زمزمههای گرانی نرخ تلفن به گوش میرسد
طرح پرچالش همکدسازی تلفنهای ثابت بعد از دو مرحله وقفه و تعلیق بار دیگر به اجرا گذاشته میشود اما هنوز رویکرد دولت در ارتباط با اجرای این طرح که میتواند هزینه ارتباطی مردم را افزایش دهد، مشخص نیست.
به گزارش پارس به نقل از تسنیم، هم کدسازی تلفن های درون استانی از مصوبات دقیقه ۹۰ دولت گذشته بود که سرانجام با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید به کما رفت و جلوی اجرای آن گرفته شد.
این طرح که در ظاهر کاهش هزینه های ارتباطی برای مشترکان استانی و حذف هزینه های جابه جایی برای شهرهای درون یک استان را به دنبال دارد یک بار دیگر هم به کما رفته و جلوی اجرای آن گرفته شده بود.
دلیل چنین توقفی هزینه بالای اجرای آن بود که طبق گفته مدیر عامل مخابرات ایران، اجرای هم کدسازی هزینه ای ۱۲۰ میلیارد تومانی را به این شرکت تحمیل می کرد و تا زمانیکه محل جبران آن مشخص نبود، جلوی اجرای آن هم گرفته شد.
اما دولت دهم در آخرین دقایق کاری خود، مصوبه ای ترتیب داد که بر مبنای آن محل جبران هزینه های هم کدی دیده شده بود و به مخابرات اجازه می داد تا آبونمان ۹۰۰ تومانی را برای مشترکان هم کد شده در نظر بگیرد.
این کار غیر منطقی و غیر عقلانی که مشترکان تلفن ثابت هم کد شده را وادار به پرداخت هزینه ای اجباری می کرد که شاید رضایتی هم نسبت به هم کد شدن نداشتند موجب رضایت مخابرات و شروع کار دوباره آن در این زمینه شد اما دیری نپایید که بعد از هم کد شدن استان مرکزی، وزیر ارتباطات دولت جدید مخالفت خود را با هرگونه افزایش تعرفه ای برای مردم اعلام کرد و بار دیگر این طرح را معلق گذاشت.
مخابرات هم که راهی برای جبران هزینه های خود نمی دید، بالاجبار و علی رغم تمامی تأکیداتی که پیرامون مؤثر بودن اجرای این طرح بود، جلوی اجرای هم کدسازی را بار دیگر گرفت.
حال دوباره وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر از اجرای این طرح ظرف شش ماه آینده با همکاری مخابرات داده اما موضوع اصلی این است که رویکرد دولت جدید نسبت به تعرفه های مخابراتی چیست و آیا قرار است مجددا هزینه های هم کدسازی را مردم پرداخت کنند یا دولت متقبل خواهد شد؟
قطعا اعلام موضع دولت نسبت به این موضوع ظریف و تکلیفی به مخابرات، رویکرد آن را نسبت به فضای ارتباطی کشور شفاف تر می کند.
دولت و وزارت ارتباطات که طبق گفته مسئولان هدفی جز حمایت از حق و حقوق مردم و برداشتن فشار اقتصادی از روی دوش آن ها ندارد، قطعا باید در ارتباط با اجرای این طرح تکلیفی نیز رویکردی عادلانه و حمایتی داشته باشد تا کمترین ضرر متوجه مردم شود.
مصوبه قبلی که مربوط به دولت دهم بود و سرانجام تعلیق شد، آبونمان تلفن ثابت را یکباره بیش از ۱۳۰۰ درصد افزایش می داد و همین دلیلی بر لغو و تعلیق آن شد؛ در حالیکه قرار بود برای اجرای این طرح تکلیفی خودش محلی برای جبران هزینه ها را پیش بینی کند اما در اقدامی تعجب برانگیز جیب مشترکان تلفن ثابت را را نشانه گرفت و مصوبه آبونمان ۹۰۰ تومانی را به مخابرات ابلاغ کرد.
جالب است هم کدی که هزینه های بین شهری و جابه جایی را از تعرفه های مشترکان هم کد شده حذف می کند، علاوه بر افزایش ۱۴ برابری آبونمان، تعرفه مکالمات را هم از ۵۱.۰۳ به ۵۸.۷۱ می رساند که رشدی ۱۵ درصدی را نشان می دهد.
حال باید منتظر ماند و رویکرد دولت جدید را در ارتباط با اجرای این طرح و تغییر و تحولاتی که احیانا در ارتباط با تعرفه های تلفن ثابت اتفاق می افتد، دید اما امید می رود که حداقل برای اجرای طرحی تکلیفی، جیب مردم برای جبران هزینه ها نشانه گیری نشود.
هم کدسازی هم اکنون در استان های تهران، البرز، قم و مرکزی اجرا شده است.
ارسال نظر