افزایش نرخ‌های سود بانکی واقعیت ندارد

به گزارش پارس به نقل از مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به اخبار منتشره مبنی بر افزایش نرخ های سود بانکی در برخی خبرگزاری ها و جراید، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لازم می داند توضیحاتی را جهت تنویر افکار هموطنان گرامی ارایه نماید.

مطابق بند (الف) ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست های پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور می باشد. بانک مرکزی در راستای عمل به رسالت خود، همه ساله اوضاع اقتصادی کشور را به طور مستمر رصد نموده و با توجه به مجموعه تحولات جاری اقتصاد کشور و افق پیش رو، پیشنهادهای خود را در زمینه سیاست های پولی به شورای محترم پول و اعتبار ارائه می نماید.

در این میان موضوع تعیین نرخ های سود به عنوان یکی از مهمترین مولفه های سیاستگذاری پولی، همواره مورد توجه ویژه بانک مرکزی، فعالین اقتصادی کشور و آحاد مردم بوده است. بدیهی است پیشنهاد و اتخاذ تصمیم در خصوص سیاستهای پولی در زمره وظایف ذاتی و معمول بانک مرکزی قرار دارد و انجام مطالعات و بررسی ها پیرامون سیاستهای پولی به طور مستمر در این بانک در جریان بوده و در زمان مقتضی به شورای محترم پول و اعتبار پیشنهاد خواهد شد.

این شورا نیز بر حسب شرایط کلان اقتصادی و افق ها و اهداف ترسیم شده در زمینه متغیرهای اقتصاد کلان، تصمیم گیری نموده و بانک مرکزی نیز متعاقباً و به نحو مقتضی در این زمینه اطلاع رسانی می نماید. در این مقوله می توان به پیشنهاد های ارایه شده از سوی بانک مرکزی به شورای محترم پول و اعتبار در آبان ماه سال جاری و عدم موافقت این شورا با پیشنهادات مزبور اشاره نمود. بنابراین اخبار منتشره در برخی از خبرگزاری ها مبنی بر افزایش نرخ های سود بانکی، واقعیت نداشته و بیش از هرچیز ناشی از گمانه زنی ها و عدم اطلاع و اشراف کامل در زمینه سیاستهای پولی و اعتباری و سازوکارهای تصمیم گیری می باشد.

لازم به ذکر است که رویه یاد شده در خصوص سیاستهای پولی سال ۱۳۹۳ نیز رعایت خواهد شد و بانک مرکزی پس از دستیابی به آخرین اطلاعات از بازار پول و متغیرهای کلان اقتصادی کشور، پیشنهادهای خود در خصوص مولفه های سیاست پولی را تنظیم و به شورای محترم پول و اعتبار ارایه خواهد نمود. بدیهی است اتخاذ هر گونه تصمیمی در این زمینه، تابع جمع بندی اعضای محترم شورا از تحولات اخیر اقتصاد کشور خواهد بود و متعاقبا" بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی در این زمینه اطلاع رسانی لازم را انجام خواهد داد.