سهم تولید از فاز دوم هدفمندی چیست؟

به گزارش پارس به نقل از عیارآنلاین، در تبصره هدفمندی یارانه ها که اخیرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، مقرر شد اعتباری به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی یارانه ها به تولید اختصاص یابد. این تبصره صرفا به بیان کلیات اکتفا کرده است و پیرامون نحوه ی تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان به بخش های مختلف تولید سخنی نگفته است.

از طرفی تجربه گذشته نشان داده که وقتی سازوکاری برای تخصیص چنین اعتباراتی مشخص نشود منابع به درستی تخصیص پیدا نمی کند و صرفا زمینه ساز افزایش نقدینگی می شود و فساد خواهد بود.

بدون شک دولت توانایی کمک به همه بخش ها را با این منابع محدود ندارد. لذا لازم است دست به انتخاب بزند و از برخی صنایع و بنگاه های تولیدی حمایت کند. حال سوال اینجاست که منطق این انتخاب چگونه خواهد بود؟ آیا تفاوتی میان بخش خصوصی و دولتی وجود خواهد داشت؟ کدام بخش از تولید مشمول دریافت یارانه می شود؟ چه بنگاه هایی می توانند از این کمک ها استفاده کنند؟ سازوکار انتخاب این بنگاه های تولیدی چیست؟ نحوه کمک به بنگاه ها چگونه است؟ تسهیلات، کمک بلاعوض، تخفیفات ومعافیت های مالیاتی، یا ایجاد نهادهای تخصصی کسب و کار مثل خدمات بیمه ای و بازاریابی و مانند آن؟

این ها سوالات بی پاسخی است که در صورتی که مجلس، دولت را موظف به ارائه سازوکار مشخصی برای تخصیص این اعتبارات نکند، همچون گذشته اعتبارات بصورت سلیقه ای با توجه به سلیقه و علایق مدیران و در بهترین حالت با سلیقه چند کارشناس و بدون سازوکار شفاف انجام خواهد شد. با چنین روندی اگر نگوئیم امکان فساد در تخصیص اعتبارات وجود دارد در بهترین حالت اعتبارات صرف توسعه و کمک به صنایع اولویت دار نمی شود و عملا به هدر می رود.

عبده تبریزی، مشاور وزیر راه شهرسازی و دبیر کل سابق بورس در این رابطه می گوید: « تجربیات مختلف سال های اخیر نشان می دهد که چه پول نقد یا وام بدون بهره یا مواد اولیه ارزان یا دلار ارزان به تولیدکنندگان بدهیم و چه ندهیم، آنها هزینه های اضافی ناشی از افزایش قیمت انرژی را در قالب افزایش قیمت محصولات شان به مصرف کنندگان منتقل می کنند.

وی نسبت به پرداخت یارانه به تولید بدون طرح و برنامه مشخص هشدار داد و گفت: صنایع هیچ گاه تولیدات شان را متناسب با نرخ ارزی که دریافت کرده اند یا نرخ مواد اولیه دولتی ای که دریافت کرده اند، به مردم نفروخته اند. به عبارت دیگر صنایع همیشه محصولات خود را متناسب با نرخ های بازار آزاد به مصرف کننده فروخته اند و هر گاه که شکاف بین نرخ اسمی و نرخ بازار آزاد زیاد شده، نتیجه ای جز افزایش نابرابری اقتصادی و نیز افزایش فساد در اقتصاد به همراه نداشته است. »

البته دولت باید منطق شناسایی بخش هایی از تولید را که مشمول دریافت یارانه می شود را مشخص کند تا مورد نقد و بررسی قرار گیرد و کمبودها و نقصان های احتمالی اش برطرف شود و پیشاپیش از طبعات احتمالی کنار گذاشتن بخشهایی از تولید بکاهد.

با توجه به اینکه در لایحه پیشنهادی و تصویب شده در مجلس به نحوه تخصیص منابع اشاره ای نشده است. لازم است مجلس نسبت به تخصیص یارانه تولید توسط دولت حساس شود و دولت را ملزم کند طی مدت زمان مشخص برنامه تخصیص اعتبارات به تولید را تهیه و در هیئت وزیران تصویب کند.

نحوه سنجش بنگاه ها جهت تخصیص یارانه نیازمند تبیین سازوکار مشخصی خواهد بود استفاده از تکنولوژی های بالا، سابقه مالیاتی، میزان افراد مشغول به کار، کیفیت محصولات، آلودگی محیط زیستی و … میتواند معیارهای سنجش باشد. در هر صورت شفاف بودن سازوکار سنجش، مانع از اتلاف منابع و تخصیص بر مبنای سلیقه مدیران میشود.