های انرژی، همچنان سودآور باقی بمانند و البته، بنگاه های ناکارآمدی که در این فرصت نسبتاً موسع نتوانند خود را با نهضت بهره وری در کشور – که هدف اصلی پروژه هدفمندسازی یارانه هاست- همراه سازند، متضرر خواهندشد.

سهمیه بنزین یا گازوئیل وسایل نقلیه عمومی فقط زمانی و در مناطقی کاهش خواهدیافت که امکان جایگزینی با CNG به طور کامل فراهم شده باشد. به عبارت دیگر، کمربندی که دور بخش حمل و نقل عمومی کشیده شده، در تمام طول دوره اجرای طرح – و حتی بعد از آن- حذف یا تنگ نمی شود؛ فقط سبد سوخت مورد استفاده ناوگان حمل و نقل عمومی با تمهیداتی که دولت به عمل خواهدآورد، به تدریج تغییر می کند و از بنزین و گازوئیل که حامل هایی گران، قاچاق پذیر و آلوده کننده هستند، به CNG یا برق که در مقایسه با بنزین و گازوئیل ارزان تر و پاک تر بوده و امکان قاچاق آن ها وجود ندارد، تبدیل خواهدشد. از این رو هزینه سوخت حمل و نقل عمومی با اجرای راهبرد سوم افزایش نخواهدیافت.

** کاهش تدیجی سهیمه خانوارها

سهمیه خانوارها هم به تدریج کاهش خواهد یافت. سؤال مهم این است که کاهش سهمیه خانوارها تا کجا باید ادامه یابد؟ به عبارت دیگر کمربند امن انرژی که در گام نخست دور خانوارهای ایرانی کشیده می شود، چقدر باید تنگ شود؟

برای پاسخ به این سؤال باید این نکته را متذکر شویم که مطابق طرح حاضر، سهمیه خانوارها از دو بخش تشکیل می شود: بخش اول سهمیه ای است که به صورت سرانه و فراگیر به همه ایرانیان متقاضی تعلق می گیرد (مثلاً ماهانه ۱۰ تا ۲۰ لیتر بنزین، ۴۰ تا ۸۰ متر مکعب گاز طبیعی و… ) ؛ و بخش دوم سهمیه ای است که به خودرو یا واحد مسکونی خانوار تعلق می گیرد. آن بخش از سهمیه خانوارها که به خودرو و واحد مسکونی آنان تعلق می گیرد، سالانه ۲۵ درصد کاهش خواهدیافت. به عبارت دیگر این بخش از سهمیه خانوارها ظرف چهار سال به صفر می رسد؛ اما بخش اول سهمیه خانوارها یعنی سهمیه متعلق به اعضای خانوار، که تخصیص آن با عدالت هم کاملاً همخوان است، می تواند تا پایان سال هشتم – و حتی بعد از آن- ادامه یابد. همچنین، می توان سهمیه خانوارهای آسیب پذیر و تحت پوشش نهادهای حمایتی را با سرعت کمتر و سهمیه خانوارهای پردرآمد را با سرعت بیشتری کاهش داد.

افزایش قیمت ها صرفا متوجه مصرف کنندگانی خواهد شد که مصرف غیرمتعارف دارند

به این ترتیب، خانوارها و بنگاه ها عملاً ترغیب (یا مجبور) به افزایش بهره وری انرژی و یا تطبیق دادن خود با قیمت های جدید حامل ها خواهند شد. در این راهبرد، به جای افزایش چندباره قیمت حامل ها، ترکیب سبد انرژی مصرفی خانوارها و بنگاه ها با فرمولی از قبل اعلام شده، تدریجاً به نفع انرژی غیریارانه ای تغییر می کند. از آن جا که خانوارها و بنگاه ها از قبل نسبت به این موضوع آگاه خواهندشد، تلاش آن ها برای افزایش بهره وری انرژی بسیار محتمل خواهدبود.

باید توجه کرد که این راهبرد، برای دولت نیز فرصت کافی برای اجرای سیاست های غیرقیمتی مؤثردر افزایش بهره وری انرژی و اجرای تصمیمات زمان بری از جمله گازسوز یا هیبریدی کردن ناوگان حمل و نقل عمومی، توسعه جایگاه های عرضه CNG، برقی کردن چاه های کشاورزی، توسعه خطوط مترو و مانند آن، فراهم خواهدساخت و این امر به نوبه خود، تلاش مردم (مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) را برای افزایش بهره وری انرژی، مؤثرتر و کم هزینه تر خواهد کرد.

