به گزارش پارس به نقل از فارس ،   لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مصوب جلسه تاریخ بیستم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیرو نامه های قبلی، ادامه نظر این شورا به شرح زیر اعلام می شود:

۱  در فراز دوم بند (الف) تبصره ۷، اطلاق واگذاری اختیار افزایش سرمایه به مجامع عمومی بانک های دولتی در صورتی که قانوناً چنین اختیاری نداشته باشند، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲  نظر به اینکه بر اساس تبصره ۳ بند (ط) ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعطای تمام تسهیلات صندوق توسعه ملی باید صرفاً از طریق عاملیت بانک های دولتی و غیردولتی صورت بگیرد، بنابراین اعطای عاملیت به صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری کشاورزی عشایر در بند الحاقی ۸ به تبصره ۵ با توجه به نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ تاریخ ۱۳۷۲/۷/۲۴ این شورا، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی است.

۳ با توجه به اینکه جداول مربوط به بودجه، جزء بودجه محسوب می شوند و علی الاصول به تصویب مجلس محترم می رسند، باید متن مصوب جداول برای اظهارنظر به این شورا ارسال شوند.

تذکر:

۱ در صدر تبصره ۸، با توجه به اینکه همه دستگاه های اجرایی دارای مجمع نیستند، منظور از واژه « مجمع» روشن شود.

بودجه سرمایه گذاری شورای نگهبان صندوق توسعه ملی قانون اساسی قانون برنامه پنجم توسعه کشاورزی لایحه بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام همه دستگاه های اجرایی