بحران خودرو را جدی نگرفتند

به گزارش پارس به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد - به این ترتیب هر چند برای شناسایی ۱۰۰ شرکت برتر در میان صنایع و بنگاه های اقتصادی کشور شاخص های مختلفی در نظر گرفته می شود، اما خودروسازان تنها در بخش اشتغال توانسته اند رتبه قابل قبولی کسب کنند و در شاخص هایی مانند اندازه و رشد شرکت، سودآوری و عملکرد، شاخص های صادرات، شاخص های نقدینگی، شاخص های بدهی و شاخص های بازار جایگاه قابل قبولی کسب نکردند. افت رتبه خودروسازان در میان شرکت های برتر کشور از نظر فروش و بازدهی در بخش هایی که یاد شد، با توجه به اطلاعات و آمار سراسری سال ۹۱ به دست آمده است این در حالی است که عمده مشکلات خودروسازان در ماه های پایانی سال ۹۱ آغاز شد. بنابراین به نظر می رسد این افت رتبه در میان شرکت های برتر تنها به مشکلاتی همچون تحریم رسمی صنعت خودرو یا بحران ارزی ها بازنمی گردد.

هرچند مرور اتفاقات گذشته بیانگر این است که مشکلات خودروسازان از نیمه دوم سال ۹۱ آغاز شده است؛ اما دبیر انجمن خودروسازان در رابطه با زمان آغاز مشکلات خودروسازان نظر دیگری دارد. احمد نعمت بخش در گفت وگو با دنیای اقتصاد می گوید: آذرماه سال ۹۰ زمان آغاز چالش خودروسازان با سیستم بانکی کشور و کمبود نقدینگی در این شرکت ها بود.

نعمت بخش در ادامه می گوید: همزمان با کمبود نقدینگی شرکت های خودروساز و همچنین چالش هایی که بر سر گشایش اعتبارات بانکی به وجود آمد، کمیته خودرو با اصرار خودروسازان در اسفندماه همان سال برگزار شد و افزایش ۲۰ درصدی قیمت خودرو در آن جلسه مصوب شد؛ درحالی که سازمان حمایت به بهانه همراهی خودروسازان با دولت نهم، از تولیدکنندگان درخواست کرد که تنها ۶ درصد افزایش قیمت ها را اعمال کنند و ۱۴ درصد باقیمانده در اردیبهشت ماه صورت گیرد. از صحبت های نعمت بخش این گونه می توان برداشت کرد که با توجه به سابقه مشکلات خودروسازان در سال ۹۰، افت رتبه آنها در سال ۹۱ کاملا طبیعی و بر اساس مشکلات آنها در سال ۹۰ بوده است. دبیر انجمن خودروسازان در ادامه با بیان اینکه با فرارسیدن موعد مقرر افزایش قیمت ها در اردیبهشت ماه سال ۹۱، دولت باز هم خلف وعده کرد و افزایش ۱۴ درصدی قیمت ها به مهرماه ۹۱ موکول شد، می گوید: خودروسازان در حالی با ضرر و زیان های قابل توجهی در تولید محصولاتشان مواجه بودند که افزایش قیمت ها با تاخیرهای فراوانی مواجه شد.

حال با تمام این تفاسیر این سوال مطرح می شود که جایگاه خودروسازان در فهرست شرکت های برتر سال ۹۲ که سالی سراسر مشکل برای خودروسازان بوده است، به کجا خواهد رسید؟

بر اساس آمارها، شرکت ایران خودرو در فهرست ۱۰۰ شرکت برتر در سال ۹۱ با کسب رتبه ۱۲ سقوطی ۸ پله ای را تجربه کرد. سایپا نیز با قرار گرفتن در رتبه ۱۵، نسبت به سال قبل ۹ رتبه افت داشته و پارس خودرو نیز با فاصله ای بسیار از این دو خودروساز در رتبه ۷۳ قرار گرفت که نشان از افت ۲۳ پله ای این شرکت داشته است.

افت رتبه خودروسازان در میان شرکت های برتر کشور در حالی رخ داده است که این موضوع انتقاد بسیاری از کارشناسان را برانگیخته است.

رئیس هیات عامل سازمان گسترش یکی از افرادی است که با انتقاد به افت رتبه خودروسازان و حضور بانک ها در صدر فهرست ۱۰۰ شرکت برتر می گوید که در بین ۱۰ شرکت اول دنیا ۲ شرکت خودرویی وجود دارد، اما شرکت های خودروساز ایرانی در کشور بین ۸ تا ۳۶ رتبه سقوط کرده اند. غلامرضا شافعی تحریم و نیز نگاه های سیاسی و اجتماعی به صنعت خودرو را دلیل اصلی افت تولیدات خودروسازان و افت رتبه آنها در این فهرست می داند. در این بین، اما نعمت بخش برای روشن تر کردن نوع نگاه ها به صنعت خودرو می گوید: سال گذشته بحران خودروسازی کشور را هیچ کس باور نداشت، اما اواسط آبان و آذر سال ۹۱ ضرر واقعی شرکت های خودروساز در بورس اعلام شد که این خود ضربه دیگری بر پیکره تولیدکنندگان خودرو بود. او در ادامه با یادآوری این موضوع که رئیس جمهور پیشین در جلسه ای با حضور خودروسازان بعد از شنیدن مشکلات آنها دستوراتی مبنی بر تعیین قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار و همچنین دریافت ارز مبادله ای توسط خودروسازان را صادر کرد می گوید: اما در مصاحبه تلویزیونی معروف محمود احمدی نژاد، تمام این دستورها در حاشیه قرار گرفت و شورای رقابت مرجع قیمت گذاری خودرو شد. نعمت بخش همچنین در تحلیل عملکرد شورای رقابت نیز می گوید که یکی از اعضای این شورا با وعده کاهش ۴۰ درصدی قیمت خودرو اواخر سال گذشته ضرر هنگفتی به شرکت های خودروساز وارد کرد.

