کارگران حرف‌هایشان را یکی می‌کنند

به گزارش پارس به نقل از مهر، قرار است امسال در قالب دو سه نشست مصوبه افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار نهایی شود. تاکنون یک نشست کارشناسی با حضور نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده است.

تعیین حداقل مزد دوگانه، پیشنهاد تعیین مزد زیر ۳۰ سال و بالای آن، احتمال تصویب مزد بالاتر از حداقل عمومی سال ۹۳ برای شاغلان معادن و همچنین زمزمه های افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی حداقل مزد ۹۳ از مهم ترین موضوعات مطرح شده در شورای عالی کار برای دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار است.

طراحی سناریوهایی برای دستمزد

پیش تر برخی مسائل نیز از سوی مقامات وزارت کار درباره احتمال ارائه یک مدل جدید در تعیین دستمزد میلیون ها کارگر نیز مطرح شده بود که این روزها خبر می رسد با به نتیجه نرسیدن تلاش ها در اینباره، حداقل دستمزد سال ۹۳ کارگران نیز باید از روش تکراری و روش ناکارآمد سال های گذشته تعیین شود.

برخی کارشناسان بازار کار می گویند با وجود تلاش ها و مسائل فراوانی که این روزها از سوی نمایندگان کارگران کشور مطرح می شود، اما در نهایت افزایش دستمزدها بیشتر از ۱۰۰ هزارتومان نخواهد بود و این نوع افزایش حقوق باعث ادامه شکاف هزینه و درآمد خانوار کارگری خواهد بود.

زمزمه هایی نیز از گروه کارفرمایان به گوش می رسد مبنی بر اینکه کارفرمایان به دنبال مطرح کردن افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی دستمزد ۹۳ مانند آنچه که دولت برای کارمندان در نظر گرفته، هستند. آنها بر این باورند که دولت با داشتن منابع فراوان نفتی و همچنین درآمدهای گوناگون دیگر امکان افزایش بیشتر از ۱۸ درصد دستمزد را در سال آینده ندارد، آنگاه کارفرمایان خصوصی چگونه خواهند توانست مزدی برابر با افزایش نرخ تورم را برای کارگران در نظر بگیرند؟

علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز چهارشنبه هفته گذشته در دیدار با نمایندگان کارگری از هرگونه اظهارنظر روشن درباره دستمزدهای سال ۹۳ کارگران خودداری کرده و همه مسئولیت ها را متوجه شورای عالی کار و جلسات این شورا در هفته های آینده دانسته است.

اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر از احتمال انجام برخی گفتگوها بین نمایندگان کارگران قبل از نشست های هفته های آینده شورای عالی کار و قبل از ارائه مصوبه نهایی مزد ۹۳ به منظور تبادل اطلاعات و کارشناسی موضوع دستمزد خبر داد و گفت: باید با سایر گروه های کارگری در زمینه دستمزد مشورت صورت بگیرد.

تشکیل کمیته ویژه مزد کارگری

رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: در حال حاضر این آمادگی وجود دارد که از طریق برگزاری نشست های تخصصی و قبل از جلسات نهایی، گفتگوهایی را با نمایندگان کارگران در بخش های مختلف صورت داد.

علی بیگی ادامه داد: همه نمایندگان کارگران و کانون های عالی می توانند اطلاعات خود را در اختیار نمایندگان کارگران در شورای عالی کار قرار دهند. وی همچنین ضمن انتقاد از برخی اظهارنظرها درباره اینکه نمایندگان کارگران نباید مصوبه دستمزد کمتر از نرخ تورم را امضا کنند گفت: آیا ما به دنبال سلب مسئولیت از خود هستیم و یا اینکه می خواهیم به کارگران کمک کنیم؟

وی تاکید کرد: آیا اگر ما در سال های گذشته مصوبه دستمزد را در شورای عالی کار امضا نمی کردیم، کمکی به سفره کارگر صورت می گرفت؟ اگر ما در سال گذشته مصوبه شورای عالی کار را امضا نمی کردیم کارفرمایان و دولت به جای افزایش ۲۵ درصدی مزد، به دنبال افزایش ۲۲ درصدی بودند و کار به ضرر کارگران تمام می شد.

این مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: بنابراین اگر با امضای ما به عنوان نمایندگان کارگران، چند درصد به بهبود معیشت خانوار کارگری کمک می شود پس بهتر است مصوبات شورای عالی کار امضا شود.

به گفته علی بیگی، شورای عالی کار محل تهدید نیست و باید بین کارگران و کارفرمایان چانه زنی صورت بگیرد. هیچگاه ترک جلسات به نفع کارگران نخواهد بود و ما باید نگاه واقع بینانه ای به موضوع دستمزد نیروی کار داشته باشیم.