در نخستین سال اجرای هدفمندسازی براساس راهبرد جدید، افزایش قیمت حامل ها صرفاً متوجه مصرف کنندگانی خواهد شد که مصرف غیرمتعارف دارند (مثل خانوارهایی که بیش از یک خودرو دارند، منزل مسکونی خیلی بزرگ دارند و مانند آن) ؛ و در سال های بعد، به تدریج، به سایر مصرف کنندگان به ویژه مصرف کنندگانی که در مسیر صرفه جویی یا افزایش بهره وری انرژی حرکت نمی کنند سرایت خواهد کرد. اگر نرخ میانگین ۱۲.۵ واحد درصد نرخ مناسبی تشخیص داده شود، عملاً طی یک دوره هشت ساله، مسیر هدفمندی (بدون تحمیل هشت شوک قیمتی به اقتصاد کشور) به پایان خواهدرسید و بخش قابل توجهی از منافع طرح هدفمندسازی یارانه ها بدون تحمّل هزینه سنگینِ ناشی از ابهام و بلاتکلیفی و انتظاراتِ گسترده تورمی، تحصیل خواهدشد.

سؤال دوم: یارانه نقدی به چه کسانی داده شود و اقشار یارانه بگیر چگونه شناسایی شوند؟

مبنای نظری پاسخ به این سؤال روشن است: منبع یارانه، یعنی نفت وگاز، از نظر فقهی ذیل عنوان « انفال» قرار می گیرد و انفال باید توسط حکومت اسلامی در « بهترین مصرف ممکن» هزینه شود؛ و از آن جا که پرداخت یارانه به اقشار مرفه و پردرآمد جامعه، بهترین مصرف ممکن نیست، پرداخت یارانه نقدی به صورت عمومی و یکنواخت، توجیه منطقی و فقهی ندارد. علی رغم اتفاق نظری نزدیک به اجماعی که در این زمینه وجود دارد، در عمل، قطع یارانه نقدی بخشی از جامعه با دشواری های جدی مواجه است. فقدان بانک های اطلاعاتی قابل اعتماد، که بتوان به استناد آن، تفکیک جامع و مانعی بین اقشار مختلف جامعه انجام داد، مهم ترین مانعی است که در این زمینه بر سر راه دولت و مجلس قرار دارد. به نظر می رسد در این جا هم باید با توجه به واقعیات موجود، راه حل مناسبی را « طراحی» کنیم که کم ترین هزینه و بیشترین منافع اجتماعی و اقتصادی را به همراه داشته باشد.

خطوط کلی پیشنهادی ما برای پاسخ گویی مناسب به سؤال دوم در چند نکته خلاصه می شود:

۱. فقر اطلاعاتی ما ایجاب می کند که به جای جستجوی نافرجام در بانک های اطلاعاتی موجود، به خوداظهاری خانوارها اعتمادکنیم.

۲. سؤال اساسی ما از خانوارها برای تنظیم فرم خوداظهاری، باید « درآمد» آن ها باشد نه « ثروتِ» شان. حساسیت – و مقاومتِ- مردم نسبت به ارائه فهرست دارایی هایشان بسیار بیشتر از حساسیت آن ها برای افشای درآمدشان است. بنابراین، پیشنهاد می شود « درآمد اظهارشده توسط سرپرست خانوار» به عنوان ملاک پرداخت یارانه به خانوارها درنظر گرفته شود. البته باید برای اظهار درآمد غیرواقعی، تنبیه سنگینی (مثلاً جریمه فرد به اندازه درآمد کشف شده واقعی اش در طول مدتی که یارانه می گرفته است یا… ) درنظر گرفته شود.