او با اشاره به ورودی ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومانی دو شرکت خودروساز در سال های قبل تاکید می کند که اواخر سال گذشته به دلیل مسائل قیمت گذاری، این ورودی به ۴ تا ۵ میلیارد تومان رسیده بود.

افت فروش دلیل تنزل رتبه

سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی نیز با اشاره به افت شدید قدرت خرید مشتریان بازار خودرو بعد از افزایش قیمت ها می گوید: یکی از عوامل اصلی افت رتبه خودروسازان در میان شرکت های برتر، افت فروش آنها بوده است، زیرا قدرت خرید مشتریان با نوسانات قیمتی که به وجود آمد بسیار آسیب دید؛ بنابراین شاید افزایش قیمت ها هم اثری در رتبه آنها نمی گذاشت.

لیلاز عقیده دارد زمان زیادی نیاز است تا قدرت خرید مشتریان بازار خودرو ترمیم شود. او تاکید می کند: درست است که خودروسازان افزایش تولید ۴۰ درصدی را برای سال آینده پیش بینی کرده اند، اما باید دید آیا مشتری می تواند با وجود رشد تولید به خودروی مورد نظر خود برسد؟

با توجه به کاهش قدرت خرید مشتریان بازار خودرو، به نظر می رسد اگر تولیدات خودروسازان در سال آینده با رشد همراه شود خودروسازان برای فروش محصولات خود باید روی بازارهای خارجی حساب کنند. به این ترتیب شاید حداقل بتوان روی رشد شاخص صادرات خودروسازان در سال های آینده حساب کرد، شاخصی که خودروسازان در سال ۹۱ جایگاه قابل قبولی در آن نداشتند.

رتبه های کاذب

افت شدید خودروسازان در فهرست ۱۰۰ شرکت برتر کشور در حالی است که یک کارشناس اقتصادی عقیده دارد این افت رتبه در پی نصف شدن سهم خودروسازان در تولید ناخالص داخلی رخ داده است. نعمت بخش در تایید نظر این کارشناس با اشاره به زیان ۴ هزار میلیارد تومانی دو شرکت بزرگ خودروساز کشور در سال ۹۱ می گوید: شرکت های خودروساز با توزیع زیان بین شرکت های تابعه خود به نوعی رقم واقعی زیانشان را پنهان کردند تا مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نشوند. نکته ای که با وجود زیان شدید خودروسازان در سال ۹۱ خودنمایی می کند، جایگاه دومی و سومی شرکت های ایران خودرو و سایپا در جدول بالاترین اشتغالزایی است. خودروسازان در حالی رتبه های دوم و سوم این جدول را به خود اختصاص داده اند که این رتبه ها، با افت آنها در سایر شاخص ها همخوانی ندارد.

در این بین هرچند حضور خودروسازان در جدول بالاترین اشتغالزایی، تنها نقطه ای است که خودروسازان می توانند در میان جداول مختلف همایش شرکت های برتر ایران در سال ۹۱ به آن اتکا کنند، اما به عقیده کارشناسان حفظ این جایگاه از جانب خودروسازان از سر ناچاری و اجبار دولت بوده است، اگر نه آنها در این رتبه نیز با سقوطی چشمگیر همراه می شدند.

سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با این موضوع عقیده دارد بخش مهمی از هزینه های سربار خودروسازان در شرایطی که تولیدات آنها بسیار کاهش یافته بود، به هزینه هایی که آنها برای حفظ نیروهای انسانی داشتند باز می گردد؛ زیرا خودروسازان به دلایل اجتماعی، اجازه تعدیل نیرو حتی در بحرانی ترین شرایط تولید را هم ندارند.

لیلاز هرچند به مسوولیت اجتماعی خودروسازان برای حفظ نیروهای انسانی نیز اشاره می کند، اما عقیده دارد در شرایط اضطراری حفظ نیروهای انسانی هزینه های سربار فراوانی را به دنبال دارد.

البته هر چند خودروسازان بعد از افت تولید، تعدیل نیرو نداشتند و هیچ کارگری را اخراج نکردند، اما کاهش شیفت های کاری، مرخصی های اجباری و کاهش شدید حقوق کارکنان را اعمال کردند تا به این ترتیب در کنار اخراج نکردن کارکنان، هزینه های سربار را نیز کاهش دهند.

اما در نهایت دبیر انجمن خودروسازان پیش بینی می کند که با توجه به زیان هزار میلیاردی امسال خودروسازان، رتبه این شرکت ها درفهرست شرکت های برتر، با تنزلی دوباره مواجه شود.