تعداد یارانه‌بگیرها ازکل جمعیت کشور بیشتر است

به گزارش پارس به نقل از ایسنا ، محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران با بیان این که به کاربردن اصطلاح اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اصطلاح غلطی است که در مصوبات مجلس و مذاکرات مسوولان دولتی باب شده است گفت: در سال ۱۳۸۹ قانون هدفمندی یارانه ها به عنوان یک قانون مهم و اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و براساس این قانون باید نرخ حامل های انرژی تا پایان برنامه پنجم به ۹۵ درصد نرخ حامل ها در فوب خلیج فارس برسد.

وی ادامه داد: دولت در سال ۱۳۸۹ افزایش قیمت حامل های انرژی را در نظر گرفت و نرخ بنزین را از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان سهمیه ای و ۷۰۰ تومان آزاد افزایش داد.

بهرامی با بیان این که در ماده های هفتم و هشتم قانون هدفمندی یارانه ها افزایش درآمد دولت از طریق افزایش نرخ حامل های انرژی مطرح شده است خاطرنشان کرد: درآمدهای حاصل از افزایش قیمت های حامل های انرژی نیز باید صرف سیاست های جبرانی در زمینه بهداشت، حمل ونقل عمومی، تامین بیمه های اجتماعی و خدماتی از این قبیل باشد.

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این که همچنین این تصمیم گرفته شد که ۳۰ درصد از افزایش درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی در حمایت از تولید به کار گرفته شود، گفت: براین اساس قرار بود ۳۰ درصد از یارانه ها برای تقویت تولید کشور و بازسازی خطوط تولیدی، کاهش مصرف انرژی و کاهش آلودگی هوا صرف شود.

به گفته وی، متاسفانه در دولت قبلی به جای پرداختن به اهداف اصلی قانون هدفمندی یارانه ها کل درآمدهای ناشی از افزایش نرخ حامل های انرژی به اضافه درآمدهای شرکت های تولیدکننده انرژی و همچنین استقراض از بانک مرکزی روی هم گذاشته و به صورت یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شد.

بهرامی با اشاره به این که پرداخت یارانه نقدی از دولت نهم به دولت دهم به ارث رسید گفت: از ابتدا قرار بود این سیاست در راستای ذخیره انرژی پرداخت یارانه نقدی در حمایت از اقشار ضعیف و کمک به زیرساخت های عقب مانده در کشور اجرایی شود.

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران با بیان این که همه این اهداف فوق نادیده گرفته شد، تصریح کرد: فقط تمام توجه و هم و غم دولت قبلی متمرکز روی تهیه پول یارانه های نقدی شد.

وی افزود: تولید در آن مقطع آسیب زیادی دید، اشتغال کاهش و در مقابل بیکاری و تورم افزایش یافت و تمام سیاست های دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و کاهش مصرف حامل های انرژی بی تاثیر ماند.

بهرامی با تاکید بر این که قانون باید به طور مستمر سال به سال اجرایی می شد بیان کرد: لذا افزایش قیمت حامل های انرژی در سال ۱۳۹۳ را نباید به منزله اجرای فاز دوم هدفمندی تلقی کرد.

وی با اعلام این که تعداد یارانه بگیرها از کل جمعیت کشور بیشتر است، خاطرنشان کرد: اگر دولت یازدهم نرخ برخی از حامل های انرژی را در سال آینده کمی افزایش دهد به منزله اجرای فاز دوم نیست و ما از زمان دولت هشتم به بعد هر ساله شاهد افزایش اندک نرخ حامل های انرژی بوده ایم.

بهرامی با تاکید بر این که افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده اصلاح مسیری است که دولت قبل به درستی در آن پای نگذاشته بود بیان کرد: ۴۸ هزار میلیارد تومانی که مجلس برای دولت تعیین کرده سقف افزایش نرخ حامل ها است و دولت با روش های پلکانی قیمت های ترجیحی و سهمیه بندی در پی افزایش ناچیز و ملایم قیمت ها است.

وی با بیان این که یکی از مشکلات ما در کشور قیمت گذاری دستوری است، اظهار کرد: اقتصاد دولتی ودخالت های دولت مانع از سرمایه گذاری آزاد و فعالیت بخش خصوصی می شود. با پیش گرفتن چنین روندی سرمایه گذاری ها افزایش یافته و افزایش نرخ حامل های انرژی از این جهت برای فعالان بخش خصوصی سودمند است.

وی در پایان با اشاره به این که توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی با واقعی کردن نرخ حامل های انرژی تحقق می یابد، گفت: به همین دلیل بخش خصوصی مدافع آزادسازی قیمت ها و رقابتی شدن فضا است.