۳. در مهندسی جدید نظام هدفمندسازی یارانه ها – به رغم مبنای نظری پیش گفته- نباید به دنبال یک « خط فاصل منحصر به فرد» باشیم و کل خانوارهای ایرانی را به دو بخش کاملاً متمایزِ « یارانه بگیر» و « یارانه نگیر» تقسیم کنیم. این کار، انگیزه خانوارهای برخوردار را برای دروغ گفتن – با هدف قرارگرفتن در جمع یارانه بگیران- افزایش خواهد داد. منطقاً هم نمی توان خط فاصلی تعریف کرد و به وسیله آن، خانوارهایی را که حتی با فاصله اندکی در دو طرف این خط قرار می گیرند، از یکدیگر تفکیک نمود. اگر دو مبنای پیش گفته مورد قبول قرار بگیرد و « خوداظهاری» و « درآمد» خانوارها ملاک تقسیم بندی آن ها باشد، می توان به جای مدل « صفر یا صدیِ» فعلی (که براساس آن، هر خانوار ایرانی یا اصلاً یارانه نمی گیرد و یا به اندازه فقیرترین خانوارها یارانه می گیرد) ، طبقات درآمدی متعددی تعریف کرد و به هر طبقه، متناسب با نیازش یارانه داد. این مدلِ توزیع یارانه ها علاوه بر این که در مقایسه با مدل صفر یا صدیِ فعلی به عدالت نزدیک تر است، انگیزه افراد را هم برای دروغ گفتن کاهش خواهد داد.

مثلاً خانواده ای که ماهیانه پنج میلیون تومان درآمد دارد، ممکن است درآمد خود را کمتر از میزان واقعی آن، مثلاً چهار یا سه میلیون تومان اعلام کند و از طبقه پنجم درآمدی به طبقه چهارم یا سوم منتقل شود و کمی بیش از استحقاق خود یارانه بگیرد. اما همین خانواده، با توجه به تنبیهات شدیدی که درصورت کشف خلاف متحمل خواهدشد، بسیار بعید است که درآمد ماهیانه خود را مثلاً پانصدهزار تومان در ماه اعلام کند و مشمول حداکثر یارانه شود. بنابراین، این مدل نسبت به مدل توزیع فعلی (که تمام خانوارهای ایرانی زیر خط فقر فرض می شوند و حداکثر یارانه پرداختی را دریافت می کنند) کارآمدتر است و ضریب خطای کمتری خواهدداشت.

۴. در اظهارنامه (یا تقاضانامه) ای که سرپرست خانوار تنظیم می کند، باید شغل و درآمد ماهیانه تمام اعضای خانواده قید شود. همچنین، سرپرست خانواده در تقاضانامه خود، رسماً به دولت اجازه می دهد برای حصول اطمینان از صحت اظهاراتش، از پایگاه های مختلف اطلاعاتی مثل سازمان بورس، بانک مرکزی، سازمان مالیاتی و مانند آن درمورد دارایی یا گردش مالی هریک از اعضای خانوار کسب اطلاع نماید. این تمهید، تا حدود زیادی تضمین می کند که خانوارهای متمول و برخوردار (یعنی همان هایی که این روزها مورد جستجوی دولت و مجلس هستند تا آنان را از فهرست یارانه بگیران حذف کنند) ، به دلیل نگرانی هایی که از افشای دارایی ها و درآمدهای خود دارند، متقاضی دریافت یارانه نشوند و به این ترتیب، بخشی از خانوارهای ایرانی – به اختیار خود و بدون تحمیل هیچ گونه هزینه اجتماعی به نظام- از جمع یارانه بگیران خارج شوند. به نظر می رسد می توان مبتنی بر نکات چهارگانه فوق الذکر، پاسخ مناسب و کارآمدی برای دومین سؤال رئیس جمهور محترم طراحی کرد.

سؤال سوم: در فاز دوم هدفمندی، برای جلوگیری از فشار و آسیب بیشتر به بخش تولید، چه باید کرد؟

برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید به این واقعیت توجه کرد که هدفمندسازی یارانه ها، به دلیل افزایشی که در قیمت حامل های انرژی – که یکی از نهاده های تولید است- ایجاد می کند، نوعی تورم « اجتناب ناپذیر» را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد که در ادبیات اقتصادی به عنوان تورم ناشی از فشار هزینه (cost push) شناخته می شود. نکته مهم این است که تولیدکننده – اگر دولت مبادرت به سرکوب قیمتی نکند، که البته نباید بکند- مآلاً این افزایش قیمت را تاجایی که بتواند به مصرف کننده منتقل خواهدکرد (این توانایی به نوع کالا و کشش قیمتی آن بستگی دارد) و علی القاعده از این رهگذر آسیب کمی متوجه وی خواهدشد.

