استراتژی جدید بر مبنای اقتصاد مقاومتی

به گزارش پارس به نقل از فارس، بهروز علیشیری در حاشیه نشست خبری انعقاد تفاهم نامه با بانک توسعه اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آخرین آمار مربوط به سرمایه گذاری های مستقیم خارجی از سوی رئیس جمهور ۴ میلیارد دلار عنوان شد اما در حال حاضر آخرین آماری که داریم حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار به آن افزوده شده که در مجموع ورودی سرمایه گذاری خارجی به کشور نزدیک به ۴.۵ میلیون دلار است که رکورد بی نظیری محسوب می شود و در صورتی که این روند ادامه یابد بسیار خوب خواهد بود.

وی افزود: در آستانه رسیدن به سطح سرمایه گذاری های سال قبل هستیم و این رقم البته کل حجم سرمایه گذاری امسال نیست.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی در پاسخ به سوال خبرگزاری مبنی بر اینکه با حضور وزیر بازرگانی چین در روزهای آینده آیا برنامه ای برای سرمایه گذاری این کشور در ایران پیش بینی شده است تصریح کرد: ۴ کمیته تخصصی در حال حاضر پیش بینی شده که یکی از کمیته ها تمرکز روی سرمایه گذاری است و نیز افزایش فعالیت سرمایه گذاری چینی ها مدنظر قرار دارد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد انتظار داریم نتایج کمیته سرمایه گذاری منجر به افزایش حجم سرمایه گذاری های خارجی شود که در حوزه های ریلی، گسترش بندر، پارک های صنعتی برای چینی ها خواهد بود که روز جمعه و شنبه امیدواریم نهایی شود.

وی تاکید کرد: حجم سرمایه گذاری خارجی چین در دنیا بیش از ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار است اما سرمایه گذاری آنها در ایران بسیار پایین بوده لذا حداکثر تلاش این است که بتوان ۵ تا ۱۰ درصد از حجم کل سرمایه گذاری های چین در دیگر کشورها را جذب ایران بکنیم.

علیشیری در پاسخ به این سوال که نقش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد مقاومتی و شاخصه های آن که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است چیست، تصریح کرد: تاکید مقام معظم رهبری روی سرمایه گذاری های خارجی با رویکرد صادرات محور است و برای نخستین بار شاید من می شنوم که تاکید ایشان روی جهت گیری های سرمایه گذاری های مستقیم خارجی است و استراتژی ما را برای آینده تعیین می کند. بر پایه ماده ۲ قانون سرمایه گذاری های خارجی هدف از جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی ورود تکنولوژی، ایجاد اشتغال، زمینه های صادراتی است.

وی تاکید کرد: افزایش سطح تولید بنگاه ها در راستای اقتصاد مقاومتی مطرح بوده که تاکید آن روی صادرات است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه بنگاه های داخلی باید علاوه بر تامین نیاز داخل باید برای صادرات و بازارهای بین المللی برنامه ریزی کنند و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، الگوی مناسب برای کشور و نیز سرمایه گذاری های خارجی خواهد بود تا محورهای صادراتی و مشوق های این بخش را تامین و در نظر گرفت.

علی شیری با اشاره به اینکه مطالعات نشان می دهد یکی از دلایل مهم حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران کشش پذیری بازار ایران است بیان داشت: حتی از منابع و انرژی نفت و گاز بیشتر بوده و باید استراتژی برای جذب سرمایه گذاری های خارجی روی صادرات متمرکز کنیم. نکته دیگر که بسیار مهم است و اکنون نیز با ابلاغیه مقام معظم رهبری در بعد اقتصاد مقاومتی پیش بینی شده تاکید می کنم تلاش خواهیم کرد الگوی تجاری کوتاه مدت را به روابط اقتصادی بلند مدت تبدیل کنیم و این در دستور کار دولت است.

به گفته رئیس سازمان سرمایه گذاری های خارجی بازار ایران ۵۵ میلیارد دلار واردات کالا داشته است در صورتی که تشویق شرکت ها به یک استراتژی تبدیل شود به جای صادرات محو بازار داخلی ایران بتوانند این شرکت ها در داخل کشور سرمایه گذاری کنند و مشوق های ویژه از نظر زمین و امکانات مالی و فاینانس ها برای این سرمایه گذاران فراهم می شود معتقدم می توانند آنها در بازار ایران فعالیت کنند و از طرفی رونق بازارها و نیز اشتغال و دیگر موارد را برای کشور فراهم کرد.

وی تاکید کرد: یکی از کارهای مهم برای جذب سرمایه گذاری های خارجی با هدف صادرات محور طراحی استراتژی ویژه فرصت های سرمایه گذاری بلند مدت است که در دستور کار وزارتخانه های اقتصادی است.

علی شیری در پاسخ به این سوال که آیا بهبود فضای کسب و کار و اخذ مجوزها در بعد سرمایه گذاری مستقیم تاثیر گذار خواهد بود عنوان کرد: بهبود فضای کسب و کار از مناظر مختلف قابل بررسی است. آنچه به عنوان شاخص کسب و کار در سطح بین الملل می شناسیم در دستور کار اول وزارت اقتصاد است و با دستور وزیر، دبیرخانه ویژه و دائمی برای این کار در معاونت اقتصادی تشکیل شده و به طور مستمر شاخصه ها و مولفه های کسب و کار کشور را رصد می کند و انتظار داریم در سال آینده حداقل تا پایان سال آینده شاخص های بین المللی کشور در فضای کسب و کار بهبود یابد. اگرچه اعلام می کنم بهبود فضای کسب و کار مستلزم همکاری های دستگاه های فرابخشی بیش از قوه مجریه است و شهرداری ها و قوه قضائیه باید کمک کنند تا بتوان این شاخص ها را ارتقا داد اما اگر به قوانین موجود کشور نگاه کنیم رهیافت عمومی مبتنی بر بهبود فضای کسب و کار جهتگیری های بخش خصوصی است.