اما نکته بسیار دقیقی در این جا وجود دارد که غفلت از آن می تواند نوعی رکود و تورم « اجتناب پذیر» را به اقتصاد تحمیل کند؛ اتفاقی که در فاز نخست هدفمندی افتاد و به بزرگ ترین چالش پروژه هدفمندی در کشورمان مبدل شد: وقتی یکی از نهاده های تولید گران می شود، حتی با این فرض که قیمت سایر نهاده ها ثابت بماند (که البته چنین فرضی واقعیت ندارد و افزایش قیمت یک نهاده، به طور طبیعی، افزایش قیمت سایر نهاده ها را به دنبال خواهدداشت) ، « نقدینگی خواهیِ» واحدهای تولیدی افزایش خواهدیافت.

اگر نظام تأمین مالی موجود در جامعه نتواند نیاز جدید الحدوث واحدهای تولیدی به سرمایه درگردش را تأمین نماید (کما این که در فاز اول نتوانست) ، واحدهای تولیدی قادر نخواهند بود سطح تولید قبلی خود را حفظ کنند و این به معنی شکل گیری درجه ای از « رکود» در اقتصاد کشور است؛ رکودی که به دنبال خود، به دلیل کاهش عرضه، « تورم» را هم به ارمغان خواهد آورد.

این رکود و تورم جدید که به دلیل ناتوانی نظام تأمین مالی کشور در ارضای نقدینگی خواهی جدید واحدهای تولیدی حادث می شود، کاملاً « اجتناب پذیر» بوده و در واقع، محصول سوء مدیریت ما در حوزه تأمین مالی است. علی القاعده، با این مقدمه – که باید به مثابه آسیب شناسی فاز اول هدفمندسازی یارانه ها در حوزه تولید تلقی شود- باید روشن شده باشد که مهم ترین نیاز بخش تولید پس از اجرای هر مرحله از هدفمندسازی یارانه ها، تأمین مالی سرمایه درگردش جدیدالحدوث واحدهای تولیدی است. این موضوع در قانون هدفمندی یارانه ها مورد توجه بایسته قرار نگرفت و در عمل هم به شدت مغفول ماند. به نظر ما، بخش قابل توجهی از تورم و رکود فعلی، منبعث و ناشی از همین غفلت است.

** اقتصاد ایران با پدیده مهلکی به نام « انحراف نقدینگی» مواجه است

نکته بسیار مهمی که در همین جا باید به آن اشاره شود این است که اقتصاد ایران صرف نظر از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، با پدیده مهلکی به نام « انحراف نقدینگی» مواجه است. معنی و مفهوم انحراف نقدینگی این است که به رغم وفور نقدینگی در اقتصاد، بخش های مولد آن در مضیقه نقدینگی هستند. به عبارت دیگر، نقدینگی در جایی که باید باشد، نیست. حتی اگر قرار باشد که فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها اجرا نشود، باید برای بیماری مهلک انحراف نقدینگی چاره ای اندیشید. در همین ارتباط، کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی طرحی با عنوان « حساب ویژه حمایت از تولید ملی» است که مضمون اصلی آن، مواجهه خردمندانه با پدیده انحراف نقدینگی است.

تشریک مساعی دولت محترم با مجلس در این مسیر، می تواند زمینه اجرای مطمئن تر فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها را فراهم سازد. بنابراین، پاسخ ما به سومین سؤال رئیس جمهور محترم این است که برای جلوگیری از فشار و آسیب بیشتر به بخش تولید باید نقدینگی خواهی واحدهای تولیدی که متعاقب اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها حادث خواهدشد، مورد توجه اکید قرار گرفته و پیشاپیش چاره ای برای آن اندیشیده شود. ذکر این نکته هم مفید است که چنانچه « راهبرد سوم» که در سطور قبل معرفی کردیم مورد عمل قرار گیرد، واحدهای تولیدی در نخستین سال اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها، به هیچ وجه با افزایش قیمت حامل های انرژی مواجه نخواهند شد. تمهیدات دیگری هم در قانون هدفمندکردن یارانه ها برای حمایت از بخش تولید در نظر گرفته شده که متأسفانه بخش عمده ای از آن در فاز اول هدفمندی اجرا نشد. التزام به حمایت های مصرح در قانون مزبور، پیش شرط دیگر حراست از بخش تولید در فاز دوم هدفمندسازی یارانه هاست.

سوال چهارمی که باید به ۳سوال رئیس جمهور افزود؛ نظام انگیزشی حاکم بر هدفمندی چیست؟

انحصار سؤالات اساسی معطوف به هدفمندسازی در سه سؤال مطروحه از سوی ریاست محترم جمهور، حصر صحیح و دقیقی نیست؛ باید به آن سه سؤال، سؤال چهارمی را افزود که به لحاظ اهمیت، مقدم بر سؤال های قبلی است. سؤال چهارم به « نظام انگیزشی حاکم بر طرح هدفمندسازی» مربوط می شود. توضیح این که برای طراحی برنامه ای با گستردگی برنامه هدفمندسازی یارانه ها که رفتار تمامی خانوارها و بنگاه های اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار می دهد، قبل از هر چیز باید به مبانی انگیزشی طرح پرداخته شود و طرح به گونه ای « مهندسی» شود که تعداد ذی نفعانِ طرح افزایش یابد و « حداکثر همراهی ممکن» در جهت تحقق اهداف طرح فراهم شده، مقاومت ذهنی و عملی مردم در مقابل آن به حداقل برسد.

در طراحی فاز اول هدفمندسازی یارانه ها به این مهم توجه کافی مبذول نشده است. ذکر یکی دو مثال یا مصداق برای تبیین بهتر این موضوع، خالی از فایده نیست: مطابق سرشماری سال ۱۳۹۰، حدود یک دوم از جمعیت کشور دارای موتورسیکلت یا خودرو شخصی بوده و مصرف کننده مستقیم بنزین یا CNG هستند. چرا همه خانوار ها – حتی آن ها که مصرف کننده مستقیم بنزین و CNG نیستند- در مقابل افزایش قیمت این حامل ها مقاومت می کنند؟ آیا نمی توان نظام هدفمندسازی را به گونه ای بازمهندسی نمود که حداقل، حمایت اجتماعی آن بخش از جامعه که مصرف کننده مستقیم برخی از حامل های انرژی نیستند، جلب شود؟ و در نتیجه، فشار روانی ناشی از افزایش قیمت این حامل ها تعدیل گردد؟ از نظر ما، پاسخ مثبت است.

مصداق مهم دیگر در رابطه با نظام انگیزشی طرح هدفمندسازی یارانه ها، عدم مشارکت خانوارها و بنگاه های اقتصادی در نهضت بهره وری انرژی است. در فاز نخست هدفمندسازی، قیمت برخی حامل های انرژی چند صد درصد افزایش یافت اما کاهش متناسب با این افزایش قیمت در مصرف حامل های مزبور رخ نداد. مهم ترین علت مؤثر نیفتادن فاز نخست هدفمندسازی بر کاهش شدت انرژی این است که در فاز مزبور، نظام کارآمدی برای تنبیه مصرف کنندگان مسرف، و تشویق خانوارها و بنگاه های اقتصادی که از حامل های انرژی با بهره وری بالا استفاده می کنند، تعبیه نشد.

به عنوان مثال، در فاز نخست، در مورد اکثر حامل های انرژی، ارتباط مؤثر و معنی داری بین « میزان مصرف انرژی» و « یارانه نقدی پرداختی به خانوار» تعریف نشد و در نتیجه، انگیزش کافی برای صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی در آحاد مردم به وجود نیامد. اکنون در آستانه تصمیم گیری بر ای نحوه اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها، ضروری است این حلقه مفقوده مهم تدارک شده، نظامِ تشویق و تنبیه مؤثری برای تحقق هدف اصلی طرح، که کاهش شدت انرژی است، در نظر گرفته شود.

** یارانه نقدی نه به عنوان حق مسلم عمومی بلکه به عنوان پاداش خانوارهای کم مصرف تلقی شود

در مورد بنگاه های اقتصادی، التزام به « راهبرد سوم» که در پاسخ به سؤال اول مطرح شد، نظام انگیزشی قوی تری را برای کاهش شدت انرژی رقم خواهد زد؛ زیرا مطابق راهبرد مزبور، بنگاه های اقتصادی که با نهضت بهره وری انرژی در کشور همراه نشوند، با صراحت بیشتری تنبیه خواهند شد.

در مورد خانوارها نیز در صورتی که طرح هدفمندسازی به گونه ای بازمهندسی شود که این احساس در خانوارها ایجاد شود که « متناسب با میزان مصرف حامل های انرژی، بخشی از یارانه نقدی آن ها مستهلک می گردد» ، انگیزه خانوارها برای مدیریت مصرف حامل های انرژی افزایش خواهدیافت.

به عبارت دیگر، باید یارانه نقدی نه به عنوان یک حق مسلم عمومی، بلکه به عنوان « پاداش» و « جایزه خانوارهای کم مصرف» تلقی شود و هر خانوار، فقط به میزانی که در مصرف انرژی صرفه جویی کرده، یارانه نقدی دریافت کند؛ و البته، خانوارهای پرمصرف و مسرف، نه تنها مشمول دریافت یارانه نقدی نخواهندشد، بلکه مصرف بیشتر از حد متعارف آن ها، با قیمت های آزاد و غیریارانه ای محاسبه و دریافت می گردد.

تنها در این صورت است که نظام تنبیه و تشویق کارآمدی بر طرح هدفمندسازی حاکم خواهدشد.

** اختصاص « سهمیه انرژی قابل تبدیل به وجه نقد» به جای « یارانه نقدی» به خانوارها

ترجمه عملیاتی این ایده، اختصاص « سهمیه انرژی قابل تبدیل به وجه نقد» به جای « یارانه نقدی» به خانوارهاست. این سهمیه – با توجه به پاسخی که به سؤال دوم دادیم- برای خانوارهای مختلف، متفاوت خواهدبود؛ اما همه خانوارهای متقاضی را شامل می شود. نتیجه این خواهد بود که خانوارهایی که فاقد خودرو هستند (یا در سقف سهمیه تعیین شده برای خودرو، بنزین یا CNG مصرف می کنند) و نیز میزان مصرف برق و گاز آن ها در حد سهمیه تعیین شده برای یک واحد مسکونی است، برای خرید حامل های انرژی در سال ۱۳۹۳ – نسبت به سال های ۹۱ و ۹۲- هزینه بیشتری متحمل نخواهندشد و علاوه بر آن، به واسطه تبدیل سهمیه سرانه خانوار به وجه نقد، پاداش نقدی قابل توجهی هم دریافت خواهند نمود.

متقابلاً خانوارهایی که چند خودرو دارند یا برق و گاز را به شکل مسرفانه مصرف می کنند، بسته به میزان مصرفی که خواهندداشت، از تمام یا بخشی از یارانه نقدی فعلی محروم خواهندشد و حتی ممکن است مجبور باشند مبالغ بیشتری را هم بابت خرید بنزین و برق و گاز به دولت تأدیه نمایند.

مجدداً تأکید می کنیم که « کمربند امن انرژی» که توسط دولت برای خانوارها تعریف خواهدشد باید به اندازه ای وسیع باشد که در سال ۱۳۹۳ خانوارهای متقاضیِ بسیار اندکی از دریافت یارانه محروم، یا مجبور به پرداخت اضافی به دولت شوند.

تعداد این گونه خانوارها در سال های بعد به تدریج بیشتر می شود؛ اما همچنان خانوارهای فاقد خودرو و خانوارهایی که مصرف برق و گاز آن ها معقول است، مشمول دریافت یارانه نقدی – البته به عنوان پاداش صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی- باقی خواهند ماند. چنانچه رفتار دولت عوض شود و طرح هدفمندسازی یارانه ها براساس مدل جدید، یعنی « اعطای پاداش نقدی به خانوارهای کم مصرف» بازمهندسی شود، رفتار مصرفی مردم نیز که متناسب با رفتار فعلی دولت یعنی « پرداخت یارانه نقدی ثابت، عمومی و یکنواخت» تنظیم شده، تغییر خواهدکرد و به سمت هدف اصلی طرح چرخش خواهد کرد. نکته مهم تر این که در مدل پیشنهادی، همچنان که قیمت حامل های انرژی برای مصرف مازاد بر حد متعارف خانوارها و بنگاه های اقتصادی، آزاد و غیریارانه ای است، خانوارهایی هم که با مدیریت صحیح، بخشی از سهمیه انرژی خود را مصرف نمی کنند، سهمیه باقیمانده آنان – از جمله کل سهمیه بنزینِ خانوارهایی که فاقد خودرو شخصی هستند- براساس قیمت آزاد و غیریارانه ای به وجه نقد تبدیل خواهدشد.

این تدبیر تضمین می کند که بخش قابل توجهی از جامعه با تصمیم دولت و مجلس مبنی بر افزایش دفعی قیمت حامل های انرژی یا به روز کردن آن همراه شوند (زیرا هرگونه افزایش در قیمت حامل های مزبور، به معنی افزایش دریافتی نقدی آن ها از دولت خواهدبود) و به این ترتیب، حمایت اجتماعی بیشتری برای طرح هدفمندسازی یارانه ها فراهم گردد.